با اینکه در یکی دو سال اخیر تبلیغات فراوانی به منظور حذف دلالان و واسطه‌گران بازار کار صورت گرفت، اما از میلیون‌ها کارگر و نیروی دارای قرارداد موقت و غیردائم، تنها به وضعیت ۵۰ هزار نیروی شرکتی رسیدگی شد! ….
کلمه:
به گزارش مهر، ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل قرارداد بخشی از نیروی کار شاغل در بدنه دستگاه های دولتی و سازمانها؛ موضوعی است که در دو سه سال اخیر از سوی دولت مطرح و دنبال شده است.
هم اکنون بالغ بر ۱۰ میلیون نفر بیمه شده در کشور مشغول به کار در بخش های مختلف از جمله بنگاه‌ها و واحدهای مختلف دولتی هستند که مشمول قانون کار محسوب می شوند و باید تحت شمول این قانون قرار گیرند.

به صورت کلی هم اکنون حداقل ۸۵ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور به صورت موقت منعقد می شود و طی یک دهه اخیر اینگونه قراردادها جای خود را حتی در جذب نیروی مورد نیاز در بدنه دولت نیز بازکرده است و امروز درصد قابل توجهی از شاغلان دولتی کشور نیز به صورت قراردادی، پیمانی و عناوینی از این دست مشغول به کار هستند.

۸۵ درصد بازار کار؛ قرارداد موقت است
از دهه ۷۰ به بعد بنگاه هایی در کشور تحت عناوین تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های دولتی شکل گرفت که بعدها عنوان شد دولت در آن زمان با هدف برون سپاری و واگذاری امورات به بخش خصوصی این اقدام را انجام داده است. با این حال، ارتباط شرکت خصوصی به عنوان کارفرمای واسطه بین دولت و نیروهای شرکتی باقی بود.
پس از وعده ها و اظهارات فراوان مقامات دولتی و بیانات شعارگونه مانند اینکه دولت می خواهد بساط واسطه گری را از بازار کار برچیند و یا اینکه وجود واسطه بین نیروی کار و کارفرمای اصلی بی معنا است و اگر کارفرما نیرویی نیاز دارد خود می تواند نسبت به جذب آن اقدام کند؛ مباحث مختلفی در چند سال اخیر مطرح و شکل جدی به خود گرفت.

پس از آن نیز به سرعت راه هیئت وزیران را پیمود و در قالب دستورالعمل و ابلاغیه خودنمایی کرد. اما طرح این مسئله که فی نفسه مورد اقبال و نیاز بازار کار بود و تقریبا مورد توجه همه نیروهای قراردادی کشور قرار گرفت، خیلی زود دچار تغییرات متعدد و تفاسیر گوناگون شد.
این مسائل و برداشت های متفاوت از برنامه دولت باعث شد تا برخی اختلافات و مشکلات نیز بین کارگران و کارفرمایان شرکتی به وجود آید. پس از آن نیز اعلام شد که هدف دولت تبدیل قرارداد همه نیروهای شاغل در بخش شرکتی نیست و تنها افراد دارای تحصیلات عالیه و متخصص تبدیل وضعیت می شوند.

تفکیک مشاغل تخصصی از حجمی
همچنین مطرح شد که نیروهای به اصطلاح حجمی و یا در مشاغلی که نیاز به کسب مهارت ویژه ای مانند چاپ و تکثیر، حمل و نقل، نگهداری فضای سبز و مواردی از این دست است، باید مانند سابق به همکاری خود با کارفرمای خصوصی ادامه دهند و اساسا مورد نظر دولت در طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیستند.
اینگونه موارد و اصلاحات فراوان از برنامه اولیه دولت باعث شد تا رفته رفته مجلس نیز نسبت به هدف دولت موضع متفاوتی بگیرد و در نهایت نیز چندماه پیش رئیس مجلس با اعلام ۷ ایراد قانونی از مصوبات مجلس در اینباره، آن را ابطال و فاقد ارزش اجرایی خواند.

