قضات ویژه دادستانى تهران که در این حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوى برخى رسانه‌هاى خاص مورد هجمه تبلیغاتى قرار می‌گیرند براى همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آنرا طى لوایح مستند و مستدل به مراجع ذیربط قانونى تسلیم کرده‌اند و بر این باور هستند که فدا کردن جان و آبرو کمترین متاعى است که می‌بایست در طبق اخلاص قرار داده و در شرایطى که پاسخگویى و جدال مطبوعاتى و دامن زدن به اینگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سکوت کرده و با توکل به ذات اقدس الهى خطاکاران مغرض در این عرصه را به روز جزا و محکمه عدل الهى واگذار کنند که او احکم الحاکمین است.

فارس:
سعید مرتضوى رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهورى در یادداشتى نوشت: در پاسخ به مطالب انتشار یافته توسط برخى مطبوعات و نقل‌ قول‌هاى انجام شده پیرامون حادثه بازداشتگاه کهریزک و ارتباط دادن ناعادلانه برخى رفتارهاى خودسرانه و خلاف قانون به تعدادى از قضات دادسراى تهران ضمن ابراز همدارى با خانواده‌هاى مصیبت دیده در این حادثه ناگوار ضرورت دارد توضیحاتى را بصورت اختصار جهت تنویر افکار عمومى و جلوگیرى از انتساب خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌اى نسبت به قضات ویژه‌اى که در خنثى کردن فتنه‌هاى بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مؤثرى داشتند و از هیچ تلاش و فداکارى دریغ نکرده‌اند اعلام کنم.

باور قضات مورد اتهام در این پرونده این است که قوه قضائیه و دادگاه صالحه به دور از هرگونه برخورد سلیقه‌اى و تأثیرپذیرى از جنجال‌هاى رسانه‌اى نسبت به پرونده متشکله رسیدگى و حکم عادلانه براساس دلایل و مدارک موجود صادر می‌کند. لذا حکم صادره در این رابطه براى همگان مطاع و لازم ‌الاجراست و پرداختن به مطالب حاشیه‌اى و خلاف واقع، نتیجه‌اى جز بهره‌بردارى براى دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.

در بخش دیگر این یادداشت آمده: در این حادثه دادسراى کارکنان دولت بیش از یکسال است به موضوع شکایت خانواده‌هاى مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگى کرده و با استعلام از مبادى ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفى در نهایت طى ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگى اعلام شده که قضات دادسراى تهران در این حادثه هیچگونه مدخلیتى نداشته و کوچکترین قصور یا اتهامى متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضى اظهار نظر دادسراى کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.

در ادامه آمده است: در پى آن خانواده شکات به این قرار منع پیگیرد اعتراض کرده‌اند که حدود یکسال است در دادگاه کارکنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگى شده و هر چند حکم نهایى در رابطه با اعتراض این خانواده تاکنون صادر نشده است ولکن هیچ خدشه‌اى نیز بر راى دادسراى کارکنان دولت مبنى بر منع پیگرد قضات که در واقع به منزله حکم برائت آنان است وارد نشده لذا صدور قرار منع پیگرد و تأیید آن توسط قاضى اظهار نظر دادسراى کارکنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامى تا این مرحله از رسیدگى نسبت به دادیار ویژه دادسرا، معاون امنیتى دادسرا و دادستانى سابق تهران است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در ادامه یادداشت خود آورده است: تعلیق قاضى نیز به منزله جواز رسیدگى به اتهام و شکایت است و دلالتى بر توجه اتهام ندارد.

قانونگرایى و دین مدارى اقتضا دارد که نسبت به احکام قضایى چه آنانکه منطبق با میل و سلیقه باشد و یا خلاف آن، احترام قائل بوده و همه در تابعیت قانون از انتساب مطالب خلاف واقع و ایراد اتهاماتى که در هیچ مرجع قضایى ثابت نشده بلکه احکام صادره در جهت مخالف آن است اجتناب شود.

مطالبى که بصورت مستمر و هدفمند با عناوین مختلف بعضاً به عنوان نقل قول یا شنیده‌ها در برخى مطبوعات و رسانه‌ها پیرامون این موضوع منعکس و دستمایه ایراد اتهام به قضات مشتکى عنهم قرار گرفته است، تماماً خلاف واقع و ساخته و پرداخته افرادى است که در دوران تصدى قضات مورد اشاره در اجراى قانون صدمه دیده یا محکوم و تحت تعقیب بوده‌اند و از فضاى مذکور و حادثه ناگوارى که همه را متأثر کرده است به منظور انتقام‌جویى شخصى یا سیاسى استفاده سوء می‌کند.

قضات ویژه دادستانى تهران که در این حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوى برخى رسانه‌هاى خاص مورد هجمه تبلیغاتى قرار می‌گیرند براى همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آنرا طى لوایح مستند و مستدل به مراجع ذیربط قانونى تسلیم کرده‌اند و بر این باور هستند که فدا کردن جان و آبرو کمترین متاعى است که می‌بایست در طبق اخلاص قرار داده و در شرایطى که پاسخگویى و جدال مطبوعاتى و دامن زدن به اینگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سکوت کرده و با توکل به ذات اقدس الهى خطاکاران مغرض در این عرصه را به روز جزا و محکمه عدل الهى واگذار کنند که او احکم الحاکمین است.