متن سخن رانی «بهرام رحمانی» به مناسبت روز جهانی کارگر در جلسه پالتاکی ۲۲ آوریل ۲۰۱۲٫ ….

رفقا و دوستان من هم به نوبه خودم به همه شما به خاطر حضورتان در این جلسه خوش آمد می گویم. همان طور که قبلا نیز در اطلاعیه اتاق بحث و گفتگوی «افق چپ انقلابی» در سایت های اینترنتی منتشر شده است موضوع بحث من «اول ماه می و موقعیت جنبش کارگری ایران است»؛ پیشاپیش اول مه می، روز جهانی کارگر را به همه کارگران و انسان های آزاده جهان و ایران تبریک می گویم.

مسلما، هنگامی که ما از طبقه کارگر ایران حرف می زنیم بلافاصله همه دردها و رنج ها و معضلات و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین سرکوب های سیاسی و سانسور و اختناق در ذهن مان تداعی می شود. مسایلی چون تورم و گرانی، فقر و بی کاری، کار کودک، تبعیض بین زن و مرد، دست مزدهای پایین، عدم پرداخت به موقع همین دست مزدهای ناچیز، ورشکستگی صنایع و اخراج سازی های وسیع، مساله کارگران مهاجر به ویژه شهروندان افغانی در ایران، قراردادهای کوتاه مدت و سفیدامضاء، سانسور و اختناق، آزادی زندان سیاسی از جمله کارگران زندانی، تحریم های اقتصادی و احتمال حمله نظامی به ایران، و هم چنین آسیب ها و بحران های اجتماعی چون اعتیاد، خودکشی، تن فروشی، فرار از خانه و غیره نیز مشغله ما را می گیرد. زیرا هر چند که همه این مسایل کمابیش دامن بسیاری از شهروندان جامعه ما را گرفته است اما قبل از همه کارگران و خانواده آن ها و محرومان جامعه از این همه بی حقوقی و سرکوب و معضلات اجتماعی در رنج و عذابند.

به عبارت دیگر، مسایل ریز و درشت جامعه مساله طبقه کارگر به عنوان یکی از طبقات اصلی جامعه است. طبقه ای که می خواهد جامعه را از این همه بدبختی و فلاکت و فاجعه نجات دهد موظف است آن ها را بشناسد و راهکارهای مناسب طبقاتی خود را نیز ارائه دهد.
متاسفانه خود طبقه کارگر ما با همه جان فشانی هایش، کمبودها و اشکالات جدی دارد من سعی خواهم کرد در ادامه بحث مان به آن ها نیز بپردازم. چرا که اگر خودمان ضعف های طبقه مان را نقد نکنیم و نشناسیم راه برون رفت از آن را نیز پیدا نخواهیم کرد.
آن چه که به موضوع بحث امشب ما برمی گردد شامل سه بخش کلی است: بخش اول به مسایلی چون تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر زیست و زندگی کارگران، گرانی و تورم فزاینده، فقر و بی کاری گسترده، بی کارسازی های مداوم و گسترده، و هم چنین جایگاه دست مزد سال ۱۳۹۱ است.

بخش دوم اساسا به موانع تشکل یابی طبقه کارگر ایران چون مسائل امنیتی، مشکلات اقتصادی، فرقه گرایی و سکتاریسم، امکان گرایی، رفرمیسم، عدم افق و چشم انداز روشن طبقاتی.
علاوه برای بر این ها، سومین مسایل مهمی که طبیعتا باید با عکس العملل طبقه کارگر روبرو شوند عواملی چون تبعیض بین کارگر زن و مرد و شکاف های جنسیتی، کارهای خانگی و زنان خانه دار، عدم همبستگی بین کارگران بی کار و شاغل، عدم عکس العملل کارگران صنایع بزرگ نسبت به بی کارسازی و پرداخت دست مزدهای معوقه کارگران، کار کودکان، بازنشستگان، حاشیه نشینان و مساله کارگران مهاجر در ایران به ویژه شهروندان افغانی را شامل می شوند.
جدا از موانعی که سرمایه داری و دولت آن در مقابل سازمان یابی طبقه کارگر قرار داده است در عین حال اگر طبقه کارگر مستقیما به مسائلی که در بالا برشمردیم به خصوص «سومین عوامل مهم» به هر دلیل بی توجه باشد بیش ترین لطمات را به اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و تشکل یابی آن وارد می کند.

بخش اول:
هدفمندسازی یارانه ها
اکنون یک سالگی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها یا درست تر حذف سوبسیدهای دولتی را پشت سر گذاشته ایم و آثار منفی و مخرب آن بر زیست و زندگی کارگران و ورشکستگی صنایع به حدی آشکار است که حتی صدای برخی از عوامل حکومت را نیز درآورده است.
اکنون برخی از سران و مقامات حکومتی نیز اجبارا به شکست آن اقرار کرده اند. چون که این طرح باعث شده بسیاری از صنایع ورشکست و یا دچار کمبودهای جدی شوند. اولین اقدام کارفرمایان اخراج وسیع کارگران بوده و یا پرداخت دست مزدهای کارگران را به تعویق انداخته اند.
برای مثال، حسن مصیب ‌زاده مدیرعامل فولاد البرز، به خبرگزاری کار ایران «ایلنا» (۲۶/۱/۱۳۹۱)، گفته است: «طی سال گذشته و به تبع اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ ها و نبود حمایت ‌های واقعی، کمر بسیاری از صنایع فولادی شکست.»
مصیب‌ زاده، ضمن تاکید بر کاهش قابل توجه ظرفیت تولید کارخانجات صنعتی و قرار گرفتن بسیاری از واحد‌ها در آستانه ورشکستگی، تصریح کرد: «در شرایط کنونی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها منجر به آن می شود که بخشی از کارخانجات صنعتی به طور کامل تعطیل شده و تعداد زیادی از کارگران بی کار شوند.»
وی خاطرنشان کرد: «در صورتی که تمهیدات ویژه‌ ای نسبت به وضعیت صنایع فولادی اندیشیده نشود، بنگاه ‌های تولیدی در این حوزه به شدت با چالش مواجه خواهند شد.»

علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی را موجب افزایش نرخ بی کاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی اعلام کرد و گفت: «در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ ها پیش بینی می ‌شود که تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور ورشکست شوند.»
احمد توکلی، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس، در گفتگویی با خبرگزاری فارس که امروز یک شنبه، سوم اردیبهشت ماه منتشر شد با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد در اواخر بهمن‌ ماه ۹۰ گفت در حالی که درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ‌ها «۲۹ هزار میلیارد تومان» بوده که از افزایش قیمت حامل‌ های انرژی به دست آمده، هزینه سازمان هدفمندی یارانه‌ ها در این مدت «۴۵ هزار میلیارد تومان» بوده است که حاکی از «۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه» است.
او، در اشاره به تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها گفت دولت سهم ۳۰ درصدی تولید و سهم ۲۰ درصدی شرکت‌ های برق و توانیر و سایر شرکت ‌های دولتی را پرداخت نکرده و افزود: «این مبالغ به جای پرداخت به این شرکت‌ ها صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.»
طرح هدفمندسازی یارانه‌ ها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادها از دولت محمود احمدی ‌نژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است. به گفته برخی از مجلسی‌ ها و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانه‌ ها به افزایش گرانی و تورم دامن زده است.
به این ترتیب، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها یا همان حذف سوبسیدهای دولتی، که با حذف یارانه ها آغاز گردید، بیش ترین تاثیر منفی را بر زندگی کارگران گذاشته است. هم اکنون بر سر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها اختلافات شدید در درون حاکمیت در جریان است به طوری که سخن رانی تلویزیونی هفته گذشته احمدی نژاد که قرار بود در آن آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را اعلام کند در ساعات آخر لغو گردید.

گرانی و تورم
گرانی و تورم و متعاقب آن بی کاری در ایران، بسیار نفس گیر شده است. تشدید تحریم های اقتصادی ایران، گران تر شدن هزینه های کالاهای وارداتی، دزدی های عناصر حکومتی، احتکار سرمایه داران و بی تفاوتی دولت، از جمله عوامل گرانی کالاهای ضروری مردم در بازار هستند.
هم چنین ارزش پول ملی ایران طی یک سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی و به‌ خصوص مواد غذایی مثل گوشت و غیره که از خارج وارد می ‌شود، به شدت بالا رفته است.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ های مجلس گفت: «نوسانات اخیر در بازار ارز موجب شد تا در ۴۰ روز ارزش پول داخلی ۶۰ درصد کاهش ارزش پیدا کند.»
تحقیقات و بررسی های اقتصادی نشان می دهند که قیمت اقلام خوراکی در سال ‌های اخیر، بیش از ۳۰۹ درصد رشد داشته اند. بنا به گزارش سایت بازتاب امروز که بر اساس نرخ اقلام بانک مرکزی تهیه شده، هزینه یک خانواده چهارنفره تنها برای خرید اقلام خوراکی، در فروردین ماه سال جاری ماهانه ۳۳۵ هزار تومان است. این رقم البته شامل نان و غلات نمی ‌شود.
اگر دیگر هزینه‌‌ های زندگی از قبیل اجاره خانه، مواد شوینده و بهداشتی، هزینه رفت و آمد و هزینه‌ های درمانی را نیز به این رقم اضافه کنیم، خانواده چهارنفره تنها برای زنده ماندن نیاز به درآمد ماهانه‌ ای بالاتر از ۹۰۰ هزار تومان دارد؛ البته منهای هزینه انرژی یعنی آب و برق و گاز و نیز تلفن.

آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده، رکورددار گرانی در یک سال گذشته سبزی های برگی بوده است که با رشد ۱۴۶ درصدی قیمت از کیلویی ۶۱۵ تومان به ۱۵۱۶ تومان افزایش یافت. گوجه فرنگی با رشد ۱۰۷ درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی ۸۳۸ تومان در فروردین ۹۰ به ۱۸۵۰ تومان در فروردین ۹۱ رسید و خیار با رشد ۱/۹۰ درصدی قیمت و افزایش از کیلویی ۹۸۲ تومان به ۱۸۶۷ تومان رتبه سوم گرانی را به خود اختصاص داده است.
گزارش بانک مرکزی حاکی است، قیمت گوشت گوسفندی با استخوان از کیلویی ۱۵۶۴۴ تومان در فروردین ۹۰ به ۲۲۷۳۹ تومان در فروردین ۹۱ افزایش یافته که رشد ۳/۴۵ درصد را نشان می دهد. گوشت گاو و گوساله بی استخوان نیز با رشد ۱/۵۰ درصد قیمت از کیلویی ۱۱۵۵۷ تومان به ۱۷۳۵۴ تومان رسید. قیمت گوشت مرغ نیز در یک سال گذشته ۱/۳۹ درصد افزایش یافت و از کیلویی ۳۴۷۶ تومان به ۴۸۳۸ تومان رسید. گرانی ۸/۲۷ درصدی قند و ۵/۳۶ درصدی شکر در یک سال گذشته شیرینی خود را بر کام ها تلخ کرده و قیمت قند از کیلویی ۱۴۲۳ تومان به ۱۸۲۰ تومان و شکر از ۱۱۶۴ تومان به ۱۵۸۹ تومان رسیده است. چای خارجی در این مدت با رشد ۳۳ درصدی قیمت از بسته ۵۰۰ گرمی ۵۲۶۴ تومان به ۷۰۰۵ تومان و روغن نباتی مایع از لیتری ۱۹۵۲ تومان به ۲۵۷۹ تومان رسیده که رشد ۳۲٫۱ درصدی را نشان می دهد.روغن نباتی جامد حلب ۵ کیلویی از ۱۰۳۸۳ تومان به ۱۳۵۲۴ تومان رسیده که ۲/۳۰ درصد رشد داشته است.

انواع لبنیات هم در یک سال گذشته رشد ۲۶ تا ۵۹ درصدی قیمت داشته است. در این بین پنیر غیرپاستوریزه با رشد ۵۹ درصدی قیمت از کیلویی ۷۲۳۰ تومان در فروردین ۹۰ به ۱۱۵۰۰ تومان افزایش یافت و پنیر پاستوریزه هم با رشد ۴/۵۲ درصدی قیمت از ۱۵۱۹ تومان در یک بسته ۴۵۰ گرمی به ۲۳۱۶ تومان رسید.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی با رشد ۶/۲۶ درصدی از ۲۱۲۰ تومان به ۲۶۸۶ تومان، برنج داخله درجه یک با رشد ۲/۲۵ درصد از ۳۳۱۸ تومان به ۴۱۵۵ تومان و برنج داخله درجه دو با رشد ۲/۴۵ درصد از ۲۱۰۵ تومان به ۳۰۵۸ تومان رسید.

بر اساس این گزارش، قیمت انواع حبوبات نیز طی یک سال گذشته چنین افزایش داشته است: نخود ۹/۵۵ درصد، لپه نخود ۵۷ درصد، عدس ۷/۳۰ درصد، لوبیا چیتی ۳/۳۸ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۶/۳۲ درصد، لوبیا سفید ۶/۶۰ درصد و لوبیا قرمز ۳/۲۹ درصد.
هم زمان با انتشار این گزارش، به نوشته مهر، شیخ الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی در حاشیه یک همایش حکومتی در برابر اصرار خبرنگاران تنها به این جمله بسنده کرده است: «ایجاد گرانی‌ های ۱۰ تا ۳۰ درصدی در مایحتاج مردم طی سال جاری عمدی است.» او هیچ اشاره ای به هویت کسانی که در این «عمد» دست دارند نکرده است.
به نوشته ایلنا، احمد قلعه بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت در شرایطی که بانک مرکزی آمار صادرات نفت ایران در سال های گذشته را حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه اعلام کرد و در عین حال در زیر این آمار تاکید نمود که منبع این اخبار وزارت نفت است، در جمع خبرنگاران حاضر شده و تاکید کرده است: «آمار بانک مرکزی را قبول نداریم.»

اگر طبقه کارگر ایران در مقابل این همه فشارهای اقتصادی عکس العملل نشان ندهد و دست به مبارزه جدی نزند مگر سرمایه داران و دولت آن ها که خودشان عامل اصلی بالا بردن کالاها در جامعه هستند خود به خود دل شان به رحم خواهد آمد و رشد و گسترش تورم را مهار خواهند گرفت؟ هرگز! چنین نمونه ای نه در تاریخ ایران و نه در تاریخ جهان مشاهده نشده است. سرمایه داران، اگر در مقابل خود با مقاومت و مبارزه طبقاتی کارگران روبرو نشوند شدیدا به روابط غیرانسانی و استثمار شدید خود ادامه خواهند داد. چشم و دل شان نیز هرگز از کسب سود بیش تر سیر نخواهد شد.

بی کارسازی ها
با ورشکستگی بسیاری از نهادهای تولیدی، کارگران در ایران روزهای سختی را می ‌گذرانند. در این میان، زنان کارگر اولین قربانی تعدیل نیرو هستند و با نابرابری دست مزد، نبود بیمه و خشونت ‌های جنسی یز دست به‌ گریبان‌ اند.
خامنه ‌ای، رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران، در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام ‌گذاری کرد و به این طریق تلاش نمود وظایف حکومت شان را نیز به دوش کارگران بیندازد و از وظایف شان شانه خالی کنند. به علاوه تاکید خامنه ای بر «تولید ملی»، در واقع اسم رمز استثمار شدیدتر کارگران است.
این نام‌ گذاری و تاکید بر حمایت از کارگر ایرانی در شرایطی مطرح می‌ شود که اولین هفته‌ کاری سال ۱۳۹۱، با اخراج بیش از ۶۵۰ کارگر «شهاب خودرو» که اکثرا بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه‌ کاری دارند، شروع شد. اخراج کارگران «شهاب خودرو» در حالی رخ داد که ظاهرا مجلس شورای اسلامی این روزها طرحی را به منظور تغییر قراردادهای کارگران و بهبود وضعیت معاش و تامین امنیت شغلی کارگران را در دست بررسی دارد.

یک کار‌شناس کشاورزی از بی کاری ده‌ ها هزار نفر در پی واردات گسترده قند و شکر در دولت‌ های نهم و دهم خبر داد.  بهزاد قره‌ یاضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: «وزرای جهاد کشاورزی در دولت‌های نهم و دهم با واردات گسترده قند و شکر موجب افزایش بی کاری تعداد زیادی از کارگران فعال در این صنعت شدند. به گفته این کار‌شناس کشاورزی، طی ۱۱ ماهه نخست سال گذشته یک میلیون و ۶۶۸ هزار تن قند و شکر تسویه نشده به ارزش ۶۹۸ میلیون دلار وارد کشور شده که یکی از ۱۰ قلم کالای وارداتی به داخل کشور می ‌باشد.»
اخیرا علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر حکومت اسلامی و نماینده مجلس، در نشست خبری که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: «طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده ‌اند.»

متاسفانه به طور کلی تاکنون کارگران هر واحد صنعتی و کارگاهی که اخراج شده به تنهایی دست به مبارزه زده اند و به دلیل این که بخش های دیگر طبقه، به ویژه کارگران صنایع بزرگ به حمایت از آن ها برنخواسته اند اغلب این مبارزات نیز بی نتیجه مانده است. بنابراین، این مساله نیز یکی از موانع اتحاد و همبستگی و تشکل یابی سراسری طبقه کارگر ایران است. اساسا اتحاد و همبستگی طبقاتی در بطن مبارزه شکل می گیرد.

