در سال ۱۹۹۸ وزیر وحدت ملی و توسعه اجتماعی اعلام کرد که مالزی تصمیم دارد تا سال ۲۰۰۵ به هدف خود مبنی بر حضور ۳۰ درصدی زنان در مشاغل دولتی دست یابد. وی همچنین در این سال میزان حضور زنان را در عرصه های سیاسی شامل پارلمان و مجالس ایالتی ۶ تا ۷ درصد اعلام کرد. در این میان حزب اسلام گرای مالزی مخالف آن است که زنان به عنوان کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات شرکت کنند ….

حقوق بشر زنان در مالزی
مترجم  افروز مغزی

در مالزی زنان با هیچ محدودیت قانونی برای مشارکت در دولت و سیاست روبرو نیستند ولی به دلیل عوامل اجتماعی و سیاسی حضور آن ها در این عرصه کمتر دیده می شود. در پایان سال ۲۰۰۲ از مجموع ۲۸ وزیر کابینه فقط دو نفر زن بودند . همچنین زنان از ۱۹۳ کرسی مجلس تنها ۲۰ جایگاه را به خود اختصاص داده بودند. در همین زمان، از مجموع ۹۶ کرسی مجلس سنا نیز فقط ۱۹ کرسی به زنان تعلق داشت. هر چند در این مدت خانم zeti akhtal  به سمت رییس بانک مرکزی منصوب شد و پادشاه برای مقام دادستانی عمومی خانمAnium mohanal   را انتخاب کرد اما این اولین باری بود که زنان در مالزی برای چنین مناصبی انتخاب می شدند. خانم  Anium پیش از آن به عنوان مشاور عالی حقوقی دولت فعالیت می کرد. اوفعالیت خود را به عنوان دادستان از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده بود و به مدت دوسال هم در این پست فعالیت کرد.

در سال ۱۹۹۸ وزیر وحدت ملی و توسعه اجتماعی اعلام کرد که مالزی تصمیم دارد تا سال ۲۰۰۵ به هدف خود مبنی بر حضور ۳۰ درصدی زنان در مشاغل دولتی دست یابد. وی همچنین در این سال میزان حضور زنان را در عرصه های سیاسی شامل پارلمان و مجالس ایالتی ۶ تا ۷ درصد اعلام کرد. در این میان حزب اسلام گرای مالزی مخالف آن است که زنان به عنوان کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات شرکت کنند، هر چند این حزب نیز دارای یک سناتور زن در گذشته بوده و از زنان احزاب دیگر نیز حمایت کرده است.

سیاست دولت به طور کلی حمایت از حقوق زنان بوده است و برنامه های متعددی برای ارتقا وضعیت زنان و برابری آن ها با مردان برداشته شده است. ببیشترین تلاش در جهت ارتقا وضعیت آموزشی و شغلی زنان بوده است. هر چند گروه های زنان اظهار می دارند هنوز مشارکت زنان در سطوح اجتماعی و سیاسی بسیار پایین است. در رشته های پزشکی و علمی در حال حاضر زنان بیش از نیمی از دانشجویان مقطع لیسانس را تشکیل می دهند و تعداد زنان فارغ التحصیل در این رشته ها از ۲۹ درصد در سال ۱۹۷۰ به نیمی از فارغ التحصیلان در زمان حاضر افزایش یافته است.  حضور زنان در خدمات اجتماعی نیز از ۳۰ درصد در ۱۹۹۰ به ۴۱ درصد افزایش یاافته و زنان توانسته اند بخشی از مشاغل مدیریتی را در این حوزه به دست آورند. رییس جمهور در کنگره اتحادیه های کارگری  در سال ۱۹۹۰ از آن ها خواست برای تحقق سیاست سازمان بین المللی کار،  ۳۰ درصد از مشاغل مدیریتی خود را به زنان اختصاص دهند، هرچند تا کنون در این خصوص آماری منتشر نشده تا بتوان تحقق این سیاست را در این حوزه ها مشخص کرد. با توجه به آماری که در ژوئن سال۲۰۰۲ در گزارش اقتصادی دولت منتشر شده است زنان ۴۶ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند. این در حالی است که اکثریت زنان در شغل های کم مهارت کشاورزی و صنعت مشغول بکار هستند و کم تر از یک درصد در بخش مدیریتی و اداری هستند.

