حکومت اسلامی ایران، به شهادت تاریخ و بر اساس اسناد و شواهد بی شمار، حکومت جهل و جنایت و ترور است. این حکومت در سی و سه حاکمیت ارتجاعی و خونین خود، ده ها هزار انسان بی گناه و رزمنده را به دیار نیستی فرستاده و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی اکثریت مردم ایران را به خاک سیاه نشان است. هم چنین ایران را در معرض خطرات مختلفی چون محاصره اقتصادی بین المللی و احتمال حمله نظامی نیز قرار داده است. ….

فتوای حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی علیه شاهین نجفی!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

در شرایطی که جامعه ایران، آبستن حوادث مختلفی است و حکومت اسلامی، دچار بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و کشمکش درونی است یکی از آخوندهای مرتجع آن، به نام آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، حکم «ارتداد شاهین نجفی»، رب خوان محبوب را صادر کرده است.
متن استفتاء صافی گلپایگانی، به شرح زیر است: «س: بسمه تعالی متاسفانه چند وقتی است که عده ای اجیر شده اند که عمدتا از ضد انقلاب خارج کشور می باشند، بر روی فضای اینترنت در سایت ها و وبلاگ خود، به راحتی به امام مظلوم ما امام هادی علیه السلام اهانت و جسارت می کنند (طراحی، جک، کشیدن کاریکاتور، فحاشی، دروغ بستن و…) حکم این افراد چیست؟
ج: چنان چه اهانت و جسارت به حضرت نموده باشند، مرتدند. والله العالم.»
«قانون مجازات اسلامی: ماده ۵۱۳ – هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود.
حضرت امام روح الله (قدس الله سره):
هر کس به رسول خدا اهانت کند، هر کس به ائمه خدا اهانت کند، واجب القتل است. بیانات امام در جمع وعاظ و روحانیون تهران، صحیفه نور، ج ۸، ص۶۶٫ برای قتل شاهین نجفی آماده ایم… اللهم عجل لولیک الفرج.»

بر اساس احکام اسلامی، اگر یک فقیه جامع الشرایط و یا مرجع تقلید در مذهب شیعه یا یک روحانی سنی مذهب، با در نظر گرفتن تمام جوانب مساله ای حکم ارتداد فردی را صادر کند، قتل او توسط مسلمانان واجب شرعی است. ارتداد حکمی شرعی است که به افرادی تعلق می گیرد که از دین اسلام خارج شده و یا کافر می شوند یا دین دیگری را می پذیرند. به این افراد در احکام اسلامی «مرتد» می نامند.
شاهین نجفی، خواننده ایرانی ساکن آلمان است علاوه بر این که آخوند گلپایگانی، حکم ارتداد او را صادر کرده است در شبکه های اجتماعی، مانند فیس بوک نیز صفحاتی برای سازمان دهی داوطلبان قتل وی باز شده است.
آخرین ترانه شاهین که در روزهای اخیر منتشر شده، خشم سران و مقامات و مسئولین و عناصر حکومت اسلامی را برانگیخته است به طوری که فریاد سر داده اند بشتابید اسلام در خطر است! آخه این چه اسلامی و حکومتی ست که با یک ترانه پایه هایش می لرزد و سران و مقامات آن نیز به این شدت دچار وحشت می شوند؟!
ترانه «نقی»، آخرین اثر شاهین، بازتاب گسترده ای در فضای خبری و شبکه های اجتماعی اینترنتی داشته است. عنوان این ترانه به امام نقی، امام دهم شیعیان که طبق اعتقادات این مذهب، پدر بزرگ امام دوازدهم (امام زمان) است، منتصب شده است.
شاهین، در این ترانه خود، انتقاداتی را متوجه احکام اسلامی و شیعی، امام زمان، حکومت اسلامی و جامعه ایران کرده است. شعر ترانه نقی که توسط شاهین نجفی سروده شده و نیز پوستر طراحی شده برای این ترانه، توسط طرفداران حکومت و حتی از سوی تعدادی از طرفداران جناح سبز اسلامی نیز «توهین آمیز» و «اهانت به مقدسات اسلامی» نامیده شده است. بنابراین، عوامل و عناصر و جناح ها و طرفداران حکومت اسلامی، در صفحات فیس بوک شاهین نجفی را محکوم می کنند و حتی گروهی نیز می نویسند که برای کشتن شاهین نجفی آماده اند.

حکومت اسلامی ایران و همه جناح های آن از اصلاح طلبان دیروزی و سبزهای امروزی که همه سر و ته یک کرباسند و آرزوی سیاسی همه شان بازگشت به دوران «طلایی» امام خمینی است، یعنی دورانی که همه دار و دسته ها و جناح های حکومتی، دست در دست هم به خوبی و خوشی هم حاکمیت را بین خود تقسیم کرده بودند و هم دوش به دوش همدیگر و اسلحه به دست مخالفین و حتی منتقدین حکومت شان را در زندان ها قتل عام و در خیابان ها سرکوب و ترور می کردند. بر این اساس، اگر جناح حاکم حکومت اسلامی، فتوای قتل شاهین را صادر کرده، جناح مغلوب آن، یعنی اصلاح طلبان و سبزها نیز در رقابت با جناح حاکم و با یک درجه تخفیف، شاهین را محکوم کرده اند که بر «مقدسات اسلامی» شان توهین کرده است.

