در حالی که شرایط زندگی صاحبان کار و سرمایه داران، حتی در شدیدترین بحران ها، مرفه تر و مجلل تر می شود؛ بیکاری های فزاینده، عدم دریافت حقوق، کاهش دستمزد دریافتی نیروی کار و…شرایط زندگی را روز به روز برای مزدبگیران و کارگران در سراسر جهان سخت تر می کند. ….

کانون مدافعان حقوق کارگر:
از آنجا که تمام تلاش های صورت گرفته توسط دولت ها، نهادها و شرکت های بزرگ در این راستاست که مانع کاهش میزان سود شوند و در شرایطی که بحران، نظام سرمایه داری را چنان در هم پیچیده که به نظر می رسد دیگر نمی تواند ادامه دهد، پس فشار را بر کارگران و زحمتکشان افزایش می دهند و برای برون رفت از بحران (علی رغم تجربه ی راهکارهای متفاوت و اغلب بی نتیجه) از دستمزد و مزایای این زحمتکشان هر چه بتوانند می ربایند. هر چند سفره های کارگری روز به روز خالی تر می شود اما ۹۹درصد جمعیت جهان از آن ایشان است و نیروی کارشان ثروت عظیمی است که به برکت آن، زندگی های افسانه ای یک درصدی ها روز به روز بهتر می شود.
“طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال های ١٩٨٣-٢٠٠۶، در کشورهای G7 سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی ٨.۵ درصد کاهش داشته است. کمیسیون اروپا این کاهش را در اروپا ۶.٨ درصد اعلام کرده و در فرانسه این رقم به ٩.٣ درصد می رسد.” (چپاول دستمزدها، ‌لوموند دیپلماتیک)

نهادهای سرمایه داری نه تنها به این نکته اذعان دارند، بلکه بخش هایی از این نهادها کم کم از ادامه این گونه دست اندازی ها به وحشت افتاده اند. چرا که اگر کارگران، بیکار شوند و دستمزدی نداشته باشند که آن را صرف خرید کالاهای تولیدی کنند، ادامه زندگی برای آنان نیز ممکن نخواهد بود و این احتمالیست که سرمایه داران به خوبی از آن آگاهند.
در همین راستا الن گریس پن ،رئیس سابق صندوق ذخیره فدرال آمریکا، به خبرنگار تایمز مالی چنین می گوید: “من منتظر بودم و منتظر هستم که تعادلی بین سود و دستمزد صورت گیرد” زیرا” سهم دستمزد از ارزش اضافی، به شکلی بی سابقه در تاریخ، پائین بوده وبر عکس قدرت تولید مرتب در حال بهبود است” حال آنکه “عدم همسوئی بین افزایش کم دستمزد و سودهای تاریخی شرکت ها ، خطر افزایش دلخوری نسبت به سرمایه داری و بازار را ایجاد می کند.”(همان منبع)

کمیسیون و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۱۰ از دولت یونان خواستند دستمزدهای کارمندان دولت و همچنین حداقل دستمزد را ۲۵ درصد کاهش دهد. در ژوئن ۲۰۱۰، همان سه سازمان، با روندی خاص به دولت رومانی دستور دادند “که قانون کار را بازنگری کند و مصوباتی در مورد مذاکرات جمعی، به منظور کاهش هزینه استخدام و بهبود انعطاف پذیری دستمزدها، تنظیم کند. در ۷ ژوئن ۲۰۱۱، کمیسیون اروپا با این استدلال که، هزینه کار در آن کشور بیش از دیگر کشورها افزایش داشته است، از کشور بلژیک خواست که سیستم شاخص گذاری دستمزدها را تغییر دهد”.
یونان، رومانی، بلژیک، دگرگونی دستمزدها را به عنوان یکی از راه حل های استراتژیک حل بحران اروپا قرار داده اند.”
در برخی موارد دولت ها و سرمایه داران کارگران را بر سر دوراهی کاهش حقوق یا اخراج همکارانشان قرار می دهند. مانند پزشکان و کارکنان بخش های اورژانس در کاتالونیای اسپانیا که باید بین کاهش دستمزد یا اخراج ۱۵۰۰ نفر یکی را انتخاب کنند.

کاهش مستقیم دستمزد کارگران تنها راه حل نبوده و نیست. شیوه های دیگری نیز برای به یغما بردن بیشتر زندگی مردم، در نظر گرفته شده است. از بین رفتن قراردادهای دسته جمعی، جایگزینی قراردادهای موقت به جای دائم، افزایش ساعات و انعطاف پذیر کردن کار، افزایش مشاغل نیمه وقت و پاره وقت، کم کردن مدت زمان بیمه های بیکاری، افزایش سن بازنشستگی، پائین آوردن سن کارآموزی، آسان شدن شرایط اخراج، کاهش درصد پرداخت غرامت از جانب کارفرما و خصوصی کردن تدریجی صندوق بازنشستگی و بسیار بیش از اینها تدابیر اندیشیده شده از جانب سیستم سرمایه داری است که با تغییر موادی از قوانین کار کشورها به انجام رسیده و می رسد.
تغییر قانون کار در بسیاری از کشورها در حال انجام است. مروری بر این تغییرات نشان می‌دهد که در این زمینه تفاوت چندانی میان کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم وجود ندارد.