زنان دسترسی یکسان به آموزش دارند ولی بیشتر در بخش های غیرفنی و تکنیکی متمرکز شده اند. از اوائل سال ۱۹۸۰ برای افزایش مشارکت زنان در برنامه های ملی بودجه مشخصی تعیین شده است که میزان آن در بودجه ۱۹۹۴ بسیار قابل توجه بود.

خشونت علیه زنان هنوز به عنوان یک مشکل در جامعه مالزی وجود دارد هر چند آمارها نشان می دهد این مشکل کاهش یافته است. این آمارها از رسانه ها، گروه های زنان و انجمن های غیر دولتی است و دولت آماری در این خصوص منتشر نکرده است. در دسامبر ۱۹۹۹ یکی از انجمن های زنان مالزی با انتشار گزارشی اعلام کرد که بروز تجاوز جنسی در طول ۵ سال یعنی در فاصله سالهای ۱۹۹۳-۱۹۹۸  بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است و بیش از ۵۰ درصد قربانیان زیر ۱۶ سال هستند. آمار پلیس نشانگر ۱۲۱۷ مورد گزارش شده در طول یک  سال است.

در حال حاضر بسیاری از بیمارستان ها مراکز ویژه ای در این خصوص ایجاد کرده اند؛ جایی که قربانیان خشونت خانگی و تجاوز جنسی بدون مراجعه به پلیس و اعلام گزارش رسمی می توانند به آن جا مراجعه کنند. همچنین انجمن های غیردولتی و احزاب سیاسی به قربانیان تجاوز مشاوره داده و از آن ها حمایت می کنند. با این وجود فرهنگ مردانه حاکم بر پلیس موجب شده تا بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی ،وقوع جرم صورت گرفته علیه خود را گزارش ندهند. بر طبق یک مطالعه صورت گرفته در یکی از انجمن های غیردولتی مالزی از بین ۴۱۷  پرونده  تجاوز جنسی مطرح شده در دادگاه های شهرهای مرکزی کوالامپور و هفت ایالت دیگر، فقط یک پنجم پرونده ها در دادگاه ها مطرح و از بین موارد مطرح شده، فقط نیمی منجر به صدور حکم محکومیت علیه فرد متجاوز شده بود. برخی از متجاوزان به مجازات سنگین محکوم شده و گرو ههای زنان اعتقاد دارند برای اغلب متجاوزان مجازات ناکافی اعمال می شود. بخش ۳۷۵ قانون جزای مالزی مجازات متجاوز را حداقل ۵ و حداکثر ۲۰ سال تعیین کرده است. تجاوز در بستر زناشویی از مواردی است که توجه بسیار زیاد دولت ، انجمن های غیردولتی و رسانه ها به آن معطوف شده است. آگاهی در مورد شدت و میزان این مشکل رو به رشد است و می تواند منجر به کاهش وقوع آن در جامعه مالزی شود. در سال ۱۹۹۰، یک تحقیق ملی در مورد خشونت علیه زنان نشان داد که ۱٫۸ میلیون زن بالای سن ۱۵ سال یعنی ۳۰ درصد پاسخ دهندگان از سوی شوهر یا دوست پسر خود مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته اند. پلیس سلطنتی در سال ۱۹۸۹ آماری را منتشر کرد که نشان می داد ۳هزار و  ۴۶۸ مورد خشونت خانگی در طول یک سال به پلیس گزارش شده است. گزارش منتشر شده در سال۱۹۹۹ نشانگر کاهش ده در صدی در موارد گزارش شده بود.

