موج سرکوب گسترده و قلع و قمع نیروهای سیاسی در ٣٠ خرداد سال ۶٠ و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶٧ محصول شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخصی از یک دوران تاریخی است.
ضرورت دادخواهی و دستاوردهای آن
سپتامبر ٢٠١١
موج سرکوب گسترده و قلع و قمع نیروهای سیاسی در ٣٠ خرداد سال ۶٠ و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶٧ محصول شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخصی از یک دوران تاریخی است. نخست، ترس، هراس و وحشت گسترده، زندان و اعدامهای گروهی برای “تثبیت قدرت سیاسی” و پایان دادن به مبارزه و کشاکشی که در هر کوچه و محله، هر کارگاه و کارخانه، هر مدرسه و دانشگاه برای آزادی و یک زندگی بهتر و انسانی در جریان بود. سپس برای “ادامه بی خطر قدرت” پاکسازی، کشتار و حذف زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶٧ در بی تفاوتی، رخوت، خستگی و در خود فرورفتگی کامل مردم از فشارهای اقتصادی و جنگ طولانی بود. دو رویداد تاریخی، یکی در پی دیگری، با یک هدف مشخص “نابودی نسل ۵٧” نسلی که مدعی انقلاب به غارت رفته شده اش بود.نسلی که حتی در زندان، در دل سرکوب و وحشت دائمی پتانسیل مبارزاتی را از دست نداده بود.

بطور معمول و بر اساس شواهد و تجربه های تاریخی، کودتاها و جنگهای داخلی همیشه همراه است با کشتار وحشیانه و سرکوب شدید اقشار و طبقات اجتماعی، نیروها، ملیتها و یا اقلیتهای مذهبی و قومی. در چنین مواردی، سرکوب تنها ابزار ممکن و بکار گرفته شده برای کسب یا تثبت قدرت سیاسی است. و در اکثر موارد و شاید در بسیاری، ابعاد، شکل و شیوه سرکوب بکار گرفته شده مفهوم و ترم حقوقی مشخصی دارد “نسل کشی” یا ” جنایت علیه بشریت” ترمهای حقوقی که طبق قوانین بین المللی شامل مرور زمان نمیشوند.

به غیر از نسل کشی بزرگ تاریخ و جنایت بر علیه بشریت دوران فاشیستی هیتلر که به حذف و کشتار بیش از ۶ میلیون یهودی انجامید، سه نمونه مشخص دیگر و شناخته شده از “جنایت علیه بشریت” یا “نسل کشی” در سطح بین المللی مربوط است به قتل عام یک و نیم میلیون نفر از ارامنه در ترکیه در بین سالهای ١٩١٧- ١٩١۵، جنایات و کشتار ١ میلیون نفر در رواندا در جریان جنگ داخلی سال ١٩٩۴ و یا کشف گورهای دسته جمعی در جریان جنگ داخلی در بوسنی هرزگوبین در سال ١٩٩۵. اما در ایران وضعیت با نمونه هائی که نام برده شد کاملا متفاوت است. خمینی و اسلامیستها نه با کودتا و نه در اثر جنگ داخلی، بلکه بر بستر مبارزات ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه اقشار و طبقات اجتماعی در بهمن ۵٧ قدرت سیاسی را بدست آوردند و جمهوری اسلامی را پایه گذاری کردند. این که چگونه و تحت چه شرایطی خمینی توانست در راس مبارزات مردم قرار گیرد و چگونگی شکل گیری جمهوری اسلامی موضوع این نوشتارنیست، از آن گذشته در این زمینه مطالب تحلیلی ارزنده ای ارائه شده است. اما بحث در مورد شباهت سرکوب و جنایاتی است که رژیم تئوکراتیک خمینی با جنگهای داخلی و یا کودتاهای نظامی دارد. سرکوب ملتهای کرد، ترکمن، عرب، بلوچ و همه اقشار و طبقات اجتماعی، کارگران، دانشجویان، جوانان، زنان، روشنفکران، روزنامه نگاران و نویسندگان از همان روزهای نخستین قدرت گیری شروع شد. از همان ابتداء چهره ها و شخصیتهائی چون شیخ صادق خلخالی سمبل اعدام، کشتار و وحشیگری دیوانه وار بود. کمی دیرتر، از ٣٠ خرداد سال ۶٠ نام لاجوردی، زندان، شکنجه، اعدام، وحشت، و ترور را بدنبال داشت. سالهای بعد نام کسانی که نزدیک به شخص خمینی و جایگاه مشخصی در هرم قدرت سیاسی داشتند به لیست جنایتکاران این جمهوری اضافه شدند، ملاحسنی، حاج داوود لشگری، گیلانی، نیری، مبشری، اشراقی، جنتی، هادی غفاری، ناطق نوری، سعید مرتضوی، امامی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، میر حسین موسوی و بسیاری دیگر از مسئولین تراز اول این جمهوری.