فرانسه: در ماه مه ۲۰۰۸ دولت فرانسه افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال را در دستور کار خود قرار داد. در سال ۲۰۰۹ نیز تبصره ھای جدیدی را به قانون کار این کشور افزود که اجرای آنھا موجب ھرچه وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و سطح رفاه در زندگی کارگران شد. بر اساس یکی دیگر از تبصره ھای جدید افزوده شده به قانون کار، حق بیمه و درمان کارگران کاھش خواھد یافت اما مالیات بر درآمد آنھا افزایش خواھد یافت.

تغییرات دیگری در قانون کار فرانسه ایجاد شده که به “ورق سفید” مشهور است و طبق آن اجازه داده شده که اگر اخراجها باعث شود که شرکت توان رقابت بیشتر را با رقبایش داشته باشد و از این طریق بتواند سودش را افزایش دهد، این کار صورت پذیرد. این اجازه حتی به شرکت هایی نیز داده شده که از لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار خوبی دارند. دومین مورد، اجازه ی اخراج بی دردسر کارگرانی است که به مواردی از قرارداد کارعمل نکرده اند. هردوی این موارد در انگلیس و آمریکا نیز اجرا می‌شوند.
پایین آوردن سن شروع کارآموزی از ۱۶ سال به ۱۴سال، یکی دیگر از تغییراتی بود که در قانون کار این کشور داده شد یعنی استفاده از کار کودکان به صورت قانونی. با پایین آمدن سن کارآموزی، جوانان زودتر وارد بازار کار شده و به این ترتیب فقیرترین اقشار زودتر از سیستم آموزشی خارج می شوند که این در مورد ِفرزندان کارگران مهاجرشدیدتر است.

آلمان: از سال ۲۰۰۳ سیاست انعطاف پذیر کردن بازار کار (قانون هارتز) در آلمان پیاده شده است. کار موقت به صورت بخش بزرگی از بازار کار در آمده، بعضی از حقوق های بیکاری که به نسبت دستمزدهای قبل از بیکار شدن، محاسبه می شدند، حذف و کارهای موقت با دستمزد ۴۰۰ یورو در ماه تحت عنوان (Mini Jobs)، جایگزین آن شده اند. در سال ۲۰۱۱ چهل درصد از حقوق بگیران قراردادهای موقت داشتند و تعداد کسانی که کمتر از ۱۰ یورو در ساعت دستمزد می گرفتند به ۶،۵ میلیون نفر رسید. قراردادهای بین سندیکاها و صاحبکاران نیز سست تر شده اند. آقای گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۵ به هنگام همایش جهانی اقتصاد در داووس با افتخار اعلام کرد:”ما یکی از بهترین بخش های دستمزد پائین در اروپا را بوجود آوردیم”.

ایتالیا: ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا بارها بر لزوم اصلاح قانون کار تاکید کرده است. ماده ۱۸ قانون کار ایتالیا یکی از موادی است که تغییر کرده است. ماده ای که اخراج شاغلین را بدون دلیل موجه قانونی غیرممکن می کرد. این بند به دلیل قدرت اتحادیه ها در۴۰ سال گذشته تغییر نکرده بود.
لایحه پیشنهادی دولت ایتالیا برای کارکنانی که به صورت غیرموجه اخراج شده اند، امکان بازگشت به کار را هم لحاظ کرده، اما حق تشخیص بازگشت مجدد فرد اخراج شده به همان کار، به قاضی واگذار شده است. (قانون بازنشستگی ایتالیا پیش از این نیز اصلاح شده بود). اتحادیه های کارگری ایتالیا اعلام کردند بیش از ۳۵۰ هزار حقوق بگیر قبل از رسیدن به سن بازنشستگی برگه های اخراجشان را امضا کرده اند و درآمدی ندارند و با افزایش سن بازنشستگی خسته و مایوس تر از گذشته هستند. (خبرگزاری فارس )

پرتغال: دولت پرتغال، به منظور تحریک اقتصاد کشورو با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، قانون کار را تغییر داد. کاهش تعطیلات رسمی و افزایش سی دقیقه ای ساعات رسمی کار از جمله ی این تغییرات است.

اسپانیا: در فوریه ۲۰۱۲ طرح اصلاح قانون کار در پارلمان اسپانیا تصویب شد. مبنای اصلاحیه دولت برای قانون کار، مجاز شمردن کارفرمایان در استخدام و اخراج کارگران، کاهش مدت زمان دریافت حقوق دوره بیکاری از ۴۲ ماه به ۲۴ ماه و همچنین افزایش زمان دوره استخدام آزمایشی به یک سال و به قول خودشان انعطاف پذیر کردن بازار کار این کشور بوده است.
به موجب اصلاحات یادشده، میزان غرامت کارگرانی که کار ثابت داشته باشند، در صورت اخراج، به ازای هر سال معادل ۳۳ روز حقوق خواهد بود، با این توضیح که زمان مقرر فعلی ۴۵ روز است. این رقم برای کارگرانی که قرارداد کار ثابت ندارند، در اصلاحیه جدید به ۲۰ روز در سال کاهش یافته است. از سوی دیگر، قانون جدید به شرکت ها اجازه می‌ دهد با زیرپا گذاشتن توافق با تشکل های کارگری ،هر گونه استخدام نیروها را بر اساس نیاز و شرایط خود تعیین کنند و در صورتی‌ که شرکتی شاهد ضرر و زیان مالی‌ باشد، بدون نیاز به هیچ توضیحی به مقامات دولتی، از حق اخراج کارگران برخوردار باشند که به فراخور آن از اواخر سال پیش به دنبال اخراج های گسترده ، تعداد جمعیت بیکار در اسپانیا به چهار میلیون و چهارصد و بیست هزار نفر رسید .