قانون خشونت خانگی در در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید . در این قانون اقدام آگاهانه و از روی اراده علیه همسر، همسر سابق، کودک و هر فردی از اعضای فامیل، تهدید قربانی و یا ترساندن وی مبنی بر وارد کردن جراحات بدنی، وارد کردن جراحت بدنی، تهدید و وادار کردن قربانی به انجام هر نوع عمل جنسی که وی نسبت به آن حق امتناع دارد، محدود کردن قربانی برخلاف اراده اش و یا تخریب اموال قربانی با این نیت که به او فشار روحی وارد شود، مشمول خشونت های خانگی می شود. با این وجود گروه های زنان به این قانون انتقاداتی وارد کرده و آن را از جهاتی برای حمایت از زنان خشونت دیده کافی ندانستند. از جمله انتقادات این بود که این قانون در موارد بحرانی و فوری نمی تواند به سرعت از زنان حمایت کند. همچنین از آن جا که این قانون بخشی از قانون جزای مالزی محسوب می شود دلائل اثبات دعوا از قواعد عمومی تبعیت کرده و حمایت از زنان محدود به مواردی شده که شواهد ی مبنی بر آسیب فیزیکی وجود داشته باشد. با توجه به انتقادات صورت گرفته دولت اعلام کرد که این قانون را برای اصلاحات بیش تر مورد بررسی قرارد می دهد. در  سال ۲۰۱۱ این قانون اصلاح شد. براساس این اصلاحیه  خشونت فقط منحصر به خشونت فیزیکی نیست، بلکه آزار و اذیت روحی، احساسی و روانی نیز زیر مجموعه خشونت های خانوادگی قرارگرفت. براساس این اصلاحیه همچنین در موارد خشونت خانوادگی، برابری جنسیتی و حقوق برابر مرد و زن در نظر گرفته شده است. اگر چه دولت ، انجمن های غیر دولتی و احزاب سیاسی با ایجاد خانه های امن و سایر حمایت ها قصد حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی را دارند ولی فعالان زنان معتقد هستند مکانیسم های ایجاد شده با توجه به گستردگی موارد خشونت هنوز ناکافی است. در حال حاضر پلیس به موارد خشونت خانگی به طور حرفه ای تر و با حساسیت بیش تری رسیدگی می کند ولی نگرش های فرهنگی به عنوان بزرگ ترین مانع همچنان پابرجاست.

شکایت از موارد خشونت خانگی در دادگاه های شریعت به ندرت اتفاق می افتد(۶ مورد در سال ۱۹۹۷).  برخی کارشناسان مسائل زنان مسلمان اعتقاد دارند زنان مسلمان باید بیش تر با حقوق شرعی آشنا شوند و بدانند قانون شرع تجاوز در بستر زناشویی را منع کرده و در موارد  بروز آسیب جسمانی  از سوی شوهر، زن  از حق طلاق برخوردار است. البته قوانین شرعی به طور کلی در مالزی زن را ملزم به اطاعت از شوهر کرده اند و همین امر مانعی جدی است تا زنان بتوانند به ویژه در موارد تجاوز، شوهرانشان را مورد تعقیب قانونی قرار دهند. تجاوز در بستر زناشویی در قوانین مالزی جرم انگاری نشده و زنان فقط می توانند از آن با عنوان آسیب بدنی شکایت کنند. هر چند فعالان حقوق زنان می گویند که  تا کنون مردی به این جرم نیز محکوم نشده است. یکی از انجمن های حقوق زنان می گوید در سال ۱۹۹۸ رکود اقتصادی موجب شد تعداد زیادی از زنان برای تامین معاش دست به روسپیگری زنند . این در حالی است که در فوریه ۱۹۹۹ مطبوعات گزارش دادند که براساس مطالعات کمیسیون ملی جمعیت و خانواده ، رکود اقتصادی باعث کاهش تقاضا برای روسپیان شده است. اما همین انجمن غیردولتی زنان تاکید می کند که آمارهای دولتی نشان می دهد زنان بیشتری زنان به جرم روسپیگری بازداشت شده اند. یک منبع دولتی با تایید این افزایش، آن را ناشی از تاکید بر اجرای قانون می داند نه افزایش آمار روسپیان. همچنین پلیس افزایش این آمار را به دلیل قاچاق تعداد زیادی از زنان به مالزی از کشورهای جدا شده از اتحادیه جماهیر شوروی می داند. بر طبق این گزارش اکثر زنان روسپی از کشورهای همسایه شامل اندونزی، چین، برمه، تایلند و فیلیپین به مالزی قاچاق شده اند. این زنان بیشتر به عنوان پیشخدمت و ماساژور کار می کنند.