دست مزد سال ۱۳۹۱
در هفته های آخر اسفند ماه سال ۱۳۹۰، «شورای عالی کار» مرکب از نمایندگان دولت و کارفرمایان، و به اصطلاح نمایندگان کارگران یعنی همان نمایندگان ارگان های جاسوسی و سرکوب حاکمیت در درون طبقه، حداقل دست مزدها را ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان به اضافه ۳۵ هزار تومان بن را برای سال ۱۳۹۱ اعلام و تصویب کرد. این دست مزدهای ناچیز آن هم در اوضاع و احوالی که بحران اقتصادی حکومت  و تحریم های اقتصادی باعث شده اند که مایحتاج و کالاهای ضروری مردم، حتی به طور روزانه گران تر شوند، به هیچ وجه کفاف زندگی خانواده های کارگری را نمی کنند.
در حالی که برخی سران خانه کارگر و غیره قبلا آمارهای مختلفی در رابطه دست مزد کارگران و رابطه آن با خط فقر اعلام کرده بودند. برای مثال، عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در سازمان بین المللی کار قبلا گفته بود که «نرخ خط فقر در شهرهای بزرگ ایران یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است». بر اساس گزارش ایلنا، این کارشناس اقتصادی حکومت، در پایان سال جاری خط فقر را ۲ میلیون برآورد کرده است.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزایش فقر را «۱۵ تا ۲۰ درصد» نسبت به سال گذشته و خط فقر را حدود ۹۶۰ هزار تومان ارزیابی کرده بود.
هم چنین به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را یک میلیون و ۵۰۰ هزار اعلام کرد و یادآور شد: «نرخ دست مزد سال جاری کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ سبد هزینه خانوار محاسبه شده است.»

او، با انتقاد از عدم اجرای دقیق تعیین مصوبه مزدی کارگران در سال جاری تصریح کرد: «از زمان تصویب قانون کار تاکنون بند ب ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مصوبه کارگران لحاظ نشده است و همین امر موجب شده است که بیش از ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر گذران معیشت کنند.»

مساله دست مزد، علاوه بر این که نقش مهمی در روابط و مناسبات کار و سرمایه ایفا می کند؛ در عین حال حکم مرگ و زندگی برای کارگر و خانواده اش دارد. به قول انگلس:
«نیروی کار مانند چیزهای دیگر، کالا محسوب می شود و از این جهت بهای آن از روی همان قوانینی که برای سایر کالا ها موجود است، تعیین می گردد.»(اصول کمونیسم)
دست مزد عبارت ست از پرداخت بهای یک کالا (نیروی کار) از سوی کارفرماها، برای تداوم حیات نیروهای مولده و بقای نسل ایشان، نه چیزی بیش از این. انگلس در کتاب «اتحادیه کارگری و مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه»، نوشته است: «کارگر تمام نیروی کار یک روز خود را به سرمایه دار می دهد یعنی تا حدی که برایش مقدور است و بدون آن که تکرار مداوم آن غیر ممکن گردد. در مقابل او درست همان مقدار از مایحتاج زندگی را دریافت می کند که ادامه همان فعالیت را برای او امکان پذیر می سازد، همین و نه بیش تر.»
بنابراین، روشن است کارگران از آن ارزش اضافی، سود و ثروت عظیمی که به وسیله نیروی جسمی و یا فکری شان تولید می کنند، نهایتا به اندازه معیشت و زنده ماندن دریافت می دارند.
انگلس، توضیح می دهد: «اگر سرمایه دار نتواند با کارگر به توافق برسد، این امکان برایش وجود دارد که صبر کند و در ضمن در این مدت با سرمایه اش امرار معاش نماید. اما کارگر قادر به این کار نیست. او فقط با دست مزدش زندگی می کند و به این جهت باید در هر زمان، در هر جا و تحت هر شرایطی به کار بپردازد. برای کارگر نقطه حرکت عادلانه ای وجود ندارد. او به علت گرسنگی در وضع کاملا نامناسبی قرار دارد…»

بنابراین، روابط سرمایه دار و کارگر، روابطه غیرانسانی و بر پایه استثمار انسان از انسان و کار اجباری است، از این رو، بحث از «روابط عادلانه» میان کارگر و سرمایه دار دروغی بزرگ است. بحثی که رفرمیست ها و سندیکالیست های درون طبقه نیز آن را پیش می کشند.
به علاوه موقعی که به روابط کار و سرمایه در ایران و چگونگی انعقاد دست مزدها می نگریم حتی کم ترین شباهتی به روابط کار و سرمایه در فقیرترین کشورهای منطقه و جهان نیز ندارد. کارگران ایران، در تعیین سطح دست مزدها و حتی در مساله به اصطلاح «چانه زنی» بر سر آن، هیچ گونه نمایندگی نمی شوند و نمایندگان شوراهای اسلامی کار و نمایندگان سرمایه داران و دولت که هر سه از یک جنس و طبقه اند در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، بر سر تعیین دست مزدها با همدیگر تبادل نظر می کنند و در هر حال منافع سرمایه داران و دولت شان را در نظر می گیرند. به علاوه این که حتی این دست مزدهای ناچیز و بخور و نمیر که هیچ تناسبی با تورم و گرانی واقعی در جامعه ندارد به موقع پرداخت نمی شود و همین مساله نیز بسیاری از خانواده های کارگری را پریشان کرده و از هم پاشانده است.
به گزارش حکومتی فارس، بانک مرکزی ایران بانک مرکزی از افزایش اختلاف حداقل دست مزد اسمی و واقعی به ۱۷۰ هزار تومان در سال ۸۹ به واسطه تورم خبر داد. در این گزارش اعلام کرد: حداقل مزد اسمی در سال ۸۹ برابر ۳۰۳ هزار تومان بوده است که همان حداقل دست مزد کارگران در این سال است.

این گزارش با اعلام این که متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در این سال به ۲/۲۲۸ افزایش یافته است، بر این اساس اعلام کرد که حداقل مزد واقعی در سال ۸۹ بیش از ۱۳۲ هزار تومان بوده است که با حداقل مزد اسمی بیش از ۱۷۰ هزار تومان اختلاف دارد.
افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که آن را تورم و گرانی می نامند، موجب کاهش قدرت خرید پول شده است، به این معنا که با ۳۰۳ هزار تومان دست مزد سال ۸۹ قدرت خرید تنها ۱۳۰ هزار تومان کالا و خدمات را در مقایسه با سال پایه محاسبه تورم داشته ایم.
گزارش بانک مرکزی حاکی است: حداقل مزد اسمی در سال ۸۸ برابر ۲۶۳ هزار تومان و حداقل مزد واقعی در این سال ۱۲۹ هزار تومان بوده است که اختلاف ۱۳۴ هزار تومانی حقوق واقعی و اسمی نتیجه افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این سال به ۲۰۳ بوده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۸۷ نیز اختلاف حداقل حقوق واقعی و اسمی بیش از ۱۰۰ هزار تومان بوده است. به این ترتیب که در این سال حداقل دست مزد ۲۱۹ هزار تومانی قدرت خرید تنها ۱۱۹ هزار تومان را داشته است که علت آن افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به ۳/۱۸۳ بوده است.

