امروز دهم دسامبر، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. فعالان عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدافعین حقوق انسانی، ماه دسامبر را به عنوان ماه حقوق بشر می شناسند و به آن ارج می نهند. چرا که دهمین روز این ماه، شاهد ثبت مهم ترین واقعه در تاریخ حقوق بشر در جهان است؛ واقعه ای که به حمایت از حقوق بشر جنبه ای جهانی و عام داد

بهرام رحمانی
bamdadpress@gmail.com
مقدمه
امروز دهم دسامبر، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. فعالان عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدافعین حقوق انسانی، ماه دسامبر را به عنوان ماه حقوق بشر می شناسند و به آن ارج می نهند. چرا که دهمین روز این ماه، شاهد ثبت مهم ترین واقعه در تاریخ حقوق بشر در جهان است؛ واقعه ای که به حمایت از حقوق بشر جنبه ای جهانی و عام داد.
دهم دسامبر برابر با نوزدهم آذر، در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که منشور ملل‌ متحد در دست تدوین بود، احترام به حقوق بشر و آزادی‌ های سیاسی مورد توجه نمایندگان کشورهای مختلف جهان واقع شد.
در این ماه، قطعنامه ای با شماره ۲۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بحث گذاشته شد که پس از تصویب به نام اعلامیه حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر شناخته و منتشر شد.
پس از چندی، سازمان مل متحد تصمیم گرفت که این حقوق، همه جا و برای همه ملت‌ ها قابل اجرا باشد. در ادامه، کمیسیون حقوق بشر در ژانویه سال ۱۹۴۷ میلادی، شروع به کار کرد و پس از مدتی مطالعه و بررسی در قوانین اساسی کشورها و بحث و گفتگو در کمیسیون‌های مختلف، نتیجه مطالعات خود را به صورت لایحه ای به مجمع عمومی تقدیم کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل، در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی برابر با ۱۹ آذر ۱۳۲۷، با ۴۸ رای مثبت و ۸ رای ممتنع، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گذاری شد.
روز دهم دسامبر ۱۹۴۸، پس از چند روز بررسی و انجام تغییرهای جزئی، سند به رای مجمع عمومی گذاشته شد و با ۴۸ رای موافق، هشت رای ممتنع و بدون رای مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
جمهوری بلاروس، چکسلوواکی، لهستان، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، شوروی، اوکرایین و یوگسلاوی به آن رای ممتنع دادند. ایران، افغانستان، آرژانتین، استرالیا، انگلستان، اوروگوئه، ایالات متحده آمریکا، بلژیک، بولیوی، برزیل، برمه، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کوستاریکا، کوبا، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، ال سالوادور، اتیوپی، فرانسه، یونان، گواتمالا، هاییتی، ایسلند، هند، عراق، لبنان، لیبریا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نروژ، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، تایلند، سوئد، سوریه، ترکیه، و ونزوئلا به آن رای موافق دادند. از آن پس اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان «معیار مشترک پیشرفت برای همه افراد بشر و همه ملت های جهان» پذیرفته شده است.

این اعلامیه شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است و در ماده اول آن به برابری انسان ها و حاکمیت روح دوستی در میان آن ها اشاره شده است.
النور روزولت، رییس وقت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که مسئول تهیه و تدوین این سند بود، پس از تصویب این سند بنیادی حقوق بشر جهانی، آن را «ماگنا کارتا» یا «منشور کبیر بشریت» خواند.
بسیاری از کشورهای جهان، به دلیل ناهم‌خوانی برخی بندهای اعلامیه حقوق بشر با اعتقادات، فرهنگ و رسوم آنان، خواستار تغییر در این بندها و جلوگیری از استفاده ابزاری از این اعلامیه هستند.

