سواحل اختصاصى در گیلان؛ «ورود افراد متفرقه ممنوع»!

همش دیوار است و نرده و سیم خاردار و تابلوهاى بزرگى که با افتخار اعلام کرده اند که این جا حریم فلان سازمان یا فلان وزارت است یا فلان مجموعه مسکونى تفریحى خصوصى و در انتها نیز به رنگ قرمز نوشته اند: «ورود افراد متفرقه، ممنوع.» ….

خراسان:تصور کن که صدها کیلومتر راه را پیموده اى که به دریا برسى و اکنون خسته و کوفته در همان حوالى هستى. حتى بوى دریا را به خوبى حس مى کنى و اشتیاق آن از خود بى خودت مى کند ولى هرچه گردن مى کشى خبرى از آبى دریا نیست. باز هم رانندگى مى کنى. چند کیلومتر این طرف تر چند کیلومتر آن طرف تر. ولى همش دیوار است و نرده و سیم خاردار و تابلوهاى بزرگى که با افتخار اعلام کرده اند که این جا حریم فلان سازمان یا فلان وزارت است یا فلان مجموعه مسکونى تفریحى خصوصى و در انتها نیز به رنگ قرمز نوشته اند: «ورود افراد متفرقه، ممنوع.» این بزرگ ترین ضد حال توست. هنوز هم جزو افراد متفرقه هستى. خسته و کلافه از خودت مى پرسى: «پس این دستور رئیس جمهور براى آزادسازى سواحل چه شد؟ مشمول مرور زمان شد؟»

 قصه پرغصه یک دستور
آزادسازى حریم سواحل با اولویت دریاى خزر ابتدا در بند «ه» ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۷۸) گنجانده شد که به دلیل اجرایى نشدن آن، بار دیگر در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه جاى گرفت و بر اساس آن مقرر شد تا پایان سال اول برنامه، دولت به منظور سامان دهى و جلوگیرى از آلودگى و تخریب سواحل، طرح جامع سامان دهى سواحل را با محوریت سواحل دریاى خزر تدوین کند.

در این ماده قانونى تأکید شده بود که تا سال پایانى برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) باید آزادسازى ۶۰ متر حریم سواحل انجام شود، با این وجود طرح آزادسازى در تاریخ ۶ مرداد ۸۶ مراحل نهایى تصویب را گذراند و در ۶ ماه پایانى اجراى برنامه چهارم توسعه از سوى رئیس جمهورى آیین نامه آزادسازى حریم ساحلى دریاى خزر رسماً ابلاغ شد.
بر اساس این آیین نامه، آن دسته از دستگاه هاى دولتى و نهادهاى عمومى که در حریم ۶۰ مترى ساحل دریاى خزر داراى ساختمان ها یا اماکنى هستند، موظفند بدون استثنا پس از تعیین و اعلام حریم ۶۰ مترى ساحل دریاى خزر بر اساس آیین نامه هاى ابلاغ شده، با هماهنگى وزارت کشور از این حریم عقب نشینى کنند. وزارت کشور نیز موظف است، در چارچوب این آیین نامه، زمینه آزادسازى ساحل از تصرفات دولتى و نهادهاى عمومى را با رعایت قوانین و مقررات فراهم کند.

به صورت دقیق تر، آن زمان استاندارى هاى استان هاى مازندران و گیلان با همکارى وزارت کشور کلیات مصوبه اى را که ۸ یا ۱۰ بند داشت به تصویب هیئت وزیران رساندند ولى چون آیین نامه برنامه چهارم آماده نشده بود آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزى احاله دادند تا با همکارى نماینده استاندارى ها مورد بازنگرى قرار گیرد. پس از آن به سازمان مسکن و شهرسازى هاى وقت تکلیف شد که طرح آزادسازى و ساماندهى را تدوین کنند. همزمان وزارت جهاد کشاورزى هم حریم دریا را مشخص کند و وزارت کشور هم مکلف شد دستورالعمل آزادسازى سواحل را تدوین کند که سرانجام در سال ۱۳۸۸ این دستورالعمل نیز تصویب شد، یعنى «آیین نامه ساز و کار آزادسازى سواحل».
مهم ترین بخش این آیین نامه تشکیل یک ستاد اجرایى فرادولتى بود با حضور رئیس کل دادگستری، فرمانده نیروى انتظامی، ادارات کل دریانوردى و سازمان هاى مسکن و شهرسازى وقت که ریاست این ستاد با استاندار هر استان و دبیر آن معاون عمرانى استاندار بود.