کارگران در سال نود، به دلیل دریافت دست مزدهای معوقه خود بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدند از جمله در ماه آخر سال گذشته ده ها اعتصاب برگزار شد که در زیر به نمونه هایی از آن ها اشاره می کنیم.
*روز شنبه ۲۹ بهمن ۹۰، تعدادی از کارگران جوشکار شرکت نقش و نمای محیط شهر سنندج در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه‌ و وضعیت معیشتی نامساعدشان، دست به اعتصاب زدند.
*روز دوشنبه ۱ اسفند، کارگران اخراجی قرارگاه خاتم در مقابل درب این قرارگاه دست به تجمع زدند و خواهان دریافت مطالبات خود شدند. به دنبال این تجمع چند تن از مسئولان قرارگاه به میان کارگران آمدند و با تهدید آنان مبنی بر این که این کار شما اغتشاش است، تلاش کردند کارگران را متفرق کنند اما کارگران با ادامه تجمع خواهان پرداخت مطالبات خود شدند.
*بیش از ۱۵۰ کارگر کارخانه پارسیلون خرم آباد، بزرگ ‌ترین تولید کننده نخ آسیا در اعتراض به عدم دریافت ۱۲ ماه حقوق، روز دوشنبه ۱ اسفند در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.
*روز دوشنبه ۱ اسفند، کارگران شرکت پیمانکار خط ۳ مترو تهران در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق دست به اعتصاب زدند.
*روز دوشنبه ۱ اسفند تعدادی از اعضای کانون بازنشستگی کشوری که اکثر آنان از معلمان بازنشسته و بازنشستگان اداره‌ راه ‌آهن بودند، در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کرده و نسبت به سنوات معوقه خود که از سال ۱۳۸۶ پرداخت نشده و هم‌ چنین عدم افزایش پلکانی حقوق خود اعتراض کردند.
*روز سه شنبه ۲ اسفند، کارگران شرکت تعاونی اعتبار شهرداری منطقه ۸ اهواز در مقابل درب استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش حبرگزاری دولتی فارس، نداشتن اضافه کاری، بیمه نبودن، حقوق پایین و تاخیر در دریافت حقوق از جمله مشکلات کارگران معترض بود.
*کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز روز چهارشنبه ۳ اسفند در مقابل استانداری تجمع اعتراض ‌آمیزی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران از آذر سال گذشته تاکنون حقوق، عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده‌ اند.
کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز حدود ۱۷۰ کارگر دارد که کارگران این واحد تولیدی به جهت بلا تکلیفی در وضعیت شان برای چندمین بار دست به تجمع زده اند.
*روز شنبه ۶ اسفند، به علت پرداخت نشدن حقوق رانندگان سرویس های مدارس استثنایی، برخی از این مدارس تعطیل شد. به گزارش سایت قانون، رانندگانی که بیش از ۴ ماه است حقوق نگرفته ‌اند در اعتراض به این امر از سرویس دهی به دانش ‌آموزان معلول برخی مدارس استثنایی در جنوب تهران خودداری کردند.
*کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از دست مزد خود به مدت دو ساعت در روز شنبه ۶ اسفند و روز یک شنبه ۷ اسفند دست به اعتصاب در شیفت صبح زدند. هم چنین شیفت شب این کارخانه نیز یک شنبه شب در قسمت پوشش (کوتینگ) کار را خواباند. گروه صنعتی صفا تولید کننده انواع لوله واقع در آزاد راه ساوه-تهران بیش از ۱۱۰۰ کارگر دارد.
*جمعی از کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز، به نمایندگی از ۳۸۲ کارگر این واحد، از صبح روز سه شنبه ۹ اسفند در اعتراض به عدم دریافت بیش از ۲۴ ماه حقوق معوقه خود در مقابل وزارت صنایع تجمع کردند.
*جمعی از اعضای تعاونی مسکن کانون بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به بلاتکلیفی ۳ ساله در اجرای پروژه ساخت مسکن توسط این تعاونی روز دوشنبه ۱۵ اسفند در دفتر این کانون تجمع کردند.
*کارگران ذوب آهن اسدآباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در روز چهارشنبه ۱۷ اسفند در مقابل استانداری همدان تجمع کردند.
*روز چهارشنبه ۲۴ اسفند کلیه کارگران و پرسنل شاغل در پروژه سد گاوشان کامیاران در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق و دستمزد خود دست از کار کشیده و اقدام به اعتصاب نمودند.
*تعدادی از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز روز چهارشنبه ۲۴ اسفند به دلیل عدم دریافت حقوق و مزایای و سایر مطالبات یک سال گذشته خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری اهواز تجمع کردند.
*بیش از ۱۸۰ نفر از کارگران معدن آق دربند و میان کوهی ۴ ماه است، حقوق دریافت نکردند و حداقل سابقه کار کارگران در این معدن، ۵ سال است.
* کارخانه لوله ‌سازی خوزستان، حدود ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی دارد، که قریب به پنج سال است با مشکلات این شرکت دست و پنجه نرم می کنند و حقوق آن‌ ها چندین ماه است که به دلیل مشکلات کارخانه از جمله بدهی ‌های کلان به بانک‌ ها و مدیریت‌ های ناکارآمد پرداخت نشده است.

بنا به گفته حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، «مشکلات کارگران این شرکت با گذشت چند سال هنوز به قوت خود باقی ست. هر چند تعدادی از کارگران این شرکت بازنشسته شدند، اما تعداد زیادی از کارگران بیش از ۲۵ ماه حقوق طلب دارند و سنوات خدمتی آن‌ ها نیز پرداخت نشده است.»

مسلم است یکی دیگر از راه های اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و هم چنین تشکل یابی آنان مبارزه بر سر دست مزدهاست. امری که همه کارگران توافق دارند که دست مزدهایشان باید متناسب با تورم و گرانی واقعی در جامعه تعیین شود. اما متاسفانه در این عرصه مهم و همگانی نیز می بینیم که طبقه کارگر ایران، به ویژه کارگران صنایع بزرگ عکس العمل چندانی از خود نشان نداده اند.

بخش دوم:
موانع تشکل یابی کارگران
امروز مبرم ترین ابزار پیشرفت و تکامل مبارره طبقاتی کارگران با سرمایه داران و دولت آن ها، برپایی سازمان های توده ای و طبقاتی شان است. اما کارگران در این راه با موانع مختلفی روبرو هستند. موانعی که غیر از خود طبقه کارگر، هیچ جریان دیگری نمی تواند آن ها را پس بزند و فضای سیاسی و اجتماعی کشور را برای آزادی بیان، تشکل و فعالیت جمعی بازتر کند.
بی شک، اولین مانع پیش روی پیشروی طبقه کارگر ایران در جهت تشکل یابی اش، جو پلیسی و اختناق سیاسی است که مبارزات هر روزه کارگران علیه سرمایه داران و دولت شان، همواره توده کارگران به ویژه فعالین و رهبران کارگری را تهدید می کند و تحرک جدی آن ها در راستای تشکل یابی شان را می گیرد.
دومین مانع بزرگ، مشکلات اقتصادی و ترس از اخراج و بی تامین ماندن و یکی از عوامل مهم عدم روی آوری کارگران به برپایی تشکل های توده ای شان است. بنابراین، فقر و فلاکت اقتصادی و بی کاری گسترده در کشور، موثرترین مانع در راه روی آوری توده کارگران به سوی تاسیس تشکل هایشان است.

سومین عامل، گرایش رفرمیستی است که سابقه طولانی تری در درون جنبش کارگری دارد. این گرایش که پایه رفرمیست کارگری ایران را تشکیل می دهد، بهبود وضعیت کارگران را در چهارچوب نظم موجود سرمایه داری دنبال می کند از این رو، هیچ گونه تلاشی در جهت سرنگونی سیستم سرمایه داری و مالکیت خصوصی از خود نشان نمی دهد و عملا به بقای تولید سرمایه داری و استثمار طبقه کارگر یاری می رساند.
گرایش رفرمیستی بر خلاف گرایش کموینستی درون طبقه، به اصل سه جانبه گرایی کارگران با کارفرمایان و دولت تاکید می ورزد و در تلاش است سندیکاهای خود را نیز با آن انطباق دهد. بنابراین، سندیکاهای مورد نظر رفرمیست ها، نه بر اساس مبارزه کارگران با سرمایه داران و دولت آن ها، بلکه بر اساس آشتی و سازش طبقاتی کار و سرمایه است.

فرقه گرایی و سکتاریسم نیز چهارمین عامل مهم بر سر راه تشکل یابی طبقه کارگر هستند. مارکس و انگلس، این بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، نه تنها در مانیفست کمونیست، بلکه در طول مبارزه طولانی خود، همواره با فرقه گرایی نیز مبارزه کرده اند. در واقع آن ها، در طول ده ها سال مبارزه تئوریکی و پراتیکی خود تلاش کردند مرز روشنی بین محافل و فرقه گراها و کمونیست ها بکشند. یعنی کمونیست ها به هیچ وجه بدون حضور طبقه کارگر و به وکالت از کارگران و از بالای سر آن ها حرف نمی زنند؛ خارج از طبقه محافل گروهی به وجود نمی آورند؛ هر گز به خود اجازه نمی دهند از خارج از طبقه کارگر، خط و مشی برای این طبقه ترسیم کنند تا چه برسد که مثلا به نام «کارگران سوسیالیست»، ارگان های دروغین و کاغذی به وجود آورند. کاری که امروز برخی محافل و فرقه گراها، بر خلاف منافع و مصالح کارگران انجام می دهند. عموما فرقه ها در متن جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی قرار ندارند، ولی در صورتی که فعالین کارگری به سمت آن ها کشیده شوند مسئولین این فرقه ها، سیاست های فرقه گرایی را به آن ها توصیه می کنند و از آن ها می خواهند به عنوان عناصری که در میان فعالین جنبش کارگری کمونیستی و تشکل های آن ها حضور دارند، همواره منافع فرقه را بر منافع طبقاتی ترجیح دهند. این اقدام آن ها تفرقه انداز است و عاملی بر سر راه اتحاد و همبستگی کارگران.
حتی تشکل های فعالین کارگری که در سال های اخیر تشکل هایی را در خارج از محیط های کارگری در ایران به وجود آورده اند تا به گفته خود به اتحاد و همبستگی و تشکل یابی کارگران یاری برسانند، همواره دچار تشتت و انشعاب شده اند که عامل اصلی آن نیز نفوذ گرایشات فرقه ای و سکتاریستی در این تشکل هاست.

