رئیس دیوان محاسبات ایران می‌گوید که تخلفات در بدنه دولت کاهش یافته اما در سطح رئیس دولت و وزیران همچنان ادامه دارد

بی بی سی:
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران امروز (بیستم آذر۱۳۹۰)، با انتقاد از برخی “بی انضباطی‌های مالی” در آن کشور، مجلس و دولت را مسئول رفع این مشکلات دانسته است. آقای رحمانی فضلی به خبرگزاری مهر گفت که در بدنه دولت از وزیران به پائین، تخلفات کاهش یافته است، اما در سطح “رئیس دولت و وزیران”، تخلفات همچنان ادامه دارد.
عدم کسب درآمدها، جابجایی در درآمدها، عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و برداشت و پرداخت به حساب ذخیره ارزی، از جمله مواردی است که رئیس دیوان محاسبات ایران به تخلفات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و دولت او در سطح وزیران نسبت می‌دهد.

دیوان محاسبات زیر نظر مجلس ایران فعالیت می‌کند و وظیفه آن رسیدگی به کلیه حساب‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای رحمانی فضلی همچنین معتقد است که وجود “هزینه‌های زیاد و بدون اولویت” در ایران، امکان سوء استفاده و فساد را در این شرایط افزایش می‌دهد.
دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس ایران شمرده می‌شود، اسفند ماه سال قبل اعلام کرد که ۱۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی آن کشور به حساب ذخیره واریز نشده است.
دو سال قبل‌تر هم دیوان محاسبات گزارش داده بود که یک میلیارد دلار از درآمد مازاد نفتی به خزانه واریز نشده است، اما دولت ایران آن را نپذیرفت و سرنوشت آن یک میلیارد دلار هم نامعلوم ماند.

آقای رحمانی فضلی گفت که این بار تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت در صحن علنی مجلس بررسی شد و با تصویب نمایندگان، موضوع به قوه قضائیه ارجاع شد.
براساس گزارش دیوان محاسبات ایران، دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه‌ها نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. به گزارش سایت خبرآنلاین، اظهارات آقای رحمانی فضلی مبنی بر این که “هیچ کس نمی‌داند بودجه عمومی کشور چه میزان است”، واکنش علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهور را در پی داشت.

آقای جوانفکر به روزنامه اعتماد گفته بود که “اگر حساب و کتابی وجود داشت، کسی به خود جرات نمی‌داد این طور صحبت کند و به دولت منتخب مردم این طور تهمت بزند”. اقای رحمانی فضلی نیز در پاسخ به این اظهارات آن را “حرف‌ها سخیف” خواند و گفت که “اتفاقا حساب و کتاب اکنون در دست دولت است” و اگر کسی تخلف می‌کند باید قوه قضائیه به آن رسیدگی کند. این در حالی است که از سرنوشت پرونده تخلفات ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت که از سوی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده است، هنوز اطلاعاتی در دست نیست.