یک کار‌شناس اقتصادی تعطیلی واحد‌های تولیدی، کاهش قدرت خرید کارگران، اخراج و تعدیل آنان از واحد‌های تولیدی را از اثرات زیان بار افزایش نرخ ارز در بازار دانست. ….
کلمه:
مهدی تقوی با اشاره به دو گروه از تولید کنندگان، به ایلنا گفت: یک گروه، تولید کننده‌های ساده هستند که مواد اولیه و تجهیزات آن‌ها در داخل تولید می‌شود. این گروه تنها از تورم موجود در کشور زیان می‌بینند. اما گروه دوم تولید کنندگانی هستند که مواد اولیه و تجهیزات آن‌ها عمدتا از خارج کشور تامین می‌شود. این دسته علاوه بر تورم از افزایش نرخ ارز نیز در رنج هستند.
به گفته تقوی بار اصلی افزایش نرخ ارز بر دوش کارگران است و تولید کنندگان به خصوص تولید کنندگان دولتی مشکل آنچنانی نخواهند داشت.
این کار‌شناس اقتصادی اعلام کرد: چون در ایران اتحادیه‌های کارگری قوی وجود ندارد، قدرت چانه زنی این قشر بسیار پایین است و کار فرمایان، چه خصوصی و چه دولتی می‌تواند در حق آنان اجحاف کند. برای مثال در حالی که بانک مرکزی میزان تورم را ۲۲ در صد اعلام کرده افرایش حقوق کارگران تنها ۱۸ درصد بوده است و این دو با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در اقتصاد سرمایه داری، کارگر نیروی مغز و دست خویش را می‌فروشد و چون عرضه کار در این اقتصاد‌ها به دلیل افزایش جمعیت زیاد است، قدرت چانه زنی لازم برای کارگران از بین می‌رود.
او افزایش نرخ ارز را ناشی از یک اتفاق سیاسی و دو اتفاق اقتصادی اعلام کرد و اظهار داشت: اتفاق سیاسی‌‌‌ همان تحریم هاست. اما در عرصه اقتصادی ما با دو پدیده مواجه هستیم. تبدیل پول ملی به ارز برای خرید کالا از خارج، مسافرت و حتی تامین خرج تحصیل دانشجویان در خارج از کشور اتفاقی است که به افزایش نرخ ارز کمک می‌کنند.
وی در ادامه افزود: اتفاق اقتصادی دیگر به دلیل تصمیم گیری‌های نادرست دولت و مجلس در این زمینه است که باعث می‌شود عده‌ای بالا و پایین رفتن نرخ ارز را پیش بینی کنند و دست به خرید یا فروش ارز در بازار بزنند. برای مثال وقتی دولت نرخ ارز مرجع را بالا برد، عدهٔ زیادی شروع به خرید ارز کردند و زمانی که مجلس با آن مخالفت کرد، همان‌ها شروع به فروش ارز‌های خریداری شده کردند.

تقوی تاکید کرد: البته تصمیم این عده از نطر اقتصادی صحیح است و مثلا اگر دولت نرخ ارز را ۵ هزار تومان اعلام کند حتی من وشما هم فرش خانه خود را می‌فروشیم تا ارز بخریم.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه متذکر شد: بحران فعلی ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت به خصوص هدفمندی یارانه هاست. اولین کسی که در زمان هدفمندی یارانه‌ها با این امر مخالفت کرد من بودم. قرار دولت بر این بود که از محل ذخیره پول ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها، ۳۰ درصد را به واحد‌های تولیدی اختصاص دهد که اینطور نشد. نتیجه این امر نیز آسیب دیدن واحد‌های تولیدی و به تبع آن اخراج و تعدیل کارگران از این واحد‌ها شد.
وی در پایان اضافه کرد: منحنی فیلیپس در حقیقت نمایانگر وجود و ثبات یک رابطه معکوس بین دو مشکل مهم اقتصادی یعنی بیکاری و تورم است. در حالت عادی ممکن است با مشکل تورم زیاد رو به رو شویم ولی حداقل مشکل بیکاری خیلی حاد نیست. اما در حال حاضر هم با تورم رو به رو هستیم هم با بیکاری و منحنی فیلیپس سیر صعودی به خود گرفته است.