بولیوی: دربولیوی تغییرات قانون کار تحت لوای انعطاف‌پذیر کردن کار پیش رفت. افزایش ساعات کار، از ۸ ساعت به ۹ الی ۱۲ ساعت، کم کردن تعطیلات و رواج کار در روزهای شنبه و یک شنبه، جایگزینی قراردادهای موقت به جای دائم، کم شدن مزایای سابقه ی کار، بیمه، غرامت از کارافتادگی و… از جمله مواردی است که تغییر قانون کار بولیوی برای کارگران این کشور به ارمغان آورده است.

ترکیه: حذف حق سنوات، بخشی از طرح قانون کار جدید ترکیه ، قرار است به تصویب مجلس برسد. ساعت کار بی ثبات و مبهم تر از سابق خواهد بود و سقف دست مزدها به نسبت مناطق مختلف تغییر خواهد کرد و مدت اعتبار قراردادهای کاری بسته به خواست کارفرما تعیین خواهد شد. طبق قانون فعلی کارگری که به طور مثال ماهانه ۶۰۰ لیر دریافت می کند، هنگام اخراج از کار ، دست مزد یک ماه را به عنوان سابقه کاری دریافت خواهد کرد. اما بر اساس قانون جدید سی درصد به کارگر و هفتاد درصد باقی مانده به شکل سپرده در بانکی ذخیره می گردد تا بعد از بازنشستگی به او پرداخت شود. در این صورت کارگر تا زمان بازنشستگی حتی اگر شاغل نشود، از بیمه برخوردار خواهد بود ولی اگر تا سن بازنشستگی ۳۰ سال سابقه را پر نکند، به ازای هر سال کارکرد، یک روز حقوق بازنشستگی دریافت و برای ۷ تا۱۴سال ۱۵ روز حقوق دریافت می کند.

مکزیک: در مکزیک نیز اصلاحات قانون کار، ضد کارگران بوده است. طبق قوانین جدید، انعطاف پذیری کار بیشتر شده و شرایط شرکت در یک اعتصاب را برای کارگران دشوارتر می کند. برخلاف قانون اساسی مکزیک، “معیارهای جدید”ی برای تشکیل یک اتحادیه مستقل کارگری و قراردادهای دسته جمعی اتخاذ شده که تمامی این اقدامات به نفع کارفرمایان و در جهت تضعیف آزادی اتحادیه های مستقل بوده است. طبق قانون اساسی مکزیک داشتن سندیکا به رسمیت شناخته شده است و کارگران امکان اعتصاب دارند، اما با اضافاتی که بر قانون کار نوشته شده، این حق با هزار اما و اگر از کارگران گرفته شده است. یعنی از یک طرف هنوز این «حق» وجود دارد، و از طرف دیگر عملاً غیر قابل اجراست. حق اعتصاب هنوز وجود دارد، ولی در چند مورد، مثل مورد کارگران معدن یا کارگران برق، دولت با هزاران سرباز و پلیس به اعتصابیون حمله کرده و به نفع کارفرما جلوی اعتصاب آنان را گرفته است. تمام کوشش دولت در این است که با تغییر قوانین کار، یا این گونه مواد را به طور کلی حذف کند و یا تا حد امکان جلوی کارگران سنگ بیندازد.
ایران: قانون کار در ایران نیز شامل اصلاحاتی مشابه شد که طبق آن اخراج کارگران آسان تر می شود و میزان امتیازات و دریافتی های آنها کاهش می یابد. در قانون کارِ فعلی، حق سنوات کارگر در پایان قرارداد براساس آخرین حقوق و به میزان یک ماه برای هر سال سابقه به کارگر پرداخت می شود (مادۀ ۲۴). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه به یک حساب سپردۀ بلند مدت به نام کارگر واریز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند.

در اصلاحیه قانون کار، بهسازی قراردادهای موقت مد نظر است و از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنتراتی هم نام برده شده است و مطابق آن برای آسان شدن سرمایه گذاری، به دنبال کارگاه های زیر ۵ نفر، کارگاه های تا ۲۰ نفر نیز از مشمولیت قانون کار خارج خواهند شد.
علاوه بر موارد ذکر شده، در تمام کشورهایی که برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهادی بانک جهانی را پیاده می کنند، تغییراتی مشابه در قانون کار انجام شده است. می توان مشاهده کرد که تمام این تغییرات در زمانی انجام می شود که بیکاری به طور فزاینده ای در حال گسترش است. از جمله می توان به نرخ تقریباً بالای ۱۱ تا ۱۲ درصدی بیکاری جوانان در فرانسه اشاره کرد که در میان کشورهای توسعه‌یافته نرخ فوق‌العاده بالایی است و به این معناست که وقتی کسی در فرانسه در ۴۰ سالگی بیکار شود دیگر امیدی برای یافتن کار نخواهد داشت. بر اساس ارزیابی اتحادیه اروپا ۲۴ میلیون و ۳۵۴ هزار نفر در ژانویه ۲۰۱۲ در اروپا بیکار بوده اند که حدود ۱۷ میلیون نفر از آنان در اروپای غربی زندگی می کردند…