جنگ جهانی و پدیده حقوق بشر
شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده عصر مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمده و با تخریب و ویرانی های عظیمی روبرو بود؛ میلیون انسان جان خود را از دست داده و یا آواره شده بودند، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود. غرب در آن روزگار نیازمند به اتخاذ روشی برای برقراری صلح و امنیت جهانی داشت. این نیاز را همه جوامع حس می کردند. بر همین اساس، میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، به مهم ترین مساله روز تبدیل شد. سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم سپتامبر ۱۹۴۸ میلادی، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بنابراین، خرابی های ناشی از جنگ جهانی اول و دوم، امر حقوق بشر را به سطح بالایی ارتقا داد و در راس برنامه های سازمان ملل متحد و پژوهشگران این حوزه قرار گرفت.

تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر در پاریس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل در آن زمان، تریگوی لی (۱۸۹۶- ۱۹۶۸ Trygve Lie) نروژی بود که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۲ این مقام را برعهده داشت.
جان هامفری کانادایی (۱۹۰۵-۱۹۹۵)، استاد دانشگاه مک گیل در رشته حقوق و علوم سیاسی و عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولین نسخه این سند را نوشته و از رنه کاسن، حقوق دان فرانسوی نیز به عنوان نویسنده رونوشت دوم آن یاد می شود.
النور روزولت، رییس وقت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، چانگ پنگ-چون، فیلسوف، دیپلمات و نمایشنامه نویس چینی، و شارل حبیب مالک فیلسوف و دیپلمات لبنانی در تهیه این سند نقشی مهم و سازنده داشتند. رنه کاسن، نقش اصلی را در بررسی های همه جانبه سند در سه اجلاس کمیسیون و اجلاس های جانبی رسیدگی به این سند بازی کرد. در دورانی که اختلاف های دو بلوک شرق و غرب رو به فزونی داشت، النور روزولت توانست با بهره گیری از اعتبار و حرمت فراوانش سند را با موفقیت به سرانجام آن هدایت کند. چانگ، در روشن گری و تدقیق مفاهیم بنیادی این سند نقشی مهم داشت.

سند اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر، دارای ۳۰ ماده است که بر روی هم مجموعه شاملی از حقوق اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی انسان هاست. مواد ۳ تا ۲۱ آن به حقوق سیاسی و مدنی مربوط می شود که حقوقی چون حق ممنوعیت شکنجه، یا حق مشارکت افراد در حکومت از آن جمله است. مواد ۲۲ تا ۲۷ به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. مانند حق برخورداری از شغل، حق تشکیل و شرکت در اتحادیه ها و انجمن های صنفی، و حق شرکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه. این حق به مشارکت و دسترسی عموم انسان ها به هنرها و نقش آن در شکل گیری و کمال یابی شخصیت انسانی افراد مربوط می شود. این ماده همراه با ماده ۲۶ یکی از هدف های اصلی حق آموزش را آشکار می کند.
این متن تاکنون به ۳۷۵ زبان و لهجه در جهان ترجمه شده و به احتمال بسیار بیش تر از هر سند قانونی دیگر در جهان به آن ارجاع داده شده است. نخستین ماده این اعلامیه بر اصل حیثیت انسانی فرد فرد انسان ها تاکید دارد و آن را بخشی ذاتی و جدایی ناپذیر از حقوق انسان ها می شناسد.

