با وجود هشدارهاى برخى کارشناسان در مورد تبعات چند نرخى شدن ارز، براى واردات کالا از سه نرخ متفاوت ارز استفاده می‌شود. ….
ایسنا:
به گزارش ایسنا، پیش از این از سوى فعالان بخش خصوصى و کارشناسان اقتصادى نگرانی‌هایى بروز داده شده بود که با سه نرخى شدن ارز امکان رانت بیشتر خواهد شد.
با وجود این،‌ طبق آنچه رییس کمیسیون اقتصادى مجلس اعلام کرده اکنون براى کالاهاى اساسى که جزء اولویت‌هاى وارداتى کشور هستند ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانى لحاظ می‌شود. براى کالاهاى سرمایه‌اى و واسطه‌اى ارز ۱۵۰۰ تومانى (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و کالاهایى به مانند خودرو و عروسک هم که لوکس تشخیص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرین قیمت ۱۹۱۰ تومان) می‌توانند وارد کشور شوند.

ارسلان فتحی‌پور در این مورد گفته است: طرح جدیدى در مورد تغییر قیمت ارز ارائه نشده است، بلکه همان درخواست قبلى ما توسط دولت اجرایى شده است. پیشنهاد قبلى ما این بود که کالاهاى اساسى جزء اولویت وارداتى قرار بگیرند و از ارز ۱۲۲۶ تومانى استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است.
پیش از این نیز بانک مرکزى از اختصاص ارز به کالاهاى در اولویت اول تا پنجم خبر داده و اعلام کرده بود: بانک‌های عامل صرفاً در خصوص کالاهایى که بر اساس تشخیص وزارت صنعت ، معدن‌ و تجارت در اولویت اول تا پنجم قرار دارند، با رعایت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزى و سایر ضوابط مربوطه و با قائل‌شدن حق تقدم به ترتیب اولویت‌هاى مورد بحث، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادى و یا حواله به نرخ رسمى اقدام خواهند کرد.

آغاز رسمى سه نرخى شدن ارز در حالى است که پیش از این از سوى فعالان بخش خصوصى محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانى ایران نسبت به اجراى این چنین پیشنهادى ابراز نگرانى و عنوان کرده بود که این موضوع رانت‌ به وجود خواهد آورد.
علاوه بر او، معاون ارزى سابق بانک مرکزى نیز در مورد پیشنهاد سه نرخى شدن ارز تصریح کرده بود که این موضوع رانت‌زا خواهد بود. سید کمال سیدعلى سه نرخى شدن ارز را منطقى ندانسته و بر تک نرخى شدن ارز تاکید کرده بود.
همچنین حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس امور بانکى در این مورد به تجارب ایران طى سال‌هاى گذشته و اثرات منفى چند نرخى شدن ارز اشاره و تصریح کرده بود:سه نرخى شدن ارز منطقى نیست.

شوک‌هاى ارزى پشت سر هم
بی‌شک یکى از اقشارى که به صورت مستقیم از تحولات ارزى کشور متاثر می‌شوند فعالان بخش خصوصى هستند. آنها بارها درخواست خود مبنى بر تثبیت شرایط را خواستار شده‌اند و از سوى دیگر کارشناسان اقتصادى بارها هشدار داده‌اند که باید از شوک‌ها و تحولات پرهیز کرد. با وجود این، طى چند هفته اخیر اخبار متعددى از سوى ارز منتشر شده است. ابتدا صحبت از پیشنهاد ارز سه نرخى در مجلس شد که هرچند هنوز مجلس این موضوع را تایید نکرد اما این طرح رسما اجرا شد و اکنون واردکنندگان براى انجام واردات خود از سه نرخ متفاوت می‌توانند بهره ببرند.

در کنار این، از سوى دیگر طى چند روز اخیر پیشنهاد حذف ارز مسافرتی نیز مطرح شده است که هنوز مشخص نیست در این مورد نیز چه تصمیماتى اتخاذ خواهد شد.
قبل از اعلام رسمى سه نرخى شدن ارز موضوع اولویت‌بندى کالاها در دریافت ارز نیز مطرح و اجرا شد که حتى برخى تولیدکنندگان نیز براى واردات مواد اولیه خود در اولویت اول قرار ندارند. از جمله این گروه‌ها خودروسازان هستند که براى واردات مواد اولیه، قطعات منفصله و قطعات یدکی خودرو در اولویت ششم قرار گرفته‌اند و خودروهای کامل (CBU) نیز در اولویت دهم جای دارند. این یعنى جزو پنج کالاى اساسى در اولویت که می‌توانند ارز دولتى دریافت کنند قرار ندارند.