محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر کرد ایرانی است که وارد پنجمین سال زندان خود می شود او در طی این مدت از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی محروم بوده است.

مژگان مدرس علوم / جرس:
او در حالی ۱۴۷۵ روز از دوران محکومیت خود را پشت سر می گذارد که نه تنها نتوانسته از مرخصی استعلاجی جهت درمان پزشکی استفاده نمایید بلکه از ملاقات حضوری و تماس تلفنی هم “محروم” است.

 فریناز باغبان حسنی همسر محمد صدیق کبودوند در خصوص آخرین وضعیت همسر خود به “جرس” می گوید: “آقای کبودوند الان در بند ۳۵۰ نگهداری می شوند و دوشنبه با او ملاقات داشتیم. از نظر روحی در شرایط خوبی هستند. اما در پنجمین پنج سال زندان هنوز نتوانسته اند به مرخصی بیاید. الان یکسال و نیم است که ملاقات حضوری با ایشان نداشته ایم. از بعد حوادث انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش هم تماس تلفنی نداشتیم. طی این سالها بارها و بارها برای مرخصی استعلاجی و ملاقات حضوری نامه نوشته ایم و حتی برای ملاقات با دادستان تلاش کردیم اما نامه ها را می گیرند و می گویند که اگر دادستان صلاح بداند با شما تماس گرفته می شود. به حدی ما را سر می دوانند که آقای کبودوند از ما خواستند دیگر تقاضایی ندهیم چرا که می گویند این حقوق قانونی خودمان است و دیگر لازم نیست آن را گدایی کنیم. و آخرین باری که من نامه به دفتر دادستانی دادم، دفتردار دادستان گفتند که دادستان گفته تا اطلاع ثانوی ملاقات حضوری و مرخصی برای همسرم “ممنوع” است.”

محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. این فعال حقوق بشر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شد. پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه “پیام مردم” توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

همسر کبودوند با ابراز نگرانی از شرایط جسمانی همسر خود ادامه می دهد: “در حالی همسرم از حق مرخصی محروم است که از مشکلات جسمانی زیادی رنج می برد. در آبان ماه ۸۹ هم یکبار سکته ناقص کرد و بعد از پیگیری های بسیار ما، نهایتا پزشک متخصص وی را معاینه کردند و یک گزارشی برای دادستانی ارسال کردند که آقای کبودوند نیاز به این دارد که در خارج از زندان تحت معالجه قرار گیرد و در بیمارستان بستری شود و عمل آنژیوگرافی برای ایشان انجام پذیرد.  و همچنین بیماری پروستات آقای کبودوند هم مشکوک به سرطان است که باید آزمایشات مخصوص انجام گیرد. اما باوجود این گزارشات و تجویز پزشکی تاکنون هیچ جوابی نداده اند و به وضعیت همسرم رسیدگی هم نشده است. حتی من نامه نوشتم که آقای کبودوند را تحت الحفاظ خودشان به بیمارستان منتقل کنند تا تحت درمان قرار گیرد اما باز هیچ پاسخی داده نشد. پزشک اوین هم می گوید ما باید از دادستانی دستور داشته باشیم و در این شرایط که اجازه داده نمی شود فقط می توانیم دارو مسکن تجویز کنیم. الان هم آقای کبود با مصرف قرص های مسکن این مشکلات را تحمل می کنند. خوب چنین بیماری هایی خودبخود برطرف و درمان نخواهند شد.”

محمد صدیق کبودوند، موسس و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است که از طریق فعالیتهای حقوق بشری و روزنامه نگاری خود در تشکیل شبکه‌ای مدنی از فعالان و جوانان کرد موثر بوده است. اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تاسیس و تاثیر این نهاد حقوق بشری در مناطق کردنشین ایران را علتی برای حکم و خودداری از اعطای مرخصی به محمد صدیق کبودوند در دوران محکومیت دانسته است. در همین حال نسرین ستوده وکیل وی که هم اکنون در زندان بسر می برد حکم صادره برای موکل خود را غیرقانونی و غیرحقوقی دانسته بود.

 خانم باغبان حسنی با غیرقانونی خواندن این حکم، اضافه می کند: “حکمی که به وی داده اند برای فعالیت های حقوق بشری و تاسیس سازمان حقوق بشری بوده است که ایشان در خصوص وضعیت حقوق بشر منطقه فعالیت می کردند. ده سال برای این موضوع و یکسال هم برای تشویش اذهان عمومی از طریق نشر گزارشات و بیانیه های حقوق بشر بوده که بعد از دادگاه تجدید نظر این یکسال شکسته شد. این حکم بسیار غیرعادلانه است.”

او با اشاره بر تفاوت وضعیت زندانیان در قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن می گوید: “محدودیت ها و فشارها بعد از انتخابات خیلی زیاد شده است پیش از آن همسرم می توانست روزی سه دقیقه با منزل تماس تلفنی داشته باشد که این خیلی از نظر روحی برای ما و خودشان خوب بود اما الان تماس های تلفنی قطع شده است. قبلا تمام اعضای خانواده می توانستند یکبار در ماه ملاقات حضوری داشته باشند اما بعد از انتخابات گفتند که اگر با ملاقات حضوری از سوی مسئولین موافقت گردد فقط یک نفر آن هم یا پدر  یا مادر و یا یک نفر از فرزندان حق ملاقات حضوری دارند که البته آقای کبودوند از این حق شروط گذاشته شده هم محروم است. تازه شرایط خیلی سختی را هم برای همان ملاقات کابینی گذاشته اند از جمله اینکه زندانی در تمام مدت باید دستش روی دگمه تلفن باشد تا ارتباط قطع نشود که این فشار زیادی را بر روی زندانی وارد می کند. این شرایط حاکم برای بچه ها بسیار سخت است و فشارهایی که آنها تحمل می کنند قابل توضیف نیست. الان دختر بزرگ ما که وابستگی زیادی به پدرش دارد دچار افسردگی شده است…”

همسر این فعال حقوق بشر زندانی صحبت های خود را اینگونه به پایان می برد: “ما بسیار نگران وضعیت آقای کبودوند هستیم به علت همان بیماری قلبی که به آن اشاره کردم و در طی این مدت بارها شاهد بودیم که بر اثر این بی توجهی ها و عدم رسیدگی مسئولین زندانیان زیادی جان خود را از دست دادند. ما شاهد هستیم که قوه قضاییه همین قانون هایی که خودش وضع کرده را عمل نمی کند و حقوق ابتدایی زندانیان سیاسی و خانواده آنها داده نمی شود. در طی این مدت ما آنقدر شاهد بی عدالتی و ظلم بوده ایم که دیگر حرفی برای گفتن نمی گذارند و ما دیگر حاضر نیستیم حق خودمان را هم از آنها گدایی کنیم زیرا تاثیری ندارد و حتی قوانینی که خودشان وضع کردند اجرا نمی کنند.”

لازم بذکر است، محمدصدیق کبودوند که جایزه هلمن/همت نویسندگان تحت آزار سال ۲۰۰۹ را از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر را دریافت کرده است طی  نامه ای، پایان دهی به سرکوب و خشونت در کردستان را خواستار شده است او در این نامه آورده است: “خشونت و استفاده از آن در هر شکلش و با هر هدف و منظوری، توسط هر کس، هر گروه و هر دولتی علیه هر فرد، هر گروه و هر ملتی، در هرجا که باشد اقدامی ناموجه و غیرقابل توجیه است.”