ویژگی های اعلامیه و تاثیر شرایط وقت
شکاف های ایدئولوژیک ناشی از جنگ سرد و خودداری از تاسیس ابزاری قانونی که رعایت حقوق بشر را لازم الاجرا کند، سبب شد که حقوق مدنی و سیاسی منفصل از حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قلمداد شود و به نوعی سوء تعبیر از روح و از متن اعلامیه منجر شود. چرا که نمی توان به رعایت حق برخورداری از آموزش (ماده ۲۶) پایبند بود و از حق جست و جو و دسترسی و استفاده از اطلاعات غفلت کرد و یا آن که نمی توان از حق تشکیل شوراها و اتحادیه های صنفی – سیاسی سخن گفت (ماده۲۳) و به حق شرکت مسالمت آمیز در انجمن ها و اجتماع ها (۲۰) بی اعتنا بود. اما در آن روزگار به خاطر انتخاب جانب گیرانه هنجارهای حقوق بشری توسط مهم ترین حریفان جنگ سرد، از توجه به این گونه ارتباط های ذاتی و ناگزیر غفلت شد. این عملکرد گزینشی سبب شد که هر رقیبی تنها بر رعایت موادی تاکید کند که به کار تقویت خودش در برابر رقبا بیاید. چنین بود که زمینه حقوق سیاسی و مدنی مدنظر بلوک غرب قرار گرفت و بلوک شرق کار خودرا بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنیاد کرد.

ماده ۲۸ اعلامیه که از انفصال ناپذیر بودن حقوق بشر می گوید، اگرچه کم تر به آن استناد می شود اما به بیانی پیش بینانه ترین ماده این اعلامیه است؛ این ماده با به هم پیوستن همه حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه آمده اند، هر فرد انسانی را به «نظامی اجتماعی و بین المللی متصل می کند که در آن همه این حقوق و ازادی ها باید به طور کامل رعایت شود» و به عبارت دیگر، از ایجاد جامعه جهانی ای متفاوت با نظام کنونی جهان نشان می دهد. یعنی حمایت کامل از حقوق بشر می تواند نظام موجود جهانی را تغییر دهد و این تغییر جهان از طریق رعایت کل هنجارهای اعلامیه میسر می شود. نهایت آن که این اعلامیه با نشان دادن رابطه و بستگی متقابل مواد ۳۰ گانه حقوق بشربا یکدیگر، در عین حال بر لزوم همبستگی و همکاری و دوستی در سطح جهانی برای تحقق مواد اعلامیه تاکید دارد.

تعریف حقوق بشر
پژوهشگران حوزه حقوق بشر، تعریف های گوناگونی از حقوق بشر ارائه کرده اند، ولی در نگاهی کلی می توان گفت: حقوق بشر، آزادی ها، مصونیت ها و منافعی است که از راه ارزش های پذیرفته شده معاصر، تمام انسان ها باید قادر به ادعای آن باشند و این حقوق بنیادین، طبیعی اند. به عبارت دیگر، همه افراد از این نظر که انسان اند، از حداقل حقوقی برخوردارند که ربطی به کشور، مذهب، نژاد یا جنس شان ندارد.

سابقه
در دوران مدرن در اروپا و در عصری که به آن روشنگری می گویند، فیلسوفان و متفکران به تدوین نظریه هایی در باره ماهیت و چگونگی حقوق انسان همت گماشتند و با انتشار آرایی چون قانون طبیعی، الهام بخش تدوین سندهایی چون منشور حقوق در انگلستان و منشور حقوق در ایالات متحده و اعلامیه حقوق انسان و شهروندان در فرانسه شدند.
تدوین و تصویب و انتشار نوعی سند بین المللی برای حمایت از حقوق بشر در سراسر جنگ دوم جهانی، مشغله همه جوامع جهانی را گرفته بود. نقض گسترده و پیوسته حقوق بشر در دوران جنگ جهانی دوم مانند نسل کشی یهودیان و کولیان و کشتار کمونیست ها و همجنس گرایان به دست نازی ها و فاشیست ها، لزوم تاسیس ابزاری بین المللی را برای جلوگیری از جنگ، سرکوب و کشتار و نقض حقوق بشر ایجاب می کرد. گنجاندن ماده جنایت علیه بشریت در منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز که به محاکمات نورنبرگ انجامید، نیاز به پاسخ گو کردن عاملان این تبه کاری ها را در سطح بین المللی و فارغ از قوانین داخلی کشورها حتمی تر کرد. در همان زمان، تدوین گران منشور یا اساس نامه سازمان ملل متحد نیز تلاش کردند میان پیشگیری از جنگ و حقوق بنیادی بشر رابطه ای متقابل برقرار کنند. دو اصل تعهد به حیثیت ذاتی و جدایی ناپذیر همه انسان ها، و اعتقاد به عدم تبعیض میان افراد بشری روح اصلی و حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهد.