مارکس و انگلس، در «مانیفست کمونیست»، آگاهانه تاکید دارند که کمونیست ها تنها یک گروه در میان گروه های دیگر طبقه هستند. چرا که درون طبقه کارگر گروه های مختلفی وجود دارند. بنابراین، از نظر مارکس، در درون طبقه کارگر تنوعات فکری مختلفی وجود دارد و با این پذیرش و به رسمیت شناختن این وضعیت درونی طبقه کارگر، ایجاد فضا و رابطه سالم و در عین حال مبارزه اصولی کمونیست ها با گرایشات دیگر درون طبقه جریان می یابد. از این رو، مارکس در طول مبارزه طبقاتی خود، به هیچ وجه حاضر نشد با محافل و فرقه ها سازش کند.
هم چنین از نظر مارکس، کمونیست ها مجاز نیستند به دلیل این که یک بخش از طبقه هستند منافعی جدا از طیف های دیگر کارگری و یا کل طبقه داشته باشند. و یا آن ها را به سوی خودمحوربینی، فخرفروشی و تشکیل فرقه های جدا از طبقه بکشانند. از نظر مارکس، گرایش کمونیستی درون طبقه، باید در راستای متحد کردن کل طبقه در سطح کشوری و جهانی به منظور براندازی سلطه و حاکمیت سرمایه داری گام بردارد و در بطن مبارزه طبقاتی و در فضایی سالم و سازنده گرایشات دیگر درون طبقه را مورد نقد قرار دهد تا مبارزه سیاسی – اجتماعی طبقه صیقل پیدا کند.

مارکس، تاکید کرده است که منافع آنی کمونیست ها، عین همان منافع آنی طبقه کارگر است. یعنی تفاوت کمونیست ها با توده کارگران در این نیست که کمونیست ها نماینده مبارزه درازمدرت و انترناسیونالیستی طبقه کارگر هستند و از نظر مارکس، کمونیست ها تمایزشان با دیگر اقشار طبقه در این است که آن ها منافع آنی شان را همان منافع آنی کل طبقه می دانند و در آن ها حضور فعال و پیگیر و دایمی پیدا می کنند.
بدین ترتیب، از نظر مارکس، تفاوت اساسی محفلیسم و فرقه گراها با کمونیست ها در این است که آن ها، منافع فرقه ای خود را بر مناقع طبقاتی کارگران ترجیح می دهند و نه تنها نقشی در سراسری کردن مبارزه کارگران ندارند، بلکه آن ها جدا از طبقه به وجود می آیند و منافعی جدا از منافع کارگران را دنبال می کنند. اما کمونیست ها بر خلاف فرقه گرایان، هم برای منافع آنی و هم برای منافع درازمدت و کشوری و فراکشوری و انترناسیونالیستی با استراتژی کمونیستی کارگری مبارزه می کنند.
مسلما عوامل دیگری چون امکان گرایی و عدم افق و چشم انداز روشن از مبارزه طبقاتی و جایگاه خطیر طبقه کارگر در جامعه، عوامل دیگری هستند که مانع تشکل یابی توده کارگران هستند.
همان طور که گفتیم در مسیر پیشروی طبقه کارگر ایران، موانع مختلفی چون مسائل امنیتی – پلیسی، مشکلات اقتصادی، رفرمیسم، فرقه گرایی و سکتاریسم، عدم افق و چشم انداز روشن و هم چنین کیش شخصیت و غیره قرار دارند.
اما با این وجود، ما در سال های اخیر، شاهد تلاش و مبارزه پیگیر فعالین و رهبران دل سوز و کمونیست کارگران، در جهت برپایی تشکل های سراسری کارگران ایران بوده ایم. در این سال ها، کم نبودند فعالین کارگری که صرفا به دلیل تلاش برای تشکل یابی کارگران و دفاع از هم طبقه ای هایشان زندان و شکنجه های را هم تجربه کردند و هنوز هم می کنند.

بخش سوم:
زنان کارگر
خواست زنان برای ورود به بازار کار و کمبود درآمد کارگران ایران، سبب شده اند که زنان و حتی کودکان نیز به بازار کار بی رحم کشیده شوند و در کارگاه ها به ویژه کارگاه های زیر ده نفر که از شمول قانون کار خارج شده اند نیروی کار خود را به بهایی بسیار نازل بفروشند.
اما علاوه بر استثمار شدید زنان با دست مزدهای کم تر، سنت های فرهنگی مردسالاری نیز یک تبعیض مستقیم و هم غیرمستقیم را برای زنان در بازار کار فراهم کرده است.
اکثر زنان به طور رسمی در بخش خدمات کار می کنند. درآمد زنان در بخش خصوصی حدودا ۴۰ درصد درآمد مردان است. در حالی که ظاهرا دست مزد پایه برای کار یک سان در خدمات دولتی، یک سان است اما باز هم به زنان در این بخش به دلیل تبعیض، در کار یک سان کم تر از همکاران مرد خود دست مزد پرداخت می شود. بنابراین، زنان کارگر بیش تر از همکاران مرد خود با مشکلات مضاعف هم روبرو هستند که به دلیل تبعیض‌ های رسمی و غیررسمی جنسیتی هم از سوی کارفرما و هم از سوی حکومت اعمال می ‌شود.
بنا بر قانون کار ایران، زن کارگر نباید کارهایی را که برای سلامت جسمی او سخت و زیان ‌آور است، انجام دهد. با این‌ حال گزارش‌ ها نشان می ‌دهد که زنان کارگر در این مشاغل سخت و به ویژه‌ در کوره‌ های آجرپزی نیز علی‌ رغم منع قانونی اشتغال دارند.
در ایران، آمار رسمی از نابرابری دست مزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نیست. با این ‌حال خبرگزاری رسمی حکومتی «ایسنا»، در گزارشی به تاریخ آذر ماه ۱۳۹۰، با تایید این امر که نابرابری دست مزد میان کارگران زن و مرد به شدت رایج است، نوشت: «بررسی آمار رسمی مرکز آمار ایران و مقایسه‌ تطبیقی با برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، حاکی از آن است که زنان در اکثر موارد، نصف مردان دست مزد دریافت می‌ کنند.»

این در حالی است که بسیاری از موسسه‌ های کوچک و خصوصی زیرنظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه‌ ها، حقوق کارگر معمولا به آسانی نقض می‌ شود. از زمانی که کارگاه‌ های با کم تر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌ های کوچک بیش تر شد.
هم چنین از سال ۱۳۸۸، دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه‌ شده را در محاسبات آماری منظور می‌ کند و بنابراین، بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی ‌شوند. در سال ۱۳۸۹، سهم زنان از حوادث شغلی که ثبت شده ۲۲ درصد اعلام شده است. اما تحقیقات مستقل نشان می ‌دهد که حوادث شغلی و بیماری ‌های ناشی از عدم ایمنی و سلامت کار که زنان را نشانه می ‌رود، بسیار وخیم ‌تر و بیش تر از آمارهای رسمی است.
نتیجه‌ یک تحقیق دانش جویی دانشگاه تهران نشان می‌ دهد که بیش تر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آن‌ ها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم‌ اند.
تحقیق گروهی از دانش جویان پزشکی دانشگاه یزد نیز نشان می‌ دهد که نیمی از زنان کارگر صنعت قالی‌ بافی و گلیم‌ بافی کشور که کم تر از ۱۶ سال سن دارند، در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌ کنند و بیش از ۱۰ نوع بیماری ‌های مختلف پوستی، استخوانی و عضلانی در میان این دختران نوجوان شناسایی شده است. آمار غیررسمی می‌ گوید بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغل در این صنعت را زنان تشکیل می ‌دهند.

در پژوهش دیگری که از کارگاه‌ های قالی ‌بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بیماری ‌های تنفسی، سردردهای شدید، امراض پوستی و ناراحتی‌ های چشمی میان زنان کارگر شناسایی شده است.
از آن‌ جایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌ های کوچک با کم تر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محرومند و عملا دسترسی کم تری به خدمات پزشکی برای درمان دارند.
این همه ستم و سرکوب و نابسامانی‌ ها و تبعیض ‌ها خود در شرایطی رخ می‌ دهد که در سال ۸۹ و ۹۰ نهادهای تولیدی و صنعتی بیش تر از همه‌ سال ‌های اخیر با ورشکستگی مواجه شده و ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شده ‌اند. در این تعدیل نیروها و اخراج‌ ها نیز غالبا کارگران زن اولین کسانی بودند که کار خود را از دست داده اند.

در ایران، بسیاری از زنان کارگر در خانه و به شیوه‌ دور از محل کار مشغول به کار هستند که این زنان نیز معمولا بدون هیچ گونه قرارداد رسمی و مشخص کار می ‌کنند و از همه‌ حقوق بدیهی کار محروم هستند.
خبرگزاری حکومتی ایلنا، در گزارشی تاکید کرده که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران، بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است، می ‌نویسد: «در کوچک ‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می ‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است.»
نرخ بی کاری برای زنان دوبار بیش تر از مردان است. در حالی که نرخ متوسط بی کاری رسمی ۶/۱۴ اعلام شده است، این نرخ برای زنان در کل ۸/۲۰ درصد و برای زنان جوان ۶/۳۸ درصد است. البته آمارهای غیررسمی در این مورد بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است. بدین طریق میلیون ها زن ایرانی بی کار هستند در حالی که همواره به دنبال کار می گردند.

