رئیس سازمان بازرسی کل کشور: پرونده بیمه ایران فساد عظیمی است/ خاوری در پرونده فساد جدید هم نقش دارد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پرونده بیمه ایران فساد عظیمی است، به موضوع فساد جدید بانکی اشاره کرد و گفت: خاوری در این پرونده هم نقش دارد. ….
خبرگزاری فارس:
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی روز جمعه در یک نشست خبری در استان هرمزگان… در پاسخ به ادامه سؤال یک خبرنگار که میگفت «آیا احتمال دارد بعد از تکمیل روند مزایده بندر شهید رجایی نظر سازمان بازرسی کل کشور در مورد صحت این مزایده تغییر کند؟»، گفت: قضاوت نمیکنم. چون روند مزایده نهایی نشده است احتمال دارد. چون هنوز مشخص نیست قابل قضاوت نیست.
…
برخی از قضات توانایی قضاوت در این پروندهها را ندارند
پورمحمدی گفت: برخی از قضات ما توانایی روبرو شدن و قضاوت در این پروندهها را ندارند. این پروندهها نیازمند مراکز ویژه هستند و باید قضات را حمایت کارشناسی و اطلاعاتی کنیم. همچنین باید قضات از فشارها صیانت شوند. باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.
پورمحمدی در پاسخ به خبرنگاری که میگفت به نسبت پروندههایی که داریم چه تعداد قاضی قدر و توانا کم داریم؟، گفت: تصور میکنیم باید تمام قضات ما قدر و توانا باشند.
رسیدگی به پرونده برداشت شبانه از حساب بانکها
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص دستور برداشت شبانه پول از بانکها به دستور معاون اول رئیس جمهور، گفت: در خصوص برداشت وجه از حساب بانکها اشکالات قانونی وجود داشت که توسط مجلس، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اعلام شد. بررسیهای بیشتری برای روشن شدن زوایای پنهان آن در حال انجام است.
پرونده بیمه ایران فساد عظیمی است
پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که آیا درباره شرکتهای بیمه پروندهای در سازمان بازرسی کل کشور دارید، گفت: نسبت به شرکتهای بیمهای بازرسیهای مختلف داشتیم. وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی در سازمانهای دولتی است نه شرکتهای خصوصی. اما نمونهای برخی از دستگاههای خصوصی نیز بازرسی میشوند تا مشخص شود که آیا دستگاههای دولتی کار خود را انجام میدهند یا خیر. پرونده بیمه ایران، فساد عظیمی است و الان مدت طولانی در دادگاه در حال رسیدگی است و بخشهایی منجر به صدور حکم شده است و رسیدگی به آن ادامه دارد. نمونههای دیگری از برخی شرکتهای بیمهای را در دست پیگیری داریم. یکی از شرکتهای خصوصی مهم، بیمهها هستند که حتماً تحت نظارت باید باشد و تلاش داریم این نظارت را جدیتر پیگیری کنیم.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره نقش جریان انحرافی در پروندههای اقتصادی و اینکه چرا دستگاه قضایی حکمی برای افراد منسوب به این جریان صادر نمیکند؟، خاطرنشان کرد: جریان انحرافی یک واژه سیاسی است. بیشتر هم کارکرد سیاسی دارد. نمیشود گفت جریان انحرافی مساوی با فساد اقتصادی است. اینها یک سری اصطلاحاتسازی سیاسی است. اینها چند نفرند؟! چه کسانی هستند؟! آنان که ادعا دارند باید افراد این جریان را معرفی کنند.
وی افزود: نمیخواهم وجود این جریان را نفی کنم ولی ما که جریان اطلاعاتی و دستگاه پلیسی و اطلاعاتی نیستیم. باید اینها کشف شده و یا حداقل سرنخهایی به ما داده شود تا طبق آن عمل کنیم. ما پروندههایی داریم که برخی از افراد منتسب به این جریان در آن هستند ولی نمیتوانیم بگوییم که این جریان دنبال فساد اقتصادی هستند. البته ما نه نفی میکنیم و نه میپذیریم. در پرونده سه هزار میلیاردی برخی حمایتهای این جریان به چشم میخورد. یکی، دو جا پشتیبانیهای ناصحیح و طبق قوانین صورت گرفت که تخلف است ولی مشخص نیست که در ازای آن پولی دریافت شد یا خیر. تا زمانی که سندی دریافت نشود امکان اعلام مسایل نیست. البته در بازجوییهای اخیر به سندهایی رسیدیم که نیاز به بررسیهای بیشتر دارد.