نقدها و کمبودها
حکومت های مستبد به ویژه از نوع اسلامی آن، از موضع ارتجاعی اعلامیه جهانی حقوق بشر را سندی ناقص می دانند. زیرا به عقیده آن ها، این سند مفاهیم فرهنگی و مذهبی کشورهای اسلامی را در نظر نگرفته است.
مهم ترین این کشورها، در سه دهه گذشته حکومت اسلامی ایران بوده است. از زمان روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، همواره حقوق بشر را ابزاری در دست غرب و عامل استعمار فرهنگی غربیان شمرده است. آیت الله خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت اسلامی، حقوق بشر را ابزار سیاسی و قدرت نمایی استکبار اعلام کرد و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را برداشتی سکولار از ادیان یهودی و مسیحی دانست که با قوانین شرع اسلام در تخالف است.
هم چنین در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰، کشورهای به اصطلاح مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی، رسما اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره را برگزیدند. به عقیده آن ها، این سند حق انسان ها را برای آزادی و زندگی آبرومند بر اساس قوانین شرع اسلام به رسمیت می شناسد. در حالی که شرع اسلام، آزادی مذهب و برابری جنسیتی و غیره را نمی پذیرد و حتی کسانی که از دین خارج شوند به عنوان کافر، مستحق مرگ است.

مغایرت حقوق بشر با قوانین حکومت اسلامی
در روز دهم دسامبر، سال ۱۹۴۸ میلادی – ۱۳۲۷ خورشیدی، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد.
دو سال بعد، از کشورهای عضو این سازمان خواسته شد تا این اعلامیه را امضاء کنند. ایران نیز یکی از کشورهای امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در حالی که حکومت پهلوی ناقض حقوق بشر بود.
با سرنگونی حکومت پهلوی و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، وضع حقوق بشر در ایران بدتر شد و عموما قوانین اسلامی قرون وسطایی وضع گردید که هیچ خوانایی با منشور حقوق بشر و دیگر کنوانسیون جهان شمول ندارند. و در این سه و سه سال، ماشین سرکوب و کشتار، ترور و سانسور حکومت اسلامی، لحظه ای از حرکت باز نمانده است.
امروز حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که شمار کودکانی که اعدام می‌ کند به تنهایی بیش از تمام کودکان اعدام شده در جهان است. هیچ کشوری در دنیا نیست که در چنین سطحی، قوانین پذیرفته شده و حتی پیش پا افتاده ‌ترین موازین حقوق بشر را نقض کند و عواقبش را نبیند. حکومت اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی است و زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی، از هیچ حقوقی برخوردار نیستند.
به علاوه مهم تر از همه در ایران، تنها عدم رعایت قوانین جهان شمول در این کشور نیست، بلکه اساسا خود قوانین حکومت اسلامی با موازین حقوق بشر گاه در تناقض است.

حق تمرد از دستور کشتن
برخی از سازمان ها و گروه های حامی حقوق بشر و مخالف جنگ مانند سازمان عفو بین الملل، خواستار افزودن ماده «حق تمرد از دستور کشتن» به اعلامیه هستند.
سازمان بین المللی مقابله با «جنگ» می گوید «حق سرپیچی آگاهانه از خدمت سربازی» تلویحا در ماده ۱۸ اعلامیه مستتر است اما اعلامیه آشکارا چیزی در این باره نمی گوید. ماده ۱۸ به حق آزادی تفکر، مذهب و آگاهی مربوط می شود.
با این حال و به رغم انتقادها بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، این سند هم چنان و تا امروز تنها سند مورد قبول و استناد جامعه جهانی، چه از جنبه حقوقی و چه از نظر اجتماعی بوده است. مدافعان حقوق بشر در هواداری شان از رعایت کامل مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به امروزی صلح آمیز و دور از تبعیض و خشونت و فقر دل بسته اند و به برقراری آینده ای سعادت آمیز با نظامی نوین چشم دوخته اند.