طبق آخرین آمار رسمی از وضعیت بازار کار کشور از ۲۴ میلیون شاغل موجود در کشور فقط ۵ میلیون نفر زن هستند و از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بی کار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن می باشند. البته در آمارهای غیررسمی، رقم بی کاران کشور تا ده میلیون نفر نیز اعلام شده است. به عبارتی آمار زنان بی کار کشور، ۳۴ درصد است. در این زمینه یکی از مقام های وزارت کار هشدار داده است که در آینده با درخواست ۵/۲ برابری زنان برای حضوردر بازار کار مواجه خواهیم شد. بنابراین، سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، همواره از ورود بیش تر زنان به بازار کار و عرصه تولید وحشت دارند.
محجوب، دبیرکل خانه کارگر حکومت و نماینده مجلس، اخیرا نرخ بی کاری زنان را دو برابر نرخ بی کاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: «زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالی بافی گاهی دو سوم دست مزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌ کنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرف نظر می ‌کنند.»
در چنین شرایطی، روشن است که اگر کارگران بدون توجه به جنسیت و ملیت یک صدا بر علیه این تبعیض آشکار بر علیه زنان، موضع نگیرند و دست به مبارزه جدی نزند بیش از همه، صدمات زیادی به سازمان یابی طبقاتی خود کارگران زده می شود.

کودکان کار و رنج
از مجموع سیزده میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار کودک در رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال کشور، حدود هفت میلیون نفر از آن ها به علت فقر و نداری از تحصیل باز مانده اند که بیش از یک میلیون و هفتصد هزار کودک نیز به طور مستقیم نیروی کار ارزان و خاموش سرمایه داران ایران هستند. در حالی که مراکز آمار حکومت اسلامی، این کودکان رنج و کار و خیابانی را جزو کارگران شاغل یا بی کار به حساب نمی آورند.
تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که روستاهای تبریز، بالاترین آمار مربوط به کودکان کار در قالی ‌بافی ها و یا کارگاه‌ های دیگر را دارند که بهترین قالی ‌ها را با ارزان ‌ترین قیمت می ‌بافند؛ چرا که گره‌های در هم تنیده شده توسط انگشتان ریز کودکان به خوبی و با ظرافت خاصی بافته می ‌شود. کار کودک در روستاهای زابل، زاهدان، سیستان و بلوچستان، بسیار چشم گیر بوده و این مساله بیش تر شامل دختران کار است که در معرض انواع آسیب ‌های جسمی، جنسی و روحی قرار دارند.
تعداد زیادی از کودکان با کار در کارگاه‌ های زیرزمینی و تولیدی هرگونه تحقیر و توهین و تبعیض را تحمل می ‌کنند و به انواع و اقسام بیماری ها نیز دچار می شوند.

کودکان کار تشکیلاتی ندارند که با آن به مبارزه برخیزند و از منافع خود دفاع کنند. بنابراین، وظیفه بزرگ سالان و به ویژه طبقه کارگر ایران است که در جهت لغو کار کودکان و سامان دهی کودکان خیابانی و تامین تحصیل و بهداشت و زندگی آن ها و هم چنین خانواده آن ها مبارزه کند و مطالبات آن ها را به حکومت تحمیل نماید.
آن بخش از فعالین سیاسی و اجتماعی که تشکل هایی برای دفاع از کودکان کار و خیابانی به وجود آورده اند نیز همواره تحت تعقیب پلیسی و سرکوب قرار می گیرند.

بازنشستگان
بازنشستگان در هر جامعه ای احترام خاصی دارند و مزایای ویژه ای نیز به آن ها تعلق می گیرد. اما در جامعه ما نه تنها بازنشستگان، بلکه کودکان و معلولان نیز مورد بی احترامی قرار می گیرند.
آمارهای موجود نشان می‌ دهد حدود ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، ماهانه در حدود ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌ کنند که این رقم اختلاف فراوانی با سطح خط فقر در کشور دارد. به گفته رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران زیر خط فقر زندگی می‌ کنند و برای تامین مایحتاج اولیه زندگی شان با مشکل روبرو هستند.
ناگفته نماند بازنشستگی در ایران، به کسانی تعلق می گیرد که کارهای استخدامی و رسمی داشته اند. بنابراین، برای بازنشستگانی که کارهای آزاد داشته و یا در روستاها زندگی می کنند هیچ حقوقی و مزایایی تعلق نمی گیرد و ناچارا تا روزی که سر پا هستند باید با دست رنج مستقیم خود و یا خانواده هایشان زندگی خود را بگذرانند.

پرویز احمدی پنجکی رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، به خبرگزاری مهر گفته است: «در شهرهای بزرگ خط فقر مبلغی دوبرابر حقوق بازنشستگان اعلام شده است؛ به همین دلیل می ‌توان گفت که ۷۰ درصد بازنشستگان با حقوق فعلی بسیار پایین‌ تر از خط فقر زندگی می ‌کنند.»
به گفته پنجکی، مکاتبات لازم در خصوص افزایش حقوق و عیدی بازنشستگان با وزارت رفاه و هم چنین سازمان تامین اجتماعی انجام شده است اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ‌ایم.
بی توجهی به موقعیت بازنشستگان توهین بزرگی به کل جامعه است. کسانی که یک عمر کار کرده اند و حقوق شان پرداخت نمی شود باید کل جامعه علیه حکومت شورش کند. اما متاسفانه در حال حاضر، جامعه ما و هم چنین نسبت به وضعیت بازنشستگان نیز بی تفاوت است.

حاشیه نشینان
بسیاری از کارگران محروم، به ویژه آن هایی که از روستاها به شهرها کوچ کرده اند در حاشیه شهرهای بزرگ در حلبی آبادهایی ساکنند و از کم ترین امکانات شهری چون آب لوله کشی، برق، جاده سازی، کودکستان و مدرسه و غیره محرومند، زندگی مشقت باری دارند.
بنا به اقرار دبیر کمیسیون «حقوق بشر اسلامی» در شمال غرب کشور، «در ایران، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار حاشیه نشین وجود دارد. او، اضافه کرده است: «۵ میلیون تن از این حاشیه نشینان در شهر تهران زندگی می کنند.» به گزارش خبرگزاری ایلنا، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، وحید کاظم زاده، هم چنین گفته است: «در تبریز ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر حاشیه نشین زندگی می ‌کنند.»
او، در عین حال بر این نکته تاکید کرده که بیش تر کودکان کار، گدایان، دست فروشان، فروشندگان مواد مخدر و سارقان از مناطق حاشیه نشین هستند.
سئوال این است که چه کسی باید به داد این حاشیه نشینان برسد؟ مسلما، باز هم طبقه کارگر ایران!

وضعیت دردناک کارگران مهاجر به ویژه کارگران افغانی در ایران
هر سال به ویژه در مقطع اول ماه می، خانه کارگر و رسانه های حکومتی کمپین بزرگی بر علیه کارگران مهاجر می اندازند تا دولت شان تبرئه کنند. مسئولین خانه کارگر بی کاری در جامعه را به گردن کارگران «مهاجر و خارجی» بیندازند. سیاستی که در سطح جهانی به عنوان خارجی ستیزی و راسیسم و نژادپرستی معروف است.
اخیرا نیز طبق گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته از مرحله اول سرشماری نیروی کار خارجی شاغل در ایران اطلاعات ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ثبت رسیده است.
بازهم به گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، از جمعیت میلیونی «اتباع بیگانه» شاغل در ایران فقط ۲۰۰ هزار نفر توانسته اند کارت موقت اشتغال دریافت کنند و مابقی نیروی کار غیرمجاز و بودن پروانه فعالیت در ایران محسوب می شوند.
هم چنین مقامات حکومت اسلامی، ادعا کرده اند که در سال ۹۰، از بین استان های کشور ۱۵ استان درگیر فعالیت اتباع غیرمجاز خارجی بوده اند که در این رفت و آمدها از هر نفر از ۲۰۰ هزار نفری که موفق به دریافت پروانه اشتغال موقت در ایران شده اند، رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار تومان و در برخی گزارش های دیگر تا ۱۴۰هزار تومان دریافت شده است.

در یکی دو سال گذشته، همواره از اجرای طرح ساماندهی اشتغال «اتباع بیگانه» در کشور صحبت می شود اما هم اکنون گفته می شود از ۳ میلیون نیروی غیرمجاز خارجی که عموما هم تبعه کشور افغانستان هستند، ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فعالیت اقتصادی دارند.
برخی گزارش های دیگر نیز حاکی از ارزانی ۲۵ درصدی نیروی کار غیرمجاز خارجی نسبت به نیروی متقاضی کار داخلی است و هم اکنون ۷۵ درصد مسکن سازی در ایران از طریق نیروی کار خارجی صورت می گیرد.
گزارشی نیز از سوی وزارت سابق کار و امور اجتماعی منتشر شده که در چند سال گذشته، ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در اختیار اتباع بیگانه بوده است.
معاون اول رییس جمهور نیز در سال گذشته در واکنش به حضور اتباع غیرمجاز خارجی در ایران ادعا کرده بود که در صورت ساماندهی نیروی کار خارجی شاغل در ایران، بیش از ۱ میلیون فرصت جدید شغلی در اختیار متقاضیان کار داخلی قرار خواهد گرفت.
می دانیم که مهاجرین و کارگران افغانی در ایران، بیش از سه دهه است که خطرناک ترین و سخت ترین کارها را متقبل شده و از سوی دیگر، نیروی کار ارزان سرمایه داران ایرانی هستند. اما هر موقع بحث از بی حقوقی کارگران ایران و دست مزدهای ناچیز و بی کاری می شود بلافاصله سران و مقامات حکومت اسلامی و خانه کارگر و شوراهای اسلامی آن ها، بی شرمانه کمپین راسیستی و خارجی ستیزی راه می اندازند و عربده می کشند که عامل بی کاری کارگران ایران، افغانی ها هستند. در حالی که گفته می شود بین ۸ تا ۱۲ میلیون بی کار در ایران وجود دارد و عامل اصلی آن نیز حکومت اسلامی است نه کارگران و مهاجرین افغانی.

