حدود ۲ هزار میلیارد تومان از رقم ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است

روزنامه تهران امروز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: حدود ۲ هزار میلیارد تومان از رقم ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است. این منبع آگاه همچنین شیوه همکاری فرد اختلاس کننده با شریکش در بانک صادرات را شرح داد:« به نظر می‌رسد نوع همکاری اینگونه بوده که فرد مورد نظر ۸۰ درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همکار او در بانک ۲۰ درصد را به نفع خود مصادره می‌کرده است.

این در حالی است مسئولان اقتصادی کشور بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از این ماجرا همچنان سرگرم توجیه و رجزخوانی با یکدیگر هستند.

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر علیه سخنان مدیرعامل بانک صادرات جبهه‌گیری کرد. بهمنی در پاسخ به اظهارات جهرمی که گفته بود نظام بانکی به خاطر کشف این اختلاس باید از بانک صادرات تشکر کند، چنین تعبیر کرد که «اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا باید بیایند شما را تشویق کنند؟»‌بهمنی همچنین از احضارش به مجلس برای پاسخگوی در خصوص چگونگی انجام چنین اختلاس بزرگی گلایه کرد و اذعان کرد که چرا بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف بانکهای زیرمجموعه باشد در شرایطی که هر بانک بازرس دارد و بانک صادرات باید در این خصوص بازخواست شود. از سویی دیگر جهرمی مدیر عامل بانک صادرات نیز دخالت گروهی خاص از دولت در این ماجرا را مطرح کرد. او اعلام کرد که مقصران باید بازخواست شوند و تاکید داشت که اگر خود او نیز تقصیری دارد آماده پاسخگویی است. جهرمی همچنین روز گذشته درپی افت قیمت سهام بانک صادرات و چند بانک دیگر در بورس، نامه‌ای به سازمان بورس نگاشت و اوضاع بانک را پس از این اختلاس بزرگ مساعد توصیف کرد تا شاید بتواند در این فضا جایگاه بانک خود را حفظ کند. او اعلام کرد که در فعالیت این بانک خللی به وجود نیامده است و کار طبق روال سابق پیش می‌رود. وزیر اقتصاد هم روز گذشته اخباری از اختلاس بزرگ داشت. شمس‌الدین حسینی از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده خبر داد و اعلام کرد که منشا و ریشه این مشکل به تخلف یک بانک بر می‌گردد که براساس آن، یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشایش کرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نکرده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد که اگر چه ۳ هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر است.

ارسال دیدگاه