پرویز صداقت: سیل چه کسانی را با خود خواهد برد؟
کموبیش اغلب تحلیلگران جنبشهای کنونی کشورهای خاورمیانه و بهاصطلاح «بهار عربی» را جنبشی دموکراسیخواهانه تلقی میکنند؛ جنبشی علیه ساختارهای سنتی استبداد در این کشورها و حرکتی برای نوسازی فضای سیاسی. شعارهای تظاهرکنندگان در قاهره، تونس، بحرین و عدن و دیگر نقاط بحرانی خاورمیانه نشاندهنده خستگی تودههای مردم از ساختارهای فرتوت و بازدارنده سیاسی است که دهههاست آنان را در انقیاد قرار داده است. فریاد نه به مستبدان منطقهای، اعتراض به ساختارهایی است که این استبدادها را دیرپا نگه داشته است. مبارزات مردمی در پهنه مملو از تناقضهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خاورمیانه، قبل از هرچیز با شعارهای دموکراسیخواهانه مردمان این سرزمینها مشخص میشود.
اما دموکراسیخواهی حقیقی در خاورمیانه مستلزم گسست از ساختارهای استبدادزایی است که این کشورها از آن آسیب دیدهاند. این ساختارها خود برخاسته از بسترها، تضادها و تناقضهایی است که از تاریخ و فرهنگ و موقعیت ژئوپلتیک و اقتصادی این منطقه حاصل شده است.
از سویی باید به عدمشکلگیری دولتـ ملت در مفهوم دقیق کلمه در بخش مهمی از کشورهای خاورمیانه توجه کرد. مرزبندهای ساختگی دوران استعمار در منطقه خاورمیانه ضرورتا به شکلگیری دولتـ ملتها در دوران پسااستعمار منجر نشده است.
از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه در سه دهه اخیر شاهد ابتدا افزایش نرخ زادوولد و امروز هرم سنی جوان جمعیتی هستند. همین شرایط با توجه به سیاستهای اقتصادی نولیبرالی که طی این دوره دنبال کردهاند به افزایش شدید نابرابریهای طبقاتی و نیز نرخهای بالای بیکاری در بسیاری از کشورهای منطقه انجامیده است. بنابراین در کشورهایی که گاه همچنان در مرحله گذار به شکلگیری دولت ـ ملت هستند، بسترهای بحرانزایی پدید آمده که آماده نارضایتی و اعتراض و انفجار اجتماعی است. آن سوی سکه، جایگاه خاورمیانه در سیستم جهانی سرمایه، از گذشته تا امروز و به طور خاص نقش نفت به عنوان تامینکننده انرژی رشد اقتصاد جهانی و حضور اسراییل و نارضایتی گسترده تودههای عرب از این وصله ناهمگون است. در دوران جنگ سرد، خاورمیانه کمربند سبزی بود که مانع از نفوذ کمونیسم میشد و در دوران متاخر، قهرمانان مبارزه با نفوذ شوروی به تروریستهایی بدل شدهاند که آماج اصلی نومحافظهکاران در جنگ علیه تروریسم به شمار میروند. نمیتوان بدون در نظر گرفتن بسترهای بحرانزای داخلی، در موارد متعددی عدم تکوین دولتـ ملت و نیز جایگاه این منطقه در سیستم جهانی به تحلیل درستی از بحران کنونی خاورمیانه و دلایل بروز دومینوی سقوط رژیمهای استبدادی دیرپای این کشورها دست یافت و عدم چنین شناختی یا شناخت نادرست و سطحی میتواند زمینهساز اتخاذ سیاستها و تدابیری باشد که در عمل جنبش کنونی را از هدفهای حقیقیاش دور کند و در نهایت به شکست آن بینجامد.
درآمدی روششناختی
روش سیاسی مرسومی در میان تحلیلگران سیاسی (چپ و راست) وجود دارد که بر اساس آن در بستر مجموعه تضادها و تناقضاتی که جامعه با آن درگیر است با اولویتبخشی به برخی تضادها در مقایسه با برخی دیگر تلاش میکنند راهکار مناسب را برای موضعگیری و کنش سیاسی برگزینند.