٣خرداد سال۶٠ انقلاب نفس آخر را کشید. پایان دوران کشاکش و مبارزه ای که در تمام سطوح اجتماعی در جریان بود. این روز آغاز تثبیت رژیم سرمایه داری-مذهبی جمهوری اسلامی و دوران ترس، هراس، ترور، زندان، شکنجه و اعدام در سراسر ایران بود. آغاز دوران سیاهی که تا به امروز ادامه دارد. نسلی که “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” را فریاد کرده بود، و هزاران سرود برای “آزادی” سر داده بود، این بار خود را در پشت میل های زندان میدید. در ٣٠ خرداد سال ۶٠، زنان و مردانی که برای آزادی، رفاه اجتماعی، حق و حقوق انسانی بارها خیابانها ها را درنوردیده بودند، این بار با ناباوری از وحشت و ترور با پشتهای خمیده به خانه ها برگشتند تا در خلوت تنهائی بر درد همیشگی خود بگریند. وحشت و هراس چنان بود که در خلوت هم کسی “انقلاب مرد، زنده باد انقلاب “را زمزمه نکرد.

در سال ۶٠ لاجوردی در تهران و لاجوردی های دیگر در شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر ایران، بدون کمترین هراسی، از نسل ۵٧ انتقام گرفتند. نسلی که می خواست ازادی را ببوید، برابری را لمس کند و نان را به مهربانی تقسیم کند. سرکوب سالهای اول دهه ۶٠، در زندانها تنها شکنجه های جسمی، روحی، ترس و هراس از اعدام و یا کابوسهای شبانه نبود. موضوع فراتر از آن در هم شکستن انسان و انسانیت زندانی بود، تا آنجا که زندانی را در مقابل زندانی قرار داند، یکی را نگهبان دیگری کردند، دردناک تر و نا باورانه تر آنکه در جوخه های اعدام این زندانی بود که آخرین تیر همرزم سابق خود را شلیک میکرد.

