محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، رسماً محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات را نفر اول خطاکار در اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور اعلام کرد

ابتکار:
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، رسماً محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات را نفر اول خطاکار در اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور اعلام کرد. این موضع در پاسخ نامه‌نگاری‌های جهرمی به مقامات کشور، ازجمله مسئولان بانک مرکزی، اتخاذ شده است.
روابط‌عمومی بانک مرکزی در توضیحاتی مفصل، به اظهارات و نامه‌های محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات،‌ پاسخ داده و با تأکید بر اینکه مسئولیت سوءاستفاده مالی اخیر متوجه وی و بانک صادرات است، بیان کرده «بانک صادرات ایران به‌عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل، به‌عنوان مدیر اجرایی هیئت‌مدیره است.»مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی با ابراز تأسف از تلاش دولتی‌ها در منزه جلوه‌دادن بانک‌هایی که اقدام به تنزیل ال‌سی‌های جعلی کرده بودند، نکاتی را درباره علل شکل‌گیری فساد مالی اخیر به وی یادآور شده بود.

محمد جهرمی در نامه خود آورده بود: «متأسفانه باوجود گزارش سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و متخصصان ذیربط مبنی‌براینکه به دلایل تبانی و عدم ثبت L.Cها در دفاتر بانک صادرات که قابل شناسایی و کشف نبود، برخی در دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بانک صادرات را به‌عنوان مقصر معرفی کنند؛ ولی بانک‌هایی را که اقدام به تنزل L.Cهای جعلی و صوری کردند، مبری از خطا و تقصیر جلوه دهند، درحالی‌که موضوع باید برای بانک مرکزی روشن باشد که چنین سوءاستفاده‌ مالی از سیستم بانکی ناشی از وجود ضعف‌های عمیق و نبود سیستم متمرکز تسهیلات برای بانک‌ها و سیستم نظارتی بانک مرکزی است و این چیزی است که در اعلام نظر دستگاه‌های نظارتی به آن اشاره شده و اینجانب نیز در این یادداشت به این نقایص و اشکالات اشاره خواهم کرد و اگر این اشکالات هرچه سریع‌تر برطرف نگردد، دور از تصور نیست که سوءاستفاده‌های مالی از سیستم بانکی کشور بار دیگر تکرار شود.»وی در ادامه نامه خود، برخی موارد را به‌عنوان علل اختلاس بانکی اخیر معرفی کرد که نحوه اداره بانک مرکزی را نشانه رفته بود.

اما روز گذشته، روابط‌عمومی بانک مرکزی در نامه‌ای به مواضع جهرمی پاسخ داد. به گزارش ایسنا، در این پاسخ، با اشاره به ایرادهایی که جهرمی به سیستم بانک مرکزی وارد کرده، بیان شده است: «ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب‌شناسی ناصحیح ایشان از سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه‌نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوءمدیریت بیّن را از خود دور کند.»روابط‌عمومی بانک مرکزی در جای دیگری از این پاسخ با بیان اینکه «بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد» نوشته است: «طرح ادعای کلی مبنی‌بر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریان‌سازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی است.»در بخش دیگری از این نامه با اشاره به رهنمودهای بانک مرکزی به مدیران درباره کنترل داخلی بانک‌های تحت نظر خود، آورده است: «مدیر سابق بانک صادرات باید به‌جای ریشه‌یابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران، به‌عنوان مقام مسئولی که اختیار و توان لازم را درخصوص طراحی و پیاده‌سازی کنترل داخلی را داشته‌اند، چه اقدام یا اقداماتی را برای تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟

متأسفانه نه‌تنها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام موثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمت‌وسوی اضمحلال حرکت کرده است.در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به مواردی که بانک‌ها موظف‌اند هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند، آمده است: «بنابراین درباره موضوع مورد بحث، هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال درخصوص اعلام و یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؛ لیکن آنچه بسیار واجد اهمیت است، نادیده‌گرفتن این مقررات توسط بانک‌های ذی‌ربط ازجمله بانک صادرات ایران است. متأسفانه در سوءاستفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه‌تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ایران اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل، به‌عنوان مدیر اجرایی هیئت‌مدیره است.در نامه بانک مرکزی با اشاره به «مستندات موجود» آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً به وظیفه قانونی خود مبنی‌بر تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآیند گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی داخلی‌ریالی عمل نموده است. مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آن بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعایت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنا‌نچه بانک صادرات ایران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمل می‌نمود، آیا زمینه بروز چنین سوءاستفاده بزرگی فراهم می‌گردید؟ مطمئناً بانک صادرات ایران همچنان‌که مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند، به‌عنوان اولین خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری، زمینه‌ساز وقوع این سوءاستفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیرعامل سابق آن نیز به‌جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، باید درباره عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.»

جهرمی: برای بانک مرکزی متأسفم
مدیرعامل سابق بانک صادرات در واکنش به نامه بانک مرکزی ابراز تأسف کرد. سیدمحمد جهرمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پاسخ بانک مرکزی به نامه اخیر او اظهار کرد: برای بانک مرکزی بسیار متأسفم. بنده فقط از روی خیرخواهی و تجربیات به‌دست‌آمده از سوءاستفاده اخیر بانکی و جلوگیری از پیشا‌مدهای احتمالی در آینده، نکاتی چند را متذکر شدم. وی ادامه داد: بااین‌حال اگر مسئولان بانک مرکزی در مجموعه سیستم‌های نظارتی خود، مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگه‌ دارند، بلامانع است. جهرمی درعین‌حال تأکید کرد: با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم در سوء‌استفاده‌های احتمالی آتی باشند.