با آنکه پزشک زندان خواستار اعزام محمد صدیق کبودوند به بیمارستان شده بود، مقام های زندان به دلیل خودداری کبودوند از زدن دستبند، از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری کردند و او را با وجود وخامت حالش به بند ٣۵٠ بازگرداندند. ….

کلمه:
به گزارش خبرنگار کلمه، در پی وخامت وضع جسمانی محمد صدیق کبودوند در اثر اعتصاب غذا، و عفونت و درد کلیه وی، پزشک زندان درخواست اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان کرده بود که شعبه مأمور اعزام به دلیل امتناع کبودوند از زدن دستبند، از اعزام وی به بیمارستان خودداری کرد. پس از آن، مسئولان زندان هم دستور به لغو اعزام وی به بیمارستان دادند و بدین ترتیب کبودوند با وجود وخیم بودن وضعیت جسمانی اش به بند ٣۵٠ بازگردانده شد.

محمدصدیق کبودوند که نزدیک به پنجاه روز است در اعتصاب غذا به سر می برد، بر اساس آزمایش های پزشکی زندان دچار عفونت کلیه و کاهش شدید قند خون و ضعف شدید جسمی و حرکتی و کاهش وزن شده است. پیش تر برخی منابع حقوق بشری خارج از کشور از اعزام این زندانی به بیمارستان خارج از زندان خبر داده بودند، اما منابع گمنام جنبش سبز این خبر را تایید نمی کنند و تاکید می کنند که اعزام انجام نشده است.
محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر دربند از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است، این فعال حقوق بشر بارها اعلام کرده که به دلیل بیماری صعب العلاج فرزندش نیاز است که وی به مرخصی رفته و در کنار وی برای درمان او بکوشد. اما مسئولان قضایی به این خواسته تن نمی دهند.

کبودوند از بیماری پروستات رنج می برد و پزشکی قانونی برای وی عدم تحمل کیفر صادر کرده، اما مانند بسیاری از موارد دیگر، دستور پزشک درباره این زندانی سیاسی هم نادیده گرفته شده است. او که سردبیر نشریه پیام مردم بوده است، از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده‌ و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

به گفته خانواده کبودوند، وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگه داری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماری های ریوی، ‏کلیوی و پوستی دچار شده و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.

بنا بر قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورمان، مقامات قضایی باید خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند، اما مسئولان امنیتی و قضایی به بهانه های واهی از انجام این وظیفه خودداری می کنند.

بر اساس اصلاحیه آئین نامه سازمان زندانها که در سال ۸۹ به توصیب رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است محکومین به حبس تا ۱۵ سال برای استفاده از حق مرخصی باید حداقل ‌یک ‌ششم‌ از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندان‏های کشور مقامات زندان‏‌ها را موظف می‌دارد که در موارد ضروری محکوم بیمار را به بیمارستانی خارج از زندان انتقال دهند. مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثبیت استاندارد‏های حداقلی رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات در انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان‏ های شهری و سایر موسسات درمانی ویژه تاکید دارد.