اما کشتار سراسری هزاران هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۶٧ و شیوه های بکار گرقته شده، با شرایط کودتاهای نظامی یا جنگهای داخلی هم شبیه بنود. در حالی که مردم خسته و درمانده از وضعیت زندگی، تنگناها، کمبودهای اقتصادی و صفهای طولانی مواد مورد نیاز در بی تفاوتی و خستگی روحی بسر میبردند، و در فضای سیاسی کشور کمترین حضور و واکنشی نداشتند و رژیم هم با هیچگونه تهدیدی روبرو نبود، خمینی بدون هیچگونه نگرانی دستور کشتار زندانیان سیاسی را در سراسر ایران بطور کتبی صادر کرد. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که هیچیک از مسئولین و دست اندرکاران جمهوری اسلامی هیچ بهانه یا ادعائی در مورد (جنگ داخلی ،کودتا یا شورش) و یا خطر دیگری که تهدیدی برای این نظام باشد را ندارند. رژیم اسلامی در سال ۶٧ هیچ مشکلی به جز شکست در جنگ نکبتار (اسلام علیه کفر) درمرزها نداشت. از همه این موضوعات گذشته زندانیان سیاسی که سالهای سال در زندان و پشت میله ها و دیوارها بودند کدامین نقش را در فضای سیاسی کشور داشتند؟ بجز اینکه وجود آنها در زندانها سمبل مقاومت و مبارزه بود.
در پی این دستور، هیئتها و گروه هائی از مسئولین بلند پایه (حاکمان شرع، قوه قضائیه و دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات، دادستانها، امام جمعه ها، مدیران زندان، دادیارها و نگهبانان زندانها) در تهران و تمام شهرستانها برای اجراء چنین دستور جنایتکارانه ای سازمان داده شدند و کشتار زندانیان سیاسی را در سراسر کشور برنامه ریزی و عملی کردند. از انجائی که هنوز در سال ۶٧ تعداد زیادی زندانی سیاسی در زندانها وجود داشتد که بطور علنی و بدون پرده پوشی مخالفت خود را با این نظام حتی در دل زندان مطرح میکردند، کشتار طراحی شده بیش از یک ماه و نیم به درازا کشید. در حالی که خانواده ها که خطر را احساس کرده بودند، با نگرانی و سردرگمی به هر نهادی روی میاوردند و هر دری را برای خبری میکوبیدند، زندانیان سیاسی را در بی حقوقی مطلق، به فجیع ترین شکل، گروه، گروه اعدام کردند و اجساد آنها را مخفیانه در گورهای دسته جمعی، در گورستانها متروکه دفن کردند. جنایتی به وسعت خود ایران، در جای جای آن در سکوت صورت گرفت.

خاوران تنها بعلت تعداد زیاد زندانیان سیاسی که در آنجا دفن شده اند سمبل این دوران سیاه و جنایت آمیز جمهوری اسلامی است، وگر نه در گوشه، گوشه این کشور، گورهای بی نام و نشان از زندانیان سیاسی وجود دارند، گورهائی که در عین خاموشی فریاد “جنایت علیه بشریت اند”. جنایتی که تا کنون تمام زوایای آن در پرده ای از ابهام باقی مانده است. دلائل اتخاذ چنین تصمیم هولناکی، چه کسانی در این تصمیم گیری بجز خمینی دخالت داشتند. چه کسانی و چگونه این دستور را برنامه ریزی کردند. چه کسانی از وقوع آن اطلاع داشتند و سکوت کردند. چگونگی اجراء و مراحل آن. تعداد و مشخصات زندانیانی که اعدام شدند، محل دفن آنها و بسیاری دیگر از ابهامات. روشنگری و پرده برداری از این “جنایت علیه بشریت” و “نسل کشی” تنها و تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تشکیل دادگاه “دادخواهی” با تمام استانداردهای رسمی و حقوقی-قضائی شناخته شده در سطح جهانی امکان پذیر است. دادگاهی علنی برای تمام مردم ایران و حتی فراتر از آن برای تمام روزنامه نگاران، وکلا و متخصصین حقوقی، سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و حقوق بشر، پزشکان و روان پزشکان، زندانیان سیاسی کشورهای دیگر، بازماندگان جنایات علیه بشریت دیگر کشورها، احزاب سیاسی، و هر انکس که به هر دلیلی میخواهد در جریان این دادخواهی قرار گیرد. این دادگاه که مسئولیت سنگین و بزرگ حقوقی، سیاسی، احساسی و انسانی را بعهده دارد میتواند تجربه ای تاریخی برای نسل امروز، نسلهای اینده و همچنین تجربه ای آموزنده برای قربانیان در سایر نقاط جهان باشد.