برخورد ها و سیاست های حکومت اسلامی با کارگران افغانی به حدی شنیع و وحشیانه است که حتی برای فرزندانی که از والدین ایرانی – افغانی متولد می شوند شناسنامه صادر نمی کند. بنابراین رفتار ناسوینالیسم عظمت طلب ایران و در راس همه حکومت اسلامی، رفتار به غایت وحشیانه و فاشیستی با کارگران افغانی در ایران دارند.
راسیسم و خارجی ستیزی حکومت اسلامی، اخیر به شکل چندش آوری در اصفهان خود را نشان داده است. بر اساس خواست مقامات این شهر، مامورین حکومتی مانع ورود افغانی ها به یکی از پارک های این شهر شدند. متاسفانه در این مورد نه تنها در داخل ایران، بلکه حتی در خارج کشور نیز حمایت گسترده ای از شهروندان افغانی در ایران در مقابل راسیسم حکومت اسلامی راه نیفتاد.
سئوال این است که طبقه کارگر ایران و حتی تشکل های موجود فعالین کارگری داخل کشور، چرا در این مورد سکوت کردند؟! چرا کارگران فعلان کارخانه در حمایت از کارگران افغانی به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران، هیچ اقدامی نکردند؟ چرا حتی به طور سمبولیک هم شده یک اعتصاب چند دقیقه ای در اعتراض به این سیاست های حکومت اسلامی دست زدند؟ به علاوه چرا فعالین کارگری در تظاهرات ها و گلشت های کارگری کارگران افغانی را دخالت نمی دهند؟ مگر پیدا کردن آن ها سخت است؟
کارگران و مهاجرین افغانی مقیم ایران، باید از هرگونه حق و حقوق شهروندی برخوردار گردند و متحد واقعی طبقه کارگر ایران هستند. به همین دلیل، کارگران ایرانی نباید اجازه دهند حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، این چنین رفتارهای زشت و غیرانسانی با بخشی از هم طبقه ای هایشان داشته باشد.

طبیعی ست که نیروهای کارگری کمونیستی و همه انسان های آزاده به لحاظ سیاسی و اجتماعی موظفند در دفاع از حقوق شهروندان افغانی مقیم ایران و حرمت انسانی آن ها، کمپین های گسترده ای را در داخل و خارج کشور سازمان دهی کنند. به این ترتیب، شکی نیست که بی توجهی کارگران ایران به مساله کارگر مهاجر و افغانی در ایران، به امر مبارزه، اتحاد و همبستگی و تشکل یابی کارگران لطمه می زند.

اول ماه می در جهان و ایران
قریب یکصد و بیست و شش سال پیش در اول ماه می سال ۱۸۸۶ میلادی، پلیس آمریکا تحت فشار سرمایه‌ داران، کارتل ‌ها و تراست ‌های آمریکایی برای در هم شکستن و فرو ریختن مقاومت و مبارزه کارگران در شهر شیکاگو و چند شهر دیگر، در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات دست به اعتصاب زده بودند، متوسل به زور و خشونت شد؛ که در نتیجه این یورش، جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شده و خیابان ‌های شیکاگو به خون کارگران رنگین شد و این روز سر آغازی برای همبستگی بیش تر میان کارگران جهان شد. از این پس روز اول ماه می، به عنوان روز جهانی کارگر در میان همه کارگران دنیا فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، ایدئولوژی و عقاید سیاسی گسترش یافت. بنابراین، علت انتخاب اول می به عنوان «روز جهانی کارگر»، واقعه به خون کشیده شدن اعتصابات کارگران کارخانه‌ های نساجی در شیگاگوی آمریکا بود که در سال ۱۸۸۶ میلادی برای اضافی دست مزد و ایجاد قانون کار دست به تظاهرات زده بودند.

به دنبال این رویداد خونین فدراسیون کار آمریکا، در کنگره ای که در اواخر ۱۸۸۸ در شهر سن لوئیز برگزار نمود، تصمیم گرفت که در روز اول ماه می سال ۱۸۸۹ را به یاد کارگران جان باخته و برای پیگری خواست ۸ ساعت کار روزانه اعتصاب و راه پیمایی انجام شود و تاریخ حرکت بعدی کارگران را هم اول ماه می ۱۸۹۰ تعیین نمود. هم زمان با این تحولات در جنبش کارگری امریکا، زمینه های ذهنی و عملی تشکیل یک سازمان بین المللی کارگری نیز فراهم گردید. کنگره پاریس انترناسیونال دوم در واقع کنگره موسس در سال ۱۸۸۹، به ابتکار فردریک انگلس، یار همیشگی مارکس و از رهبران بزرگ طبقه کارگر گنگره ای با شرکت ۳۹۱ نماینده از ۲۰ کشور در شهر پاریس برگزار گردید. این کنگره، از اعتصاب پیشنهادی فدراسیون کار آمریکا که قرار بود به یادبود جان باختگان کارگر و برای پیگیری خواست ۸ ساعت کار در روز، در اول ماه مه سال ۱۸۹۰ صورت بگیرد، حمایت کرد. مهم ترین تصمیم کنگره نیز در همین رابطه تصویب قطعنامه ای بود که بر اساس آن روز اول ماه می به عنوان روز جهانی کارگر و روز همبستگی بین المللی کارگران شناخته شد.
قطعنامه چنین اعلام می کرد که: «کنگره تصمیم دارد تظاهرات بین المللی عظیمی به راه بیاندازد به طوری که در تمام کشورها و در تمام شهرها در یک روز مقرر توده های رنجبران از مقامات دولتی تقلیل ساعات کار روزانه را به هشت ساعت و هم چنین اجرای سایر قرارهای کنگره پاریس را مطالبه کنند.»

فردریک انگلس، در آن موقع پیرامون اول ماه می، کاهش ساعت کار روزانه و اراده طبقه کارگر برای نابودی تمایزات طبقاتی نوشت: «تظاهرات اول ماه می به خاطر هشت ساعت کار روزانه باید ضمنا نمایانگر اراده طبقه کارگر برای نابودی تمایزات طبقاتی از طریق دگر گونی اجتماعی باشد.»

پس از پایان کنگره پاریس، عاجل ترین وظیفه ای که در برابر سازمان های کارگری و سوسیالیستی متعهد به مصوبات کنگره قرار داشت، تدارک برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم اول ماه می روز همبستگی بین المللی کارگران بود. نتیجه این تلاش ها آن شد که در اول ماه می ۱۸۹۰، صدها هزار کارگر در کشورهای مختلف جهان سرمایه داری به خیابان ها ریختند و با تظاهرات و راه پیمایی های عظیم و با شکوه اتحاد و همبستگی بین المللی خود را در مبارزه علیه سرمایه داری، به نمایش گذاشتند.
در ایران نیز بنا به روایت روزشمار تاریخ، در سال ۱۲۹۹ خورشیدی نخستین نمایش کارگری به مناسبت اول ماه می در شهر تهران انجام شد. این میتینگ به ابتکار شورای مرکزی اتحادیه کارگران برگزار شد.
حکومت اسلامی نیز در طول حیات خود، سعی کرد این روز را از بین ببرد و سپس کارگران این روز را به کارفرمایان و حکومت تحمیل کردند. اما این بار حکومت اسلامی سعی کرد از طریق خانه کارگر و شورهای اسلامی کار روز جهانی کارگر را از مضمون و محتوای طبقاتی اش تهی سازد که در این راه نیز موفق نشده است و در این سه دهه، کارگران در هر سطحی روز جهانی خود را گرامی داشته اند.

هم اکنون حکومت اسلامی ایران، به کارگران اعلام کرده در صورتی به آن ها مجوز راه پیمایی در روز کارگر را می دهد که این راه پیمایی در نزدیکی بهشت زهرا صورت بگیرد.
نخست این که این جواب حکومت به کارگران، بسیار توهین آمیز است. از این رو، کارگران نباید چنین مساله ای را بی جواب بگذارند. دوم این که برگزاری روز جهانی کارگر، نیاز به مجوز ندارد. کارگران حق دارند در هر کارخانه، محله، شهر، خیابان و میدانی که علاقه دارند مراسم جهانی خود را برگزار کنند؛ بر علیه سرمایه داران و دولت آن ها سخن بگویند و هم چنین خواست ها و مطالبات خود را با صدای بلند به گوش افکار عمومی برسانند. مگر می شود در بیابان ها اطراف بهشت زهرا و به دور از چشم جامعه تجمع کرد و دردها و رنج ها و ستم و استثمار را برای همدیگر باز تعریف کرد؟!

