یک تیم بین المللی حقوقی، متشکل از حقوقدانان بین المللی و ایرانی؛ پروفسور جان کوپر، پروفسور ریچارد فالک، سیر جفری نایس، پروفسور اریک دیوید، پرفسور پیام آخوان، دکتر نانسی هورماشیا، دکتر هدایت متین دفتری و پروفسور کادر اسمال (ژوئیه ۲۰۱۱ در اثر سکته قلبی در گذشت)، این دادگاه تاثیرگذار را سازمان دهی کرده و با دعوت از شخصیت های حقوقی و غیرحقوقی و قضات سرشناس جهانی همراه با یک تیم دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پروفسور پیام اخوان و سیر جفری نایس، قرار است از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ ژوئن در لندن برگزار شود. ….

از تریبونال بین المللی علیه حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی حمایت کنیم!

بهرام رحمانی
bahram.rehamani@gmail.com

این یک اقدام مهم علیه کلیت حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی است. و حاصل تلاش هایی است که در این سال ها صورت گرفته و برای اولین بار، حکومت اسلامی ایران را به صورت سمبلیک به محاکمه می کشد. هدف این پیکار خستگی ناپذیر، بررسی و رسیدگی به اعدام های دسته جمعی سال های اولیه دهه ۶٠، به ویژه قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در بهار و تابستان سال ۱۳۶۷، با فرمان مستقیم خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و خرافه اسلامی است.

کارزار محاکمه حکومت اسلامی را جمعی از خانواده های جان باخته گان و جان بدر بردگان از کشتارهای دهه ۶٠، فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اکتبر ۲٠٠۷ آغاز کردند. از آن تاریخ به بعد، تلاش برای ایجاد زمینه های برگزاری چنین دادگاهی با جدیت و پشت کار بی وقفه فعالان کارزار آغاز شد. دست اندرکاران این طرح، پس از بحث ها و مشورت ها و تبادل نظرهای زیاد، سرانجام آن را در روز جهانی حقوق بشر (دهم دسامبر ۲٠٠٩) علنی کردند. چندی بعد در تاریخ یازده فوریه ۲٠١٠، نخستین کنفرانس حقوقی برای تهیه و تنظیم پیش نویس ساختار دادگاه با حضور سه حقوقدان سرشناس جهانی از بلژیک، آلمان و کانادا برگزار شد. یک ماه بعد، در تاریخ یازده مارس ۲٠١٠ طرح ساختار دادگاه نهایی شد.

براساس این طرح، کمیته راهبردی حقوقدان (Legal Steering Committee) برای سازماندهی کارهای حقوقی و دادرسی تشکیل شد. این کمیته به یک حقوقدان سرشناس جهانی نیاز داشت که مسئولیت رهبری کمیته را به عهده بگیرد. چنین مسئولیتی بسیار سنگین بود. از این رو، حقوقدانی که این مسئولیت را به عهده می گرفت، باید به مدت یک سال تا برگزاری دادگاه به صورت تمام وقت کار می کرد و تمام تهدیدها و عواقب آن را نیز به جان می خرید. اما این حرکت با همه موانع و مشکلات سر راهش، گام هایی محکم و ماندگاری برداشت و به این روز رسید.

بنا به گزارش دست اندرکاران این حرکت، پس از حدود چهار ماه تلاش جهانی، یک حقوقدان برجسته انگلیسی مسئولیت رهبری کمیته را پذیرفت تا این که پس از دو ماه و نیم برنامه ریزی و تلاش، کنفرانس بین المللی حقوقدانان برای بررسی کارها و تشکیل کمیته راهبردی در روز جمعه اول اکتبر ۲٠١٠ برابر با نهم مهر ١٣۸۹ برگزار شد. در این کنفرانس، دوازده حقوقدان سرشناس و برجسته جهانی از کشورهای آفریقای جنوبی، کانادا، بلژیک، آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا شرکت کردند.

شکی نیست که برگزاری چنین کنفرانسی در چنین سطحی، یک دستاورد جهانی برای مردم ستم دیده، زجر کشیده، اسثمار شده و عدالت جو است. بر این اساس جا دارد که به تلاش گران این طرح خسته نباشید گفت.

هر چند که این دادگاه جنبه اجرایی ندارد؛ هر چند که فقط گوشه هایی از جنایات حکومت اسلامی و هم چنین درد و رنج و زجر و مبارزه کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان و همه مردم رنج دیده و ستم دیده به نمایش خواهد گذاشت اما، پرونده جنایات بی شمار حکومت اسلامی را سنگین تر می کند و در نزد افکار عمومی رسواترش می سازد!