زنان مالایی با هدف استفاده جنسی بیشتر به کشورهایی چون هنگ کنگ، کانادا ،آمریکا،تایوان،ژاپن و استرالیا قاچاق می شوند. بر طبق گزارش پلیس و رهبران جامعه چینی در مالزی، بیشتر زنان مالزیایی که قربانی قاچاق انسان هستند، نژاد چینی دارند. هر چند زنانی از دو نژاد دیگر هندی و مالایی هم در داخل مالزی به روسپیگری می پردازند. همچنین پلیس و انجمن های زنان اعتقاد دارند روسپیگری زنان چه در داخل مالزی و چه به صورت قاچاق به سایر کشورها در دست گروه های تبهکاری چینی است. معاون نخست وزیر می گوید که در سال ۱۹۹۷ بنا برگزارش انجمن های غیردولتی زنان و احزاب سیاسی ۴۲۰۰ زن، مفقود شده اند که به نظر می رسد مورد قاچاق قرار گرفته اند. مسئولان همچنین تخمین می زنند که تعدادی از مفقودشدگان، کودک هستند که برای سوء استفاده جنسی به سایر کشور ها برده شده اند. احتمالا تعداد اندکی از مقامات دولتی در تهیه اسناد جعلی غیرقانونی به قاچاقچیان کمک کنند( هر چند تا کنون موردی گزارش نشده است) ولی دولت به چنین مواردی به شدت رسیدگی و اقدام به مجازات این افراد می کند.  دولت از کودکان قربانی قاچاق حمایت می کند و تا کنون توانسته برخی زنان دزدیده شده را آزاد کند. برای مثال پلیس ایالتی سلنگار اعلام کرده تا کنون به یک هزار و ۲۳۰ خانه های فحشا یورش برده است. فعالان حقوق زنان از این موضوع شکایت دارند که پلیس سیاست منسجمی برای حمایت از قربانیان قاچاق جنسی ندارد و در بیش تر مواقع پلیس این زنان را بازداشت یا از کشور اخراج می کند. همچنین آماری از تعداد قاچاقچیان بازداشت شده وجود ندارد.

در سال ۱۹۹۸، رسانه های گروهی به نقل از یک پلیس مطرح کردند که کشور مالزی به یک بهشت امن برای قاچاقچیان انسان تبدیل شده است. سخنگوی پلیس در پاسخ به خبرنگاران در این باره، اقدامات رسانه ها در تهیه چنین گزارش هایی را برخلاف مصالح و منافع ملی دانست. در حال حاضر یک انجمن غیردولتی زنان با همکاری کانون وکلای مالزی در حال تهیه پیش نویس قانونی برای مبارزه با قاچاق انسان برای روسپیگری و حمایت از قربانیان آن است.