پس از این اقدامات در استان مازندران ۱۱ جلسه برگزار شد تا اختلافات بین دستگاه ها رفع شود. هم زمان در وزارت کشور مصوبه اى براى استاندارى هاى استان هاى مجاور با دریا تصویب شد که طبق آن دو کمیته شکل گرفت. یکى کمیته فرهنگى و اجتماعى که بیشتر مسائل فرهنگى و اجتماعى اجراى این طرح و سالم سازى دریا را در نظر مى گرفت و دیگرى کمیته عمران و ساماندهى سواحل که زیرساخت ها و نیازهاى عمرانى آزادسازى سواحل را بررسى و رفع نیاز مى کرد.
هرچند تشکیل این کمیته ها اتفاق خوبى بود و همه طرح ها باید در آن ها به تصویب مى رسید ولى عملکرد آن ها سلیقه اى بود. تا آن که طبق یکى از مواد برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد سازمان عمران دریا و سواحل را تاسیس کند. پس از آن وزارت کشور همه معاونان عمرانى استان هاى داراى ساحل را دعوت کرد و اساسنامه اى تنظیم کردند که ۳ بار اصلاح شد و اصلاحیه نهایى در کمیسیون زیربنایى دولت است و در حال حاضر نمى دانیم در چه مرحله اى از رسیدگى قرار دارد. ولى اگر این اساسنامه تصویب و این سازمان تاسیس شود کارها سروسامان مى گیرد و جلوى پراکنده کارى ها و اعمال سلیقه گرفته مى شود.

کارشناسان گردشگرى معتقدند که حدود ۹۰ درصد از گردشگران با انگیزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران و گیلان سفر مى کنند و از این تعداد نزدیک به ۸۰ درصد، استفاده از دریا را در اولویت سفر خود قرار مى دهند. این در حالى است که تنها کمتراز ۳۵ درصد از مسافران و گردشگران یاد شده، موفق به ورود به ساحل شده و ۱۰ درصد در نهایت توانسته اند شنا کنند. محرومیت عامه مردم از سواحل خزر در شرایطى اجرایى مى شود که به استناد مواد حقوقى سواحل دریاى خزر جزو منابع ملى به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غیر قانونى است.

 در استان گیلان
شاید بهترین کار این باشد که در قالب یک مسافر به استان هاى گیلان و مازندران سفر کنیم و خود از نزدیک شاهد نتیجه دستور آزادسازى سواحل باشیم آن هم در شرایطى که کمتراز یک سال به پایان دولت دهم مانده است و این دستور قرار بود تا پایان برنامه چهارم به طور کامل اجرا شده باشد. هرچند هستند مسئولانى که مى گویند در حالى قدم به برنامه پنجم توسعه گذاشتیم که فقط حدود ۱۰ درصد از این دستور اجرا شده بود.

در استان گیلان ۲۷۲ کیلومتر نوار ساحلى وجود دارد. سواحلى زیبا و بکر که به گفته کارشناسان و مسئولان از پتانسیل گردشگرى بسیار بالایى برخوردار است. اواخر خرداد ماه سال ۱۳۸۶ فرماندار رشت از آزادسازى حدود ۴۰ هکتار از این سواحل خبر داد. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ نیز استاندار گیلان از آزادسازى ۸۰ کیلومتر از سواحل دریاى خزر در گیلان خبر داد. این یعنى آزادسازى ۲۲۰ کیلومتر از ۲۷۲ کیلومتر و تنها یک ماه بعد همین مقام مسئول گفت: ۸۰ درصد از سواحل دریا در استان گیلان آزادسازى شده است. در حال حاضر نیز برخى مسئولان مدعى اند همه ۲۷۲ کیلومتر نوار ساحلى گیلان از وجود سازه هاى دولتى در حریم ۶۰ مترى دریا پاک شده است.
براى رویت این ادعا و چگونگى دسترسى مردم و مسافران به سواحل دریا، در اولین گام وارد بندر انزلى مى شویم. شهرى که تالاب آن بسیار مشهور است و اغلب مسافران از این ناحیه گردش خود را آغاز مى کنند. از بندر انزلى تا رشت ساحلى به آن صورت وجود ندارد. نقاط ساحلى اغلب دور از جاده و دسترس مسافران است. خود رشت نیز فاقد ساحل است. از رشت و «آستانه اشرفیه» و لاهیجان مى گذریم. چون در این مسیر ساحل دریا نزدیک نیست.