در شرایطی که مطابق اعلام سازمان جهانی کار تا سال ۲۰۱۶ اخراج سازی ها مرتبا افزایش خواهد یافت، رسانه های سرمایه داری این تغییرات را به گونه ای تفسیر می کنند که انگار ادامه زندگی کارگران و داشتن کار منوط به نجات بانک ها و نهادهای بزرگ مالی از بحران بدهی ها و ورشکستگی است و دولت ها نیز به جای حمایت از کارگران و زحمتکشان همه نیروی خود را به نجات این نهادها گمارده و تمام سرمایه صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و… را به حلقوم بانک ها و نهادهای مالی ورشکسته می ریزند. سرمایه داران هم مدام درحال تبلیغ نظراتی هستند که افکار عمومی را به گونه ای توجیه کند که تمام این دست اندازی ها به نفع کارگران است.
در همین راستا اخبارو اظهاراتی متفاوت اما هم سو به تقویت این جریانات در وجه تبلیغاتی آن می پردازند: به طور مثال دولت اسپانیا اعلام کرده که اصلاح قانون کار برای کاهش بیکاری، بهبود رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد و باز پرداخت بدهی های دولت ، ضروری است.

آنجلینا آلفانو رهبر حزب راست گرای ایتالیا می گوید :“اکنون فرصت یگانه ای است که اصلاحاتی در بازار کار ایتالیا انجام گیرد. ما به این اصلاحات نیاز داریم زیرا وقتی از رقابت در بین کشورها سخن می گوییم، بازار کار اصلی ترین عنصر است.”

در عین حال وزیر کار ایتالیا تاکید می کند این اصلاحات خوب و متعادل است و به جنبه های زیادی از قانون کار توجه دارد . نه تنها اخراج کارکنان را ممکن می سازد بلکه امکان دستیابی به کارهای کم خطرتر را نیز فراهم می کند و همین طور از آنهایی که کارشان را از دست داده اند حمایت می کند. باید پرسید “کم خطرتر” برای که”؟؟!!
اسکار الیورا دلائل دبیر اول سابق سندیکاى کارگران کارگاهى کوچابامبا، بولیوی در این مورد چنین می نویسد: دلایل سرمایه‌داران عجیب و غریب است. آنها می گویند: “امنیت شغلی و مزایای اجتماعی به مفهوم هزینه‌ی بسیار بالایی ست که مانع تشویق در سرمایه‌گذاری می‌شود، این امر راه را بر ایجاد شغل بهتر و بیشتر ، می‌بندد.” بنابراین”به نفع همگان است که اجازه دهند تا اشکال گوناگون قرارداد وجود داشته باشد و مزایای اجتماعی پائین بیاید تا سرمایه گذاری بیشتر شود. بدین شکل هم اشتغال بیشتر خواهد بود و هم کیفیت بهتری خواهیم داشت، زیرا تولید بیشتری خواهیم داشت. ”

در جای دیگری سرمایه‌داران می‌گویند: “تقلیل هزینه‌ی کار (مزایای اجتماعی، اضافه کاری، شب کاری، تعطیلی یک‌شنبه‌ها، مرخصی و غیره) می‌تواند باعث افزایش مؤثر درآمد کارگران شود. ” و یا “اطمینان شغلى و مزایاى اجتماعى به مفهوم هزینه‌ی بسیار بالایى ست که مانع تشویق در سرمایه‌گذارى مى‌شود، این امر جلوى ایجاد شغل بهتر و بیشتر را مى‌گیرد”. بنابراین “به نفع همگان است که اجازه دهند تا اشکال گوناگون قرارداد وجود داشته باشد و مزایاى اجتماعى پائین بیاید تا سرمایه‌گذارى بیشتر شود. بدین شکل هم اشتغال بیشتر خواهد بود و هم این که کیفیت بهترى خواهیم داشت، زیرا تولید بیشترى خواهیم داشت”.
برخی از سرمایه داران نیز خواسته شان را رک و بی پرده بیان می کنند. روزنامه دست راستی ال پایس در اسپانیا در مقاله ای اخطار می کند که هدف از اصلاحات باید این باشد: ” قدرت را در محل کار به نفع کارفرمایان و علیه کارگران تغییر دهد.”

دولت انگلستان معتقد است که بیمه بازنشستگی کنونی ناعادلانه است چون طول عمر مردم بیشتر شده است” بنا به همین منطق، دولت می خواهد که شاملین بیمه بازنشستگی دولتی، بیشتر بیمه بپردازند، طولانی تر کار کنند و کمتر بیمه بازنشستگی دریافت کنند. واتحادیه های کارفرمایی ترکیه معتقدند که دولت می خواهد با حذف حق سنوات تورم و گرانی رو مهار کند!!!!