در سال ۱۹۹۹، وزارت منابع انسانی دستور العملی را درباره پیشگیری و ریشه کنی آزار جنسی در محیط های کاری منتشر کرد. گرو های زنان متذکر شدند اگر چه در این دستور العمل به تفصیل موارد آزار جنسی تشریح شده و برای افزایش آگاهی عمومی تلاش شده ولی الحاق به  این دستورالعمل برای صاحبان مشاغل اختیاری است و جنبه الزام آور ندارد. این دستور العمل جنبه قانونی نداشته و طرح های قبلی برای تهیه قانون آزار جنسی ظاهرا به فراموشی سپرده شده است. فعالان زنان اعتقاد دارند فقط با وجود قانون می توان در انتظار تغییر شرایط در خصوص آزار جنسی بود. در اولین سال پس از انتشار این دستورالعمل وزارت مربوطه از اتحادیه های کارگری و زنان خواست تا در اجرای این دستورالعمل همکاری کنند.همچنین کارفرمایان را تشویق به پذیرش داوطبانه این دستورالعمل کرد و به اتحادیه های کارگری توصیه کرد تا با درج این دستورالعمل در موافقت نامه های کاری  خود از آن حمایت کنند . هر چند اتحادیه های کارگری سیاست گذاری دولت درباره آزارهای جنسی را نوعی تحمیل قلمداد و آن را محدود کننده مدیریت خود در محیط کاری دانسته اند.

از زمان انتشار این دستورالعمل در سال ۱۹۹۹، تعداد شکایت های گزارش شده مبنی بر آزارهای جنسی افزایش یافت. به گزارش وزارت کار، پس از انتشار این دستورالعمل سه مورد آزار جنسی در هفته گزارش شده است. جالب است که بدانیم در شش ماه اول سال ۱۹۹۸، فقط شش مورد آزار جنسی گزارش شده بود و در سال ۱۹۹۶ در مجموع ۳۰ مورد آزار جنسی گزارش شده بود. هر چند  هنوز موانع فرهنگی بسیاری بر سر راه زنانی وجود دارد که می خواهند در این مورد شکایت کنند.

با وجود افزایش آگاهی عمومی درباره مشکل آزار جنسی در محیط کار، دولت اعلام کرد که بیشتر کارفرمایان از اتخاذ این دستورالعمل امتناع کرده اند و لذا باید قانونی در این زمینه تصویب شود. در حقیقت پس از انتشار این پیش نویس فقط ۹۹ شرکت در کشور آن را پذیرفته بودند.  اتحادی از ۶۴ گروه زنان با ارسال درخواستی  با بیش از ۱۲۰۰ امضا از دولت خواستند تا این پیش نویس به صورت قانون تصویب شود. دولت پس از دریافت امضاها، کمیته ای از نمایندگان کارفرمایان، اتحادیه های کارگری، فعالان حقوق زنان و حقوقدانان تشکیل داد تا در این مورد تحقیق و مطالعه کنند.

زنان همچنان قربانیان تبعیض های مختلف هستند. سنت های فرهنگی و مذهبی  گروه های عمده قومی نیز به شدت بر وضعیت زنان در جامعه تاثیر گذاشته است. زنان مسلمان مالزی در مورد قوانین خانواده و مسائل مذهبی،  تحت قانون شریعت هستند. در این قانون تعدد زوجات مجاز است. قانون  ارث اسلامی  تا حدودی از سوی دولت تغییر یافته ولی  هنوز به طور کلی به نفع فرزندان و خویشاوندان پسر است. و  با این حال ایالت  Negeri  دارای قانونی متفاوت در این مورد است. همچنین زنان طبق قانون شریعت هم می توانند در مواردی درخواست طلاق کنند و طلاق آن ها فقط منوط به اجازه شوهر نشده است.

