بر اساس نخستین نتایج انتخابات حزب میانه روی اسلامی “عدالت و توسعه” در مغرب بیشترین شمار کرسی های مجلس در انتخابات پارلمانی این کشور را به دست آورده و در موضع تشکیل حکومت ائتلافی قرار گرفته است. تنها ۴۵ درصد شهروندان در رأی گیری دیروز شرکت کردند و همین پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه را بسیار تسهیل کرد.
نوشتۀ ناصر اعتمادی
رادیو فرانسه:
بر اساس نخستین نتایج انتخابات پارلمانی مغرب حزب اسلامی میانه رو “عدالت و توسعه” با کسب ۸۰ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی برندۀ اصلی انتخابات دیروز پارلمانی مغرب شناخته شد و در موضع تشکیل حکومت ائتلافی با دیگر احزاب قرار گرفت.

با اعلام نخستین برآوردها در مورد نتیجۀ انتخابات، رهبر حزب عدالت و توسعه عبدالاله بنکیران آمادگی خود را برای مذاکره با همۀ احزاب برای تشکیل حکومت ائتلافی اعلام کرد. تنها ۴۵ درصد واجدین شرایط رأی در انتخابات پارلمانی مغرب دیروز شرکت کردند و همین پیروزی حزب عدالت و توسعه را بسیار تسهیل ساخت. همانند حزب النهضه در تونس که به همین نام معروف است حزب عدالت و توسعه مغرب نیز سرمشق خود را حزب عدالت و توسعه ترکیه می داند. همانند النهضه در تونس، اسلامگرایان میانه رو مغرب نیز باید در در ائتلاف با دیگر احزاب حکومت آیندۀ مغرب را تشکیل بدهند. انتخابات مغرب نماد ارادۀ پادشاه این کشور برای انجام اصلاحات سیاسی نیز هست. اگر پیروزی حزب عدالت و توسعه مغرب تأئید شود، این کشور بعد از تونس ودر کنار ترکیه و پیش از انتخابات دوشنبه در مصر سومین کشوری خواهد بود که توسط اسلامگرایان میانه رو هدایت خواهد شد. حزب عدالت و توسعه مغرب که طرفدار نظام پادشاهی است در انتخابات سال ۲۰۰۷ چهل و هفت کرسی مجلس این کشور را از آن خود کرده بود و به همین دلیل خوش اقبال ترین حزب در انتخابات دیروز شناخته می شد.

بعد از اعلام رسمی نتایج انتخابات که فردا صورت خواهد گرفت، پادشاه مغرب محمد ششم، رییس دولت را برای تشکیل یک حکومت ائتلافی تعیین خواهد کرد.
بر اساس قانون اساسی جدید اگر حزب عدالت و توسعه بیشترین کرسی های مجلس را به دست آورد پادشاه مغرب باید یک نفر را از میان رهبران این حزب بعنوان نخست وزیر و مأمور تشکیل کابینه برگزیند.

محمد ششم، از جمله نخستین رهبران کشورهای عرب بود که پس از مشاهدۀ انقلاب های کشورهای عرب انجام اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار داد. قانون اساسی جدید قدرت نخست وزیر و پارلمان را افزایش داده، اما، همچنان برتری سیاسی-مذهبی پادشاه را به رسمیت شناخته است. بر اساس قانون اساسی جدید مغرب حزب فاتح در انتحابات امکان انحلال مجلس را دارد، در حالی که این اختیار در گذشته متعلق به پادشاه بود. یکی از معضلات پیشروی حکومت آینده مغرب بیکاری ۳۰ درصدی در نزد جوانان این کشور است.