بی شک برگزاری چنین دادگاه بزرگی که بتواند پرده از جنایات بیشمار این جمهوری بردارد و پاسخگوی امر “دادخواهی” باشد، مسئولیت و کار یک گروه و یا یک جمع نیست. گستردگی فاجعه، ضرورت برنامه ریزی و سازماندهی بزرگی از تمام نهادها، جمعیتها و گروههای مختلف را ایجاب میکند. اما آنچه که مشخص است به جز خانواده ها و شاکیان حقیقی و حقوقی، همه کسانی که برای بر قراری دمکراسی، حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی، همه آنانی که بر علیه ستم، بهره کشی و استثمار سرمایه، همه کسانی که بر علیه هر نوع تبعیض و ستم جنسی ایستاده اند وآنانی که رهائی و برابری حقوق ملیتها، اقلیتهای مذهبی و قومی را باور دارند و برای همه این موارد مبارزه میکنند کنشگران واقعی برگزاری چنین دادگاه بزرگی هستند.

اما تا زمان تحقق برگزاری بزرگترین دادگاه “دادخواهی” در تاریخ ایران، یعنی سرنگونی این جمهوری نکبتبار و برای آماده سازی شاهدان، اسناد، مدارک، پرونده ها، دادخواستها و سایر موارد تکنیکی و حقوقی، برگزاری چندین دادگاه سمبلیک میتواند یکی از راه کارهای مناسب باشد. بعلت پراکندگی جغرافیائی و مشکلات ارتباطی، پراکندگی نظرات سیاسی و گرایشهای اجتماعی، فرهنگی و همچنین برای اطلاع رسانی و انعکاس موضوع در سطحی وسیعتر برای ایرانیها و خارجیها برگزاری دادگاه های سمبلیک “دادخواهی” ضرورتی هستند اجتناب نا پذیر.

امر دادخواهی در مورد اعدامهای گروهی سالهای اول دهه ۶٠، کودکانی که در زندان بدینا آمدند و یا همراه مادرانشان از سال ۶٠ تا پایان سال ۶٣ را در زندان بسر بردند، همچنین چگونگی اجراء فرمان رسمی خمینی و کشتار زندانی سیاسی در سراسر ایران در سال ۶٧ باید دستاوردهای دیگری برای نسلهای امروز و آینده داشته باشد. جامعه نوین ما پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نمیتواند به شیوه گذشته با همان ساختارها و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، حقوقی، و فرهنگی ادامه پیدا کند. برای جامعه ای نوین، پویا و بالنده ساختارها، ارزشها و معیارها را باید دو باره تعریف کرد. از این رو دستاوردهای این دادگاه بزرگ را نمیتوان تنها به مسائل حقوقی و قضائی محدود کرد. به هیمن دلیل امر دادخواهی باید توانائی پاسخگوئی فوری به موارد زیر را داشته باشد.

- لغو فوری و بدون قید و شرط مجازات اعدام
-اعدام مجازات دولتی و غیر انسانی، میراث سیستم حقوقی-قضائی و همچین مذهبی-فرهنگی نظام فئودالی است، که هنور در این قرن، در بعضی از کشورهای جهان سوم اجراء میشود. دراکثر این کشورها که دیکتاتوری جزء جدا ناپذیر قدرت سیاسی است، اعدام ابزار بر قراری نظم سیاسی و اجتماعی است. رژیمهائی که تنها با ایجاد ترس، هراس، وحشت و سرکوب میتوانند به قدرت ادامه دهند. در حال حاضر، این مجازات وحشیانه مذهبی و انتقام جویانه دولتی بیشتر در کشورهائی (به جز چین و آمریکا ) که مذهب اسلام به شکلی در قدرت دولتی و سیستم قضائی نقش دارد اجراء میشود. لغو مجازات اعدام میتواند یکی از دستاوردهای این “دادخواهی”، عادلانه و انسانی کردن سیستم قضائی باشد، تا دیگر و هرگز هیچ انسانی را با هر جرمی به دار نیاویزند. شعارانتقام جویانه و جنسیتی “میکشم میکشم آنکه برادرم کشت” که انعکاس مشخص مناسبات سیاسی، حقوقی، و فرهنگی دوران کنونی است بطور اساسی به نقد کشیده شود

