“عقد موقت” در فرهنگ مردم ایران امری مذموم قلمداد شده و اکثر مردان و زنان ایرانی و خانواده ها در ایران این نوع عقد ازدواج را عملی ناپسند و مخالف شأن انسانی زنان و مردان می شمارند. ….

کانون مدافعان حقوق بشر/ مهناز پراکند (وکیل دادگستری)
“عقد موقت”، برقراری رابطه زناشوئی بصورت مدت دار و موقت بین زن و مرد است که ریشه در فقه شیعه دارد و از سال ۱۳۱۳ هجری شمسی یعنی از تاریخ تصویب قانون مدنی ایران وارد قوانین عرفی ایران شده و جنبه قانونی پیدا کرده است. به این نوع عقد ازدواج در اصطلاح عامیانه و در عرف جامعه “صیغه” گفته می شود و علیرغم اینکه در قانون مدنی به آن اعتبار قانونی داده شده است اما در فرهنگ مردم ایران امری مذموم قلمداد شده و اکثر مردان و زنان ایرانی و خانواده ها در ایران این نوع عقد ازدواج را عملی ناپسند و مخالف شأن انسانی زنان و مردان می شمارند.

قبل از اینکه به آثار ویژه عقد ازدواج موقت و تفاوت آن با عقد دائم پرداخته شود لازم می دانم که آثار عقد ازدواج دائم را بیان کنم.

*در عقد ازدواج دائم به مجرد جاری شدن صیغه عقد زن مکلف به تمکین از مرد می شود.

*در مقابل تمکین زن از مرد، مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن می شود.

*زن و مرد هر دو از یکدیگر ارث می برند.

*مهریه معین شده بین زن و مرد بر عهده مرد قرار گرفته ودر صورت عند المطالبه بودن آن، هر زمان که زن مطالبه کند مرد باید آن را به زن بپردازد.

*مرد سمت ریاست خانواده را بدست می آورد.

*زن حق خروج از کشور را بدون اجازه مرد از دست می دهد حتی اگر نماینده مجلس یا وکیل یا قاضی دادگاه باشد، به این معنی که اجازه خروج زن از کشور به اراده مرد قرار می گیرد.

*چنانچه مرد بدون علت قانونی و بدون اثبات تقصیر زن مثل عدم تمکین، زن را طلاق دهد نصف دارائی های بدست آمده در دوران زندگی مشترک به زن تعلق می گیرد.

*یکی از راه های انحلال عقد ازدواج دائم طلاق است که باید با رعایت تشریفات قانونی بعمل آید و در صورت عدم رعایت آن تشریفات، طلاق واقع شده قانونا اعتباری ندارد.

آیاالزامی شدن ثبت عقد موقت تأثیری در ماهیت آن از نظر حمایت از خانواده و پذیرش آن از طرف اکثریت جامعه دارد؟
از آنجا که برقراری رابطه ازدواج موقت بین مرد و زن در میان بخش بزرگی از جامعه ایرانی امری مذموم و قابل سرزنش است معمولآ اینگونه روابط علنی نمی شوند و زن و مرد مخفیانه به روابط خود ادامه می دهند بدون آن که علنآ قادر به معرفی طرف دیگر بعنوان همسر خود نزد اقوام و دوستان باشند. این امر درغالب موارد موجب ورود زیان های جبران ناپذیری بر روح و روان زنان می شود چرا که در این نوع روابط اکثراً مردان دارای همسر دائم بوده و زنان تنها هستند و رفت و آمد مرد به محل زندگی زن موجبات ایجاد شک و بد گمانی همسایگان و اطرافیان زن نسبت به اوشده و سبب به هم ریختگی وضعیت روحی زن می شود. براین فشارها باید فشارهائی را که بواسطه باردارشدن زن بر او وارد میشود نیز اضافه کرد در این موقعیت اگرزن و مرد تصمیم به نگهداری بچه داشته باشند یکسری مشکلات خاص از قبیل مشکلات زمان بارداری، وضع حمل و تولد کودک، بر مشکلات معمول افزوده می شوند و اگر تصمیم به عدم نگهداری بچه داشته باشند، این خود از معضلات بسیار عمیق آنان خواهد بود با توجه به روحیه عدم مسئولیت پذیری این گونه مردان که با وجود همسر دائم اقدام به ازدواج موقت نیز می کنند، اغلب زنان هستند که بار سنگین این مشکلات را تحمل کرده وآماج ضربات ناشی از فشارهای وارده قرار گرفته بیشتر متحمل این گونه فشارهای شدید روحی، جسمی و اجتماعی می شوند.

