سفره‌ای که ولی فقیه پهن کرده است
دستگاه رهبری که بخش عمده‌ای از منابع کشور را در اختیار دارد سالانه حتی در حد یک برگ بیلان دخل و خرج خود را منتشر نمی کند. به همین دلیل است که مردم ایران تنها از طریق مجادلات سیاسی میان مقامات به یک مورد از دهها هزار مورد واگذاری زمین یا امکانات ارزان قیمت با وام کم بهره‌ی دولتی توسط بنیادها یا موسسات تحت نظر رهبر به وفاداران به ولی فقیه مطلع می شوند. ….
رادیو فردا / توسط مجید محمدی (جامعه‌شناس)
جمعی از سرداران سپاه که در دوره‌ی رهبری خامنه‌ای به رده‌های فرماندهی بر کشیده شده و امروز همه‌ی کشور اعم از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و رسانه‌ها را تحت کنترل دارند خطاب به حسین علایی که به طور تلویحی به انتقاد از خامنه ای پرداخت (روزنامه‌ی اطلاعات، ۱۹ دی ۱۳۹۰) نوشتند: “این‌بار فردی با سیاط و نیش قلم به خلف صالح خمینی کبیر اهانت روا می‌دارد که عمری سر سفره انقلاب اسلامی و لطف و احسان رهبری نشسته بوده و اکنون چنین ناروا و بی‌پروا حق نمک خوردن را پاس نمی‌دارد و نمکدان می‌شکند.” (الف، ۲۴ دی ۱۳۹۰)
این نحوه‌ی انتقاد و تعابیر به کار رفته به خوبی رابطه‌ی میان فرماندهان فعلی سپاه و دیگر کارگزاران نظام را با ولی فقیه روشن می سازد: ولی فقیه سفره‌ای را به وسعت کشور برای سرداران و کارگزاران پهن کرده و آنها مشغول اطعام از آن هستند و اگر کسی انتقادی از ولی فقیه بر زبان آورد نمکدان ولی نعمتش را شکسته و به “اسیری جبهه کفر و نفاق” رفته است.
سفره‌ی نظام
“سفره‌ی انقلاب اسلامی” و بعدا “سفره‌ی نظام” که تنها بخش بسیار کوچکی از جامعه بر سر آن نشسته‌اند تعبیر عامه فهم نظام رانتی اختصاصی برای سپاهیان و کارگزاران جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای و رسانه‌های دولتی و شبه دولتی بارها در محکوم کردن اصلاح طلبان (”فتنه گران”) از همین تعابیر سفره و نمک استفاده کرده‌اند و سرداران و کارگزاران بدون توجه به طنین و معنای این عبارات در قالب همان ادبیات سخن می گویند. این رابطه‌ی رانتی توسط علی خامنه‌ای و بیت تعریف و عملیاتی شده و سرداران و کارگزاران با آغوش باز آن را پذیرا شده‌اند.
تنها حجت و دلیلی که برای استوار ماندن در این رابطه وجود دارد خود سفره است و نه ایدئولوژی یا باورهای دینی یا حتی رابطه‌ی شخصی با رهبر. بر اساس این ادبیات است که می توان عصر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی را پایان یافته تلقی کرد. روزی که بساط این سفره به هر دلیل جمع شود یا از میزان اطعام کاسته شود، ریزه خواران ولایت نیز یک به یک از گرد آن پراکنده خواهند شد. بقیه‌ی نامه‌ی سرداران به حسین علایی یا دیگر سخنان مقامات در باب دشمن شاد کردن یا بیداری اسلامی دیگر تزیینات سفره‌ی ولایت یا لطیفه‌هایی هستند که بر سر سفره بیان می شوند و نه محتویات اصلی آن.
سفره‌ی بیگانگان
تفکیک خودی و غیر خودی یا خواص و عوام تنها برچسب و نوعی نگرش اجتماعی به جامعه نیست بلکه مبنایی برای تقسیم و توزیع منابع و درآمدهای کشور است. تبدیل شدن یک گروه به غیر خودی معنایش این است که از پای سفره‌ی ولایت باید بلند شود و چون تنها سفره‌ی کشور سفره‌ی ولایت است، بنابر این رانده شدگان از سفره‌ی ولایت به پای سفره‌ی بیگانگان خواهند نشست.