- برقراری لائیسیته نخستین گام بسوی آزادی و سوسیالیسم
-یکی از مشخصه های کشورهای منطقه خاورمیانه که آن را از سایر نقاط دنیا، حتی از کشورهای آسیائی و آفریقائی جدا میکند و چهره ای تقریبا جزامی به آن میدهد موضوع مذهب اسلام، اسلام سیاسی، حکومتهای اسلامی و گروه ها و احزاب اسلامی تروریستی است.

فرو پاشی بلوک شرق و سرمایه داری دولتی با شوت دیوار برلین بعنوان سمبول یک دوران تاریخی، از رویداهای سیاسی مهم دو دهه اخیر است، که بیشتر از نظر تک قطبی شدن جهان، قدرت مطلق امپریالسیم آمریکا و دست یابی به بازارها و امکانات بیشتر برای سود آوری سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. اگر چه این ارزیابی از پایان جنگ سرد، کارکرد و روند سرمایه داری جهانی را به درستی بررسی میکند، اما برای بیشتر متفکرین مارکسیست، تغیر و تحولات سیاسی، روی کار امدن جریانات ارتجاعی اسلامی و رشد اسلام سیاسی در کشورهای آسیائی و بویژه در منطقه خاورمیانه در دوران جنگ سرد چندان اهمیتی نداشت. پیامدهای فاجعه بار جنگهای داخلی، ترور، وحشت، کشتار گروه های تروریستی-اسلامی، جریاناتی مانند حماس، حزب الله و یا جهاد اسلامی، جماع الاسلامی، طالبان، القاعده که کسب قدرت سیاسی و تشکیل حکومتهای اسلامی هدف استراتژیکی تمام آنها است، و از همه مهمتر، تاثیر باز دارنده این گروه ها بر مبارزه طبقاتی و بویژه مبارزات کارگران و زنان که اولین قربانیان هستند اساسا مورد توجه مارکسیستها قرار نگرفت. در حالی که همیشه بیش از دانشجویان و اقشار میانی جامعه، کارگران و تهیدستان بدلیل باورها، وابستگیهای مذهبی و فرهنگی مورد بهره برداری این گروهها و رژیمهای اسلامی قرار میگیرند. به همین دلیل و با توجه به شرایط مشخص در کشورهای خاورمیانه نمیتوان تنها به تعاریف کلی در مورد جایگاه مذهب و اینکه ” مذهب ابزار سرکوب سرمایه داران” است بسنده کرد. و یا با تکرار ” مذهب تنها با رهائی از جامعه طبقاتی و بر قراری سوسیالیسم از بین میرود” از مسئولیتی مهم و مشخص شانه خالی کرد.

منطقه خاورمیانه بعنوان کانون مذهب اسلام، با شش قرن تجربه امپراطوری بزرگ عثمانی، همیشه مرکزی برای گرایش تشکیل حکومتهای اسلامی با مشخصات هویتی و ایدئولوژیکی این مذهب مطرح بوده. این گرایش پس از تشکیل دولت اسرائیل در سال ١٩۴٨ مادیت بیشتری یافت. بطوریکه تمرکز گروه ها و جریانات اسلامی در جنگ با روسها در افغانستان و همکاری تنگاتنگ با امپریالسیم آمریکا تنها و تنها در چارچوب هویت ایدئولوژیکی اسلامی باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نه ساختارها و مناسبات اقتصادی. “دشمن دشمن من دوست من است”.
شاخصهای هویتی و ایدئولوژیکی این گرو ها را ابتدا در اشکال پوسیده حکومتی خلیقه ای، امیری، سلطانی ،ولایت فقیهی (عربستان؛ کویت، یمن، بحرین، ایران، امیرنشینهای کوچک دیگر) میتوان دید. و سپس ستیز بنیادین ایدئولوژی اسلامی با موضوع آزادی و آزادیهای دموکراتیک، حق و حقوق مردم، بویژه زنان، تبعیضها و جدا سازیهای جنسیتی سرکوب کوبگرایانه و غیر انسانی، وجه دیگری از هویت این رژیمها را مشخص میسازد. رژیمهای تئوکراتیک، دائمی و استبدادی که با وجود ناهمگونیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ولی در مجموعه جهانی نظام سرمایه داری و ارگانهای آن مانند بانک جهانی، صندوق جهانی پول، تجارت جهانی و تمام ارگانهای دیگر بدون کمترین مشکلی جای دارند.