شاید در دوران معاصر بارزترین نماینده این نوع تحلیل را بتوان در نظرات مائو در تحلیل مسایل سیاسی چین در مقاطع مختلف تحولات این کشور و نیز در دیدگاههای حزب کمونیست این کشور (تا ۱۹۸۰) در ارزیابی تحولات جهانی و نیز موضعگیری در قبال این تحولات تا دهه ۱۹۸۰ یافت. مائوتسه دونگ در جزوه معروف «درباره تضاد» از انواع مختلف تضاد میگوید و مینویسد: «در مطالعه ویژگی و نسبی بودن تضاد، باید به تمایز بین تضاد اصلی و تضادهای غیراصلی و تمایز بین جنبه اصلی و جنبه غیراصلی یک تضاد توجه کنیم»(۱)
بحث تفصیلی در مورد این نوع نگاه در تحلیل مسایل سیاسی که البته در مقاطعی خاص میتواند به تصمیمگیریهای درست هم بینجامد، موضوع مقاله حاضر نیست. اما تاکید بر سادهسازی بیش از حد واقعیتها در این نوع نگاه است که میتواند در پهنه عمل سیاسی، به توصیههای سادهلوحانه سیاسی بینجامد. همین رویکرد، به طور مشخص در وضعیت امروز خاورمیانه میتواند نتایج فاجعهباری برای جنبشهای دموکراسیخواهی کشورهای این منطقه داشته باشد.
غرض از اشاره به نکته بالا که اندکی هم خارج از بحث اصلی به نظر میرسد، این است که از سویی نولیبرالهای امروز خاورمیانه (که بخش مهمی از آنها چپهای سابق هستند) و از سوی دیگر پوپولیستها و چپهای سنتی که برایشان همواره در روی همان پاشنه میچرخد، چگونه در تحلیل وقایع سیاسی همچنان بر همین مدار روششناختی حرکت میکنند و به موضعگیری عملی براساس آن وفادارند.
در چنین رویکردی، جامعه، با تمامی پیچیدگیها و تضادهای پیوسته و تودرتویش در قالب کلیشهای، تضادهای اصلی و فرعی فروکاسته میشود و بر اساس انتزاعی بیپایه، موضعگیری سیاسی میشود. از سویی، جماعتی بهصراحت یا به طور تلویحی بر این گمان هستند که «تضاد اصلی» با امپریالیسم آمریکاست و در زمانهای که این تضاد محوریت و موضوعیت دارد موضعی سیاسی از آن دست میگیرند که گویی جامه دفاع از رژیمهای مرتجع بر تن کردهاند و سنگ امثال قذافی و صدام را دارند به سینه میزنند.
نمونه شاخص این قبیل تحلیلگران، یوشی فوروهوشی (ادیتور سایتام. آر. زین) است که با تحلیلهایی از منظر «ضدامپریالیستی» یا به طور دقیقتر «ضدآمریکایی»، در سالهای اخیر در موضع دفاع از واپسماندهترین نظامهای استبدادی خاورمیانه قرار گرفته است؛ چنانکه برای نمونه در یکی از تازهترین موضعگیریهایش در برابر حمله ناتو گویی به ورطه دفاع از دیکتاتور فاسد لیبی افتاده است.(۲)
گروهی دیگر و البته در شرایط کنونی ایران امروز، به لحاظ تاثیرگذاری اجتماعی بسیار متنفذتر نیز هستند که «تضاد اصلی» را تعارض اقتدارگرایی و دموکراسیخواهی (به طور مشخص لیبرالیسم سیاسی) میخوانند. اما دموکراسی، دیکتاتوری و اقتدارگرایی را از زمینههای اجتماعی ـ تاریخی و اقتصادیشان منتزع میسازند و ماهیت تاریخی ـ جهانی و سیستمی استقرار و استمرار سیستمهای اقتدارگرا در خاورمیانه را نادیده میانگارند. این گروه در نهایت میتوانند در سنگر مواضعی از قبیل دفاع از «مداخله بشردوستانه» و امثال آن جای گیرند. نمونه این گروه آنانی هستند که با زیر سوال بردن مبارزات ضداستعماری، در مقام وزیر خارجه