در هفته‌های اخیر اعداد و آمارهایی در مورد بیکاری و یا اخراج کارگران مناطق مختلف ایران منتشر شده است؛ از اخراج ۵۰ کارگر در شهرک صنعتی ساوه گرفته تا صدها کارگر واحدهای تولیدی قارچ و از ۳۵۰ کارگر کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس تا بیش از ۱۱۰۰ کارگر کارخانه قند مادنوش در سقز. ….

رادیو فردا /  بهروز کارونی:
در هفته‌های اخیر اعداد و آمارهایی در مورد بیکاری و یا اخراج کارگران مناطق مختلف ایران منتشر شده است؛ از اخراج ۵۰ کارگر در شهرک صنعتی ساوه گرفته تا صدها کارگر واحدهای تولیدی قارچ و از ۳۵۰ کارگر کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس تا بیش از ۱۱۰۰ کارگر کارخانه قند مادنوش در سقز.
اینها به جز ۱۰۰ هزار کارگری است که به گفته علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، در سال گذشته از محل کار خود اخراج شده اند.

یک کارگر در مورد وضعیت کارخانه‌ها در استان خوزستان که یکی از استان‌های مهم صنعتی ایران به شمار می رود، به رادیو فردا می‌گوید: «بیشتر کارخانه‌ها تعطیل است و کارگران این کارخانه‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند و حتی حقوق عقب مانده هم طلبکارند.»
او می افزاید: «کارگران در خوزستان جایی ندارند بروند شکایت کنند، حرف بزنند و مشکلات خود را مطرح کنند. الان فقط شرکت نفت کار می‌کند و گرنه بقیه کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا در حال تعطیلی هستند. ما مشکلات زیادی داریم به خصوص از وقتی قانون یارانه‌ها را پیاده کردند و قیمت‌ها بالا رفت.»

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، و اعضای دولت وی در سال ۹۰ بارها از ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در همان سال سخن گفتند و حال برخی از سایت‌های اصول‌گرای منتقد دولت مانند «جهان نیوز» و «الف» می‌گویند که در سال ۹۰ فقط حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

علی مزروعی، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که در مورد تحقق همین ۴۰۰ هزار شغل هم تردید وجود دارد، به رادیو فردا می‌گوید: «به دلیل افزایش درآمد نفت در سال های اخیر، اقتصاد ایران به یک اقتصاد وارداتی تبدیل شده و طبیعی است که این مسئله به تولید داخلی ضربه می‌زند و نتیجه آن، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری خواهد بود. نکته دیگر، تحریم‌هایی است که علیه ایران اعمال می‌شود و باعث شده بخشی از مواد واسطه‌ای که نیاز بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی است به کشور وارد نشود و در نتیجه، ظرفیت تولید در کارخانه‌ها کاهش یابد و این هم منجر به اخراج کارگران و تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی شده است.»

در گزارش‌ها عوامل گوناگونی برای اخراج و بیکاری کارگران ناشی از ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها  بر شمرده شده است.

آقای مزروعی که در مجلس ششم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بوده است، درباره مهمترین دلایلی که منجر به وضعیت کنونی شده توضیح می دهد: «چون اقتصاد ایران، نفتی و دولتی است طبعا نقش اصلی در ارتباط با مسایل اقتصادی از جمله بحث اشتغال و بیکاری را دولت برعهده دارد و مسئولیت آنچه در کشور رخ می‌دهد و این وضعیت اسف بار به طور مستقیم برعهده دولت است.» وی می افزاید: «البته نهادهای دیگر تصمیم‌گیری هم دراین وضعیت شریک جرم دولت هستند و آن چه ما اکنون با آن مواجه هستیم، عملکرد حاکمیت یک دست اقتدارگرایان در کشور است.»
علی مزروعی به دو عامل دیگر؛ یعنی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها و رکود تورمی در ایران، نیز اشاره می کند: «به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم پرداخت سهمی که قرار بود از درآمد این حامل‌ها به بخش تولید داده شود، ضربه دیگری به واحدهای تولیدی زده  است. همچنین رکود تورمی چند سال است اقتصاد ایران را دربرگرفته و باعث کاهش رشد اقتصادی شده و طبیعی است در چنین شرایطی بازار کار نمی‌تواند نیروی جدید به خود جذب کند.»

اما احمد صادقی گلمکانی، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با سایت «قانون آنلاین» علت اصلی بیکاری را نخریدن کالای داخلی دانسته است.

اما پرسش این است که پیامدهای اخراج و بیکاری کارگران چیست؟
علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران که مقیم سوییس است، اخراج و بیکاری کارگران در نبود تشکل های قدرتمند کارگری را یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران می داند و به رادیو فردا می‌گوید: «وقتی نیروی بیکار در جامعه افزایش پیدا می‌کند، به هر شکلی از این نیرو سوء استفاده می‌شود و ما شاهد قراردادهای سفید امضا و حتی قراردادهای کاری شش روزه و به صورت هفته‌ای هستیم که نتیجه بیکاری زیاد در جامعه است.»
وی اضافه می کند: «حقوق‌ها پرداخت نمی شود و حتی کمتر از مبلغ مصوبه شورای عالی کار پرداخت می شود که شاید یک دهم هزینه واقعی زندگی یک کارگر باشد که همان هم ماه‌ها به تاخیر می‌افتد، چون کارفرمایان و دستگاه های دولتی می‌دانند نیروی کار در چه شرایطی قرار دارد. آنها ارتش بیکاران را به کارگر نشان می‌دهند و می‌گویند اینها حاضرند با شرایط بدتری کار کنند.»