جناح سبز حکومت اسلامی نیز در روزهای اخیر، صفحه ای در فیس بوک باز کرده که عنوان آن چنین است: «ما سبزها بی حرمتی شاهین نجفی به امام هادی را محکوم می کنیم.»
اکنون یک بار دیگر، این واقعیت در مقابل متوهمین انسان ها به جناح اصلاح طلب و سبز حکومت اسلامی قرار گرفته و عملا می بینند که هیچ جناحی از این حکومت جانی، قابل دفاع و حمایت نیستند و آلوده به جنایت علیه بشریت هستند.
سایت های وابسته به حکومت اسلامی هم با انتشار مطالب متعدد، اهانت های زیادی را به شاهین نجفی که با خواندن ترانه «نقی مجددا جنجال آفریده»، عنوان کرده اند.
فراخوان به قتل شاهین، در سایت های مختلف اصول گرایان از جمله خبرگزاری حکومتی فارس هم منتشر شده، با استناد به حدیثی به نقل از پیامبر اسلام، نجفی را «حرام زاده» خوانده و او را «خواننده هتاک فتنه ۸۸ که مدتی است به خارج از کشور گریخته و در آن جا به آیین منحط شیطان پرستی گرویده است»، خطاب کرد. این سایت، هم چنین از راه اندازی «کمپین مردمی شاهین نجفی را اعدام کنید» خبر داده است. بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، هر کسی به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا یا امامان شیعی یا دختر پیامبر اسلام توهین کند، اگر مشمول ساب النبی باشد، اعدام می ‌شود.

پس از صدور این حکم، شاهین نجفی با انتشار بیانیه ای، به انتقادات از خود پاسخ داد. او در جوابیه خود گفته که اگر متن ترانه اش «چرت و بی پایه و اساس» است، چرا این قدر «فحش و ناسزا» به او داده می شود؟ او با تاکید بر حق آزادی بیان و اندیشه، بر بی اعتقادی خود نسبت به دین و حتی خداوند تاکید کرده و از منتقدان خود که آن ها را «کوته فکر» خطاب کرده، خواسته است تا «قبل از این که متدین یا بی دین» باشند، «انسان» باشند.
لازم به یادآوری است که شاهین نجفی، از خوانندگان جوان موسوم به موزیک «زیرزمینی» در ایران بود که پس از مواجه شدن با دشواری های زیادی در کشور، به آلمان پناهنده شد.

البته صدور حکم ترور و ارتداد میان رهبران و روحانیون حکومت اسلامی، سابقه ای طولانی دارد. در سطح بین المللی، مشهورترین این موارد، فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی تبار ساکن بریتانیا، توسط روح الله خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، صرفا به دلیل نوشتن کتاب «آیه های شیطانی» است.
خمینی، شاید تنها رهبر حکومتی در جهان بود که رسمی و علنی تروریسم حکومتی را با حمله به کردستان، ترکمن صحرا، سرکوب سیستماتیک زنان، اسید پاشیدن به صورت آنان در خیابان ها، حکم سنگسار، کشتار رهبران و فعالین سیاسی چپ و مخالف حکومت و نویسندگان را صادر کرد و هم چنان بر اجرای سریع آن ها پافشاری نمود. هر چند که سازمان های مخفی دولت های جهان، در مقاطعی مخالفین خود را ترور کرده اند اما رهبران آن، به طور رسمی و علنی تروریسم دولتی را تبلیغ و ترویج نکرده اند و ظاهر خود را حفظ نموده اند. اما سران و مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی حکومت اسلامی از خمینی تا خامنه ای، از موسوی تا رفسنجانی، از خاتمی تا احمدی نژاد، از فلاحیان تا یونسی، از محسن رضایی تا نقدی، از لاریجانی تا مرتضوی و غیره، هم چنان بر سرکوب شدید مخالفین و زنان و جوانان تاکید کرده اند و تاکنون در راه پیش برد اهداف جنایت کارانه خود و حاکمیت شان، از هیچ جنایتی نیز فروگذار نبوده اند.

مهم ترین فتوای خمینی، قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در بهار و تابستان ۱۳۶۷، یعنی پس از آتش بس جنگ هشت ساله ایران و عراق، قتل های موسوم به قتل های زنجیره ای در سال ۷۷، قتل های زنجیره ای زنان در مشهد، قتل های زنجیره ای جوانان در شیراز و هم چنین در پاییز سال ۱۳۹۰ نیز صدور قتل رافق تقی، نویسنده اهل جمهوری آذربایجان در شهر باکو، پایتخت این کشور است. رافق، هدف ضربات چاقوی افراد ناشناس قرار گرفت و پس از چهار روز در بیمارستان درگذشت.
آیت الله فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید شیعه که در خرداد ۱۳۸۶ درگذشت، در آذر ماه ۱۳۸۵ با صدور فتوایی رافق تقی را به خاطر انتشار مطالب «توهین آمیز» مستحق مرگ دانسته بود که حدود پنج سال بعد به مرحله اجرا درآمد. پس از قتل این نویسنده، فرزند فاضل لنکرانی با صدور پیامی از قتل این نویسنده حمایت کرد.

در این جا، برخی فتواهای جنایت کارانه و تروریستی خمینی و دیگر هم فکران او در حکومت اسلامی را به طور اجمالی مورد بحث و بررسی قرار  می دهیم.
بزرگ ترین و مهم ترین جنایت حکومت اسلامی، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. پس از این که خمینی، قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، مبنی بر پذیرش آتش بس جنگ ایران و عراق را از موضع ضعف و شکست پذیرفت، اعلام کرد که «جام زهر را سر کشید»!
اما او، سعی کرد با قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در زندان های سراسر کشور، رعب و وحشت فوق العاده ای در جامعه بیافریند که کسی جرات طرح مطالبات جمع شده در هشت سال جنگ را به خود راه ندهد. چون که تئوریسین های حکومت اسلامی، احتمال می دادند که شاید با پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، مطالبات و خواست های خود را با سازمان دهی اعتصابات کارگری در اماکن کار و اعتراضات مردمی در خیابان های سراسر کشور، مطرح کنند با هدف جلوگیری از این اعتراضات احتمالی و زهرچشم گرفتن از جامعه، قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی را با طرح و نقشه از پیش تعیین شده و حساب شده ای به مرحله اجرا درآوردند.