نقش خاوری در تخلف بانکی صد میلیون یورویی/ احضار ۱۴ تن در پرونده اخیر
وی همچنین درباره فساد بانکی صد میلیون یورویی گفت: از این میزان ۷۱ میلیون یورو با پیگیریهای به هنگام در حال بازگردانده شدن به بانک است. همچنین ۷ میلیون یورویی که به ریال تبدیل شد وثیقه مورد نیاز را دارد. این پرونده زوایای پیچیده و سنگینی دارد. رئیس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفت ولی اینکه آیا در این مسیر پولی جابجا شده یا خیر باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.
وی درباره احتمال رد پای سیاسیون استان هرمزگان در این پرونده گفت: چیز خاصی ندیدیم. این پرونده در سطح ملی مطرح بود. درست است که پول در استان هرمزگان پرداخت شد ولی ربطی به استان ندارد. تمام اسناد در تهران انجام شد ولی به بانک استان حواله شد تا این وام را در این استان دریافت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره متهمان این پرونده گفت: این پرونده چهارده نفر متهم دارد که احضار شدند و وثایق لازم اخذ شد و با قرار آزاد هستند. این که پرونده چطور بررسی شود بر عهده دادسرا است. پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که آیا افرادی در ارتباط با این پرونده ممنوعالخروج شدند؟ تصریح کرد: تعدادی ممنوعالخروج شدند. وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه شرکت در استان هرمزگان فعال بود گفت: این شرکت در استان و خارج از کشور فعال بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به خبرنگاری که میگفت به نظر میرسد فساد اقتصادی در کشور در حال نهادینه شدن است؟، گفت: ما تلاش داریم نهادینه نشود. برخی مسیرها که طی شده این نگرانی را به وجود آورده که نهادینه شود. باید تمام همت خود را معطوف کنیم که نهادینه نشود. اینکه چطور باید با این فساد مبارزه کرد، مقام معظم رهبری فرمودند که باید همه نظام، قوا، ارکان نظام و دستگاههای مختلف دور هم جمع شده، هم انگیزه و همراه و هم فکر شوند تا به نتیجه برسد. اگر این حرکت آنچنان که باید اتفاق نیفتد ما بخشی از این مبارزه هستیم و چندان توفیق نخواهیم داشت. اگر صد درصد هم تلاش کنیم وقتی سایر بخشها همراه نباشد مؤثر نخواهد بود. باید مبارزه با فساد همهجانبه و فراگیر باشد. دستاندرکاران باید در روال خود بر رعایت انضباط قانونی تأکید کنند. اگر این اتفاق بیفتد فساد ریشهکن خواهد شد.
لزوم تغییر ساختاری در مدیریت مناطق آزاد/ سطح رشد مناطق آزاد از سطح رشد کشور پایینتر است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مناطق آزاد که سؤال یکی از خبرنگاران بود، گفت: مناطق آزاد تلقیشان این است که چون منطقه آزاد هستند، از قوانین و مقررات هم آزاد بوده و خیلی از کارها را میتوانند انجام دهند.همین تفکر منجر به ناکارآمدی مناطق آزاد است.
وی با بیان اینکه معتقدیم ایده مناطق آزاد شکست خورده است، گفت: ارزیابی ما از مناطق آزاد کشور منفی است. سطح رشد مناطق آزاد از سطح رشد کشور پایینتر است. ادعا شده بود که این مناطق آزاد اعلام شوند تا ظرفیتهای ویژهای برای کشور تولید کنند. هم از نظر توسعه شهری و هم از نظر توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی مناطق آزاد را پیشرفتهتر از کشور نمیدانیم. آمارها روشن است و این را تجربه مثبت نمیدانیم و حتماً باید مدیریت مناطق آزاد از جهت ساختاری تغییر کند. پروندههای متعددی مربوط به مناطق آزاد در دادگاهها وجود دارد که با پیچیدگیهای زیادی برخوردار است. این نشان میدهد اعمال ضوابط و مقررات در مناطق آزاد کمتر است.