در ماه اوت ۲۰۰۴ معاون نخست وزیر اعلام کرد که مادران می توانند از طرف فرزندان صغیر خود اسناد رسمی را امضا کنند. این امر تغییر قابل توجهی محسوب می شد زیرا پیش از این فقط پدران از این حق برخوردار بودند. دولت اعلام کرد این تصمیم، تلاشی برای از بین بردن تبعیض نسبت به زنان جامعه است. گروههای زنان از این تصمیم حمایت و آن راگامی به سمت برابری حقوقی زنان و مردان دانستند. این تصمیم بیش ترین مزایا را برای مادرانی دارد که از همسران خود جدا شده اند.

در مورد رفتار دادگاه های شریعت با زنان همچنان مشکلات زیادی وجود دارد. در گزارشی که در سال ۱۹۹۸ از سوی  ائتلافی از فعالان زنان تهیه  شده  به دو مسئله اساسی  در این مورد پرداخته شد. اول تفاسیر تبعیض آمیز نسبت به زنان از قواعد اسلامی  و دوم یکسان نبودن اجرای این قوانین در ایالت های مختلف مالزی.

در آوریل ۱۹۹۹، مطبوعات گزارشی را منتشر کردند  که در آن فعالان و انجمن های غیردولتی زنان نسبت به رفتارهای نامناسب و بی ادبانه کارمندان و مسئولان دادگاه های اسلامی نسبت به زنان هشدار داده بودند. آنها در این گزارش خواستار برخورد مناسب و بهبود هر چه سریع تر وضعیت دادگاه های اسلامی در برخورد با زنان شدند. در حالی که زوج های مسلمان ملزم به گذراندن دوره های پیش از ازدواج هستند، فعالان زنان می گویند که آنها در این دوره ها،  نسبت به حقوق قانونی خود گمراه می شوند. فعالان زنان همچنین خواهان توجه دولت به محتوای آموزشی این دوره ها هستند.

دولت های ایالتی در Kelantan و Terrengganu که  از سوی حزب اسلامی کنترل می شود، تلاش می کنند تا نحوه پوشش خاصی را بر زنان مسلمان تحمیل کنند. در ماه مارس ۲۰۰۴ دولت Terrengganu   دستور العملی را در مورد نحوه پوشش زنان را به کارمندان دولت و فضاهای کاری تجاری اعلام کرد. مشاور اجرایی دفتر زنان در این ایالت اعلام کرد که این دستور العمل تهیه شده تا از تصویر زن مسلمان حمایت کند و باعث ترویج اسلام به عنوان روشی بهتر برای زندگی شود. چندین انجمن غیردولتی زنان از این تصمیم ایالتی انتقاد کردند و آن را محروم سازی زنان از حق انتخاب  دانستند. یکی از انجمن های زنان هر گونه اجبار در این مورد را عملی غیراسلامی  و خلاف آموزه های اسلامی دانست. بر اساس این دستور العمل در تاریخ ۲۳ مارس، زنان مسلمان شاغل در دکه های مواد غذایی و فروشگاه های تصویری  در Kelantan  به دلیل عدم پوشش موهای سر، هشت دلار جریمه شدند.  حداکثر جریمه برای تخلف از این دستورالعمل ۶۶دلار یا ۲۵۰ رینگیت است. همچنین دولت ایالتی هشدار داده است که در صورت تکرار این تخلف، پروانه شغلی کارفرمایان زنان متخلف لغو خواهد شد.

زنان غیرمسلمان تحت  قوانین مدنی (سکولار)هستند. تغییرات در قانون مدنی ازدواج و طلاق در اوایل سال۱۹۸۰، موجب حمایت بیشتراز زنان متاهل شد، بویژه زنانی که طی تشریفات مذهبی ازدواج کرده بودند. قانون قیومیت و سرپرستی  در سال ۱۹۹۹ اصلاح شد و حقوقی برابر با پدر به مادر داده شد. چهار ایالت این حقوق را به زنان مسلمان نیز تسری دادند. گروه های زنان اصراردارند سایر ایالات مالزی نیز این قانون را در مورد زنان مسلمان به اجرا بگذارند.

——————————————————–
منبع: انجمن غیردولتی online women in politics