مشروط کردن ثبت عقد موقت به اراده طرفین یا به شرط باردار شدن زن ویا به شرط ضمن عقد هم مشکلات اجتماعی، خانوادگی، روحی و روانی ناشی از این نوع عقد را برطرف نمی کند زیرا: الف) نه در قانون مدنی و نه در لایحه حمایت خانواده از نظر تعداد زنانی که مردان می توانند با تمسک به این قانون برای برقراری رابطه زناشوئی خارج از رابطه ازدواج دائم ، با زنان دیگر داشته باشند هیچ محدودیتی برای مردان وجود ندارد ومردان آزاد به برقراری این نوع رابطه نه با یک زن بلکه بازنان متعدد هستند.

ب) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در تعریف این نوع عقد وشرایط صحت آن فرقی بین مردان مجرد ومتأهل قائل نشده است وبراساس قانون مدنی همه مردان اعم از مجرد و متأهل اجازه برقراری این نوع رابطه را دارند. در لایحه حمایت از خانواده این مشکل رفع نشده است و بدون قید لزوم شرط تجرد برای مردان فقط به لزوم ثبت یا عدم ثبت آن پرداخته شده است.

پ) صرفنظر از اینکه اساسآ کیفر زنای محصنه کیفری غیر انسانی و مغایر با موازین حقوق بشری است اما ازآنجا که در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و بعضی فقهای شیعه بدان اعتقاد دارند واز آنجائی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قضات اجازه داده است که برای یافتن حکم قضیه مطرح شده ،در موارد عدم وجود قانون به فتاوای معتبر مراجعه کنند ،ناگزیریم این بعد از قضیه را نیز درنظر داشته باشیم که از نظر کیفری بسیاری از مردان متأهلی که خارج از رابطه همسری با زنان مجرد دیگر غیر از همسر خود ، ارتباط زناشوئی برقرار می کنند با تمسک به این نوع عقد می توانند از کیفر زنای محصنه رهائی یابند در حالی که این دریچه در شرایط برابر برای رهائی زنان متأهل از کیفر زنای محصنه وجود ندارد.

ت)الزامی شدن ثبت عقد موقت قبح برقراری این رابطه با مردان متأهل را از بین نمی برد و زنانی که تن به این نوع عقد می دهند همواره درگیرچالشهای ذهنی خود با قضیه و نیز قضاوتهای جامعه واطرافیان خودهستند. بویژه آن که این رابطه با مردان متأهل برقرار شده باشد.

ج) به جهت عدم لزوم شرط تجرد مردان برای صحت این عقد، حد اقل این بخش از لایحه حمایت از خانواده هیچ تناسبی با عنوان آن یعنی حمایت از خانواده ندارد و موجب ایجاد درگیریها ونگرانیها و به هم ریختگی انسجام بسیاری از خانواده های مردان و زنان در گیر با این قضیه خواهد بود.

آثارعقد موقت:
* به مجرد جاری شدن صیغه زن مکلف می شود که از مرد تمکین کند. تمکین شامل تمکین خاص یعنی برقراری رابطه زناشوئی بین زن و مرد و تمکین عام مثل پذیرش ریاست مرد بر خانواده است .بنابراین زنانی که به عقدموقت مردی درمی آیند مجبور به داشتن هر دونوع تمکین از مرد هستند ونباید چنین فرض کنند که موقتی بودن عقد محدودیتی برای آنان ایجاد نمی کند ومی توانند آزادیهای دوره تجرد خود را درزندگی روزمره داشته باشند.

* در عقد موقت زن حقی به نفقه ندارد و مردنیز تکلیفی به پرداخت آن به زن ندارد. مگر اینکه قبلآ بین آنان شرط شده باشد که مرد نفقه زن را بپردازد.

از آنجا که در عقد دائم به محض جاری شدن صیغه عقد، پرداخت نفقه زن بعهد ه مرد قرار می گیرد، در صورت تمکین وعدم پرداخت آن از طرف مرد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، مرد را مجبور به پرداخت نفقه کند.
اما در عقد موقت چنین نیست و زن حقی نسبت به نفقه ندارد یعنی مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن نیست و زن نمی تواند مرد را مجبور به دادن نفقه به وی کند، مگر اینکه قبلآ شرط شده باشد که مرد نفقه زن را بپردازد و با وجود این شرط و تمکین زن، مرد از پرداخت نفقه امتناع کند، در این صورت زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و ۲ امر را ثابت کند تا بتواند حکم الزام مرد را به دادن نفقه بگیرد.