ولى در ۱۰ کیلومترى لنگرود ساحل دریا به شهر نزدیک مى شود(ساحل چمخاله) و در یک نقطه خاص مسافران مى توانند از ساحل استفاده کنند. کمى قبل یا پس از این ساحل زیبا مجدداً امکان دسترسى مردم به ساحل سلب مى شود. هرچه به سمت «رودسر» مى رویم به ساحل نزدیک تر مى شویم ولى هنوز هم دریا دیده نمى شود.حتى هیچ راهى به سمت دریا وجود ندارد. دیوارهاى طولانى و یک دست، اراضى محصور شده و باغ هاى انبوه حدفاصل جاده تا دریا هستند.
از راننده مى پرسم از کجا مى توان به ساحل رفت؟ مى گوید: تا چندکیلومتر دیگر راهى نیست، نزدیک رودسر و درون خود شهر راه دارد.
مى پرسم: مگر قرار نبود سواحل دریا آزادسازى شود، پس چه شد؟ از آیینه خودرو نگاهى به من مى اندازد و با پوزخندى مى گوید: کدام آزادسازی؟ چهار تا دکه و مغازه را خراب کردند گفتند آزادسازى کردیم. مى بینید که هر ارگانى که توانسته آمده زمین هاى ساحلى را براى خودش گرفته، ارتش، سپاه، دانشگاه آزاد، بانک ها، حتى برخى اشخاص صاحب نفوذ.

به باغ بزرگى که از کنارش مى گذریم اشاره مى کند و مى گوید: مثلاً همین باغ بزرگ که چندین هکتار است، نه تابلویى دارد و نه کسى مى داند مال کیست. سال هاست به همین حالت رها شده و مانع بزرگى بین جاده و دریاست.
در طول مسیر اراضى محصور شده را یکى یکى نشان مى دهد و این که شاید ساحل آزاد باشد ولى وقتى راه دسترسى به دریا وجود ندارد این ساحل آزاد، بى معنا مى شود.
رودسر حدود ۴۰ کیلومتر ساحل آرام و زیبا دارد که بیش از دیگر شهرهاى استان گیلان قابل دسترسى است ولى این قابلیت نه به خاطر آزادسازى ساحل بلکه به خاطر طویل بودن آن است که هرازگاهى منطقه اى از ساخت وساز و محصور شدن در امان مانده، ولى هنوز هم بخش اعظم این ساحل زیبا غیرقابل دسترسى است. این را مسافرانى که اغلب از تهران آمده اند نیز متذکر مى شوند. آن ها مى گویند، سال هاست که فقط مى توان در چند نقطه خاص و محدودبه ساحل نزدیک شده و با وجود ادعاى آزادسازى سواحل گیلان از سوى مسئولان، هنوز این اتفاق محسوس نیست.

از رودسر نیز مى گذریم. به «چابکسر» که مى رسیم تابلویى را مى بینیم که سمت دریا را نشانه رفته. راننده مى گوید: این همان طرح سالم سازى است. وقتى به آن جا مى رسیم همان است که گفته بود. طرح سالم سازى دریا که پر است از دکه و پلاژ و سروصدا و چند صدمتر آن طرف تر ساختمان هایى را مى بینى که تا نزدیکى دریا پیش آمده اند. در این قسمت یک مجتمع بزرگ فرهنگى تفریحى به نام گلسرخ با مشارکت احداث شده که باعث جلب بیشتر مسافران شده است. ساحل چابکسر به طول ۶ کیلومتر روزانه شاهد حضور ۱۵۰ هزار مسافر است و همه ساحل قابل استفاده مسافران همین ۶ کیلومتر است و بس.

 یک اظهار نظر و یک سکوت
پس از چابکسر،«رامسر» قرار دارد که در واقع با راهى شدن به سمت رامسر عملاً از استان گیلان خارج شده ایم. بنابراین بهتر است درباره چگونگى اجراى دستور آزادسازى سواحل در استان گیلان از برخى مسئولان استان پرس وجویى کنیم.

یکى از کارشناسان مسئول شهردارى رودسر که مى خواهد نامش ذکر نشود در این باره مى گوید: طرح آزادسازى آن طور که باید جدى گرفته نشده است، به طورى که فقط چند واحد دولتى را تخریب کرده اند، اما ویلاهاى رنگارنگ ساحلى دستگاه هاى غیردولتى و بخش خصوصى هنوز بر جاى خود باقى مانده است. از آنجا که صاحبان ویلاها و زمین هاى تصرف شده سند مالکیت در دست دارند، باید براى آزادسازى و تخریب ویلاهایشان رضایت آن ها را به دست بیاوریم و زمین هاى آنان را به قیمت روز بخریم، اما براى این کار بودجه اى وجود ندارد و به همین دلیل اجراى طرح مسکوت مانده است.
وى همچنین اضافه مى کند: براى اجراى صددرصدى این طرح به توان مالى و قدرت اجرایى زیادى نیاز است که شاید لازم باشد در قالب طرح یا لایحه ای، قانونى شود. وى با استناد به گزارش ها و آمار ارائه شده از سوى مسئولان شهرستان هاى استان درباره نحوه آزادسازى سواحل مى گوید: با روند کنونى آزادسازى سواحل گیلان و مازندران به ۲۰ سال زمان نیاز داریم تا این طرح به صورت کامل اجرا شود.