متاسفانه باید گفت مواردی که از ابتدا توسط دولت مطرح شده بود با تغییرات فراوانی در مسیر اجرا مواجه شد تا اینکه نه تنها میلیون ها کارگر قراردادی به این نکته برسند که هدف دولت از بهبود قراردادها آنها نیستند، بلکه برخی مقامات دولتی نیز کمی بعدتر اعلام کردند که تنها حدود ۵۰ هزار نفر نیروی شرکتی شاغل در بدنه دولت مشمول مصوبه بوده اند و با تغییر قراردادها، عملا پرونده نیروهای شرکتی بسته شد!
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر اعلام کرده بود که آنچه مدنظر دولت در این خصوص بود انجام شده است و تبدیل وضعیت ۵۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در بدنه دولت به پایان رسید و بقیه مباحث موجود در این بخش، ناشی ازسوء برداشت از مصوبه دولت است.

۵۰هزارنفر تبدیل وضعیت شدند؛ مابقی سوء برداشت است
فتح الله بیات در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود میلیون ها کارگر و نیروی قراردادی و حتی فاقد قرارداد مشخص در بازارکار که نیازمند ساماندهی قراردادها و لزوم توجه در اجرای قانون کار درباره آنها است، دولت به دنبال اجرای یک طرح نمایشی و تبلیغاتی رفت که آن هم با وجود هیاهوی فراوان امروز به نتیجه نامشخصی رسیده است؟ گفت: از حدود ۱۲سال قبل طرحی در مجلس به نام ”بهسازی قراردادهای کار“ مطرح و دنبال شده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، اظهار داشت: در این باره بارها به مجلس رفتیم و با نمایندگان پیرامون لزوم تغییر روند انعقاد قراردادهای کار در کشور گفتگو شد، اما هربار وقتی به رای گیری رسید نمایندگان دولت و مجلس با ساماندهی و بهسازی قراردادها مخالفت کردند.
بیات خاطر نشان کرد: متاسفانه کارگران قراردادی و موقت امروز در بدنه دولت و حتی بخش هایی از مجلس مشغول به کار هستند و تا زمانی که اصلاح از خود دولت و مجلس آغاز نشود، نمی توان به بهبود وضعیت قراردادها در بازار کار و بخش خصوصی امیدوار بود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: امروز کارگرانی در کشور داریم که با وجود اشتغال در بنگاه های با ماهیت دائم کاری، دارای قراردادهای موقت، غیررسمی و خارج از قانون کار هستند در صورتی که وقتی شغلی دارای ماهیت دائم است چرا باید نیروی شاغل در آن با سابقه ۱۰تا ۲۰ سال، قرارداد موقت باشد؟

شکست طرح بهسازی قراردادهای کار
وی ادامه داد: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، مهم ترین عامل بر سر راه اجرای درست قوانین در انعقاد قراردادهای کار است. اگر طرح بهسازی قراردادهای کار نهایی و به اجرا در می آمد، می توانستیم امیدوار باشیم که مسئله قراردادها نیز حل شود.
به گفته بیات، امروز در بخش هایی مانند نفت، گاز و شهرداری ها بیشترین درصد نیروهای قراردادموقت و شرکتی فعالیت دارند و حقوق دریافتی بخش قابل توجه از افراد نیز ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اظهار داشت: مهم ترین پیام و هدف طرح بهسازی قراردادهای موقت، این است که افراد شاغل در کارهای با ماهیت دائم، باید دارای قراردادهای دائم نیز باشند و دلیلی ندارد تا یک بنگاهی که می خواهد چندین دهه فعالیت داشته باشد، نیروی موقت جذب کند.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر، مرز و فاصله ای بین قراردادهای موقت و دائم وجود ندارد و به دلیل عدم عرضه و تقاضای نیروی کار، افراد مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار می گیرند.

وی درباره مهم ترین دلایل مطرح شده از سوی مجلس و دولت برای مخالفت با طرح بهسازی قراردادهای کار، گفت: یک دلیل اصلی مطرح شده در این خصوص، بار مالی ناشی از تغییر قراردادها بوده است که از سوی دولت و مجلس مطرح شد.
بیات خاطر نشان کرد: درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیز هیاهو و مباحث فراوانی ایجاد شد که تاثیر چندانی در بهبود روند ساماندهی قراردادهای کاری نداشته است.