جنبشهای اجتماعی (و در این مثال، زنان) خاورمیانه از «ضرورت تدوین دیپلماسی بینالمللی» سخن میگویند و نتیجه میگیرند که: «در شرایط کنونی، گفتمان کلاسیک ضدیت با امپریالیسم و تمدن غرب، یکسره همه «فرصتها و امکانات» بالقوه و بالفعل را در دیپلماسی بینالمللی، (…) سلب میکند. اتفاقا ما امروز نیازمند گفتمان تازهای هستیم که به جای آن که «تضادبرانگیز» و مبلغ نفرت و دشمنی با این یا آن کشور باشد، بتواند در عین حال که «امکانات و فرصتهای بالقوه» دیپلماسی بینالمللی و افکار عمومی جهانی و دولتهای غربی را رد نمیکند (و اتفاقا از آن به نحو احسن استفاده میبرد)، اما مفهوم «تفاوت منافع» را با تیزبینی و آیندهنگری ببیند و بتواند آن را به خوبی تبیین کند و در ادامه از تفاوت منافع، با هنرمندی دیپلماتیک، در جهت «منافع ملی» سود ببرد.»(۳)
هر دو گفتمانی که در بالا به آن اشاره کردم قبل از هر چیز ریشه در نوعی تفکر عامیانه دارد که یکی را همچنان در قالبهای کلیشهای دوران جنگ سرد قرار داده و بر تن دیگری جامهای نولیبرال پوشانده که به طور بالقوه و در نهایت دموکراسی را به مکدونالد و فروشگاههای زنجیرهای و قدرت انتخاب مصرفکننده (گیرم در نوع پوشش و لباس! ) تقلیل میدهد.
اما نتیجه سیاسی چنین گفتمانهایی در هر حال قربانی کردن دموکراسی است، خواه به بهانه امپریالیسمستیزی و خواه با ترفند «استفاده از فرصتها و امکانات بینالمللی.»
برای آنکه نشان دهیم چنین دیدگاههایی چطور همزمان خاک بر چشم فعالان جنبشهای اجتماعی میپاشد، باید به حقیقتهای ملموس و عینی امروز خاورمیانه نگریست. برای این کار نیازمند نگاهی تاریخی از منظر اقتصاد سیاسی به خاورمیانه هستیم.
خاورمیانه امروز: بستر تضادها و تناقضها
فقدان دموکراسی در خاورمیانه ناشی از فرآیندی تاریخی است که یک سوی آن بسترها و ساختارهای تاریخی و اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشورهای خاورمیانه قرار دارد و سوی دیگر آن سیستم جهانی سرمایهداری است که چنان ساختارها و عناصری در سیستمهای استبدادی خاورمیانه «حک کرده»(۴) است که نمیتوان این دو را از یکدیگر تفکیک کرد. به عبارت دیگر، تفکیک عناصری تحت عنوان «درونزا» و «برونزا» و بر اساس آن اولویت بخشیدن به عناصر درونی در مبارزه با اقتدارگرایی و استبداد گرچه ظاهر منطق موجهی دارد، اما تصویری نادرست از ریشههای واقعا موجود استبداد در خاورمیانه را به دست میدهد. اقتصاد درهمآمیخته خاورمیانه در نظام جهانی سرمایه، حضور نظامهای استبدادی گاه وابسته و گاه «مستقل» از امپریالیسم، چنان در مقاطع مختلف ناشی از نیازهای سیستم جهانی سرمایه بوده است که مبارزه علیه استبداد برای آنکه واقعا به دموکراسی منتهی شود، نه به نسخهای نولیبرالی و محدود از نمایشهای انتخاباتی، با مبارزه علیه هژمونی سیستم جهانی گره خورده است.
خاورمیانه امروز پیچیدهترین ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در دنیای معاصر را دارد و همین پیچیدگیهاست که گذار دموکراتیک در خاورمیانه را بسیار دشوارتر از دیگر نقاط جهان، مانند آمریکای لاتین یا شرق آسیا کرده است.
