بیانیه “انجمن حقوقی آذیاسا” در خصوص بحران خشک شدن دریاچه اورمیه و عملکرد دولتمردان ایران
چندین سال است که دریاچه اورمیه به عنوان یکی از مهمترین زیست بومهای جهان و منطقه در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. محیط زیست آذربایجان هر روز با ابعاد تازه‌ای از سوء مدیریت‌ها و بی توجهی دولتمردان ایران روبه روست و اعمال سیاستهای تبعیض آمیز دولتمردان ایران نسبت به آذربایجان در زمینه های مختلف هویتی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی، اینبار گریبانگیر دریاچه اورمیه شده است.
احداث غیرمتعارف و بیش از حد سد ها در حوضه های آبریز دریاچه اورمیه، احداث غیراصولی بزرگراه و پل میانگذر شهید کلانتری، عدم مدیریت صحیح کشاورزی در این حوضه و همچنین عدم تعیین بودجه لازم برای بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه اورمیه، نمونه ای از این سیاستهای غلط عمرانی دولتمردان ایران می باشد و همچنین به جای چاره اندیشی و تدبیر در خصوص حل بحران خشک شدن دریاچه اورمیه، ضمن امنیتی نمودن مسئله مزبور، اقدام به دستگیری فعالان مدنی و تعداد کثیری از ملت آذربایجان و سرکوب اعتراضات مدنی و زیست محیطی در خصوص وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه می نماید.
این در حالی است که توجه به بهبود وضعیت زیست محیطی تالاب بین المللی دریاچه ارومیه از نظر کنوانسیونهای بین المللی و برخی از قوانین داخلی ، وظیفه دولت ایران می باشد. این دریاچه به‌دلیل اهمیت محیط زیستی به عنوان ذخیره گاه زیست کره در مجامع جهانی به ثبت رسیده و مورد حمایت بین المللی قرار گرفته است. دریاچه ارومیه در سال ۱۳۵۲ با مصوبه شورای عالی محیط زیست به عنوان پارک ملی و در سال ۱۳۵۴ از سوی کنوانسیون جهانی تالاب ها(کنوانسیون رامسر )به عنوان یکی از مهم ترین تالاب های بین المللی جهان به ثبت رسیده است، این در حالی است که امروزه سیر قهقرایی نابودی و پاک شدن از روی نقشه جغرافیایی جهان را با سرعت طی می‌کند. در کنوانسیون بین‌المللی مربوط به تالابها و زیستگاه پرندگان آبزی که در سال ۱۳۵۰ در شهر رامسر ایران با حضور ۱۸کشور جهان مورد تصویب قرار گرفت، می خوانیم: «طرفهای متعاهد با علم به همبستگی انسان با محیط زیست خود…و با با اعتقاد به این که تالابها از نظر اقتصادی و فرهنگی و علمی و تفریحی منبع پرارزشی است که انهدام آنها جبران‌ناپذیر است… و با اطمینان به این که حفظ و حراست تالابها و نباتات و حیوانات آن ممکن است با توأم نمودن سیاستهای ملی واقع‌بینانه با اقدامات بین‌المللی هماهنگ‌تأمین گردد. نسبت به مقررات زیر توافق نمودند….»
بند ۱ماده ۴ این کنوانسیون بیان می دارد: «هر یک از طرفهای متعاهد، تسهیلات لازم جهت حفاظت تالابها و پرندگان آبزی را با ایجاد قرقهای طبیعی در منطقه تالابها، اعم از این که درفهرست درج شده و یا نشده باشد فراهم و به نحو مقتضی از آنها نگهداری خواهد کرد.»
همچنین ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران در این خصوص بیان می دارد: «حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است .
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می شود وابسته به نخست وزیری (ریاست جمهوری) و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند».
همچنین در ماده ۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه در بخش محیط زیست آمده است:
«دولت موظف است، به منظور تقویت و توانمندسازى ساختارهاى مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعى، ساز و کارهاى لازم را جهت گسترش آموزشهاى عمومى و تخصصى محیط زیست، در کلیه واحدهاى آموزشى و مراکز آموزش عالى، حمایت از سرمایه‌گذارى در بخش محیط زیست و منابع طبیعى، ایجاد تقویت ساختارهاى مناسب براى فعالیتهاى زیست محیطى، در دستگاه‌هاى اثرگذار بر محیط زیست، تنظیم و برقرار نماید».
یکی از پرسش‌های بی پاسخ کارشناسان محیط زیست این است که چرا ازامکانات سازمانهای بین المللی حامی طرح‌های حفظ محیط زیست کشور‌ها برای نجات دریاچه ارومیه به طور مطلوب استفاده نمی‌شود؟لازم به ذکر است که طرح حفاظت از تالاب ها، طرحی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) بوده که اقدامات اجرایی آن از سال ۲۰۰۶ میلادی و به روایتی به ارزش ۴۰ هزارمیلیارد ریال آغاز شد. پرسش دغدغه مندان محیط زیست این است که بازخورد این پروژه کلان در طول چهار سال چه بوده و آیا صرف این هزینه گزاف نفعی را برای حفظ دریاچه ارومیه به دنبال داشته است؟ بر اساس اعلام دست اندر کاران تنها مطالعات مرحله یک طرح حیاتی انتقال آب رود زاب برای رفع خطرخشک شدن دریاچه ارومیه ۴ سال به طول انجامیده و هنوز به پایان نرسیده است !!
با توجه به توضیحات مذکور، اخیراً شاهد رد طرح دوفوریتی اختصاص بودجه برای بهبود وضعیت دریاچه اورمیه در مجلس ایران بودیم که بی توجهی بیش از پیش دولتمردان ایرانی را اثبات نمود. انجمن حقوقی آذیاسا با هشدار به دولتمردان ایرانی در خصوص وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه و درخواست یاری از تمامی دوستداران و حامیان محیط زیست در خصوص حمایت از اعتراضات حق خواهی ملت آذربایجان و اطلاع رسانی های لازم در خصوص موضوع و همچنین با درخواست حمایت از سازمانهای حفظ محیط زیست در خصوص تصویب قوانین و کنوانسیونهای خاص در مورد دریاچه اورمیه، اعلام می دارد که با گذشت هر ثانیه، وضعیت فعلی، حادتر و بحرانی تر می شود و با چنین روندی تلفات زیست محیطی غیرقابل جبرانی منطقه را فرا خواهد گرفت.
ممکن است فردا دیر باشد…
۶/۶/۱۳۹۰
انجمن حقوقی آذیاسا (اولین مرجع آموزشهای حقوقی برای فعالین حرکت ملی آذربایجان)
www.azyasa.wordpress.com