نوکیا-زیمنس گفته است که در صورت تغییر شرایط سیاسی در ایران، در تصمیم خود تجدید نظر خواهد کرد

شرکت مخابراتی نوکیا-زیمنس اعلام کرده است که قراردادهای جدیدی در ایران امضا نخواهد کرد و تعهدات فعلی خود را نیز به تدریج کاهش خواهد داد. این شرکت با صدور بیانیه ای گفته است که این تصمیم از اول ژانویه ۲۰۱۲ به اجرا گذاشته خواهد شد.
نوکیا-زیمنس گفته است که حداکثر تلاش خود را خواهد کرد که با وجود تحریم‌های فعلی (علیه ایران) و آنچه که ممکن است در آینده اعمال شود، به تعهداتش در مقابل مشتری‌های فعلی خود پایبند بماند.

نوکیا-زیمنس از ماه ژوئن ۲۰۱۰ تا کنون فقط با مشتری‌های موجود خود، قراردادهای جدید بسته و با اپراتور سوم ایران هم قراردادی منعقد نکرده است. این شرکت اکنون اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا علیه افراد، سازمان‌ها و دولت ایران، قادر نیست به فعالیت‌های اقتصادی خود در این کشور ادامه دهد.

شرکت مخابراتی نوکیا-زیمنس گفته است که تحریم‌های اعمال شده علیه بانک‌ها و نهادهای مالی ایران، موجب شده است که این شرکت در حدود یک سال گذشته فقط بتواند مبلغ کمی از پول‌های خود را از ایران خارج کند. این شرکت می‌گوید قطع معاملات بانکی تعدادی از کشورهای اروپایی با بانک‌های ایران، ادامه کار این شرکت با مشتری‌های ایرانیش را تقریبا غیرممکن کرده است.

این شرکت مخابراتی می‌گوید که تحولات مربوط به ایران را از نزدیک دنبال می‌کند و کلیه فعالیت‌هایش در ایران مطابق با تحریم‌ها و محدودیت‌‌های موجود انجام می‌گیرد، اما اضافه کرده است که این بدان معنا نیست که این شرکت در صورت تغییر شرایط سیاسی در ایران، در فعالیت‌های خود تجدید نظر نخواهد کرد.
شرکت نوکیا-زیمنس گفته است که به عقیده این شرکت، شبکه‌های مخابراتی با فراهم کردن شرایطی برای آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و تبادل عقاید، به رعایت حقوق بشر کمک می‌کنند، و وجود این شبکه‌ها برای توسعه اقتصادی حیاتی است.

این شرکت تاکید کرده است که خود را نسبت به کشور ایران و همینطور مردم آن متعهد می‌داند.

در سال ۲۰۱۰ میلادی هم شرکت نوکیا-زیمنس به دنبال انتقاداتی که از این شرکت در مورد فروش تجهیزات پیشرفته شنود مکالمات تلفنی به ایران و ردیابی مخالفان حکومت این کشور شده بود، اعلام کرد که فروش تجهیزات شنود و ردیابی تلفن همراه به ایران را متوقف کرده است.