ما معتقد هستیم که ادامه ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران برای ایجاد زمینه همکاری ایرانیان با جامعه جهانی، اعمال فشار بر دولت ایران جهت پایبندی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، و فراهم آوردن نظارت مجامع و کارشناسان بین المللی حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در آن کشور حیاتی است. ….

به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد:
همان‌گونه که اطلاع دارید، در حال حاضر ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران در آستانه تمدید قرار دارد و در روزهای ٢١ و یا ٢٢  مارس، این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رای گذاشته خواهد شد. در این زمان که وضعیت حقوق بشر در ایران به میزان قابل توجهی بدتر شده و آن کشور از همکاری با نهادهای سازمان ملل خودداری می کند، حمایت کشورهای عضو این شورا از تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه دارای اهمیت حیاتی است.

هدف ما از نگارش این نامه، جلب حمایت شما برای دادن رای مثبت به قطعنامه تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران است.

در روز ٧ مارس، دکتر احمد شهید، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارش دوم خود را از موارد نقض حقوق بشر در این کشور ارائه داد. این گزارش، که در ادامه گزارش مقدماتی او که در ٢٣ سپتامبر ٢٠١١ منتشر شد، «موارد خیره کننده نقض حقوق بشر» توسط مقامات ایرانی را مستند ساخته و از خودداری مداوم آن کشوراز همکاری با نهادهای سازمان ملل انتقاد کرد. این گزارش همچنین از امتناع مقامات ایران برای صدور مجوز بازدید به گزارش‌گر ویژه و عدم همکاری آن دولت با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارش‌گران دیگر نهادهای آن، باوجود ارسال دعوتنامه‏ی دائمی در سال ٢٠٠٢ جهت بازدید از آن کشور انتقاد می‏کند.

مقامات ایرانی در حالی که از همکاری با گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران خودداری می‏کنند، در قبال انتقاد و  ملاحظات او به شدت حساس‏اند. در ماه فوریه ، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، گفت که این گزارش پر از دروغ است. با این حال، دولت وی از ارائه نظرات اساسی و یا اطلاعات واقعی برای تکمیل آن گزارش قبل از انتشار آن امتناع ورزید. از آن زمان تاکنون، ایران به شدت تلاش کرده است تا خود را همنوا و همکار با نهادهای سازمان ملل و عهدنامه های حقوق بشری نشان دهد.

مقامات دولتی در ۵ مارس ٢٠١٢ در مورد گزارش گزارش‌گر ویژه شکنجه ادعا نمودند که ایران اقداماتی را برای جلوگیری از شکنجه اتخاذ کرده است و اظهار داشتند که قربانیان شکنجه از حمایت قانون برخوردارند. متاسفانه چنین ادعاهایی در تناقض کامل با گفته‏های ده‏ها زندانی سابق قرار دارد که درباره رفتار مسئولین نیروهای امنیتی با خود در زندان‏های ایران به سازمان های ما و گزارش‌گر ویژه سازمان ملل ابراز داشته‏اند.

در ١٣ مارس ٢٠١٢۲، دکتر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، درواکنش به گزارش دکتر شهید، دوباره با تاکید از گزارش‌گران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل دعوت به عمل آورد تا از ایران بازدید کنند، اما از ارائه تاریخ دقیق برای این منظور خودداری کرد. با وجود ارسال دعوتنامه دائمی در سال ٢٠٠٢‌ به سازمان ملل، و تقاضا‏های متعدد گزارش‌گران موضوعی برای بازدید از آن کشور، هیچ کدام از آنها نتوانسته‏اند از سال ٢٠٠۵ تاکنون از ایران بازدید کنند و تقریبأ هیچ یک از پیشنهادات مطرح شده گزارش‌گران ویژه‏ای که قبل از آن به ایران سفر کردند تاکنون عملی نشده است.

در طی چند ماه گذشته، ایران همچنین  پس از ١٧ سال گزارشی در باره کارنامه خود در زمینه حقوق بشر به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد، بعضی تغییرات سطحی در قانون مجازات اسلامی انجام داد و مدعی است این قانون با تعهدات بین المللی  آن سازگار است، و همچنین با سفر کارمندان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه دسامبر گذشته برای یک ماموریت محدود به تهران موافقت کرد.

اما واقعیت این است که تلاش‏های ایران برای نمایش بهبود درکارنامه حقوق بشر آن کشور عاری از دستاوردهای اساسی و ارائه یک راه حل عملی برای وضعیت اسفناک حقوق بشر در آن کشور است. از  زمانی که بررسی وضعیت حقوق بشر آن کشور در دستور کار گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، صدور قطعنامه‏ها، گزارش‏ها و ملاحظات نهادهای سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پیوسته رو به افزایش بوده است. در ١۵ سپتامبر ٢٠١١، دبیر کل سازمان ملل گزارشی را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و در آن «از گزارش‏های رسیده در مورد افزایش شمار اعدام‏ها، قطع اعضای بدن، دستگیری و بازداشت‏های خودسرانه، تشکیل دادگاه‏های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان عمیقاً ابراز ناراحتی» کرد و از «سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‏نگاران، و فعالان مخالف در آن کشور تاسف  خود را ابراز» داشت.