ودر این میان کارگران چه می کنند؟
اما کارگران و زحمتکشان نیز در مقابل این همه هجوم بیکار ننشسته اند، در واقع نمی توانند ساکت بنشینند، زیرا در صورت ادامه این وضع عملاً زندگی برای کارگران و خانواده هایشان غیرممکن خواهد شد. عکس العمل های بسیار گوناگونی در مقابل این هجوم صورت گرفته است. خودکشی اولین راه حلی است که برخی به آن پناه می برند. از خودسوزی جوان تونسی گرفته تا پیرمرد بازنشسته ی یونانی و مصطفی علیزاده، کارگر تعدیلی گروه صنعتی بهمن در ایران.
آمار خودکشی در یونان از سال ۲۰۰۹ تا به امروز ۲۲٫۵ درصد افزایش داشته است. کریستولاس یونانی که در مقابل ساختمان پارلمان آتن با شلیک گلوله ای به مغز خویش به حیات خود خاتمه داد، پیش از مرگ فریاد برآورد: “من بدهکارم، من بیش از این نمی توانم این وضع را تحمل کنم”. او در بخش دیگری از دست نوشته اش با اشاره به کاهش وحشتناک حقوق بازنشستگی طی دو سال اخیر در یونان چنین می گوید: “دولت اشغالگر خائن، امکان زنده ماندن و بقای مرا که به آن شندرغاز حقوق بازنشستگی ام بستگی دارد نابود کرده، حقوق بازنشستگی که طی ۳۵ سال خودِ من و بدون هیچ حمایت دولتی، بابت آن پرداخت کرده بودم…سنّ و سال من به گونه ای است که امکان مقابله با این وضعیت را به من نمی دهد.”

اما این راه حل، منطقی و چاره ساز نیست. کارگران و مزدبگیران به دنبال راه حلی اساسی برای برون رفت از این شرایط هستند. به این دلیل به خیابان ها می ریزند تا اعتراض خود را به نمایش گذارند. خودسوزی جوان تونسی منجر به یک سلسله اعتراضاتی شد که نتیجه آن سست شدن بنیان حکومت بن علی بود.
اعتصاب های سراسری یکی از این راه هاست که در سال های اخیر در کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان به کرات اتفاق افتاده که نمونه های آن بسیار است:

- درفرانسه در طی دو سال گذشته اعتراضات بسیار گسترده ای علیه تغییر قانون کار،‌افزایش سن بازنشستگی و … انجام شد . تظاهرات های وسیع همراه با اعتصابات سراسری که باهمکاری مشترک حداقل ۵ اتحادیه بزرگ ( س.ژ.ت ، س.اف.د.ت ، سود ، اونسا ، اف. اس.او ) برپا شد.

- کارگران پرتقال با شعار” نه به استثمار، نه به نابرابری، نه به فقر”، به خیابان ها ریختند. اعتصاب عمومی در ۲۲ مارس که به دعوت اتحادیه کارگری (CGTP ) در پرتغال در اعتراض به برنامه های ریاضتی دولت این کشور و اصلاحات در قانون کار، برپا شد جریان زندگی عادی را مختل کرد. (بی بی سی )

- در یونان بارها درگیری پلیس با معترضان و اعتصاب کنندگان شدت گرفت، ساختمان احزاب حاکم به آتش کشیده شد و در مناطقی نیز محل‌های کار به اشغال کارکنان آن در آمد.

- معترضان امریکایی نیز ابتدا اشغال وال استریت و سپس اشغال دادگاه ها را شعار خود قرار دادند. دادگاه هایی که ۹۹ درصد از شهروندان امریکایی از فرصت داشتن قضاوت عادلانه در برابر قدرت و نفوذ قشر یک درصدی که همان ثروت‌مندان هستند، محرومند.(همشهری آن لاین)

- پس از اعلام برنامه اقتصادی دولت ایرلند که یکی از پایه های اصلی آن را “سفت کردن کمربندها” یعنی تشدید فشارهای اقتصادی به مردم و کاهش بودجه خدمات اجتماعی تشکیل می دهد، اعتراضات متعددی برپا شد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست هزاران نفر علیه قوانین مالیاتی جدید در ایرلند تظاهرات کردند. یک میلیون و ششصد هزار خانوار ایرلندی مشمول این مالیات جدید هستند. حدود نیمی از خانوارهای ایرلندی که مشمول مالیات جدید (یکصد یورو )وضع شده هستند، مالیات ها را پرداخت نکردند. (یورونیوز)

- در ترکیه در اکتبر ۲۰۱۱ با فراخوان کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی، کنفدراسیون سندیکاهای زحمتکشان خدمات دولتی، اتحادیه ی پزشکان ترک و اتحادیه ی موسسه های مهندسان و معماران ترک یک گردهم آیی عظیم در شهر آنکارای ترکیه برگزار شد. شعار اصلی این تظاهرات” ترکیه ی برابر، آزاد و دموکراتیک برای یک زندگی انسانی” بود. تقریبا سی هزار نفر علیه اقدام دولت برای حذف ضمانت پرداخت حق سنوات کار به کارگرانی که اخراج شده اند یا به دلایل مختلف از کار بیکار شده اند تظاهرات کردند.