یک – ثابت کند که ازمرد تمکین می کند وریاست اورا در امور زندگی خانوادگیش نیز پذیرفته و ریاست تاکنون اعمال شده است.

دوم – ثابت کند که بین آنان شرط بوده که مرد نفقه زن را بپردازد. در مواردی که این نوع عقد به ثبت نرسیده باشد اثبات شرط ضمن عقد مشکلات خاص خود را دارد.

* در عقد موقت زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند؛ بدین معنی که اگر زن و مردی در قالب عقد موقت و به مدت پنجاه سال هم باهم زندگی کرده باشند و در این دوران به کمک یکدیگر اموال منقول و غیر منقول زیادی هم بدست آورده باشند، درصورت فوت هر یک از آنان دیگری هیچگونه سهم الارثی نسبت به اموال بجا مانده از او ندارد. در این رابطه زنانی که بصورت عقد موقت زندگی مشترک داشته اند با مشکلات زیادی مواجه می شوند. با این توضیح که: خرید بعضی از اموال ضروری و ذیقیمت خانواده مثل لوازم سفید خانه از قبیل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشوئی و… لوازم برقی و حتی زیور آلات زنانه و مردانه با صدور سند مالکیت بعمل نمی آید و به سخن دیگر برای این گونه اموال صدور سند مالکیت بنام مالک آنها صادر نمی شود و فقط د ر موقع خرید فاکتوری از طرف فروشنده صادر می شود که دلالت بر فروش آنها به فرد خریدار می کند. از آنجا که معمولآ این گونه اموال توسط مردان و به همراه آنان خریداری می شوند و از آنجا که درعرف مرد سالارانه اکثر بازاریان در ایران، در صورت حضور مرد در هنگام خرید ، حتی اگر جنس خریداری شده عرفآ زنانه باشد مثل النگوی طلا، معمولآ فاکتور اجناس بنام مردان صادر می شود، بنابراین برخی فاکتورهای صادره توسط فروشندگان واقعآ مشخص کننده مالک اموال خریداری شده نیستند. با این وضعیت اگر مرد فوت کند و غیر از اسناد مالکیت اوبراموال غیرمنقول مثل خانه و اتومبیل و… اسناد دیگری مثل فاکتورهای خرید مربوط به طلاجات زنانه و متعلق به همسرش بنام اووجود داشته باشد، ممکن است که زن بعد از مرگ شوهر صیغه ای، حتی زیور آلات خود را هم از دست بدهد مگر اینکه ثابت کند که آنها متعلق به خودش هستند. نکته دیگری که قابل توجه است این که چنانچه مرد و یا زن متوفی وارث دیگری نداشته باشد، علیرغم زنده و نیازمند بودن دیگری، اموال بجا مانده از او بعنوان اموال بلاوارث تلقی شده و به بیت المال سپرده میشوند.

* عقدموقت برای مدت معین است: همانطور که از اسم این نوع عقد مشخص است مدت آن معین و محدود به زمان معینی از کمترین زمان ممکن تا بیشترین آن است. در واقع از چند دقیقه تا چندین دهه از عمر انسان می تواند بعنوان مدت عقد موقت تعیین شود. با توجه به عدم الزام به ثبت این عقد درزمانهای قدیم و در بین روستائیانی که در روستاهایشان دفاتر ثبت ازدواج وجود نداشت، این نوع عقد بیشتر رایج بوده است البته با هدف شروع زندگی مشترک بصورت دائم و نه موقت، اما صرفآ به جهت کم بودن دفاترثبت ازدواج در روستاها و سخت بودن سفر به روستاها و شهرهای دیگری که دارای دفاترثبت ازدواج بوده اند صیغه عقد ازدواج بصورت موقت ۹۹ ساله توسط روحانی محل جار ی می شد و اغلب زوجین بعدآ با فراهم آمدن شرایط و یا بدنیا آمدن فرزند مشترک ، اقدام به تبدیل نوع عقد ازدواج خود ازمو قت به دائم می نمودند که این مشکل در حال حاضر وجود ندارد.