چند عامل این پیچیدگیها را رقم زده است. نخست، نحوه ادغام خاورمیانه در سیستم اقتصاد جهانی و عدم شکلگیری دولتهای ملی در خاورمیانه. دولتهای ملی در خاورمیانه در موارد متعددی (مانند لیبی، سوریه، اردن، شیخنشینهای خلیجفارس و …) مبتنی بر تقسیمبندیهای استعماری بوده، نه ضرورتا مشترکاتی (حتی به تعبیر بندیکت اندرسن، خیالی)(۵) که معمولا به شکلگیری «ملت» میانجامد. پیشنیاز دموکراسی در دنیای مدرن، ساختن دولت ملی و فرآیند شکلگیری دولت ـ ملتها بوده است که مهمترین مثال آن انقلابات بورژوا ـ دموکراتیکی هستند که کشورهای اروپایی در سدههای پیشین از سر گذراندند. جهانیسازی، دموکراسی به ارمغان نیاورده بلکه حاصل آن نولیبرالیسم است. از اینرو، آنچه از مسیر جهانیسازی در کشورهای مختلف رخ داده، نه دموکراسی که برعکس محدود کردن دامنه نفوذ نهادهای انتخابی در سپهر سیاست و اقتصاد بوده است.
خاورمیانه معاصر تاریخی آکنده از خون، جنون، بیرحمی و استبداد را دیده است. به رغم آنکه حضور استعمار در اغلب مناطق خاورمیانه به سبب سد قدرتمند امپراتوری عثمانی دیرتر از دیگر نقاط کشورهای سه قاره (آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) رخ داد، ولی این حضور دستکم در ۶۰سال اخیر بسیار محسوستر از دیگر نقاط جهان بوده و نظامهای استبدادی در این منطقه را استمرار بخشیده است. مجموعهای از رخدادها طی ۶۰ سال گذشته در شکلگیری و حک استبداد در سیستمهای سیاسی کنونی در خاورمیانه تاثیر تعیینکننده داشتهاند؛ اخراج خشونتبار فلسطینیان از موطن خود در دهه ۱۹۴۰، حمله انگلستان، فرانسه و اسراییل به مصر و حضور سربازان آمریکایی در لبنان در دهه ۱۹۵۰، جنگ شش روزه اسراییل علیه مصر و سوریه و لبنان و جنگ داخلی یمن در دهه ۱۹۶۰، جنگ اکتبر و تصرف صحرای غربی توسط مراکشیها در دهه ۱۹۷۰، جنگ هشتساله ایران و عراق، اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و از سوی دیگر تجاوز اسراییل به لبنان و سرکوب انتفاضه فلسطینیان در دهه ۱۹۸۰، تجاوز عراق به کویت و در پی آن جنگ خلیجفارس در دهه ۱۹۹۰، جنگ علیه تروریسم و حضور نیروهای ناتو و آمریکاییها در افغانستان، پاکستان و عراق در دهه اخیر و در نهایت حضور نیروهای ناتو در لیبی در ماههای گذشته.(۶)
وقتی به دلایل بروز این جنگها و مداخلات پیوسته دولتهای خارجی در کشورهای خاورمیانه نگاه میکنیم، بیش از آنکه کینههای دیرینه قبیلهایـ نژادی و منافع متضاد ملی کشورهای منطقه را ببینیم، دو عامل را مشاهده میکنیم که بیش از همه برجسته بوده است: نخست منابع نفت خاورمیانه و دوم اسراییل.
اهمیت اقتصادی نفت، حضور سیاسی نظامهای استبدادی برای حراست از انتقال نفت به کشورهای پیشرفته و نوظهور سرمایهداری را طی چند دهه تامین کرده است. واپسگراتر از خاندان آلسعود در منطقه خاورمیانه در جهان امروز نمیتوان یافت اما همین نظام استبدادی واپسگرا به سبب نقش تعیینکنندهاش در انتقال نفت به کشورهای صنعتی، متحد دیرینهسال و در حقیقت کارگزار سرمایهداری جهانی بوده است.
