خداحافظی با میراث نظامیان در ترکیه؛ تدوین قانون اساسی جدید با مشارکت همه احزاب

سیاست‌مداران ترکیه می‌گویند این کشور به قانون اساسی جدیدی نیازمند است. آن‌ها قانون اساسی فعلی را که بیش از سه دهه پیش توسط نظامیان حاکم در ترکیه نوشته شده است، با نیازهای امروز این کشور منطبق نمی‌دانند. اعضای کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه که کار تدوین قانون اساسی جدید را برعهده گرفته‌اند، متشکل‌اند از نمایندگان حزب عدالت و توسعه که حزب اسلامی حاکم در ترکیه است، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب ملی ترکیه و حزب آشتی و دموکراسی که اقلیت کرد در این کشور را نمایندگی می‌کند. ….

کلمه:
پارلمان ترکیه کمیسیون ویژه ای برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور را در دستور کار قرار داده است و قرار است تمام احزاب اسلامی، سکولار و کرد ترکیه در این کمیسیون مشارکت داشته باشند. قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ میلادی تصویب شده است. این قانون اساسی که پس از کودتای ارتش ترکیه در شورای امنیت ملی تایید شد، اختیارات گسترده ای به نظامیان ترک می داد.
قرار است قانون اساسی جدید ترکیه تا پایان سال جاری میلادی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. اعضای کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه که کار تدوین قانون اساسی جدید را برعهده گرفته‌اند، متشکل‌ از نمایندگان حزب عدالت و توسعه که حزب اسلامی حاکم در ترکیه است، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب ملی ترکیه و حزب آشتی و دموکراسی که اقلیت کرد در این کشور را نمایندگی می‌کند. منتقدان قانون اساسی ۱۹۸۲ در ترکیه معتقدند، شرایط سیاسی حاکم بر تدوین قانون اساسی فعلی در سه دهه پیش، محدودیت‌هایی را در بندهایی از قانون اساسی ترکیه ایجاد کرده است.

اما چهار حزب اصلی در پارلمان ترکیه اختلاف نظرهای عمده ای با یکدیگر دارند، مصطفی کمال پاشا که مردم ترکیه او را آتاتورک (پدر ترک) نامیدند به دلیل سازماندهی مقاومت ملی علیه دولت های خارجی پس از جنگ جهانی اول، قهرمان ملی ترکیه شد و در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳میلادی) جمهوری ترکیه را بر بر پایه اصل جدایی دین از سیاست بنا کرد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری ترکیه، نظامیان قدرت زیادی در سیاست دارند. ترکیه تا کنون شاهد بیشترین کودتا های نظامی بوده است. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر، که گرایش اسلامی دارد، حزب عدالت و توسعه بار ها از سوی ملی گرایان متهم شده است. ملی گرایان معتقدند اقدامات حزب عدالت و توسعه با مبانی قانون اساسی ترکیه که بر جدایی کامل دین و سیاست تکیه دارد، ناسازگار است.

از سویی جناح حاکم سنتی کشور که در ارتش، دادگستری و ادارات دولتی نفوذ گسترده دارد، دولت را متهم می‌کند که در باطن با اصل سکولاریسم که میراث کمال آتاتورک پایه‌گذار ترکیه‌ نوین به شمار می‌رود، مخالف است، اما مخالفت خود را به طور آشکار بیان نمی‌کند. اردوغان و حزب او در برابر پاسخ داده‌اند که به اصل سکولاریسم در ترکیه پای‌بند هستند و قصد ندارند شریعت اسلام را در ترکیه پیاده کنند.
از سویی دیگر در سال های اخیر مردم ترکیه شاهد محاکمه بسیاری از افسران عالی رتبه ارتش در دادگاه بوده اند. در دولت اسلامگرای عدالت و توسعه بسیاری از مسئولان کودتای نظامی سال ۱۹۸۲ متهم و زندانی شدند.
در اوایل سال جاری نیز میان نیروهای سکولار و اسلامگرای ترکیه بر سر اسلامی کردن نظام آموزشی درگیری ایجاد شد و هزاران نفر از نیروهای سکولار ترکیه در آنکارا علیه طرح اسلامی کردن نظام آموزشی دست به تظاهرات زدند.

اکنون اعضای کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه که کار تدوین قانون اساسی جدید را برعهده گرفته‌اند، متشکل‌اند از نمایندگان حزب عدالت و توسعه که حزب اسلامی حاکم در ترکیه است، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب ملی ترکیه و حزب آشتی و دموکراسی که اقلیت کرد در این کشور را نمایندگی می‌کند.
نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس ترکیه به ریاست جمیل چیچک، رئیس مجلس ترکیه تاکنون پیشنهادهای کار‌شناسان حقوقی و شهروندان عادی را جمع‌آوری کرده‌اند. گفته می‌شود اعضای کمیسیون ویژه مجلس برای تدوین قانون اساسی جدید ترکیه، از پاییز گذشته تاکنون بررسی و مطالعه‌ قانون اساسی بیش از شصت کشور را در دستور کار قرار داده بودند.
سیاست‌مداران ترکیه می‌گویند این کشور به قانون اساسی جدیدی نیازمند است. آن‌ها قانون اساسی فعلی را که بیش از سه دهه پیش توسط نظامیان حاکم در ترکیه نوشته شده است، با نیازهای امروز این کشور منطبق نمی‌دانند. قرار است قانون اساسی جدید در سطح و منطبق با قوانین موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شود.

سیاست‌مداران ترکیه در عین حال وظیفه دشواری را در پیش رو دارند. از یک سو حزب آشتی و دموکراسی خواستار افزایش و گسترش اختیارات در بخش‌های کردنشین است و از سوی دیگر حزب ملی ترکیه این روند را برابر با لطمه و آسیب به یکپارچگی و امنیت ملی ترکیه ارزیابی می‌کند. از همین رو مشخص نیست که نمایندگان پارلمان ترکیه بر سر تصویب بندهای قانون اساسی جدید تا چه حد به توافق خواهند رسید.
رجب طیب اردوغان پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال گذشته و آغاز سومین دوره نخست وزیری، وعده تغییر قانون اساسی را داده بود. شاید قانون اساسی جدید اختلافات جامعه چند فرهنگی و احزاب مختلف ترکیه کم رنگ کند. این وعده ای است که اردوغان در تمامی سخنرانی های خود به ملت ترکیه داده است تدوین قوانینی در راستای اتحاد مردم ترکیه و نزدیکی به مواضع اتحادیه اروپا.

ارسال دیدگاه