بی شک، دفاع از چنین حرکتی، نباید تحت تاثیر اختلافات و رقابت سیاسی گرایشات مختلف قرار گیرد. چرا که صرف نظر از اختلافات سیاسی و طبقاتی که به جای خود واقعی و مهم اند اما جنایات حکومت اسلامی، دامن همه گرایشات را گرفته و در محاکمه آن نیز همه حق دارند شرکت کنند و شهادت بدهند. بر این اساس، طبیعی ست که هر فرد و سازمان و حزب و نهادی که از حرمت و موجودیت انسان و آزادی هایش دفاع می کند داوطلبانه و آگاهانه به حمایت از این تریبونال برمی خیزد و حکومت اسلامی را بیش از از پیش در نزد افکار عمومی بین المللی رسواتر می کند. آن هم در شرایطی که دولت های بورژوازی جهان، آگاهانه چشم خود را به جنایات حکومت اسلامی بسته اند و فقط مهم ترین مساله و رقابت خود در جامعه ایران را به فعالیت های جنایت کارانه اتمی حکومت اسلامی گره زده اند.

در حالی که هم حکومت اسلامی و هم دولت های رقیب او، به طور کلی حق ندارند سلاح اتمی داشته باشند تا چه برسد که حکومت اسلامی، در خفا توانایی تولید بمب اتمی را داشته باشد؟ هیچ دولتی حق ندارد سلاح های کشتار جمعی تولید کند. به علاوه جامعه آگاه جهانی، همواره خواهان نابودی همه سلاح های اتمی و کشتار جمعی و تعطیلی نیروگاه های اتمی هستند. از این رو، اگر این دولت ها، ذره ای وجدان انسانی دارند و کمی نیز به حرمت و موجودیت انسان ها اهمیت می دهند نخست باید تولید و فروش سلاح های اتمی خود را قطع کنند و از سوی دیگر، جنایات حکومت اسلامی بر علیه بشریت را اصل قرار دهند و صرفا به انتشار بیانیه ها و اظهارنظرهای خشک و خالی در این مورد بسنده نکنند. به عبارت دیگر، چگونه ایران را به خاطر فعالیت های حکومت اسلامی برای دست یابی به سلاح های اتمی تحریم اقتصادی می کنند که دود آن، به چشم کارگران و مردم محروم می رود؛ در حالی که در رابطه با آدم کشی های روزمره حکومت اسلامی، در بهترین حالت، به انتشار بیانیه هایی که هیچ جنبه اجرایی نیز ندارند بسنده می کنند؟!

سئوال اصلی این است مساله مهم احترام به حرمت و موجودیت انسان است که متاسفانه در حال حاضر هیچ دولتی در جهان، اهمیت چندانی به آن ها نمی دهد. به ویژه در حاکمیت هایی چون حکومت جهل و جنایت و خرافه اسلامی ایران، به راحتی آب خوردن آدم می کشند و جنایت پشت جنایت می آفریند. بنابراین، در چنین شرایطی، اهمیت تریبونال صدچندان می گردد. این اقدام ارزنده ای است که حمایت از آن، هیچ قید و شرطی برنمی دارد.

در حقیقت از دادگاه نورنبرگ به بعد، مساله جنایات علیه بشریت مطرح شده است. دادگاه هاى مهم، دادگاه ها و نهادهایى اند که مردم از پایین مى سازند مثل، تریبونال راسل. دادگاه هایى که براساس‏ توافق دولت ها پس‏ از جنگ جهانى دوم ایجاد شدند هم چون دادگاه نورنبرگ و محاکمه مسئولان و مقامات نازیسم آلمان. پس‏ از آن، موافقت نامه هایی مهمی در سازمان متحد، شوراى امنیت و کمیسیون حقوق بشر و هم چنین دادگاه های جنایى جدید‏ بین المللى تشکیل شدند. به عبارت دیگر، بر اثر فشار افکار عمومی، دولت ها نیز مجبور شده اند که در مقاطع تاریخی چنین دادگاه هایی برگزار کنند اما در عین حال، برگزاری چنین دادگاه هایی بستگی به روابط بین المللی بین دولت هاست. مانند دادگاه میلوسویچ. در حالی که چنین دادگاهی برای جرج بوش و قبل از آن نیز برای تاچر و ریگان برگزار نگردید. دولت آمریکا، چنین دادگاهی را قبول ندارد و عضو آن ها نمی شود.

تریبونال هاى بین المللى که آغاز آن در تریبونال راسل بود، اساسا سمبلیک است و ضامن اجرایى حقوقى چون ندارد. اماتاثیر آن بر افکار عمومى، بسیار مهم و تاثیرگذار است. دادگاه راسل، اولین کارش‏ رسیدگى به جنایات آمریکا در جنگ ویتنام بود که با شرکت بزرگ ترین حقوقدانان صاحب نام جهان، قضات و دادستان ها تشکیل شد و از سوی، صدها نهاد حقوق بشرى و سیاسی و فرهنگی مستقل در جهان مورد حمایت قرار گرفت. در این داگاه، قضات، دادستان ها، وکلاى شاکیان خصوصى و شهود شرکت داشتند و پس‏ از طرح ادعانامه، قضات به مسساله ادعانامه رسیدگى کردند؛ وکلاى مدافع، شهود را در دادگاه معرفی کردند؛ وکلاى مدافع شاکیان خصوصى، در جریان سخن گفتند؛ و هیات قضات راى صادرکردند. این راى ضامن اجرایى نداشته و هیچ قدرت دولتى نیز حامی آن نبود. بنابراین، این حکم یک حکم سمبولیک بود. اما این دادگاه سمبولیک در آن زمان، در سراسر پیچید و قدرت مندترین تاثیرات را در افکار عمومى جهان به بار آورد. بنابراین، مردم ویتنام، از این طریق توانستند در سراسر جهان دادخواهى کنند و علیه دولت آمریکا اعلام جرم نمایند.