ما در قرنی زندگی میکنیم که علاوه بر نظام سرمایه داری جهانی، ستم و استثمار آن، بیکاری، فقر و تهیدستی، گرسنگی و درماندگی اکثریت مردم در سراسر دنیا، مذهب هم در بخشی از جهان در حال انتقام گیری و سرکوب وحشیانه است. در چنین شرایطی و با در نظر گرقتن تجربه سی و سه سال اخیر در کشورمان و در کشورهای منطقه، مبارزه با ستم مذهب جدا از مبارزه طبقاتی، کار و سرمایه نیست. بر عکس با آگاهی و ظرافت و درک مشخص از شرایط مشخص و مجموعه تنگناهای سیاسی، اجتماعی، آموزشی و حقوقی است که میتوان مبارزه نهائی برای رهائی از ستم سرمایه و مذهب را سازماندهی کرد و به پیش برد.
متاسفانه در گذشته های دور و در سالهای اولیه پس از بهمن ۵٧ که هنوز آزادیهای دمکراتیک به زنجیر کشیده نشده بود، سازمانها و گروه های مارکسیستی که به ماتریالیسم دیالکتیک باور داشتند و یا لااقل چنین وانمود میشد، هرگز مذهب را بطور علنی و بی پرده به نقد نکشیدند و با حکومت اسلامی از این زاویه مشخص مبارزه نکردند، زیرا باید به مذهب توده ها و اعتقادات عقب مانده آنها احترام گذاشته میشد.

به همین دلیل است که اعدامهای بیشمار سالهای ۶٠ تا ۶٧ و دستور رسمی خمینی (شخصیت شناخته شده اسلامی در سراسر جهان) در مورد کشتار زندانیان سیاسی را باید از هر دو زاویه، نظام سرمایه داری و ساختار ایدئولوژیکی این رژیم مورد بررسی قرار داد. به هیمن دلیل امر “دادخواهی” برای زندانیان سیاسی و دادگاه های سمبلیک میتوانند دستاوردهائی فراتر از هر دادگاهی که معمولا به امر حقوقی میپردازد برای جامعه ما و نسلهای آینده داشته باشند. دادخواهی که روشنگری و تسکین ستمدیده گان جزء اهداف اولیه آن است. ولی این دادخواهی دستاوردهای بزرگ دیگری چون، آزادی بیان، احزاب، اجتماعات، تشکل، اعتصاب، اعتراض و بطور طبیعی جدائی مذهب از تمامی ارگانها و نهادهای دولتی، آزادی داشتن یا نداشتن مذهب و بسیاری از ارزشها و معیارهای یک جامعه نوین را به همراه خواهد داشت.
از این رو هدف دیگر این دادخواهی بدون هیچ چشم پوشی، مماشات یا هر بهانه ای تبلیع و ترویج موضوع جدا سازی و تفکیک دستگاه مذهب از دستگاه دولت، قوه قضائیه، نظام آموزشی و برقراری لائیسیه بدون واهمه از گرایشات مذهبی مردم است. در واقع لائیسته و کنار گذاشتن کامل مذهب از دستگاه دولت میتواند به لغو مجازاتهای اسلامی، عادلانه و انسانی کردن سیستم قضائی که مورد بحث این نوشتار است منجر شود.