برای نظام جهانی سرمایهداری، هدف انباشت سرمایه است. خواه این انباشت از طریق نظام استبدادی تامین شود و خواه از طریق لیبرالدموکراسی. طبعا کشورهای مرکزی، در شرایط ثبات سایر عوامل، نظامهای لیبرالدموکرات را به نظامهای استبدادی ترجیح میدهد (چرا که به سبب مقبولیت مردمی باثباتترند). ولی آنگاه که در فرآیند انباشت، اختلال ایجاد شود، تحکیم استبداد ضرورت مییابد؛ این را هم در سرنگونی دولت دکتر مصدق در دهه ۱۹۵۰ دیدیم و هم در سرنگونی آریستید در هائیتی (آمریکای لاتین) در سال ۲۰۰۹٫ به عبارت دیگر، تجربه چند دهه اخیر به خوبی نشان میدهد که دموکراسی تا جایی قابل تحمل است که اختلالی در فرآیند انباشت سرمایه ایجاد نشود. از همین روست که در مقایسه با دیگر کشورهای سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، دیکتاتوریها و نظامهای استبدادی در این منطقه تا قبل از «بهار عربی» مستقرتر به نظر میرسیدند و به رغم آنکه دیگر کشورهای سه قاره در طول سه دهه گذشته شاهدگذار به نظامهای «دموکراتیک» سیاسی بودهاند، خاورمیانه همچنان جولانگاه انواع مستبدان داخلی بوده است. از آل سعود و آل عبدالله و خردهشیخهای حاشیه خلیجفارس تا صدام و قذافی و جز آن.
نقش خاورمیانه در مقطع جنگ سرد در شکلگیری بنیادگرایی که در برابر گسترش پهنه حوزه نفوذ شوروی مقاومت کرد و سپس در مقطعی پس از آنکه بدل به «دشمن» جدید برای رویاروییهای جدید نومحافظهکاران در ستیزهای جهانی شد، دیگر عواملی است که هرقدر هم بر ریشههای دیرپای فرهنگی (سلفیگری و…) و اقتصادی آن (نقش نفت در تامین مالی بنیادگرایان) تاکید کنیم، نمیتوانیم نقش سیستم سرمایهداری جهانی در تکوین و گسترش آن را نادیده بگیریم.
حضور اسراییل به عنوان وصلهای ناهمگون در این منطقه و توسعه بنیادگرایی یهودی نیز همواره خاورمیانه را بستری مستعد جنگهای بالقوه و نیز استمرار نظامهای استبدادی ساخته است.
تهدیدهایی در برابر «بهار عربی»
در شناخت وضع سیاسی امروز خاورمیانه باید تاکید کرد که استبداد سیاسی دیرپای خاورمیانه و سیستم جهانی سرمایه برای چند دهه در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر و حکشده در یکدیگر بودهاند. از همین روست که جنبشهای ترقیخواهانه در خاورمیانه نمیتوانند بدون خواست استقلالخواهی واقعا به دنبال دموکراسی باشند.
در چنین شرایطی به اصطلاح بهار عربی با شتاب در حال گسترش است. از تونس به مصر، از مصر به لیبی، از لیبی به سوریه و داستان ادامه دارد اما با این نگاه تحلیلی، جنبشهای دموکراتیک خاورمیانه در برابر چند تهدید بالفعل و بالقوه قرار دارد:
نخست، تهدید مستقیم قدرتهای خارجی که تحت عنوان «مداخلات بشردوستانه» در عمل دولتهایی وابسته به خود در منطقه پدید آورند که صرفا با یک سلسله اصلاحات صوری تلاش کنند جنبش مردمی را مهار سازند.
دوم، تهدید بنیادگرایان که با رشد گرایشهایی مانند سلفیگری و مانند آن، مردم را در دو راهه ناگزیر انتخاب میان دیکتاتورهای سکولار، نولیبرال و مستبدان غیرسکولار قرار دهد.
سوم، حفظ ساختار نظام سیاسی و انجام اصلاحاتی صرفا در رأس ساختار که به وضوح در مصر یا تونس شاهد آن بودهایم. بن علی و مبارک دیگر نیستند اما سیستم غیردموکراتیکی که آنان در رأساش قرار داشتند، تاکنون حفظ شده است.
چهارم، استمرار برنامههای نولیبرالی در عرصه اقتصاد که با تشدید بحرانهای اقتصادی موجود و قطبیکردن جامعه، طبقه متوسط نوپا را هرچه ضعیفتر سازد و با شکلگیری یا تحکیم الیگارشیهای مالی مبتنی بر منابع نفتی یا منابع حاصل از تروریسم و جز آن، از سویی مبارزات دموکراتیک را مختل سازد و از سوی دیگر با قطبیکردن فضای جامعه، گزینههای پوپولیستی را مقبولیت بخشد. (مانند آنچه در اتحاد از هم گسیخته شوروی شاهد بودهایم.)