در اوائل مرداد ماه ۱۳۶۷، حکومت اسلامی شروع به بازجویی، شکنجه و اعدام شتاب زده هزاران زندانی سیاسی در سراسر کشور کرد که تا پاییز آن سال ادامه یافت. این کشتار دسته جمعی که به دقت طراحی شده و به صورت حساب شده و مخفیانه انجام شد، عملا بقایای مخالفین سیاسی حکومت اسلامی که در آن هنگام خمینی رهبر این حکومت بود را از میان برداشت. اگر چه شمار دقیق قربانیان معلوم نیست، اما هزاران زندانی طی دوره های چند ماهه شکنجه و اعدام شدند.
دو روز پس از آن که گروه دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی وزیران کشور و اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد را به جنایت علیه بشریت متهم کرد، دفتر آیت الله منتظری که به خاطرات و مکاتبات وی استناد کرده، تایید کرد مصطفی پورمحمدی وزیرکشور کنونی ایران را از مسئولان «اعدام دسته جمعی» زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ می داند.
دیده بان حقوق بشر، با استناد به خاطرات آیت الله منتظری که در سایت اینترنتی وی در دسترس همگان قرار گرفته، از مصطفی پورمحمدی به عنوان عضو هیئت سه نفره ای نام برده که در تابستان سال ۱۹۸۸ میلادی هزاران تن از زندانیان سیاسی را که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند مورد بازجویی قرار دادند و به تشخیص خود دستور اعدام شمار زیادی از آنان را صادر کردند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار زندانیان سیاسی را که بدین شیوه و به صورت دسته جمعی اعدام شدند، ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده، هرچند آیت الله منتظری این رقم را در خاطرات خود ۳۸۰۰ نفر دانسته و سازمان های مخالف حکومت اسلامی نیز فهرستی از نام های ۴۴۸۱ نفر منتشر کرده اند که به گفته آنان، در این کشتار دسته جمعی جان باخته اند.

دیده بان حقوق بشر، در مطرح کردن نام مصطفی پورمحمدی به عنوان یکی از مسئولان اصلی کشتار این زندانیان به بخشی از خاطرات آیت الله منتظری اشاره کرده که در آن زمان قائم مقام رهبر ایران بوده و به این اعدام ها اعتراض کرده و در بیان خاطرات خود گفته است: «اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رییسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدام ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت ما تا الان هفتصدوپنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم کلک این ها را هم بکنیم …»
آن گونه که در گزارش دیده بان حقوق بشر نقل شده، آیت الله منتظری هم چنین در آن زمان یادداشتی خطاب به پورمحمدی و دیگر اعضای هیئت سه نفره نوشته و در آن علاوه بر این که اعدام زندانیان سیاسی را «قتل عام بدون محاکمه» دانسته، هشدار داده که با چنین اقدامی، دنیا ایران را محکوم می کند.

مصطفی پورمحمدی از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ رییس اطلاعات خارجی، معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات ایران بوده و قتل فعالین سیاسی و نویسنده ناراضی ایرانی به دست ماموران وزارت اطلاعات که در پاییز سال ۱۹۹۸ انجام گرفت در دوران مسئولیت او رخ داد.
در مورد غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد، در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده او که به عنوان دادستان ویژه روحانیت و هم چنین رییس مجتمع قضائی کارکنان دولت که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را برعهده داشت یکی از چهره های کلیدی و اصلی پیگرد و بازجویی از روحانیون اصلاح طلب و سیاست مداران و هم چنین سرکوب آزادی مطبوعات در ایران بوده است.
در این گزارش آمده که اکبر گنجی، اژه ای را صادرکننده دستور قتل پیروز دوانی، فعال سیاسی منتقد حکومت دانسته، عبدالله نوری وزیر کشور دولت خاتمی و عمادالدین باقی دیگر روزنامه نگار ایرانی اتهام مشابهی علیه او مطرح کرده اند.
دیده بان حقوق بشر، در پایان گزارش خود ضروری دانسته که دولت ایران تحقیقاتی وسیع، بی طرفانه و مستقل در مورد عملکرد مصطفی پورمحمدی و غلامحسین محسنی اژه ای بکند و از محمود احمدی نژاد خواسته است تا زمانی که نتیجه این تحقیقات مشخص شود این دو وزیر را از دولت خود کنار بگذارد…

خمینی جنایت کار، در فرمان خود مبنی بر قتل عام زندانیان سیاسی، تاکید می کند: «… کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می ‎کنند محارب و محکوم به اعدام می ‎باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می ‎باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندان های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می ‎باشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند «اشداء علی الکفار» باشند. تردید در مسائل قضائی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسلام» روح الله الموسوی الخمینی

هنگامی که خمینی، فرمان قتل «سلمان رشدی» را صادر کرد به سادگی می توان دریافت که کشتن نویسندگان داخل کشور برای آن ها به راحتی آب خوردن بوده است.
متن کامل فتوای سیدروح الله خمینی که در تاریخ ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ برای اولین بار از رادیوی دولتی ایران منتشر شد بدین شرح است:
«بسمه تعالی انا لله و انا الیه راجعون، به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌ رسانم، مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، هم چنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرات نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است انشاء‌ الله. ضمنا اگر کسی دسترسی به مولف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. و السلام علیکم و رحمة ‌الله و برکاتة. روح‌ الله الموسوی الخمینی ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ / ۱۷ رجب

