تقی روزبه: اعتصاب یکپارچه و میلیونی کارگران نیجریه دولت را وادار به عقب نشینی کرد!

پس از گذشت یک هفته از اعتصاب سراسری در نیجریه که به دعوت اتحادیه های کارگری صورت گرفت و با پیوستن کارگران و کارمندان شرکت نفت به اعتصاب، دولت نیجریه مجبور شد از سیاست حذف یارانه های مواد سوختی که قیمت آن را به دو برابر افزایش داده بود یک گام به عقب به نشیند.
گرچه این عقب نشینی هنوز نیم بنداست و ۳۰% بیشتر نیست، با این همه یک عقب نشینی آشکار از سیاست بقول خودشان لیبرالیزه کردن اقتصاد تولیدات نفتی و قطع یارانه ها است. دولت مدعی بود که از این طریق می تواند با صرفه جوئی هفت و نیم میلیارد دلار ارز، آن را صرف زیر ساخت ها و توسعه کشور بنماید. اما مردم و کارگران نیجریه با تجربه تر و آگاه تر از آن بودند که وعده و وعیدهای رئیس جمهور مبنی بر این که “به تک تک مردم نیجریه اطمینان می دهم که احساس رنج کنونی گذراست و با تحمل و فداکاری خود روزهای بهتری را خواهند دید”، آنها را بفریبد.

یکی دیگر از توجیهات دولت برای به عقب راندن و در هم شکستن جنبش اعتراضی مردم بهره گیری از فضای امنیتی بود که در پی گسترش عملیات تروریستی اسلام گرایان افراطی بوجود آمده است که حتی توسل به آن هم نتوانست تأثیری بر عزم کارگران برای معلق کردن اعتراضاتشان بر جای نهد. در کنار ترفندهای فوق اهرم اصلی دولت همانا سرکوب بود: چنان که در پی حملات خشونت آمیزی که با شلیک گاز و گلوله و ضرب و جرح تظاهرکنندگان همراه بود حداقل ۵ نفر کشته و صدها نفر مجروح  و بسیاری دستگیر و زندانی شدند. با این همه این یورشها نتوانست خللی در عزم کارگران و اعتصاب کنندگان که در قالب دو شکل تاکتیکی اعتصاب عمومی و تجمعات در میادین و پارکها جریان داشت وارد آورد.
صفوف متحد و میلیونی کارگران و کارمندان بخش نفتی (شریان اصلی اقتصاد کشور) و کارکنان حمل و نقل و نیز سایر بخشهای اقتصادی کشور با همراهی  دانشجویان و وکلاء … دست درست هم دولت را وادار به نخستین گام عقب نشینی کردند.
البته این عقب نشینی هنوز ناقص و نیم بند است. چرا که اولا تنها مشمول کاهش ۳۰% قیمتها است و هنوز به نرخ قبلی بازنگشته است و ثانیا منجر به تجدید نظر در کل سیاست نئولیبرالیستی دولت نشده است. این که این مبارزه تا کجا پیش خواهد رفت به عوامل گوناگونی وابسته است که اکنون نمی توان در مورد آن سخنی گفت. اما آنچه که مسلم  و بسیار مهم است، صفوف اعتراضی هم دربرگیرنده شاغلین بخش استراتژیک و حیاتی صنعت نفتی است و هم جنبش از برد توده ای در میان کارگران و زحمتکشان برخوردار است.

این که  کارگران و زحمتکشان در یکی از کشورهای قاره آفریقا  بتوانند در سطحی چنین گسترده و علیه سیاستی کلان و ضد مردمی اعتصاب و تظاهرات بر پا کنند، بی تردید واجد اهمیت زیادی است و می تواند به نوبه خود الگوئی برای سایر کشورها در مقابله با سیاست های نئولیبرالیستی و حکومت های مستبد باشد.
این تجربه به ما می آموزد که شیر نفت اهرمی فقط در دست استبداد داخلی و یا شرکت های فراملیتی و دولت های حامی آن ها نیست، بلکه با شکل گیری جنبش طبقه کارگر و زحمتکشان می تواند به اهرمی در دستان آنها برای دست یابی به مطالبات واقعی و عدالت خواهانه اشان  تبدیل شود.
ناگفته نماند که نیجریه گرچه به دلیل وجود ذخایر نفتی و تولید و صدور آن از ثروتمندترین و غنی ترین کشورهای افریقائی محسوب می شود با این همه فقر و نابرابری عمومی در آن بیداد می کند و همین مسأله موجب رشد بنیادگرائی در بخشی از لایه های فقیر و بیکار آن شده است.