اکنون محاکمه سمبلیک حکومت اسلامی نیز میسر شده است. کشتار دسته جمعى زندانیان سیاسى در سال ۶۷ و قبل از آن کشتارهای سال های اول انقلاب بهمن ۵۷، کشتار دسته جمعى مردم کردستان، ترکن صحرا، خوزستان و سیستان و بلوچستان، آذربایجان و…،  تروریسم دولتى در داخل و خارج کشور، هر کدام پرونده های سنگین و بزرگی علیه حکومت اسلامی هستند. تجاوز به زنان و کودکان در زندان ها و در بازجویی ها و شلاق زدن، بریدن دست و پای دزدان ناچار و گرسنه، اعدام در ملاء عام و سنگسار، تجاوز به دختران باکره در زندان ها و غیره، مواردی مهمی هستند که شاهدان عینی بی شماری دارند.

از سوی دیگر، فتوای اخیر پنج آیت الله مرتجع حکومت اسلامی که اخیرا ارتداد شاهین نجفی این رپ خواه جوان و جسور را صادر کرده اند و باندهای مافیایی و تروریستی حکومت اسلامی نیز برای کشتن وی، صدها هزار دلار جایزه تعیین کرده اند، یادآور فتوای خمینی علیه سلمان رشدی و آیت الله فاضل لنکرانی، علیه «رافق نقی» پزشک و نویسنده جمهوری آذربایجان است. رافق، سال گذشته در باکو به قتل رسید. فتوای قتل شاهین، تازه ترین و داغ ترین جنایت حکومت اسلامی علیه بشریت و تروریسم آن است که بی شک باید در دادگاه لندن به آن تاکید گردد.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، درباره ترور رافق، نوشت:
«سلمان رشدی جمهوری آذربایجان، به قتل رسید. «رافق تقی» که به دلیل اهانت به پیامبر اکرم در جمهوری آذربایجان به سلمان رشدی معروف بود، دیروز توسط یک فرد نا‌شناس به قتل رسید. وی به دلیل اهانت‌های بی‌سابقه به حضرت رسول اکرم، مورد نفرت مردم جمهوری آذربایجان بود. به همین دلیل، مردم آذربایجان از آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی درباره وی استفتاء کردند و ایشان در‌‌ همان زمان این شخص را محکوم به اعدام دانستند. دیروز، رافق تقی درحالی که از اتوبوس پیاده می‌شد توسط یک مرد نا‌شناس به قتل رسید.»

«رافق تقی»، روز ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱ در پی اصابت هفت ضربه چاقو، به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از ظهر چهارشنبه ۲۳ نوامبر در بیمارستان جان خود را از دست داد.

حدود پنج سال قبل از ترور رافق، یعنی ۴ آذر سال ۱۳۸۵ و پس از انتشار مقاله «اروپا و ما» در روزنامه صنعت، متن یک استفتاء از آیت ‌الله فاضل لنکرانی در رسانه‌ ها منتشر شد.

مسلم است که برخورد همه جانبه با جنایات و تروریسم حکومت اسلامی، صرفا یک مساله حقوقى نیست، بلکه یک مساله سیاسى است. اما فعالیت حقوقی و سیاسی بر علیه حکومت اسلامی، نباید در تقابل هم قرار گیرند، بلکه برعکس تکمیل کننده همدیگر هستند و هیچ توجیهی برای کم اهمیت دادن تریبونال نباید پذیرفته شود. طبیعی ست که هر اقدام و پیکار جدی و پیگیر علیه حکومت اسلامی، گامی در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی است و از این رو، ضروری ست که مورد حمایت همه نیروهای سرنگونی طلب آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو قرار گیرد!

جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۱ – پانزده یونی ۲۰۱۲
***

ضمیمه: کمیته اجرائی ایران تریبونال، تصمیم گرفت مرحله اول دادگاه رژیم جمهوری اسلامی را به طور همزمان زنده پخش نماید. به این وسیله همه ی علاقه مندان به این دادگاه در سراسر جهان، به ویژه در ایران، با مراجعه به سایت زیر می توانند جلسات دادگاه را همزمان به صورت زنده دنبال کنند.

ساعت پخش، همزمان خواهد بود با آغاز جلسات روزانه از ساعت ۹٫۳۰ دقیقه صبح تا ۵٫۳۰ به وقت گروینچ (بریتان…یا)، از ۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲٫

می توان، پخش مستقیم را در وب سایت کارزار ایران تریبونال نیز دنبال کرد.

پخش مستقیم دادگاه را در سطح گسترده ای تبلیغ کنیم و از سایت های ایرانی بخواهیم لینک آن را در وب سایت خود منتشر کنند.
http://www.livestream.com/irantribunal

کارزار ایران تریبونال
http://www.livestream.com/irantribunal