پس از انتشار نامه ۲۰ هرار امضایی کارگران خطاب به وزیر کار توسط یک تیم شش نفره کارگری، سایر تشکل‌های کارگری نیز در تلاس برای تهیه نامه‌های مشابهی هستند. ….
کلمه:
اعتراض فعالان و تشکل های مختلف کارگری با افزایش هزینه های زندگی در سایه تورم و گرانی حاصل از سوء مدیریت دولت احمدی نژاد در بخش های مختلف از جمله حوزه اقتصادی موج جدیدی از اعتراض ها را در میان جامعه کارگری آغاز کرده است.
با گذشت تنها چند روز از انتشار نامه اعتراضی بیش از ۱۰ هزار کارگر از ۸ استان که بعد از نامه ی ۱۰ هزار امضایی کارگران از ۵ استان کشور به وزیر کار صورت می گرفت، حالا رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس ضمن اعلام حمایت از نامه ۲۰ هزار امضایی کارگران، در گفتگو با ایلنا از اجرای طرح مشابهی در استان فارس خبر داده است.

مهرزاد مویدی در این باره اظهار کرد: هم اکنون نامه‌ای با مضمون افزایش دستمزد کارگران در سطح استان فارس توسط کارگران در حال امضا شدن است و به محض آنکه امضا‌ها به حد نصاب قابل قبولی برسد، برای وزیر کار ارسال خواهد شد و رونوشتی از آن در اختیار استاندار و علی‌رضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) قرار خواهد گرفت.
این فعال کارگری اشاره کرده که در حال حاضر کارگران در شرایط معیشتی بسیار نامطلوبی قرار دارند. ما امیدوار بودیم طرح میزان که حدود ۲ سال پیش رونمایی شده بود به اجرا در بیاید تا اندکی از مشکلات کارگران را بر طرف کند که تا به این لحظه خبری از اجرای این طرح نیست.

حدود ۲ سال پیش مقرر شد در قالب طرح میزان، بن کارت‌های یک و نیم میلیونی در اختیار کارگران قرار بگیرد تا با آن بتوانند کالاهای تولید داخل را خریداری کنند و هزینه آن به صورت اقساطی از حقوق آنان کسر شود.
براساس این گزارش ، روز شنبه پس از انتشار اولین نامه ی ۱۰هزار امضایی کارگران از ۵ استان کشور به وزیر کار، بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان دیگر، به جمع امضا‌کنندگان این نامه اعتراضی پیوستند. این امضاها به همراه نامه ای جدید از سوی تهیه کنندگان نامه قبلی، برای وزیر کار ارسال شده است؛ نامه ای که بخشی از متن آن در رسانه ها سانسور شد.

۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر هشدار داده‌اند که بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است.

تهیه کنندگان نامه اخیر به وزیر کار که در آن به افزایش دو برابری امضاهای نامه اعتراض آمیز کارگران اشاره کرده اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.
امضا کنندگان در بخشی از نامه که در رسانه ها حذف شده، هشدار داده اند که در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخ های تورم و گرانی‌های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.

در ۲۷ خرداد ماه سال جاری، درست یک روز بعد از حمله مسلحانه نیروهای نظامی و امنیتی به مجمع سالانه ”کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری“ و دستگیری حدود پنجاه فعال کارگری و سندیکایی، ”اتحادیه آزاد کارگران ایران“ یک طومار اعتراضی با امضای ده هزار کارگر به وزیر کار، دولت و مجلس ارسال کرده بود که در آن کارگران نسبت به شرایط زیستی و حقوق‌های زیر خط فقر و معوقه شدن آن اعتراض شده بود.

تهیه کنندگان آن نامه علاوه بر جمع آوری امضاهای تازه و رساندن تعداد آن به بیش از ۲۰ هزار امضا، در نامه ای جدید به وزیر کار خاطرنشان کرده اند: در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و …  را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.

آنها در این نامه که رونوشت آن برای مجلس و دولت نیز ارسال شده، با اشاره به اینکه از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است، خواستار افزایش دستمزدهای کارگری شده بودند.