آقای مبارکی به برخی از پیامدهای اجتماعی این معضل اشاره می کند: «طلاق، فقر، دزدی، بی‌خانمانی، اعتیاد و جرم و جنایت زاییده بیکاری است.»

اخبار
فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، اعلام کرد: ۸۵ درصد از جامعه کارگری ایران با قرارداد سه ماهه در واحدهای تولیدی فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، او افزود: به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، کارگران مجبور هستند که با این نوع قراردادهای کوتاه مدت کار کنند.

***
خبرگزاری مهر گزارش داد: رشد یکباره قیمت‌ها در سال‌جاری شکاف بین درآمد و هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که ۴۰ درصد درآمد ماهانه کارگران فقط به مسکن اختصاص می‌یابد.

بر اساس این گزارش، به دلیل این که شورای عالی کار سالیانه فقط یکبار نسبت به افزایش دستمزدها اقدام می کند، کارگران مجبورند برای جبران بخشی از افزایش قیمت ها تا سال آینده صبر کنند و این مسئله باعث تاثیر منفی در قدرت خرید و سبد معیشت خانوار کارگری می شود.

***
کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر به بخشی از خواسته های خود رسیدند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر به نقل از اتحادیه کارگران پروژه‌ای، تمامی کارکنان پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی ماهشهر که بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند به صورت رسمی استخدام خواهند شد و از حالت قراردادی بیرون خواهند آمد.
کارفرما پذیرفته است که با کارکنان با سابقه زیر ۱۰ سال نیز در صورت تشکیل تعاونی، قرارداد دسته جمعی امضا کند.

***
سرپرست خانه کارگر بوشهر اعلام کرد: شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی صنایع پتروشیمی منطقه عسلویه و پارس جنوبی از پرداخت حقوق و سایر مزایای قانونی کارگران خود طفره می‌روند.
موسی جوانمرد با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایلنا گفت: کارگران مناطق آزاد از بخش عمده‌ مواد حمایتی قانون کار محرومند، زیرا مناطق آزاد تجاری تابع قانون کار مناطق آزاد هستند و مسئولان ادارات کار نظارت کافی بر کارگاه‌های متخلف در این مناطق ندارند.

***
خبرگزاری ایسنا خبر داد که مدیر عامل و رییس هیات‌مدیره شرکت شهاب خودرو  در اعتراض به اخراج ۶۲۵ نفر از پرسنل این شرکت استعفا کرده است. بر اساس این گزارش، محمد حیدری با اشاره به این که سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی علاقه‌ای به ادامه فعالیت شهاب خودرو ندارد، اضافه کرد: بودجه‌ای نیز در اختیار این شرکت قرار نگرفته است.
او  گفت: با توجه به وضعیت موجود و در اعتراض به اخراج پرسنل از سمت‌های خود به عنوان مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شهاب خودرو استعفا کرده است.

***
بخشدار چابکسر، از توابع شهرستان رودسر در شرق استان گیلان، گفت: بر اثر نقص فنی در سیستم تأسیسات آبگرمکن یک کارخانه چای سازی، ۱۲ کارگر این کارخانه مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رمضانعلی علیزاده افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارتی به دستگاه های چای سازی وارد نکرد و کارخانه به فعالیت خود ادامه می دهد. وی حال مجروحان حادثه را رضایت‌بخش عنوان کرد و گفت: میزان خسارت وارد شده  در دست بررسی است.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی نیز در مورد حوادث ناشی از ایمن نبودن محیط کار در چند واحد تولیدی دیگر انتشار یافته است.

***
یک  عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان کشور گفت: دولت هنوز در جهت رفع مشکلات بازنشستگان اقدام جدی انجام نداده است. جواد اکبری در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اضافه کرد: بازنشستگان خواستار افزایش میزان عیدی و حقوق و اختصاص سبد کالای ویژه مستمری بگیران از سوی دولت هستند.

***
خبرگزاری ایلنا به نقل از یک فعال کارگری در لارستان نوشت: دو کارگر زن کارخانه سیمان لارستان با شش سال سابقه کار، پس از بازگشت از مرخصی زایمان اخراج شدند.
محمدحسن قوامی با تاکید براین که زنان کارگر نیازمند حمایت بیشتری هستند، گفت:  بسیاری از زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و اگر این رفتار با کارگران زن در سایر واحدهای تولیدی باب شود عواقب بدی برای جامعه خواهد داشت.
مواد ۶۷ قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده ۷۶ قانون کار، مرخصی زایمان به همراه حقوق و امکان بازگشت به کار را از حقوق زنان کارگر می‌شناسد.

پای صحبت شنوندگان
‏یکی از شنوندگان برنامه کارنامه، افزایش تعداد کارگران اخراجی را نتیجه سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد دانسته که به گفته او در ادامه سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. او در این ارتباط به اقدامات دولت مانند آزاد کردن قیمت ها و حذف یارانه‌های بخش تولید و کشاورزی اشاره کرده و نوشته است: «این سیاست‌ها همراه با تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران عوامل اصلی این وضعیت هستند.»

آشنایی با قانون کار
اهمیت یادآوری قانون کار این است که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
در بخش ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر زﻧﺎن، ﻣﺎده ۷۵ قانون کار می گوید: اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک، ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور و  ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ دﺳـﺖ و ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﯾﻞ ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺑـﺮای ﮐﺎرﮔﺮان زن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.