- کارگران اسپانیا نیز اعتصاب را تنها وسیله ای می دانند که با آن می توانند خواسته های خود را به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند . کارگران اسپانیایی در جریان اعتصابات عمومی شعار می دادند: «بحران سرمایه است، سرمایه باید برود.» ” نه کار می کنیم، نه مصرف”. این تهدیدی واقعی و جدی برای سرمایه داری است. در آخرین تظاهرات در اسپانیا که در سال‎روز تشکیل جنبش خشمگینان اسپانیا، برگزار شد ۱۸ معترض بازداشت شدند. جنبش خشمگینان علیه سیاست ریاضتی با مشارکت هزاران معترض در پایتخت و ۸۰ شهر دیگر اسپانیا در یک سال گذشته اعتراضات بسیاری را سازمان داد.
به راستی اگر کارگران کار نکنند و اگر کالاهای تولید شده را مصرف نکنند، سود سرمایه چگونه تامین خواهد شد؟

عکس العمل دولت های سرمایه داری در مقابل این اعتراضات
دولت های سرمایه داری نیز با روش های متفاوتی با این اعتراضات به مقابله می پردازند.از تصویب و تغییر قوانین گرفته تا سرکوب و استفاده از پلیس ضدشورش و… که در زیر به مواردی از این برخوردها اشاره می کنیم:

- در اواخر فوریه ۲۰۱۲ در فرانسه قانونی به نام “قانونمند کردن اعتصاب در خطوط هوایی” به پارلمان این کشور ارائه شد. این قانون کارگران و کارکنان خطوط هوایی را موظف می کند که ۴۸ ساعت پیش از آغاز اعتصاب، تک به تک، شرکت یا عدم شرکت خود را در آن اعلام کنند.

- پارلمان کانادا نیز به طرح دولت این کشور برای ممنوعیت اعتصاب کارکنان خطوط هوایی آن رأی مثبت داد. این رأی گیری اوایل مارس سال جاری میلادی انجام شد. این اقدام هنگامی انجام شده که کارکنان و کارگران ایرکانادا با کارفرمایان بر سر دستمزدها به توافق نرسیدند و دولت برای جلوگیری از مبارزات آنان پیشاپیش اعتصاب را با توسل به پارلمان و سنا ممنوع کرد.

- در بسیاری از دیگر کشورها نیز این اعتراضات و اعتصابات با حملات پلیس و گاز اشگ آور و سرکوب پاسخ داده می شود. صحنه های خشونت بار این برخوردها در کشورهای مختلف در رسانه های عمومی بارها و بارها به نمایش گذاشته شده است. از جمله در هفتم آذر ۱۳۹۰ فیلمی از برخورد خشونت بار پلیس پرتغال با یک جوان اعتصاب کننده پخش شد که سرو صدای زیادی را به دنبال داشت. در این تصاویر گروهی از نیروهای امنیتی، در حالی که لباس مردم عادی را به تن کرده بودند، یک جوان بی دفاع را طی یک اعتصاب یک روزه که این کشور را فلج کرد، مورد ضرب و شتم قرار دادند.

اعتصاب بزرگی در بیست و نهم مارس ۲۰۱۲ در اسپانیا برگزار شد. این اعتصاب از سال ۱۹۹۷ ششمین اعتصاب سراسری در اسپانیا بوده است. از ساعاتی در نیمه های شب فعالان کارگری در برابر ایستگاه های راه آهن و اتوبوس تجمع کرده اند تا مانع از حضور کارگران و کارمندان در محل کارشان شوند و در درگیری بین آنان و ماموران پلیس، بیش از پنجاه تن بازداشت شده اند.

در روز اعتصاب عمومی، تنها ۳۰ درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی در اسپانیا فعال بود. این تظاهرات در مادرید و بارسلونا به خشونت کشیده شد و پلیس برای کنترل معترضان از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد. در بارسلونا برخی معترضان شیشه‌های ساختمان‌های اطراف محل تظاهرات را شکستند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند. این تظاهرات بخشی از اعتصابات گسترده‌ای بود که مدت ۲۴ ساعت اسپانیا را فلج کرد.
یکی از معترضان جوان در مادرید به بی بی سی گفت: اسپانیا به دیکتاتوری بازار تبدیل شده است. یکی دیگر از معترضان گفت: «حقوقی که پدران و پدربزرگ‌های ما برای آن مبارزه کرده بودند بدون مشورت با مردم از ما سلب شده است» (بی بی سی)

-درانگلستان روز سه شنبه ۲۲ فوریه پلیس ضد شورش به چادرهای موافقان اشغال لندن حمله ور شد، نه تنها چادرها را جمع کرد بلکه اعتراض کنندگان کمپ را نیز همچون لاشه گوسفند روی اسفالت می کشیدند. با اینحال یکی از تظاهرکنندگان به خبرنگار یورونیوز گفت: «خیلی ها به من می گویند که دیگر تمام شد. اما اینطور نیست. این تازه اول راه است. اینجا جایی بود که ما شروع کردیم. خیلی ها از جمله خود من، می خواهیم بمانیم، هرچه پیش بیاید مهم نیست.»
اعتصاب ماه نوامبر ۲۰۱۱ در انگلستان از لحاظ وسعت آن یکی از بزگترین اعتصابات چند دهه اخیر بود. اما اعتصاب ماه مارس ۲۰۱۲ به دلایل مختلفی تنها به لندن و تعداد کمتری از اتحادیه های کارگری محدود ماند. در اعتصاب ۱۰ ماه مه به گفته اتحادیه های کارگری ۴۰۰ هزار نفر شرکت داشتند اما خبرگزاری های رسمی و دولتی تعداد اعتصابیون را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کردند. اتحادیه هایی که در اعتصاب روز ۱۰ ماه می شرکت داشتند عبارتند از: اتحادیه خدمات عمومی و تجاری(PCS) ، بخشی از اتحادیه خدمات دولتی (Unite) ، که شامل کارگران و پرستاران بیمارستان ها، آتش نشانی وزارت دفاع و غیره می شود، اتحادیه کالج ها و دانشگاه ها، اتحادیه خدمات مهاجرتی، بخشی از اتحادیه راه آهن، کشتی رانی و حمل ونقل (RMT) ، اعضای اتحادیه ناوگان کمکی سلطنتی و اتحاد خدمات عمومی ایرلند شمالی. همچنین در این اعتصاب سراسری کارکنان خدمات زندان در اسکاتلند و ویلز هم شرکت داشتند. با اینکه از لحاظ قانونی پلیس این کشور از حق اعتصاب محروم است، بر طبق آمار رسمی حدود ۲۲ هزار پلیس در اعتراض به طرح بیمه بازنشستگی دولت در روز تظاهرات در راه پیمایی اعتراضی شرکت کردند.