“پول گرفتن از امریکا و اسرائیل” تعبیری است که برای بیرون رانده شدگان از پای سفره‌ی ولایت استفاده می شود. مقامات جمهوری اسلامی بهتر از همه می دانند که منابع کشور در انحصار چه کسانی است. به زعم آنان اگر فرد یا گروهی جیره خوار ولایت نباشد لزوما مزدور بیگانگان و ستون پنجم آنها یا اپوزیسیون همسوست. در تصور فرماندهان امروز سپاه و کارگزاران موجود زندگی شرافتمندانه با اتکا به دسترنج در جمهوری اسلامی ممکن نیست.
لوازم بر سر سفره بودن
آنها که بر سر سفره‌ی نظام نشسته‌اند باید گوش به فرمان ولی فقیه باشند: “در ملاقات‌های خارجی تا از رهبری اجازه نگیرم کاری انجام نمی‌دهم، همه مسئولان باید احترام و حرمت ولایت فقیه را حفظ کند و من در همه سفرها از ایشان کسب اجازه می‌کنم.” (علی لاریجانی، ۲۱ بهمن ۱۳۹۰) برخورداران از سفره با غیر ولی نعمت خود رویکرد انتقادی دارند: “هاشمی رفسنجانی مثل همه رجال سیاسی، خدمات گسترده‌ای داشته و ممکن است که اشتباهاتی هم داشته باشد، وی در سابقه انقلاب و طول انقلاب زحمت کشیده و البته در برخی قسمت‌ها من افکار و رفتار ایشان را نمی‌پسندم.” (همانجا) مقامات جمهوری اسلامی چون می خواهند در مسابقه بر سر بهره برداری از خوان نعمت کشور بر دیگران پیشی بگیرند تنها حرمت صاحب خانه (ولی فقیه) را نگه می دارند اما بقیه را می توان عقلا و شرعا مورد داوری قرار داد.
پرونده های به تاراج رفته
پرونده‌های فساد در ایران به دلیل نظام رانتی و سازوکار حضور بر سر سفره خواه ناخواه به شخص ولی فقیه ختم می شود. به عنوان مثال پرونده‌ی “حلقه فاطمی” از دو مسیر متفاوت به علی خامنه‌ای منتهی شد. مسیر اول آن ماه‌ها پیش روشن شد هنگامی که بازجویی از محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد به دیوار سخت معاملات میان احمدی نژاد و خامنه‌ای برخورد.
این توقف در دستگاه قضایی تنها با دخالت شخص خامنه‌ای ممکن بود. تهدیدهای احمدی نژاد مبنی بر افشاگری از جناح مقابل و داد و ستدهای خامنه‌ای با آن با دهها هزار پرونده‌ی به تاراج رفته از وزارت اطلاعات این ایده را تقویت کرد که با دخالت علی خامنه‌ای تنش میان دو طرف کاسته شده است. در این مسیر خامنه‌ای با توقف رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی یک پرونده‌ی فساد خود در موضع اتهام قرار گرفت. به دلیل هزینه شدن مبالغ حاصل از فساد در حلقه‌ی فاطمی در انتخابات دهم ریاست جمهوری، و توقف احتمالی رسیدگی به آن توسط خامنه‌ای، بخش مالی تقلب در انتخابات نیز مستقیما به حساب وی گذاشته شد.
ولی فقیه بورسیه و زمین می دهد
مسیر دومی که این پرونده را به علی خامنه‌ای متصل کرد جدال میان احمد توکلی و محمد رضا رحیمی بود. رحیمی برای پاسخ به اتهامات احمد توکلی در باب سوء استفاده از قدرت توسط یقه سفیدها (بازجویی از رحیمی در دفترش) در یک بیانیه‌ی مطبوعاتی موارد ارتکابی فساد توسط توکلی را به عرصه‌ی عمومی آورد که در واقع نوعی افشاگری علیه علی خامنه‌ای نیز بود.
