یک کار‌شناس اقتصادی اعلام کرد: سیاست طرح تحول اقتصادی دولت تنها موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است. ….

آفتاب:
حسین قاسمی، گسترش بیکارى کارگران، افزایش تورم و کاهش سرمایه‌گذاری را محصول طرح تحول اقتصادی دولت دانست و به ایلنا گفت: سیاست تعدیل اقتصادی در شرایط فعلى برای ایران مناسب نیست.

او در تشریح ادعاى خود افزود: زمانی که از بیکاری صحبت می‌شود، باید توجه داشت صحبت از جمعیت فعالی است که اگر بیکار نبودند می‌توانستند تولید و ارزش افزوده ایجاد کنند و در رشد اقتصادی موثر واقع شوند. قاسمى ادامه داد: با بیکار شدن این جمعیت فعال عملا آنان از امکان تولید مانده‌اند. بنابراین یک رابطه‌ای بین بالارفتن نرخ بیکاری و پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی وجود دارد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادى منشاء افزایش بیکاری در کشور متاثر از رکودى است که در آن بیش از هر عاملی مى توان به مطلوب عمل نکردن نظام بانکی کشور اشاره کرد. او در ادامه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را موجب افزایش نرخ دستمزد اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: این امر نیز موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد که نتیجه آن نیز عدم توجیه اقتصادی تولید در مقایسه با تولیدات سایر کشور‌ها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا خواهد بود.

قاسمى یاد آور شد: در چنین شرایطی یا واردات افزایش یافته که خود عامل افزایش قیمت‌ها است و یا ورود کالا به کشور وارد مسیرهای غیر قانونی می‌شود که در هر صورت رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت‌. به گفته این کار‌شناس اقتصادی: در صورتی که تحول اساسی در نظام اقتصادی ایجاد نشود، نباید انتظار داشت چالش‌های اقتصادی مرتفع شوند و تحقق این امر عزم دولت را می‌طلبد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل افزایش نرخ ارز تصریح کرد: ‌ یکی از دلایل گران شدن نرخ ارز در کشور تلاش دولت‌ها جهت پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و یا حفظ ارزش پول ملی است که در حال حاضر ما در حال نزدیک شدن به نرخ واقعی هستیم. به گفته وی در صورتی که نرخ ارزش پول ملی شناور شود دیگر لازم نیست به بهای خروج منابع مالی ملی به خارج از کشور به هر قیمتی با افزایش قیمت مقابله کنیم.