* شرط صحت عقد موقت تعیین مهریه در زمان عقد است: یکی دیگر از شرایط عقد موقت که یکی از شرایط توهین آمیز تر این عقد نسبت به زنان ومردانی است که تن به این نوع رابطه می دهند، معین بودن میزان مهریه برای زن و پرداخت آن توسط مرد در زمان عقد است و اگر در زمان انعقاد عقد موقت میزان مهریه زوجه ( زن ) مشخص نباشد و مرد آن را به زن نپردازد، عقد مذکور باطل است و شرعآ و قانونآ اعتباری ندارد به سخن دیگر عقد موقت وبرقراری رابطه انسانی بین دونفر انسان مانند عقدی معاوضی تلقی شده و در عوض این رابطه مرد مکلف به پرداخت مالی به زن شده است. و حال آن که صحت عقد دائم حد اقل، منوط به این شرط نیست و زن و مرد می توانند بدون تعیین مهریه به عقد یکدیگر درآیند و هیچ خللی هم به صحت عقد وارد نمی شود.

همانطور که می دانیم در عقد دائم نیز مهر یه ای به زن تعلق می گیرد که ممکن است عند المطالبه باشد و در زمان جاری شدن صیغه عقد با مطالبه زن به او پرداخت شود و یا هر زمان دیگری که زن مطالبه کرد مرد مکلف به پرداخت آن به زن می باشد و نیز ممکن است عند الاستطاعه باشد و هر زمان مرد مستطیع و قادر به پرداخت آن به زن شد باید آن را به زن بپردازد و در صورت عدم پرد اخت زن می تواندآن را مطالبه کند.

* همانطور که دربندهای بالا گفته شد، درعقد موقت هم همانند عقد دائم ریاست خانواده با مرد است: با توجه به اینکه در قانون مدنی در بیان آثار عقد موقت دو امر را از عقد دائم مستثنی کرده است که یکی عدم تعلق نفقه به زن و دیگری عدم ارث بری زوجین از یکدیگر است و در خصوص سایر آثار عقد و تشکیل خانواده سکوت کرده است بنظر می رسد غیر از این دو مورد مستثنی شده بقیه آثار عقد دائم شامل عقد موقت نیز می شود بنابراین طبق قانون مدنی خانواده اعم از خانواده ای است که با عقد دائم بوجود آمده باشد یا عقد موقت و به مجردجاری شدن صیغه عقد وبه طور خودکار مرد به سمت ریاست خانواده نائل می شود و قانون مدنی با اهداءاین سمت به مرد، حقوقی را برای مرد قائل شده است که برای زن قائل نشده است و در عوض زن را مکلف به انجام تکالیفی کرده است که باید در قبال مرد داشته باشد.

* در عقد موقت نیز همانند عقد دائم حق تعیین مسکن با مرد است: با توجه به قائل شدن سمت ریاست برای مرد در خانواده طبیعی است که در تعیین مسکن نیز حق تعیین مسکن بارئیس باشد و زن نقشی در تعیین آن نداشته باشد.

* در عقد موقت اجازه خروج زن از کشور به عهده مرد گذاشته شده است: قانون گذرنامه بین زنی که با عقد دائم به همسری مردی در آمده یا زنی که با عقد موقت به همسری مردی در آمده فرقی قائل نشده است .و طبق این قانون مطلقآ خروج زن شوهردار، از کشور منوط به کسب اجازه از مرد شده است. هر چند با توجه به عدم ثبت این نوع عقد در دفاتر ازدواج، زنان می توانند با مطرح نکردن موضوع ازدواج خود بدون کسب اجازه از همسرموقت خود اقدام به اخذ گذرنامه کند.

* در عقد موقت از جهت تعداد زنانی که مرد موقتآ اختیار می نماید ، هیچگونه محدودیتی پیش بینی نشده است: طبق مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تلویحآ این حق برای مرد شناخته شده که با وجود همسر دائم اجازه برقراری رابطه زناشوئی با زنان دیگردر قالب عقد موقت داده شده است بدون اینکه همسر اول از آن اطلاع داشته باشد وحتی اگر مطلع هم شود، این نوع عقد (عقد موقت) از موجبات طلاق برای همسر دائم مرد محسوب نشده است. حتی ازموجبات فسخ عقد برای همسر صیغه ای هم نیست. در قوانین مدنی و حمایت خانواده در واقع قانونگذاربا تصویب و تدوین آن و اعتباربخشیدن به این نوع عقد خود یکی از عوامل قانونی تزلزل پایه های خانواده وعدم پایبندی برخی مردان ایرانی به تک همسری را فراهم کرده است !!!