جمع بندی
طی سی و سه سال گذشته، یعنی از آغاز به قدرت رسیدن حکومت سرمایه داری اسلامی تا به امروز، نشان از آن دارد که وضعیت اقتصادی جامعه هر سال نسبت به سال قبل، ده ها برابر بدتر شده و اختناق و سانسور و سرکوب حکومتی نیز وحشیانه تر شده است.
هم اکنون نیز روزهای سیاه تری در مقابل جامعه ماست. خبرگزاری حکومتی مهر، خبر داده است که در بهار سال جاری بهای بنزین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و دو سناریو حذف نظام سهمیه بندی و عرضه بنزین تک نرخی و یا حفظ شرایط موجود با احتساب افزایش قیمت بنزین نیمه یارانه ای و آزاد در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بنا بر پیش بینی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مستقل و حتی حکومتی، نرخ تورم در ایران در ماه های آینده به شدت افزایش خواهد یافت و در بهار و تابستان سال جاری شاهد تورم ۵۰ درصدی و بیش تر از آن خواهیم بود.
از سوی دیگر و هم زمان با آغاز روند افزایش قیمت ها و بالا رفتن نرخ تورم، از هم اکنون زمینه سازی می کنند تا همان مبلغ ناچیزی را هم که به نام یارانه به مردم می دادند، قطع کنند. بر پایه گزارش های منتشره، در صورتی که در سال ۹۱ اعتبار هدفمندی یارانه ها معادل سال ۹۰ تعیین شود، ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

این سطح از گرانی و تورم در شرایطی آغاز و در حالی ادامه می یابد که قدرت خرید کارگران و محرومان جامعه به مراتب بیش تر از سال های گذشته پائین آمده است و دست مزدهای موجود نیز به هیچ وجه با نسبت افزایش نرخ گرانی و تورم واقعی خوانایی ندارد.
هم اکنون طبق آمارهای منتشره، بیش از دو میلیون و ششصد و چهارده هزار مرکز صنعتی در ایران فعالیت دارند که از این واحدهای تولیدی فعال، حدود دو میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار کارگاه های زیر ده نفر اند. یعنی نود و چهار درصد. از میزان کارگاه ها و کارخانه های باقی مانده (چهار درصد) که صنایع مادر و کلیدی را شامل می گردند، مجموعا نود و شش درصد از این مراکز صنعتی عظیم تحت تملک دولت و سپاه پاسداران قرار دارند.
از جمعیت بیش از هفتاد و پنج میلیونی ایران، حدود ۴۵ میلیون نفر را کارگران و خانواده هایشان تشکیل می دهند. از این جمعیت، بیست و شش میلیون کارگر آماده به کار داریم که بر اساس آمار رسمی حدود سه میلیون نفر از آن ها بی کار هستند. اما در آمارهای غیررسمی، در رابطه با بی کاران کشور، به ارقامی از چهار میلیون تا دوازده میلیون نفر اشاره شده است.

در این دوره می بینیم که طبقه کارگر ایران، با وجود این همه شور و شوق مبارزاتی اش، متاسفانه هنوز موفق به برپایی تشکل های سراسری خود نشده و نتوانسته رهبری جنبش های توده ای را به عهده بگیرد. گرچه یکی از دلایل این عدم موفقیت، سرکوب های وحشیانه دولتی است اما تاریخ تحولات ایران و جهان نشان داده است که جز طبقه کارگر هیچ نیرویی نمی تواند فضای کشنده سکوت و بی تفاوتی سیاسی و از خود بی گانگی و اختناق و سانسور را بشکند. دلیل دیگر از یک سو، سیاست های سازش کارانه و رفرمیست درون طبقه و از سوی دیگر، عدم افق و چشم انداز گرایش رادیکال و کمونیستی طبقه و هم چنین موانعی که در بالا به آن ها اشاره کردیم. بنابراین، هم اکنون اکثریت جامعه ایران، به درستی چشم امید خود را به مبارزات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی طبقه کارگر دوخته است. چنین انتظاری از طبقه کارگر در راه رهایی از ستم و سرکوب و استثمار سرمایه داری و حکومت اسلامی، انتظاری واقعی و عینی و طبیعی است. بنابراین، رشد و گسترش مبارزات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارگران و طرح مطالبات سراسری و مبارزه حول آن ها، به طور قطع یکی از الزامات رشد جنبش کارگری برای خاتمه دادن به تفرقه و مبارزات پراکنده و برای اتحاد و تشکل یابی سراسری توده ای است. در حال حاضر رفع این کمبود و معضل جنبش کارگری ایران و متشکل شدن کارگران در شوراها و دیگر تشکل هایش، وظیفه فوری و عاجل همه رهبران کارگران و همه نیروهای کارگری کمونیستی در این دوره است.

در چنین شرایطی، آن چه که اهمیت حیاتی دارد درک این واقعیت است که پایان دادن به این همه درد و رنج و فجایعی که حکومت اسلامی ایران به کارگران و اکثریت مردم ایران تحمیل کرده است، تنها با به میدان آمدن سازمان یافته طبقه کارگر و همراهی دیگر جنبش های اجتماعی – سیاسی چون جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان و همه انسان های آگاه و مبارزه با آن ممکن است. هیچ شهروند ایرانی، سزاوار و شایسته چنین زندگی فلاکت باری نیست. بنابراین، برخورداری از یک زندگی انسانی بدون دغدغه و آزاد و برابر و مرفه حق بی چون و چرای هر انسانی است. بی شک برای تامین این حق مسلم، باید به مبارزه متحدانه و آگاهانه روی آورد. تنها با مبارزه متشکل و سازمان یافته به رهبری طبقه کارگر می توان این حق و بسیاری از حقوق مسلم دیگر را بر سرمایه داران و حکومت آن ها تحمیل کرد و فضا را برای سازمان دهی جامعه نوین فراهم کرد.

در چنین موقعیتی، همه انسان های آزاده، سوسیالیست و کمونیست، موظفند برای برون رفت از وضعیت نابسامان و کمرشکن امروز، راه حل های واقعی در مقابل توده کارگران و بی کاران و مردم محروم و تحت قرار دهند و در راستای تشکل یابی و اتحاد طبقاتی کارگران بکوشند. در شرایط کنونی، همه نیروهای کارگری کمونیستی موظفند حداکثر انرژی خود را در جهت برداشتن گام های عملی در جهت سازمان یابی و همبستگی طبقه کارگر قرار دهند. چرا که مبارزه موثر و آگاهانه و هدفمند طبقه کارگر علیه سرمایه داران و حکومت آن ها، بدون تشکل و استراتژی آگاهانه ممکن نیست و بدون مبارزه متحد و متشکل و هدفمند و آگاهانه رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و عادلانه امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر، حق مسلم کارگران است که هر نوع تشکلی را بسته به آگاهی و امکانات و توانایی هایشان به وجود آورند. اما در عین حال شکی نیست که تشکل شورایی و دمکراسی مستقیم موثرترین ترین تشکل تاریخی کارگران است.
تاریخ جنبش جهانی طبقه کارگر ایران و جهان نشان داده است که جنبش شورایی کارگران برای رهایی از سرمایه داری امکان پذیرترین و موثرترین جنبش است. تشکل برای هر فعال کارگری به این دلیل مهم و حیاتی است که کارگران بتوانند با اتحاد و قدرت در مبارزه طبقاتی و در سرنوشت خویش و جامعه مستقل دخیل باشند.

امیدوارم همه نیروهای مدافع طبقه کارگر، به ویژه خود طبقه کارگر ایران، این اشکالات و کمبودها را بتواند برطرف کند و موانع پیش روز سازمان یابی خود پشت سر بگذارد تا پاسخ گوی نیازهای امروز مبارزات کارگران ایران و تحولات جهان امروز باشد.
امیدوارم اول ماه می امسال، در همه تجمعات بزرگ و کوچک کارگران، زنان، کودکان کار و خیابانی و هم چنین کارگران افغانی و غیره حضور فعال تر و چشم گیرتری داشته باشند و به معنای واقعی انترناسیونالیسم پرولتری را به نمایش بگذارند.
بار دیگر، روز جهانی کارگر را به شما و همه کارگران و انسان های ازاده ایران و جهان تبریک می گویم و امیدوارم نمایش قدرت طبقه ایران ایران در اول ماه می امسال متفاوت با سال های قبل باشد و کارگران قدرت طبقاتی خود را در سطح سراسری کشور به سرمایه داران و حکومت اسلامی نشان دهد و سرآغازی برای حرکت های بعدی باشد.

از این که حوصله کردید و به سخنان من گوش داد منمونم. من در خدمت شما هستم. هم به سخنان شما گوش می دهم و هم به سئوالات تان جواب خواهم داد.

پنج شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ – بیست و ششم آوریل ۲۰۱۲