با افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار کارگری در سال‌های اخیر، مصوبه ۳۸۹هزار تومانی حداقل مزد امسال فقط ۴۰درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و کارگران با ۲۳۳‌هزار تومان کسری مواجه‌اند که این مساله باعث تحریک ۵۰‌درصد آنان به انجام کار دوم شده است. در سال‌های گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۰‌درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوار کارگری نتوانسته است تناسب چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند و این وضعیت با جابه‌جا شدن قیمت‌ها و افزایش یک‌باره آن در بازار، بدتر نیز شده است. ….

کلمه:
در حالی که برخی معتقدند خط فقر یک خانواده ۵ نفره یک میلیون و نیم تومان در ماه است، برخی از تحلیل ها حاکی از کسری درآمد شصت درصد کارگران دارد.
با افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار کارگری در سال‌های اخیر، مصوبه ۳۸۹هزار تومانی حداقل مزد امسال فقط ۴۰درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و کارگران با ۲۳۳‌هزار تومان کسری مواجه‌اند که این مساله باعث تحریک ۵۰‌درصد آنان به انجام کار دوم شده است. در سال‌های گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۰‌درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوار کارگری نتوانسته است تناسب چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند و این وضعیت با جابه‌جا شدن قیمت‌ها و افزایش یک‌باره آن در بازار، بدتر نیز شده است.

۶۰درصد کسری درآمد
مهر نوشت: متاسفانه در حداقل یک دهه گذشته نمایندگان کارگران نیز نتوانستند آنچنان که باید به خواسته‌های خود در نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سالانه برسند و همه سال‌ها بنا به مصلحت‌هایی حداقل دستمزد با نظر دولت تعیین و اعلام شده است. تعیین حداقل دستمزدهای دستوری و معمولا فاصله‌دار با نظرات جامعه کارگری باعث شده است که آنها نتوانند در سال‌های دهه ۸۰ و بعد از آن در آغاز دهه ۹۰ میزان هزینه‌ها و خواسته‌های خانوار خود را با دریافتی پایان ماه مطابقت دهند. برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۱ نیز کارگران پیشنهادهایی به مراتب بالاتر از ۳۸۹‌هزار تومان مصوبه شورای‌عالی کار داشته‌اند و ارقامی بیش از ۵۰۰‌هزار تومان و حتی تا یک‌‌میلیون را به عنوان حداقل دستمزد مطرح می‌کردند اما هرگز به آن نرسیدند. آنها همواره مطرح کردند درست است که نمی‌توانیم به حداقل دستمزدهای مطلوب جامعه کارگری به دلیل وجود مشکلات نقدینگی و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین هزینه‌ها دست یابیم، اما این مساله نمی‌تواند ما را از انجام کار کارشناسی روی تغییرات سبد معیشت خانوار و همچنین قیمت‌ها بازدارد و حداقل می‌توانیم واقعیت‌ها را اعلام کنیم.

واقعیت‌ها را اعلام می‌کنیم
هم‌اکنون هزینه مربوط به اجاره یا خرید مسکن از جمله مهم‌ترین اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری تلقی می‌شود که ۲۵ تا ۴۰‌درصد از کل هزینه‌های کارگران را در ماه تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن اقلام کلیدی دیگری نیز در سبد هزینه‌های کارگران مطرح است که می‌توان به هزینه‌های مربوط به تامین اقلام خوراکی، پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، تحصیل خود و فرزندان در مراحل بعدی مسافرت‌های تفریحی و زیارتی و مواردی از این دست اشاره کرد. عبدالله مختاری، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل دستمزدهای مصوب شورای‌عالی کار فقط می‌تواند ۴۰‌درصد نیازهای آنان را تامین کند، گفت: متاسفانه این موضوع باعث شده است که بیش از ۵۰‌درصد کارگران به شغل دوم فکر کنند.

شغل دوم؛ راهکار جبران کسری درآمد
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: تا زمانی که اهمیت منابع انسانی در بنگاه‌ها در حد شعار باشد، صنعت آنچنان که باید جایگاه اصلی خود را در اقتصاد پیدا نخواهد کرد.
مختاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشتر مدیران بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در بخش خصوصی و دولتی هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی و دستمزد کارگران را به عنوان هزینه سربار و اضافی تلقی می‌کنند، گفت: هر زمانی که این دیدگاه تغییر یابد و مدیران هزینه‌های نیروی انسانی را سرمایه بنگاه بدانند؛ پیشرفت‌های سریعی در کشور اتفاق می‌افتد. این مقام مسوول کارگری با اشاره به این مطلب که بهره‌وری نیروی کار ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با دستمزد و حقوق افراد دارد، افزود: اگر بنگاه نتواند آنچنان که لازم است معیشت نیروی خود را تامین کند دیگر نمی‌تواند انتظار بهره‌وری داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شورای‌عالی کار نیز کارگران نمی‌توانند حرف‌های خود را به راحتی بزنند و با اعلام نرخ‌های تورم غیرواقعی، به ناچار سبد معیشت خانوار از بررسی‌ها حذف می‌شود در صورتی که تامین معیشت خانوار در زمان نشست‌های کارگران، کارفرمایان و دولت برای دستمزد باید محور قرار گیرد.

۶۲۲ هزار تومان؛ حداقل مزد مطلوب ۹۱
به گفته مختاری، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی ظرفیتی است که در قانون کار از آن سخن گفته شد اما بنگاه‌ها تلاشی در این زمینه انجام نمی‌دهند. همچنین اقدامی نیز در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صورت نمی‌گیرد. عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: هم‌اکنون بسیاری از کارگران مجبور می‌شوند برای تامین معیشت خود به شغل دوم رو بیاورند و این موضوع باعث شده است که میزان بهره‌وری افراد نیز تحت‌تاثیر ساعت کار زیاد در بنگاه‌ها قرار گیرد. این مقام مسوول کارگری تصریح کرد: در زمان فعلی بین حداقل دستمزد ۳۸۹‌هزار تومانی سال ۹۱ و نیازهای خانوار کارگری فاصله زیادی وجود دارد و می‌توان گفت که این ارقام تا ۴۰‌درصد هزینه‌های کارگران را تامین می‌کند.

وی گفت: کارگران در سال ۹۱ برای تامین هزینه‌های خانوار خود باید حداقل ۶۲۲‌هزار تومان دستمزد دریافت کنند که این میزان بدون احتساب اضافه کاری و سایر مزایا قابل طرح است. به عبارتی رقم ۶۲۲‌هزار تومانی باید به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۱ به تصویب می‌رسید در صورتی که شورای‌عالی کار این رقم را ۳۸۹‌هزار تومان اعلام کرد.