خمینی که بر موج اعتراضات مردم پاکستان و هند علیه سلمان رشدی سوار شده بود مدعی بود که کتاب «آیه های شیطانی» رشدی احساسات بسیاری از مسلمانان در اطراف جهان را برانگیخت.
در واقع پس از اعتراضاتی که در پاکستان و هندوستان و غیره علیه کتاب آیه های شیطانی چاپ ۱۹۸۸، راه افتاد و این کتاب در بسیاری از کشورهای به اصطلاح «اسلامی» ممنوع شد؛ در سال ۱۹۸۹، خمینی، با صدور فتوایی خواستار قتل سلمان رشدی شد.
رشدی، در پی فتوای قتل خمینی، برای سالیان دراز در اختفا زندگی می کرد. محمدعلی حسینی، سخن گوی وقت وزارت خارجه حکومت اسلامی، تقدیر از سلمان رشدی را، نوعی جنگ با اسلام توصیف کرد. سپاه پاسداران حکومت اسلامی نیز بر سر قتل رشدی یک جایزه چند میلیوی دلاری تعیین کرد و هم چنین برای کشتن رشدی، بنیادی نیز در ایران تشکیل شد. سلمان رشدی که پس از آن فتوا عملا مثل زندانی و تحت محافظت پلیس زندگی می کرد به نگارش رمان و چندین رساله ادامه داد.

در قتل های موسوم به «قتل های زنجیره ای»، ده ها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی توسط وزارت اطلاعات حکومت اسلامی نخست ربوده شدند و سپس جنازه مثله شده قربانیان خود را در منازل و خیابان ها و بیان ها رها کردند.
در ۳۰ آبان سال ۱۳۷۷ و در اوج قدرت اصلاع طلبان حومتی به ریاست جمهوری سیدخندان محمد خاتمی، پروانه مجد اسکندری و همسرش داریوش فروهر از فعالان شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل شان با ضربات چاقو کشته شدند.
دو روز قبل از آن نیز وقتی مجید شریف نویسنده و مترجم در حالی که صبح با لباس گرمکن برای ورزش از خانه خارج شده بود، به خانه باز نگشت. نزدیکان وی چهارشنبه، چهارم آذر ۷۷ جسدش را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردند.
عصر دوازدهم آذر ماه، محمد مختاری شاعر، پژوهشگر و عضو جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران از منزل برای خرید خارج شد و باز نگشت. نزدیک به یک هفته بعد، جسد بی جان مختاری در سردخانه پزشکی قانونی از سوی پسرش سیاوش مختاری شناسایی شد.
مقام های قضایی حکومت اسلامی، بعدها ادعا کردند که جسد محمد مختاری روز ۱۳ آذر در پشت کارخانه سیمان ری از سوی عابران کشف و به عنوان مجهول الهویه به پزشکی قانونی تحویل شده بود.

هم زمان با انتشار خبر پیدا شدن جسد بی جان مختاری، محمدجعفر پوینده مترجم و یکی دیگر از اعضای جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران، هنگامی که برای قرار ملاقاتی عازم دفتر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران بود، ربوده شد. جسد بی جان پوینده نیز از سوی ماموران نیروی انتظامی در زیر پل راه آهن بادامک در حوالی شهریار پیدا شد.
با کشف اجساد هر یک از قربانیان قتل های زنجیره ای پرونده های قضائی جداگانه ای تشکیل شد؛ پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر در مجتمع قضائی امور جنائی تهران، پرونده قتل محمد مختاری در دادگاه عمومی شهر ری، و پرونده قتل محمدجعفر پوینده نیز در دادگاه عمومی شهریار تشکیل شد.

مدتی بعد، محمد خاتمی رییس جمهوری وقت که اعتراضات و نامه های خانواده های مختاری و پوینده را بی جواب گذاشته بود علی ربیعی مشاور امنیتی خود و علی یونسی رییس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح، و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات را مامور تشکیل کمیته تحقیقی کرد که وظیفه داشت تا درباره این قتل ها تحقیق کند و پس از شناسایی عاملان آن، نتیجه را گزارش کند.
علی ربیعی، از اعضای این کمیته، بعدها به رسانه ها گفت که از اول به گروهی از اعضای وزارت اطلاعات در مورد دست داشتن در قتل ها شک وجود داشت و «حدس قوی می زدیم که قتل ها کار آن هاست.»
به گفته ربیعی، اعضا با مطرح شدن بحث بازداشت این افراد نیمه شب یکی از شب های آذر ماه ۷۷ مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و از افراد همین گروه به در خانه وی رفت و فردای آن روز بار دیگر برای اعلام این که «این کار را که کردیم تشکیلاتی بود» طی سه ساعت ماجرای قتل ها را بازگویی کرد.
ربیعی، از همان جا به محمد خاتمی می گوید که «قصه روشن و بازشده است و می توان آن را پیگیری قضایی کرد.»

انتشار فیلمی از بازجوئی همسر سعید امامی حکایت از آن داشت که بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل های زنجیره ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند در حالی که کمیته سه نفر ویژه رییس جمهور، عوامل قتل ها را شناسایی کرد و تعدادی از آن ها بازداشت شدند، گروهی ناشناخته با نام «فدائیان اسلام ناب محمدی – مصطفی نواب» با انتشار اطلاعیه ای مسئولیت قتل ها را برعهده گرفت و اعلام کرد که قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده «گام اول» این گروه است و تعدادی دیگر از نویسندگان و فعالان سیاسی و فرهنگی را به زودی به قتل می رساند.
اما اعتراضات گسترده و پیگیری در داخل و خارج کشور علیه تروریسم حکومت اسلامی راه افتاد تا این که سرانجام سران حکومت اسلامی مجبور شدند به این تروها توسط وزارت اطلاعات شان اقرار کنند. اما آن را به اقدامات «خوسرانه» چند مامور تقیل دادند تا از این طریق حکومت شان را از اتهام تروریستی نجات دهند. در حالی که این ترفند سران حکومت را هیچ کس نپذیرفت و انگشت اتهام این ترورها نیز هم چون ترورهای سابق شان بر روی حکومت اسلامی و سران و مقامات آن تا به امروز باقی مانده است. چرا که این اولین بار نبود که حکومت اسلامی مخالفین خود را ترور می کرد. تا آن موقع ده ها تن از فعالین مخالف حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور ترور شده بودند و هیچ کس شک نداشت که ترورهای اخیر نیز کار وزارت اطلاعات حکومت اسلامی نباشد.
در ۱۵ دی ماه ۷۷، وزارت اطلاعات حکومت اسلامی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بی گانگان دست به این اعمال جنایت کارانه زده اند.»