توکلی برای پاسخ، دو مورد از سه مورد اتهامی (دریافت زمین ارزان از بنیاد، دریافت چاپخانه و کاغذ رانتی از ارشاد و بورسیه‌ی غیر رقابتی از وزارت علوم) یعنی دریافت بورسیه و زمین ارزان در شهرک غرب را به دستور خامنه‌ای مرتبط می سازد: “اینجانب به دستور مقام رهبری بورسیه شدم…زمین آموزشی را سال ۶۸-۶۹ به قیمت روز و تعرفه آموزشی از بنیاد خریدیم که با توصیه مقام معظم رهبری قسطی بهایش را بدهیم. حتی یک متر مربع آن زمین متعلق به کسی نیست و تمام مجتمع اعم از زمین و ساختمانش وقف است و اساسنامه وقف نیز در معرض رویت همه است…علت عنایت رهبری هم اطلاع از نیت موسسان مجتمع بود.” (الف، ۲۰ بهمن ۱۳۹۰)
عنایات رهبری
با فرض درست بودن ادعای توکلی (که دفتر خامنه‌ای آن را انکار نکرده است) رهبر کشور خود را در دادن بورسیه به خاصان درگاه محق می دانسته است. بورسیه‌ی غیر رقابتی توکلی یک مورد منحصر به فرد نیست. در دوره‌ی رهبری خامنه‌ای دهها تن از شاگردان مصباح یزدی و دیگر کارگزاران مورد اعتماد رهبر با عنایت ویژه‌ی رهبر حتی بدون داشتن مدرک کارشناسی با بورسیه‌ی دولت برای تحصیل به آمریکای شمالی و اروپا و استرالیا اعزام شده‌اند. ارز کمیاب دولتی در دهه‌های شصت و هفتاد کالایی نبود که حکومت آن را صرفا بر اساس شایستگی علمی به دانشجویان علاقه مند به تحصیل اعطا کند. وقتی تعهد (وفاداری به ولی فقیه) بر تخصص تقدم پیدا کند نتیجه‌ی فاسد آن نباید باورمندان به این موضوع را متحیر سازد. منابع دیگر کشور نیز بر اساس عنایات رهبری به وفاداران اختصاص یافته است.
مصادره‌ها، مبدا فساد مالی
اموالی که در سه دهه‌ی گذشته از افراد متهم به وابستگی به رژیم سابق یا دیگر متهمان مصادره شده مستقیما در اختیار بنیادها (تحت نظر ولی فقیه) قرار گرفته است. این اموال بعدا به ثمن بخس و اکثرا بدون مزایده در اختیار روحانیون و نزدیکان به آنها قرار گرفت. منبع اصلی فساد مالی در پانزده سال اول جمهوری اسلامی و بالاخص در دوران جنگ با درآمد ارزی اندک همین اموال و شرکت‌های مصادره شده و خریدهای اسلحه بود. در ۱۵ سال دوم واگذاری شرکت‌های دولتی (تحت عنوان خصوصی سازی) و منابع طبیعی و نیز رانت‌های ناشی از مجوزهای صادرات و واردات و واگذاری پیمانکاری‌ها به خودی‌ها منبع فساد بودند. رهبر کشور مستقیما از طریق مدیریت منابع در اختیار حکومت (بنیادها) و غیر مستقیم از طریق فشل کردن نهادهای قضایی و قانونگزاری در تحقیق و تفحص مسئول فساد و سوء استفاده از قدرت در کشور است.
آشپرخانه‌ی پنهان
دستگاه رهبری که بخش عمده‌ای از منابع کشور را در اختیار دارد سالانه حتی در حد یک برگ بیلان دخل و خرج خود را منتشر نمی کند. به همین دلیل است که مردم ایران تنها از طریق مجادلات سیاسی میان مقامات به یک مورد از دهها هزار مورد واگذاری زمین یا امکانات ارزان قیمت با وام کم بهره‌ی دولتی توسط بنیادها یا موسسات تحت نظر رهبر به وفاداران به ولی فقیه مطلع می شوند. هیچ کس در ایران بجز خامنه‌ای و چند تن از افراد بسیار نزدیک به وی در بیت نمی داند در آشپزخانه‌ی بیت چه می گذرد و سفره‌ی ولایت چگونه خواص را اطعام می کند.
نهادهای نظارتی کشور در بررسی آشپزخانه‌ی ولایت کاملا دست بسته‌اند و کوچک ترین پرسش به معنای پایان حیات سیاسی یک فرد یا گروه است. هاشمی رفسنجانی سفره خانه‌ی خاص خویش را داشت. اصلاح طلبان مذهبی نیز در دو دهه نقد حکومت (در دهه‌ی اول خود در حلقه‌ی وفاداران دستگاه رهبری خمینی بودند) حتی یک بار به سراغ دخل و خرج دستگاه رهبری نرفتند. بزرگترین منشا فساد مالی و سوء استفاده در کشور سازوکار اداره‌ی دستگاه رهبری در کشور است.