جمع بندی
در جهان بی رحم و نابرابر و ظالمانه امروز، حتی دمکراتیک ترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز عاملان مستقیم و غیرمستقیم جنگ ها و کشورگشایی ها و کشتارها و سرکوب های مردم، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته هستند.
دولت های سرمایه داری، چه از نوع دمکراتیک غربی و چه از نوع دیکتاتوری شرقی، همواره در پیش برد رقابت ها و منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، جنگ راه می اندازند؛ مخالفین خود را دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام می کنند؛ از کودکان کار بهره کشی می کنند و یا در جنگ ها و باندهای مافیایی آن ها را قربانی می کنند؛ اهمیتی به برابری زن و مرد نمی دهند؛ حقوق پناهندگان و مهاجران را نادیده می گیرند و… بنابراین، دولت های جهانی هیچ کدام اهمیتی گندانی به سند جهانی حقوق بشر نمی دهند.
سیاست های سیستم سرمایه داری جهانی سبب شده است که در غرب راسیسم و فاشیسم از خیابان ها به پارلمان ها راه یابند و از جمله قوانین خارجی ستیزی را تشدید کنند. دولت های غربی در کشورهای شرقی نیز در راستای منافع خود، عموما با دولت های دیکتاتوری همکاری کنند.

به این ترتیب،آیا واقعا مفاد منشور حقوق بشر، در جهان امروز رعایت می گردد؟ هر فرد حق بهره ‌مندی از حقوق و آزادی ‌های مطرح شده در این بیانیه را دارد؟ آیا انسان ها به خاطر رنگ، نژاد، دین، زبان و جنسیت میان آن ها مورد تبعیض قرار نمی گیرند؟ روشن است که جواب منفی است. تمام دولت های سرمایه داری، در تاریخ نشانه داده اند که برای حفظ منافع خود، از هیچ جنایتی علیه بشریت فروگزار نیستند. آن ها برای پیش برد سیاست های خود و برای حفظ قدرت شان، به خشونت بارترین و ظالمانه ترین سیاست ها نیز متوسل می شوند.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد، هیچ قدرت اجرایی در نظارت و اعمال قوانین جهان شمول خود و قطع نامه ها و کنوانسیون هایش ندارد. به خصوص در ده های اخیر به ویژه پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن جهان دو قطبی، شورای امنیت سازمان ملل، به راحتی محاصره اقتصادی و حتی حمله نظامی علیه کشورها را صادر می کند و به مرحله اجرا می آورد.

مهم تر از همه، به نظرم اساسی ترین و پایه ای ترین کمبود حقوق بشر، عدم موضع گیری آن در رابطه استثمار انسان از انسان است. در واقع نابرابری اقتصادی و استثمار انسان توسط انسان، بزرگ ترین نقض حقوق بشر و بی رحمانه ترین سیاست علیه میلیاردها کودک، زن، جوان و پیر در سطح جهان است و تنها اقلیتی سرمایه دار با حمایت دولت ها، پلیس، سازمان های مخفی و ارتش اکثریت مردم جهان را شدیدا استثمار می کنند و عامل اصلی فقر و گرسنگی و آسیب های اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی هستند.
بی شک، باید تلاش کرد این کمبود اساسی حقوق بشر تامین شود و جهانی عاری از هرگونه اختناق و سانسور، نابرابری و تبعیض، جنگ و سرکوب، ستم و استثمار و جهانی آزاد و برابر و عادلانه ساخته شود.

شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ – دهم دسامبر ۲۰۱۱
* یادداشت روز دیدگاه