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات مدتی پس از انتشار این اطلاعیه از وزارت اطلاعات استعفا داد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر این حکومت جانی، در نماز جمعه ۱۸ دی سال ۷۷، بی شرمانه و وقیحانه از قتل ها با عنوان «ماجرای قتل های مشکوک» نام برد و اطلاعیه وزارت اطلاعات را به عنوان «اطلاعیه شجاعانه‏ وزارت اطلاعات» توصیف کرد.
او گفت که «این قتل هایى که اتّفاق افتاد، حوادثى بسیار بد، زشت، نفرت ‏آور و حقیقتا در خور محکوم کردن بود. کسانى که این ها را محکوم کردند، به جا محکوم کردند. این ها علاوه بر این‏ که قتل بود، جنایت بود؛ با روش هاى بد و غیرقانونى بود.»
خامنه ای با ریاکاری از محمد خاتمی، اعضای کمیته ویژه رییس جمهور برای کشف عاملان قتل های زنجیره ای تشکر کرد و گفت که از وزارت اطلاعات و مدیرانش نیز برای کشف نقطه ضعف و در میان گذاشتن آن با مردم تشکر می کند.
خامنه ای، تاکید کرد که «من نمى ‏توانم باور و قبول کنم که این قتل هایى که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوى خارجى باشد؛ چنین چیزى ممکن نیست.» او، افزود که «این قتل ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلى که جزو وزارت اطلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصب باشند و بناى این کار را داشته باشند، در سطوحى از وزارت اطلاعات که اهل تحلیل اند، امکان ندارد دست به چنین قتل هایى بزنند.»
خامنه ای، با اقرار به این که ما دشمنان خود را می کشیم بدون این که مثلا از مختاری ها و پوینده ها اسمی ببرد در مورد کشتن فروهرها گفت: «این افرادى که کشته شدند، بعضی ها را ما از نزدیک مى ‏شناختیم. این ها کسانى نبودند که یک نظام، اگر بخواهد اهل این حرف ها باشد، سراغ این ها برود. اگر نظام جمهورى اسلامى اهل دشمن ‏کشى است دشمنان خودش را مى‏کشد؛ چرا سراغ فروهر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اول انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه‏ هاى سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بى‏ خطر و بى ‏ضرر.»

واکنش دیگر به اطلاعیه وزارت اطلاعات، از سوی روح الله حسینیان نماینده فعلی مجلس و از چهره های معروف امنیتی – قضایی صورت گرفت. او، در ۲۱ دی ماه کم تر از یک هفته پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، ابتدا در مصاحبه با روزنامه کیهان به صورت غیرمنتظره ای شامگاه همان روز در برنامه تلویزیونی «چراغ» حاضر شد و قتل های زنجیره ای را بدون نام بردن عاملان آن به «هواداران خاتمی» نسبت داد.
حسینیان گفت که «نیروهائی که مرتکب چنین قتل هائی شدند، نیروهای مذهبی بوده و از لحاظ سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران رییس محترم جمهوری بوده اند و تا آن جا که من از سوابق ممتد آن ها اطلاع دارم مسئول این جریان، آدم اهل فکری بود.»
حسینیان، قربانیان قتل های زنجیره ای را «از مخالفان نظام» معرفی کرد و گفت: «بعضی از آن ها حتی مرتد بودند و عده ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت می کردند.»
در جریان تحقیقات دو ساله سازمان قضایی نیروهای مسلح از متهمان پرونده قتل های زنجیره ای اخباری از اعمال شکنجه و اعتراف گیری اجباری از متهمان پرونده قتل های زنجیره ای نیز منتشر شد.
انتشار فیلمی چندش آور و هولناک از بازجوئی همسر سعید امامی حکایت از آن داشت که بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل های زنجیره ای با بی گانگان و سفر به اسرائیل بودند.
تعدادی از بازداشت شدگان این پرونده پس از آزادی به کمیسیون اصل نود مجلس ششم مراجعه و اعلام کردند که در دوران بازداشت مورد شکنجه واقع شده اند.

در ۱۵ دی ماه ۷۷، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بی گانگان دست به این اعمال جنایت کارانه زده اند.
مرتضی علیزاده طباطبائی، وکیل ۱۶ تن از عوامل قتل ها، شکنجه را رد کرد و گفت که متهمان به وی گفته اند که در دوره بازداشت مورد «تعزیز» قرار گرفته اند. او، تاکید کرد که تفاوت تعزیر و شکنجه در وجود حکم قاضی برای زدن شلاق به متهم است.
نزدیکان همسر سعید امامی از جمله روح الله حسینیان، پس از آزادی وی از زندان گفتند که همسر سعید امامی براثر شکنجه دچار مشکلات جسمی و از جمله بیماری کلیوی شده است.
مهم ترین سند در مورد اخذ اعترافات تحت شکنجه از عاملان قتل های زنجیره ای اظهارات کاظمی و عالیخانی در دادگاه است. منصور سلطانی راد، وکیل این دو نفر پس از برگزاری دادگاه گفت که موکلان در آغاز دادگاه اعلام کردند که اقاریر خود از اسفند ۷۷ تا اسفند ۷۸ را تکذیب می کنند.