چند نکته در مورد دادخواهی
١-سالهای طولانی است که خانواده ها، زندانیان سیاسی که از اعدامها جان بدر برده اند، سازمانها و گروه های سیاسی، فعالین حقوق بشر و بسیاری از روشنفکران موضوع اعدامهای گسترده دهه ۶٠ را در سطح داخل و خارج از کشور مطرح میکنند. اما در تمام طول این سالها، اصلاح طلبان حکومتی و غیره از هر گروه و جناح، “نسل کشی” دهه ۶٠ را انکار کردند. ولی پس از بالا گرفتن اختلافات در سطحی گسترده و طرح اعدامها و کشتار زندانیان سیاسی در تلوزیون دولتی در جریان انتخابات کذائی سال ١٣٨٨ دیگر جای انکار برای هیچ کس باقی نماند. بنابراین مناسب ترین و ساده ترین راه اظهار “بی اطلاعی و بی خبری” از تمامی جنایات ٧ ساله دهه ۶٠ است، در حالی که اصلاح طلبان در این دوره تمام مسئولیتهای کلیدی، مهم و حساس را بعهده داشتند.

به جز اصلاح طلبان حکومتی که سعی درپنهان کردن حقایق و دستهای آلوده شان دارند، سازمان اکثریت و حزب توده که در سالهای اول دهه سیاه ۶٠ بر اساس دیدگاه و منافع سیاسی از این رژیم نه تنها حمایت کردند بلکه همکاریهای اطلاعاتی آنها منجر به دستگیریها و اعدام تعدادی شد، نیز برای پاک کردن گذشه جنایتبار خود و دست های آلوده شان، اکنون این دو جریان تنها داغدار و سگوار کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶٧ شده اند. بدون تردید، تعدادی از اعضاء و کادرهای این دو جریان رفرمیست بویژه حزب توده، در طول این سالها اعدام شدند. زیرا با وجود همه خدمات بی دریغ، آنها باور نداشتند که حکومت اسلامی اگر چه از نظر جایگاه و خواستگاه طبقاتی با آنها اختلافی ندارد ولی شاخص و هویت ایدئولوژکی اسلامی برای خمینی و ایدئولوگهای این رژیم یک اصل بنیادین است و تنها همسوئی های سیاسی و همکاری اطلاعاتی کافی نیست. این دو جریان رفرمیستی که رفرم همیشه و در هر شرایطی هدف استراتژیک آنها است، قبل از هر ادعائی در مورد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶٧ ابتدا باید در جایگاه متهم پاسخگوی همکاری خود با رژیم در دستگیری فعالین سیاسی در سالهای اول دهه سیاه ۶٠ و اعدام تعدادی از دستگیر شدگان باشند. با توجه به مدارک، اسناد و شاهدان عینی آنها هم مانند اصلاح طلبان حکومتی نمیتواند از زیر بار این جنایت و نقش خود هر چند متفاوت گریزی داشته باشند. عدالت برای همه و در مورد همه.

بدون تردید آنچه که از همان بهمن ۵٧ و سپس در جریان ٧ سال از ٣٠ خرداد سال ۶٠ در کشور ما در جریان بود یک “فاجعه ملی “است زیرا هزاران زن و مرد از تمامی ملیتها، گرایشها و ایدئولوژیها (مارکسیست و مذهبی) اقشار و طبقات مختلف در سراسر ایران در زندانها به سختی و وحشیانه سرکوب و اعدام شدند. اما “فاجعه ملی” به معنی سکوت، فراموشی، پنهان کردن و مخدوش کردن حقایق نیست. دادگاه بزرگ آینده پس از سرنگونی این رژیم باید به جنایات بیشمار مسئولین جمهوری اسلامی و همه جریاناتی که با همکاری خود نقشی در اعدامها داشتند پاسخ روشن و مشخص داشته باشد.

عدالت برای همه و در مورد همه