وى مالکیت شخصى متصرفان را اصلى ترین مانع در اجراى طرح برمى شمرد و مى افزاید: براى اجراى آزادسازى نیازمند طرحى یکپارچه هستیم. البته تصرف هاى صورت گرفته به معنى زمین خوارى نیست و قانونى براى برخورد با متصرفان وجود ندارد، کما این که تا ۳۰ سال پیش آب دریاى خزر ۲۰۰ متر عقب تر بود، اما با بالا آمدن آب دریا نه تنها برخى از ویلاها زیر آب رفت، بلکه فاصله دریا تا ویلاهاى باقى مانده نیز کم شد. بنابراین نمى توانیم به افرادى که ویلاى آن ها در نزدیکى ساحل قرار گرفته است زمین خوار بگوییم. از آن گذشته هنوز افرادى هستند که سند زمین هاى زیر آب رفته را در دست دارند و به نوعى صاحب آن قسمت از دریا به حساب مى آیند.

این کارشناس معتقد است اگر برنامه اى دقیق و اصولى براى ساماندهى سواحل وجود نداشته باشد، ممکن است این طرح نتایج معکوسى هم به بار آورد. وى به نکته جالبى هم اشاره مى کند: برخى از صاحبان املاک واقع در حریم دریا مى گویند: مانه ملکمان را به فروش مى رسانیم و نه جاى دیگرى مى رویم. آنان پیش چشمان مقامات دولتى در دریا سنگ مى ریزند تا در حد فاصل ملک شان با دریا به طور مصنوعى فاصله اى ۶۰ مترى ایجاد شود.

پیش از آغاز این سفر با «گلشن» مسئول روابط عمومى استاندارى گیلان نیز در این خصوص هماهنگى هاى لازم را انجام داده بودیم تا حضورى با مسئول ذیربط درباره این موضوع مصاحبه اى انجام دهیم. طبق این هماهنگى ها قرار شد آمار و ارقام مربوط به آزادسازى سواحل در استان گیلان در اختیار ما قرار گیرد. همچنین چالش هاى موجود بر سر راه اجراى این دستور بیان شود و در نهایت مشخص کنند که با اراضى ساحلى که در تصرف بخش خصوصى و نهادهاى غیردولتى است چه خواهند کرد. ولى با وجود هماهنگى هاى قبلى و مراجعه حضورى و حتى پى گیرى هاى تلفنى طى بیش از سه هفته، هیچ پاسخى از طرف مسئولان استاندارى گیلان دریافت نکردیم. فقط در خبرها دیدیم که اخیراً استاندار گیلان در دیدار معاون سرمایه گذارى و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستى و گردشگرى کشور از اجراى طرح یکپارچه سازى سواحل دریاى گیلان تا پایان سال ۹۱ خبر داده است.

لذا استان گیلان را بدون پاسخى صریح و جامع از سوى مسئولان استاندارى آن درباره چند و چون اجراى دستور رئیس جمهور مبنى بر آزادسازى سواحل پشت سر مى گذاریم و به سمت استان مازندران مى رویم.ادامه دارد

چکیده گزارش
یکى از دستورالعمل هاى دولت نهم عمل به قانون آزادسازى سواحل تا پایان برنامه چهارم توسعه بود ولى با ابلاغ دیر هنگام آیین نامه اجرایى آن توسط رئیس جمهور و نیز کارشکنى هاى برخى دستگاه هاى دولتی، نهادهاى غیردولتى و به خصوص بخش خصوصی، اجراى این طرح آن طور که باید و شاید محسوس نیست. در این گزارش مشاهدات میدانى خود را از ۲۷۲ کیلومتر نوار ساحلى استان گیلان به رشته تحریر درآورده ایم. مشاهداتى که تا حد زیادى تأیید کننده گلایه هاى مردم از دسترسى نداشتن آن ها به نوار ساحلى حکایت دارد. در این بین مسئولان مدعى اند که کار آزادسازى سواحل را از سیطره بناهاى دولتى تقریباً به اتمام رسانده اند ولى به خاطر ساخت و سازهاى زیاد دستگاه هاى حکومتى و غیردولتى و نیز بخش خصوصى کماکان امکان دسترسى مردم به سواحل محدود است. شاید اگر مسئولان استاندارى گیلان اطلاعات خود را در این خصوص در اختیار ما مى گذاشتند، در تنویر اذهان عمومى بهتر عمل مى کردیم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.