یک شنبه ۳۰ خرداد ۷۸، روزنامه کیهان در خبر کوتاهی نوشت: «سعید امامی معروف به سعید اسلامی متهم اصلی پرونده قتل های مشکوک با غافلگیر کردن نگهبانان،خودکشی کرد.»
در این خبر که «به گزارش منابع موثق» منتشر شد، آمده بود «در حالی که گفته می شد، پیگیری های اطلاعاتی و قضائی پیرامون قتل ها به نقاط روشن نزدیک می شود، خودکشی عنصر اصلی پرونده، بر ابهامات پیشین افزود.»
پس از این حجت الاسلام محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح در مصاحبه ای رسمی گفت: «با وجود مراقبت های ویژه ای که از سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل ها به عمل می آمد،وی روز شنبه ۲۹ خرداد ۷۸ هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد.»

رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل های زنجیره ای معرفی کرد و گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.»
نیازی، کم ترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعتراف های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.»
البته سعید امامی، پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت شده بود ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه ها راه نیافت تا آن که آخرین روزهای خرداد ۷۸ اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه ها انتشار یافت.

صف آرایی دو جناح سیاسی حاکم در موضوع قتل های زنجیره ای تا دی ماه ۷۹ و فرار رسیدن زمان برگزاری دادگاه قتل های زنجیره ای در شعبه یک دادگاه نظامی تهران، هم چنان ادامه داشت.
دهم آبان ۷۹، چند هفته قبل از برگزاری دادگاه قتل های زنجیره ای، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه با صدور حکمی خطاب به محمد نیازی رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور داد تا «با کسانی که به نظریه پردازی درباره قتل های اخیر به افشای اسرار نظام می ‌پردازند و امنیت ملی را تهدید می ‌کنند، برخورد کند.»
سازمان قضایی نیروهای مسلح، در پیگیری این دستور شکایتی علیه روح الله حسینیان در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کرد و با احضار دیگر کسانی که در این خصوص مطالبی منتشر کرده بودند تلاش کرد تا حجم اخبار و اطلاعات منتشره در این مورد را قبل از برگزاری دادگاه کنترل کند.
با وجود انتشار اخبار و فهرست های مختلف از قربانیان قتل های زنجیره ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتل های زنجیره ای، رسیدگی قضائی پرونده قتل های زنجیره ای تنها به چهار مورد قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده محدود شد.

دادگاه حتی پرونده قتل مجید شریف را که هم زمان با چهار نفر دیگر پس از یک هفته مفقودی جنازه اش در کنار خیابان پیدا شد، در بررسی قضایی پرونده قتل های زنجیره ای لحاظ نکرد.
از میان ۲۳ متهمی که بنابر اعلام مقام های قضایی در این پرونده بازداشت شدند، و اغلب از اعضای وزارت اطلاعات بودند دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر شامل ۱۷ عضو وزارت اطلاعات و یک نفر به نام خسرو براتی که مقام های قضایی از او به عنوان «همکار غیر رسمی وزارت اطلاعات» نام بردند، کیفرخواست صادر کرد.
ناصر زرافشان، احمد بشیری و شیرین عبادی در پرونده قتل های زنجیره ای وکالت اولیای دم محمدجعفر پوینده، محمد مختارى و فروهرها را بر عهده داشتند.

به وکلای قربانیان در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتل های زنجیره ای اجازه مطالعه پرونده داده نشد، و تنها چند هفته قبل از برگزاری دادگاه به آن ها اجازه داده شد تا بخش هایی از پرونده را با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطالعه کنند.
منصور سلطانی راد وکالت مصطفی کاظمی، و حبیب اعرابی وکالت مهرداد عالیخانی دو تن از متهمان اصلی را بر عهده گرفتند. وکالت ۱۶ متهم دیگر نیز به مرتضی علیزاده طباطبائی سپرده شد. حبیب اعرابی وکیل مهرداد عالیخانی از حضور در دادگاه امتناع کرد، و به دستور رییس دادگاه وکالت آن ها به منصور سلطانی راد سپرده شد.
ناصر زرافشان، وکیل خانواده مقتولان قتل های زنجیره ای در اواخر آذر ۷۹ نزدیک به ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده به اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد.
خانواده داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده سه روز قبل از برگزاری دادگاه طی نامه ای ناصر زرافشان، شیرین عبادی و احمد بشیری وکلای خود را در اعتراض به ناقص بودن تحقیقات و عدم رفع نقص پرونده عزل کردند تا بدین ترتیب، خود و وکلای شان حضور در دادگاه را تحریم کنند.

اولیا دم و وکلای تاکید کردند که به دلیل «عدم رفع نقص پرونده» و «عدم معرفی آمران اصلی» دادگاه را تحریم کردند. زرافشان، بعد از دادگاه به طور موقت آزاد شد اما بار دیگر به ۵ سال زندان محکوم و زندانی شد.
دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای، اما بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آن ها نیز به صورت «غیرعلنی» و در پشت درهای بسته تشکیل شد و رییس دادگاه اعلام کرد که «پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داد، مستندا به بند ‌۳ ماده‌ ‌۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، و اصل ‌۱۶۵ قانون اساسی قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است.»
دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ به صورت غیرعلنی، و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل چپ نوی وزارت اطلاعات را به «جرم آمریت و صدور دستور چهارفقره قتل به حبس ابد» محکوم کرد.

علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران را به جرم مباشرت در قتل آقایان محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس، محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم کرد. هم چنین علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه مجد اسکندری (فروهر)، به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه‌ کامل به قاتل محکوم شد.
حمید رسولی، محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل داریوش فروهر و مجد اسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند.
دادگاه سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز به حبس های از ۲ سال و نیم تا ۱۰ سال محکوم شدند.
با اعتراض وکلای متهمان قتل های زنجیره ای، رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آن چه «گذشت خانواده مقتولان» ذکر کرد به ۱۰ سال زندان تبدیل کرد.