نتایج اعتراضات و اعتصابات
تداوم اعتراضات واعتصابات، همکاری و هماهنگی بین تشکل های کارگری و یک پارچه عمل کردن آنان میزان عقب نشینی های سرمایه داران را مشخص کرده است.در بسیاری از موارد، وجود تشکل های کارگری رسمی و اتحادیه های قوی سبب شده که این اعتراضات تداوم داشته باشد و کارگران به بخشی از خواسته های خود برسند.
در انگلستان مبارزات کارگران سرمایه داران را به عقب راند و از وام بدون بهره خبر داده شد. هر چند مردم معترض می گفتند وام بی وام. دیگر بس است.

اعتراضات در مکزیک نیز سبب شد تغییر قانون کار به تعویق بیافتد و در پرتغال نیم ساعت افزایش ساعت کار پس گرفته شد. در رومانی کارگران و جوانان طی یک هفته اعتصاب و تظاهرات گسترده، نخست وزیررا به پس گرفتن برنامه های ریاضت اقتصادی واداشتند. در بولیوی و الجزایر مردم با راه پیمایی و تظاهرات و به ویژه با اعتصاب گسترده دولت را مجبور کردند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را متوقف کند و قیمت ها را به وضعیت سابق برگرداند. در ایران کارگران پتروشیمی اهواز و تبریز با اعتصابات پیگیر خود توانستند شرکت های پیمانکاری را حذف کنند و از این پس کارگران با قرارداد مستقیم با کارفرما به استخدام در می آیند. در یونان این مقاومت ها به حدی جدی شد که کشورهای اروپایی وام دهنده اعلام کردند بخشی از بدهی های یونان را بخشیدند. بر این اساس از مبلغ ۲۰۶ میلیارد یورو بدهی بخش خصوصی، مبلغ ۱۷۶ میلیارد یعنی ۵/۸۵ درصد و از ۱۷۷ میلیارد بدهی بخش دولتی، مبلغ ۱۵۲ میلیارد یعنی حدود ۸۵ درصد حذف شده است. (ایرنا) البته باید در نظر داشت که این میزان بخشودگی از حسن نظر و دل‌رحمی آنان نیست. خطر از دست دادن همه چیز، باعث شده که از بخشی از سودشان چشم پوشی کنند.
اما در همه ی کشورهای بحران زده مردم نتوانسته اند با اعتصابات خود به نتیجه برسند. بسیاری جاها قوانین به ضرر مردم و کارگران تغییر کرد و پارلمان ها، قوانین را با وجود اعتراضات گسترده و مخالفت های بسیار تصویب کردند.

به رغم اعتصاب و تظاهرات عمومی سراسری ماه نوامبر ۲۰۱۱ و تظاهرات و اعتصاب ماه مارس ۲۰۱۲ در اعتراض به طرح بیمه بازنشستگی و قطع بودجه های خدماتی ، دولت انگلستان همچنان طرح خود را به پیش می برد و بخشی از این طرح نیز به اجرا در آمده است.
بخشی از این مساله به محافظه کاری و حتی سازش های پشت پرده ی برخی رهبران بعضی از اتحادیه های غیرمستقل و رسمی با کارفرمایان و دولت های سرمایه داری برمی گردد. خیلی از سندیکاهای اروپایی خواسته هایشان را تقلیل دادند. آن‌ها اولویت را به حفظ مشاغل دادند تا افزایش دستمزد، با این تفسیر که نباید به رقابت ملی لطمه ای واردشود.
لیست طولانی توافق نامه هایی وجود دارد که افزایش ساعات کار را در مقابل حفظ مشاغل ، قبول می کنند، چون زیمنس (آلمان) در سال ۲۰۰۴ و بوش (فرانسه) در سال ۲۰۰۵. افزایش ساعات کار معادل کاهش هزینه کار است. آقای ژان لاپر که آن زمان مدیر کل کنفدراسیون سندیکاهای اروپا بود چنین گفت:” کنفدراسیون سندیکاهای اروپا تصور می کرد که کاهش دستمزدها در دوره افزایش بیکاری ضروری است(۱۲ تا ۱۳درصد در اتحادیه اروپا). فکر می کردیم که به نفع نگاهداشتن مشاغل می بایست این کاهش را می پذیرفتیم.(…) بعد از آن احساس کردیم که کارفرمایان ما را فریب داده اند، زیرا دستمزدها مرتب کاهش یافت بدون آنکه در ایجاد کار بهبودی حاصل شود.”