* استحقاق زن به دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک : زنانی که در دوران زندگی مشترک به انجام امور خانواده از قبیل شست و روب و پخت و پز و سایر کارهای خانه ، فرزندان و همسرش می پردازند در صورتی که بتوتنند ثابت کنند که کارهای مزبور را بدون میل و رضای خود و بنابه خواسته همسرش انجام می داده است ، می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک (که در واقع مزد کارهای انجام شده است) را از مرد مطالبه کند. اگر چه قانون گذار فرقی قائل نشده است بین زنی که به عقد دائم به همسری مردی در آمده است و زنی که با عقد موقت همسری مردی را قبول کرده است و این حق را کلآ برای زوجه اعم از اینکه با عقد دائم بوده باشد یا عقد موقت قائل شده است اما متأسفانه رویه جاری دادگاه های خانواده بر این است که زنان موقت را مشمول این قانون ندانسته و مطالبه اجرت المثل از طرف زنی که به عقد موقت مردی در آمده باشد را رد می کنند. این نیز یکی دیگر از مشکلات زنان صیغه ای یا زنانی است که حاضر به قبول همسری موقت مردی می شوند.

* عقد موقت با بذل مدت از طرف مرد منحل شده و رابطه زناشوئی خاتمه می یابد: در عقد دائم اگر زن و مرد قصد جدائی داشته باشند، الزامآ باید به دادگاه مراجعه و پس از صدور گواهی دادگاه مبنی بر عدم امکان سازش می توانند به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و با رعایت تشریفات لازم برای طلاق مثل حضور دو شاهد و پرداخت کلیه حقوق زن از قبیل مهریه و اجرت المثل و نفقه گذشته و.. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفاتر ثبت طلاقاز هم جدا شوند. اما انحلال عقد موقت فقط به اراده و خواست مرد و بدون رعایت هیچگونه تشریفات قانونی، واگذار شده است یعنی همین که مرد به زن اظهار کند که مدت را به تو می بخشیدم یا بخشیدم، صرف این اظهار برای قطع رابطه کافی است. و حال آن که اگر زنی بخواهد به رابطه زناشوئی ناشی ازعقد موقت خاتمه دهد برای قطع این رابطه و رهائی از قید و بند های ناشی از آن الزامآ باید اقدام قضائی کند وفقط با حکم دادگاه خانواده این امر برایش میسر می شود.

توضیح: مثلآ اگر زن و مردی به مدت ۳۰ سال با عقد موقت به ازدواج یکدیگر در آیند، مرد می تواند یک ساعت بعداز عقد به زن بگوید بقیه مدت ۳۰ سال را به تو بخشیدم و به این ترتیب به رابطه مذکور خاتمه دهد.

حال اگر این عقد به ثبت رسیده باشد مرد فقط باید مراتب بخشیدن بقیه مدت را هم به دفتر خانه اعلام کند وگرنه الزامی کردن ثبت عقد موقت تأثیری در پایداری این رابطه ندارد به سخن دیگر ثبت ازدواج موقت تأثیری درنقش زن واراده او به ماندن یا گسستن این رابطه ندارد.

تفاوت ها و مشترکات موجود بین عقد موقت وعقد دائم بیانگر این واقعیت است که بر اساس قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط مثل قانون حمایت خانواده، زن شوهردار که به عقد دائم مردی در آمده باشد، ازهیچگونه حمایت قانونی برخوردار نبوده و هر یک از شروط و قیود مندرج در قانون، بندی است بر جسم ،روح و آزادی زن، این بندها درعقد موقت- بویژه که بین زن با مردی متأهل منعقد شود- برای زن همراه است با تحقیر، شرم وخفت تن دادن به برقراری رابطه با مردی متأهل، بدون داشتن حداقل حقوق قانونی ناظر بر عقد دائم.

در عصر حاضر وجود این گونه قوانین تبعیض آمیز منطبق با هیچ منطق عقلی، حقوقی و انسانی نبوده و خلاف کلیه مقررات بین المللی و حقوق بنیادین بشر است. امیدواریم که در آینده ای نزدیک کلیه قوانین مغایر با حقوق بشر و بویژه قوانین تبعیض آمیز ونابرابر علیه زنان و خانواده نقض و قوانین عرفی منطبق با مقررات بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشرجایگزین آنها شوند.

———————————————
منبع: تغییر برای برابری
http://www.we-change.org