اساسا ساختار وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، از بدو تاسیس با سرکوب و کشتار و ترور و به گونه ای نهاده شد که همواره یک حاکم شرع، به عنوان وزیر، در راس آن بوده اند و برای سرکوب و ترور مخالفین در داخل و خارج کشور اختیار تام داشته و دارند.
با توجه به ماهیت ایدئولوژیک ـ مذهبی حکومت اسلامی ایران و ساختار و سلسله مراتب وزارت اطلاعات، هیچ یک از آن جنایات نه تنها بدون وجود حکم و مجوز شرعی صادره از سوی وزیر اطلاعات، حاکم شرع، یا دیگر حکام شرع مجاز، بلکه بدون تایید سران و مقامات رده بالای حکومت اسلامی در سیاست امنیت داخلی و خارجی کشور قابل اجرا نبوده اند. یعنی هیچ ماموری بدون اجازه مافوق خود، شخصا دست به هیچ جنایتی نمی زند تا موقعیت خود را به خطر بیاندازد.
قبل از ماجرای قتل های زنجیره ای، ماجراهایی چون طرح به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان توسط تیمی از وزرات اطلاعات به سرپرستی خسرو براتی در مرداد ۱۳۷۵ نیز یکی از نمونه های برنامه «تروریستی» حکومت اسلامی بود. پس از این واقعه و پیش از آن که «مسافران» این اتوبوس را به تهران بازگردانند در پاسگاه ژاندارمری نزدیک به محل حادثه، به آنان گفته بودند که «در ماجرای سعیدی سیرجانی برایتان پیغام فرستادیم، نشنیدید.»
نهایتا سران و مقامات حکومت اسلامی و در راسه همه خامنه ای رهبر و خاتمی رییس جمهور دست به دست هم دادند و با قربانی کردن تنی چند از مامورین وزارت اطلاعات شان، به زعم خودشان این مساله جمع و جور کردند و سروته موضوع را هم آوردند؟!
به این ترتیب، سران و مقامات حکومت اسلامی از منظر خودشان این پرونده را بستند اما پرونده قتل های زنجیره ای از نظر خانواده های قربانیان قتل ها و هم چنین جامعه ایران، هم چنان باز است و هر موقع امکان پیگیری آن وجود داشته باشد مجددا این پرونده بر علیه سران و مقامات حکومت اسلامی که مستقیم و غیرمستقیم در این قتل ها دست داشتند و تاکنون نیز آن را پرده پوشی کرده اند، باز خواهد شد.

بنا به گزارش «جــرس»، در آستانه سالگرد درگذشت سیداحمد خمینی، فرزند آیت الله خمینی، اوراقی از بازجویی تکان دهنده سعید امامی، معاون امنیتی وزیر اطلاعات وقت و از متهمین ردیف اول قتل های زنجیره ای منتشر می شود، که وی با اشاره به برخی انتقادات سیداحمد خمینی به وضعیت موجود گفته بود «متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را فلاحیان (وزیر وقت اطلاعات و عضو فعلی خبرگان) به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه

با فلاحیان به دیدار آیت ‌الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه ‌ای و بادامچیان هم آن جا بودند البته بعدا حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آن جا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می ‌کنند، رحم کرد.»
به گزارش جرس، متن این بخش از بازجویی سعید امامی، و گوشه کوچکی از صدها صفحه و سند از قتل های زنجیره ای مخالفان و دگراندیشان، که دایره آن از سیاسیون، تا نویسندگان و هنرمندان و روحانیون و کشیشان را در بر می گرفت، به شرح زیر است:
«من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچ گاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده ‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته ‌ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده ‌ام. من خود را گناهکار نمی‌ دانم. کسانی که حذف شده ‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده ‌اند. حکم مجازات آن ها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آن چه کرده ‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت… حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌ الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت ها پیش قرار بر این بود که عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه‌ تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می ‌کردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند.
حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود.

وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می ‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج ‌آقا دری نجف ‌آبادی هماهنگ می ‌شد.»
در جلد ۱۶ پرونده صفحه ۳۸۴ پرونده بازجویی سعید امامی نیز ، هنگامی که بازجو از امامی سئوال می کند که آیا اعدام ها رویه امنیتی داشت و با حکم «حفظ نظام از واجبات است» انجام می ‌شد یا حکم های موضوعی نیز داشت ، سعید امامی پاسخی می دهد که شاید بتوان آن را مهم ترین فراز بازجوئی‌ های وی تلقی نمود. وی در جواب می‌گوید: «فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی ‌کرد. او این احکام را از آیت‌ الله خوشوقت، آیت ‌الله مصباح، آیت ‌الله خزعلی، آیت ‌الله جنتی و گاها نیز از حجت ‌الاسلام محسنی اژه ‌ای دریافت می ‌کرد و به دست ما می ‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می ‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ ماندیم. مثلا وقتی با خبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت می‌ کند. آن را ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقات های ایشان نوار تهیه کنید. ما هم به مدت یک سال همین کار را کردیم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت ‌الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه‌ ای و بادامچیان هم آن جا بودند البته بعدا حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آن جا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌ کنند، رحم کرد.»

مساله دیگر، ترور یک نویسنده جمهوری آذربایجان به نام «رافق تقی» با فتوای پنج ساله آیت الله فاضی لنکراین است. روزنامه جمهوری اسلامی در خبری نوشت: «سلمان رشدی جمهوری آذربایجان، به قتل رسید. «رافق تقی» که به دلیل اهانت به پیامبر اکرم در جمهوری آذربایجان به سلمان رشدی معروف بود، دیروز توسط یک فرد نا‌شناس به قتل رسید. وی به دلیل اهانت‌ های بی سابقه به حضرت رسول اکرم، مورد نفرت مردم جمهوری آذربایجان بود. به همین دلیل، مردم آذربایجان از آیت‌ الله العظمی فاضل لنکرانی درباره وی استفتاء کردند و ایشان در‌‌ همان زمان این شخص را محکوم به اعدام دانستند. دیروز، رافق تقی درحالی که از اتوبوس پیاده می ‌شد توسط یک مرد نا‌شناس به قتل رسید.»
«رافق تقی»، روز ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱، در پی اصابت هفت ضربه چاقو، به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از ظهر چهارشنبه ۲۳ نوامبر در بیمارستان جان خود را از دست داد.