برخی از اتحادیه های کارگری اسپانیا که تحت تأثیر سیاست های راست حزب سوسیال دموکرات اسپانیا هستند، ابتدا با روی کار آمدن همین دولت راست، بسته ریاضت اقتصادی را امضا کردند ولی بعد تحت فشار کارگران مجبور شدند از پشت میز مذاکره دوباره به خیابان برگردند. در پرتغال نیز چند اتحادیه کارگری، قانون جدید کار را پذیرفته‌اند. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد: “تمام اتحادیه های صنفی با ماده هیجده جدیدی که توسط وزیر کار ارائه شده است موافقت کرده اند، به جز سندیکای CGIL. ” کنفدراسیون سراسری کارگران ایتالیا، که بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیاست، علیه اصلاح قانون کار این کشور تهدید به یک اعتصاب عمومی هشت ساعته کرد.

در جریان اعتراضات علیه افزایش سن بازنشستگی در فرانسه جبهه ی اتحادیه ای بر اساس اتحاد س.ژ.ت و س.اف.د.ت تشکیل شد. این جبهه تاثرات مثبت و منفی خود را داشت. در این اتحاد از اتحادیه های راست و رفرمیست گرفته تا چپ ترین اتحادیه ها هم شرکت داشتند. برخی از اتحادیه های راست از ترس از دست دادن اعضا و انشعاب در این جبهه فعال بودند. (مانند س. اف.د.ت )

تداوم اتحاد سندیکاهای گوناگون زمینه بسیار مساعدی برای جلب افراد و نیروهای غیرسندیکایی را فراهم کرد اما “کمیته همکاری بین سندیکایی” که رهبری این جبهه را برعهده داشت به علت ترکیب نامتجانس خود نقش منفی قابل توجهی ایفا کرد و نتوانست خواسته ی پس گرفته شدن کل این طرح را مطرح کند. اصرار رهبری س.ژ.ت به حفظ “همه با هم ” سندیکایی ، با توجه به نقش تعیین کننده این اتحادیه در این “کمیته همکاری بین سندیکائی” نتایج مخربی داشت . در نتیجه علی رغم برپایی بزرگترین تظاهرات سی سال اخیر فرانسه و شرکت ۵.۳ میلیون نفر و اعتصاب ۲۴ ساعته ی قابل تمدید در بخش های مختلف و همکاری سندیکاهای بلژیکی در حمایت از کارگران فرانسه و جلوگیری از خروج کامیون های سوخت به مقصد فرانسه، در روز ۲۲ اکتبر سنا هم پروژه اصلاح قانون بازنشستگی را تصویب کرد. در ۲۱ اکتبر سناتورها شبانه، بندی را به قانون اضافه کردند که یکی از درخواست های س.اف.د.ت بود . این بند “بازنشستگی بر اساس پوئن های کسب شده ” را قابل بررسی و مذاکره می دانست. این اقدام سبب شد که بین اعضای “کمیته همکاری بین سندیکائی” شکاف ایجاد شود و عملا این حرکات به پیروزی دولت انجامید. ”

پس از مروری کوتاهی که در بالا بر تحولات، اعتراضات و دست آوردهای کارگران در یک دهه ی اخیر داشتیم، مشخص می شود بدون تلاش هماهنگ و متشکل، کارگران نمی توانند کاری از پیش ببرند و تمام هم و غم سرمایه داران نیز از سویی این است که از ایجاد تشکل های مستقل کارگری جلوگیری کنند و از سوی دیگر از تشکل های غیرمستقل و ساخته و پرداخته سرمایه داری برای به انحراف کشاندن و خنثی کردن تلاش های هماهنگ کارگران استفاده کنند. کارگران می توانند با اتحاد، همبستگی و تکیه بر منافع طبقاتی از نفوذ گرایش های غیرکارگری و سازش کارانه در صفوف خود جلوگیری کنند.

———————————–
منابع:
- http://persian.euronews.com/2012/04/02/half-of-ireland-refuses-to-pay-property-tax

- http://persian.euronews.com/2012/03/20/italy-s-monti-seeks-key-labour-reforms

http://ayrin2010.blogspot.com/2012/04/blog-post.html

- چپاول دستمزدها، آن دوفرن، لوموند دیپلماتیک
http://ir.mondediplo.com/article1789.html

- درس های جنبش ضد اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه ، پاییز ۲۰۱۰، نشریه آرش شماره ۱۰۵-۱۰۶)
http://www.presstv.ir/detail.fa/212698.html

- چه آموختیم؟ دنیای جدید کار(نوشته اسکار الیورا دلائل دبیر اول سابق سندیکاى کارگران کارگاهى کوچابامبا، بولیوی)، ترجمه بهرام قدیمی، کانون مدافعان حقوق کارگر

-  روزنامه دنیای اقتصاد ، شماره ۲۵۵۹- ۲۹دی ماه۱۳۹۰

- خبرها از خبرگزاری های ایرنا، بی بی سی، یورونیوز، خبرگزاری فارس، همشهری آن لاین