در ٣ نوامبر ٢٠١١۱، کمیته حقوق بشر به دنبال بررسی  پایبندی ایران  به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملاحظات نهایی خود را منتشر کرد. این یافته‏ها درواقع نشان‏دهنده محکومیت شدید  کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی به وسیله این کمیته بود و از جمله نگرانی جدی در رابطه با افزایش تعداد اعدام‏ها در آن کشور، به خصوص برای جرائمی که  در حقوق بین المللی «جرائم جدی» محسوب نمی‏شوند، «استفاده گسترده از شکنجه»، و معافیت مسئولان از مجازات را در بر می گرفت. این کمیته همچنین در مورد تمایل دولت ایران به پایبندی به تعهدات حقوقی بین المللی آن به شکل جدی ابراز تردید کرد. در همان ماه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‏ای را با بیشترین رای از سال ١٩٩٢ به بعد تصویب کرد و از دولت ایران خواست تا بدون قید و شرط به گزارشگر ویژه اجازه بازدید از آن کشور را بدهد.

گزارش گزارش‌گر ویژه براساس شهادت‏های جمع‏آوری شده از بیش از ١٠٠ قربانی و خانواده‏های آنها، و اطلاعات ارائه شده توسط منابع قابل اعتماد به او تدوین گردیده است. این امر نشان‏دهنده این است که باوجود امتناع دولت ایران از صدور مجوز بازدید به گزارشگر ویژه، او به ماموریت خود از طریق همکاری با قربانیان و فعالان جامعه مدنی ادامه داده و در این راستا موفق بوده است.

گزارش او تصویر تیره‏ای از وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران ارائه می‏کند. در سال گذشته، مقامات احتمالا بیش از ۶٠٠ زندانی را اعدام کردند. اغلب آنان به جرائم مواد مخدر محکوم شده بودند که طبق حقوق بین‌المللی از جمله «جرائم جدی» به حساب نمی‏آیند. آنها در ضمن دست کم سه نوجوان را به دار آویختند که یکی از آنان در ملا عام اعدام شد، درحالی که در حقوق بین المللی اعدام نوجوانان به صراحت ممنوع شده است. ایجاد روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین میان افراد همجنس در ایران جرم و در قانون مجازات اسلامی ایران دارای شدیدترین مجازات از جمله مرگ است. ایران یکی از بزرگ‏ترین زندان‏ها برای روزنامه‏نگاران و وبلاگ­نویسان در جهان است، و به گزارش “گزارشگران بدون مرز” دست کم ۴۵ روزنامه نگار در دسامبر ٢٠١١ در زندان به سر می‏بردند. سیاست‏های تبعیض آمیز علیه اقلیت‏های مذهبی و قومی، مانند بهائیان و اعراب، به طور سیستماتیک اعمال می‏شود و مقامات به سیاست سرکوب هدفمند وکلایی که از فعالان حقوق بشر دفاع می کنند شدت بخشیده‏اند. دست کم ٩ وکیل در حال حاضر در زندان به سر می برند و چند تن دیگر منتظر دادگاه و یا حکم دادگاه تجدیدنظر خود هستند. تعدادی دیگر، از جمله شیرین عبادی، گیرنده جایزه صلح نوبل، در حال حاضر در خارج از ایران  فعالیت می کنند، زیرا نمی‏توانند آزادانه وظایف حرفه‏ای خود را در داخل ایران انجام دهند.

قرار گرفتن بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در دستور کار گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران، ایرانیان را در داخل و خارج از آن کشور به شکل بی‏سابقه‏ای برای همکاری با جامعه جهانی بسیج کرده است. در جلسات متعدد، قربانیان و فعالان به ما گفته‏اند که آنها دفتر گزارش‌گر ویژه را به عنوان یک کانون حیاتی برای مستند‏سازی نقض حقوق بشر، و مرجعی بی‏طرف و قابل اعتماد برای گفتگو میان قربانیان و سازمان ملل و کشورهای عضو آن سازمان می‏دانند. در این زمینه، گزارش‌گر ویژه می‏تواند برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نقشی حیاتی ایفا کند که قربانیان حقوق بشر از داشتن آن در کشور خود محروم‏اند.

ما معتقد هستیم که ادامه ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران برای ایجاد زمینه همکاری ایرانیان با جامعه جهانی، اعمال فشار بر دولت ایران جهت پایبندی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، و فراهم آوردن نظارت مجامع و کارشناسان بین المللی حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در آن کشور حیاتی است.

ما امیدواریم که شما و همکاران‏تان با این خواست ما همنوا باشید و در جلسه بعدی که  قرار است در ژنو برگزار گردد، به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه رای مثبت بدهید.

با احترام،

مرکز آفریقایی حقوق بشر و دموکراسی
انجمن دموکراسی آفریقایی
عفو بین الملل
انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه ( انجمن آسیا)
مرکز منابع حقوقی آسیا
جامعه بین المللی بهائی
انجمن ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع
ارتباط حقوق بشر
انستیتیو مطالعات حقوق بشر قاهره
پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ افریفا
ابتکار مصری برای دفاع از حقوق شخصی
دیده بان حقوق بشر
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
فدراسیون بین المللی جامعه‏های حقوق بشر
سرویس بین المللی برای حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
مشارکت برای عدالت، نیجریه
گزارشگران بدون مرز
اتحاد برای ایران
شبکه مدافعان حقوق بشر غرب افریقا