به این ترتیب، حکومت اسلامی ایران، سی و سه سال است که اکثریت مردم ایران را به اسارت گرفته و هر بلایی هم خواسته سر مردم بی دفاع این کشور آورده و در سطح بین المللی نیز بزرگ ترین حامی گروه های اسلامی تروریست و خشونت طلب و فاشیست و دشمنان درجه آزادی معروفند.

اکنون تهدید شاهین نجفی، با هدف راه انداختن رعب و وحشت در خارج کشور و حتی داخل کشور طراحی شده است و اساسا حکومت اسلامی، آن چنان از بروز اعتراضات و اعتصابات احتمالی، احساس خطر می کند که با راه انداختن چنین طرح هایی، سعی بر منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت های جامعه به مسایل دیگر است و با هدف تحریک احساسات و آماده باش انصار حزب الله و غیره صورت می گیرد. حکومت اسلامی، در حمله همه جانبه به زنان و جوانان در خیابان ها، حمله به مهاجرین و پناهندگان افغانی در ایران، راه انداختن اعدام و تهدید فعالین جنبش های اجتماعی، در فضایی که گراین و تورم و بی کاری کمرشکن شده است سیاست تروریسم خود را نیز با هدف زهرچشم گرفتن از جامعه فعال کرده است قبل از هر چیز نشان دهنده وحشت سران حکومت اسلامی از آینده خود و حکومت شان است. اما چنین ترفندی هایی رنگ باخته و دیگر کارساز نیستند. حکومت که در سراشیبی سقوط افتاده بنابراین، خیلی ضعیف تر و نحیف تر از آن است که هم چون سابق و در حالی که دچار عمیق ترین بحران های داخلی و بین المللی است در خارج کشور دست به ترور و رعب و وحشت بزند. اما در هر صورت باید به حکومت اسلامی تعرض کرد و افکار عمومی بین المللی را نیز علیه آن بسیج نمود.

امروز هر فرد و جریانی که چه مخالف و چه موافق ترانه ها و سبک هنری و یا افکار سیاسی و اجتماعی شاهین نجفی است، اما اگر مخالف کلیت حکومت اسلامی و خواهان جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش و دستگاه قضایی است و مذهب را کاملا امر خصوصی شهروندان می داند به شرط این که در این امر خصوصی نیز هیچ گونه آسیبی و فشاری به کودکان به ویژه دختران و زنان نرسد، قطعا فتوای این آخوند مرتجع و همه جنایات حکومت اسلامی را با صدای بلند محکوم می کند و از شاهین و شاهین ها و آزادی بیان آن ها دفاع می کند. بر این اساس، شاهین را در کارزار آزادی خواهانه و مساوات طلبانه علیه کلیت حکومت اسلامی و خرافات اسلامی و دیگر مذاهب نباید تنها گذاشت. وی عضو یک شبکه عظیم مردمی و مبارزات گسترده میلیون ها انسانی است که از حکومت اسلامی و ایدئولوژی آن و عملکردهایش متفرند و با تمام قدرت خواهان برچیده شدن بساط کلیت حکومت تروریستی و فاشیستی اسلامی ایران با قدرت مردمی هستند.

شاهین، خواننده آزادی خواه میلیون ها ایرانی، به ویژه نسل جوان است. نسلی که نه شاه می خواهند و نه شیخ، بلکه تشنه آزادی و برابری و عدالت و رفاه هستند؛ و برای تحقق آن ها نیز با جان و دل و با شهامت بی نظیری علیه حکومت اسلامی و همه تابوهای ملی – مذهبی مبارزه می کنند. بنابراین، اکنون هر اتفاقی برای شاهین و یا هر فعال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در داخل و خارج کشور بیافتد عامل و مسئولش حکومت اسلامی است. اما این حکومت، نمی تواند هیچ غلطی بکند و به خصوص در حال حاضر به لبه پرتگاه سقوط به گورستان تاریخ نزدیک شده و مردم آزاده با اتحاد و همبستگی خود آخرین لگد را برای سقوط این هیولای آدم خوار و آزادی کش و آدم کش به گورستان تاریخ، خواهند زد.
آزادی بیان، قلم، اندیشه و فعالیت متشکل حق طبیعی و خدشه ناپذیر همه جنبش های اجتماعی و فعالین آن ها، نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان و همه شهروندان است. به همین دلیل، با هیچ عذر و بهانه و ترفندی نمی توان جلو آزادی بیان مردم را گرفت تا چه برسد مخالفین را تهدید و ترور، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار کرد. به ویژه حکومت هایی چون حکومت اسلامی ایران که در طول حاکمیت خود، حتی به حذف فیزیکی مخفی و علنی مخالفین خود نیز متوسل شده اند جنایت کارند و محکوم به فروپاشی و نابودی اند.
مسلما، برای هر انسان آزاده، زیباتر و با طراوت تر و پرنشاط تر، آن لحظات تاریخی سرنوشت سازی است که حکومت اسلامی را با قدرت خویش سرنگون کرده اند و با شادی و سرور و هیجان غیرقابل توصیفی، در جهت برقراری یک جامعه آزاد و برابر و انسانی گام های محکم برمی دارند.

بی شک آینده، از آن ده ها میلیون جوان دختر و پسر، همه ستم دیدگان، محرومان، استثمارشدگان و همه مردم آزاده جامعه ایران است!

پنج شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ – دهم می ۲۰۱۲