بی شک فساد و رشوه مثل همه موارد دیگر در این نوع کشورها بویژه در میان طبقه حاکم و دستگاه دولت بیداد می کند و بند و بست و باندبازی و امتیازات هزار فامیل بخش لایتجرائی از مکانیزم بالاکشیدن ثروت های اجتماعی است و بخشی از علل نارضایتی عمومی را تشکیل میدهد، با این همه رسانه های  قدرت های غربی تلاش می کنند که علت اصلی جنبش اعتراضی را که مثل بسیاری از موارد مشابه جهانی به اعمال سیاست های نئولیبرالیستی و حذف خدمات اجتماعی بر می گردد را، ریخت و پاش دولتمردان و فساد و عدم لیاقت زمامداران و افراد طبقه حاکم عنوان کنند.

تجربه جنبش کارگری نیجریه گرچه هنوز در گامهای نخست خود قرارداد و هنوز هم به همه خواستهای مطرح شده خود نرسیده است، اما تا همین جا هم که دولت را وادار به عقب نشینی محدودی کرده است حامل درس گرانبهائی برای کشور ماست. گرچه نیجریه و ایران دارای تفاوتهای مهمی از جهات گوناگون هستند با این همه دارای تشابهات و دردهای مشترکی نیز هستند که می توانند از تجارب یکدیگر بیاموزند. این تشابهات را می توان درحکومت های مستبد، نقش اقتصاد نفتی در هر دو کشور، در پیشبرد سیاست های صندوق و بانک جهانی توسط هر دو کشور (ازجمله سیاست حذف یارانه ها ) و داشتن یک بخش کارگری مهم بویژه در بخش صنایع نفتی و خدماتی مشاهده کرد.
در ایران نیزخواستهای مطالباتی کلان و مشترک نظیر حذف یارانه ها، علیه افزایش شتابان تورم به مرزهای ۴۰% و یا افزایش خط فقر به بیش از سه برابر حداقل حقوق ها،گسترش شتابان بیکاری در کنار تشدید فشارهای تحریمی جهان دست و خطرفروپاشی اقتصاد بحران زده، دست بدست هم داده و بیش از پیش زمنیه های عینی بوجود آمدن یک جنبش مطالباتی سراسری (و البته نه فقط مطالباتی) را بوجود آورده است.

درچنین شرایطی تجارب مثبت کشورهائی چون نیجریه در برپائی یک جنبش مطالباتی-سیاسی از یکسو و تجربه ناکام جنبش سبز که توجه به مطالبات پایه ای طبقه کارگر و اقشار فرودست و هم چنین مطالبات سایر جنبشهای اجتماعی در آن مفقود بود (و این البته تنها یکی ازاشکالات عمده آن بود) می تواند در بستر صعود یک  بحران مرکب و همه جانبه ای که درآن بسر می بریم، الهام بخش شکل گیری اعتراضات و حرکت های یک پارچه جنبش کارگری و پیوند با سایر جنبشهای اجتماعی حول مطالبات سراسری شود. نباید فراموش کنیم که بویژه در شرایط سرکوب حاد سیاسی و آشکار شدن شکست برنامه ها و سیاست های اقتصادی رژیم و بروز علائمی از ورود آن به فاز جدیدی از بحران، نقش جنبش های مطالباتی به مثابه نقطه اتکاء پیشروی جنبش و بازسازی آن دارای اهمیت ویژه است.

بخصوص درشرایطی که سیاست های فلاکت آفرین و سرکوبگرانه یک استبداد مذهبی بی امان در داخل بیداد می کند و از سوی خارج نیزتلاش فراوانی برای بکارگیری اهرم نفت و تهدیدهای نظامی برای اهداف و منافع قدرت های بزرگ در جریان است، ملعوم می شود که الگوهای دیگری نیز برای خروج از گرداب کنونی وجود دارند.

۲۰۱۲-۰۱-۱۷ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.