فراموش نکنیم نماد جنبش جدید دموکراسیخواهی در خاورمیانه محمد بوعزیزی، دستفروش فقیر تونسی بوده است که در اعتراض به فقر، فلاکت، بیسرپناهی و البته در نهایت استبداد سیاسی نومیدانه خود را به آتش کشید و با این کار جرقه آغاز زنجیرهای از جنبشهای سیاسی دموکراسیخواهانه در خاورمیانهای دستخوش فقر و استبداد و دخالتهای مستمر نظام جهانی سرمایه شد.
پنجم، ضعف عمومی نیروهای ترقیخواه به سبب تجربه شکستخورده بهاصطلاح «راههای رشد غیرسرمایهداری» که این کشورها از سرگذراندند و دورههای طولانیمدت سرکوب، دیکتاتوری و البته زمینههای نامساعد جهانی و منطقهای.
از اینروست که جنبشهای دموکراتیک خاورمیانه امروز باید فراتر از حذف نظامهای سیاسی غیردموکراتیک، دموکراسی و «رهایی» را در تمامی ابعادش دنبال کنند: رهایی از سلطه مستبدان، رهایی از سلطه قدرتهای خارجی و رهایی از سیاستهای اقتصادی نولیبرالی؛ چراکه این هر سه در پیوند با یکدیگر بودهاند که نظامهای استبدادی کنونی را شکل و استمرار بخشیدهاند.
به عنوان نکته پایانی، مانند نویسندهای که از ضرورت حذف گفتمان امپریالیسم نوشته است، آرزو میکنم «تا در آینده باز هم نگوییم در هیجانات ناشی از تحولات، ما هم «قطره»ای بودیم که سیل ما را با خود برد.»
پی نوشتها:
۱- بر همین اساس، مائو در مراحل مختلف تکامل چین گاهی تضاد اصلی را میان طبقات مختلف اجتماعی (اعم از بورژوازی و پرولتاریا که خود در تضاد با یکدیگرند اما تضادشان تضاد اصلی جامعه نیست) و نظام سیاسی کهنه و در مقطعی دیگر میان تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا (کار و سرمایه) میداند. برهمین اساس، نیز برنامه عمل سیاسی تدوین میکرد. یعنی در مقطعی خواهان ائتلافی طبقاتی علیه نظم سیاسی موجود میشد و در مقطعی دیگر خواهان نبردی طبقاتی با هدف امحای مالکیت خصوصی. همین روششناسی را حزب کمونیست چین تا دهه ۱۹۸۰ در تحلیل و موضعگیری نسبت به تحولات جهانی دنبال کرد، چنانکه در مقطعی تضاد اصلی جهانی را تضاد جهان سوم و امپریالیسم دانست و در میان قدرتهای امپریالیستی چون اتحاد شوروی را امپریالیسم رو به رشد میدانست در عمل به این نتیجه رسید که تضاد با سوسیال امپریالیسم تضاد اصلی است و سایر تضادها فرعی و وقتی این تضاد اولویت یافت آنگاه به زعم آنها وحدت با امپریالیسم آمریکا یا کشورهای اروپایی در برابر سوسیالامپریالیسم «هارتر و رو به رشد» توجیه سیاسی مییافت. گذشته از کاستیهای روششناختی چنین تحلیلی، از منظر دیالکتیکی، از شوخی روزگار و طنز تاریخ در عمل کاملا برخلاف نظریههای مائو و اخلافش فروپاشی به اصطلاح «سوسیال امپریالیسم» رخ داد و چین به عنوان «دژ مستحکم کمونیسم» پیشگام توسعه مناسبات سرمایهداری شد.
۲- Yoshie Furuhashi, The Rise and Fall (25. 08. 11) of Libya, MRZine
3- ن. ک. جنبشهای اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان «امپریالیسم» (مقاله درجشده در فضای مجازی).
۴- embedded
5- Anderson, Benedict (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.
6- پری اندرسن، درباره زنجیره تاریخی در جهان عرب، ترجمه پرویز صداقت (سایت انسانشناسی و فرهنگ).
———————————————–
منبع:
http://www.sharghnewspaper.ir