قانون کار موجود، که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، دست کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشت. قرارداد های موقت کار، که تا آن سال، بسیار محدود بود و درصد اندکی از کارگران را شامل می شد، به سرعت گسترش یافت. هم اکنون حدود نود درصد نیروی کار، مشمول قرارداد موقت هستند و امنیت شغلی ندارند.

کانون مدافعان حقوق کارگر:
به گزارش ایلنا، علی اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: پیش نویسی از وزارت کار به ما رسیده است که اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون ‌کار، اما ما هرچه نگاه کردیم جز تنگ شدن عرصه بر کارگران چیزی ندیدیم. در اصلاحیه ای که وزارت کار نوشته است ۲۸ بند از مفاد قانونی تغییر را داده‌ و به عبارت بهتر، تمامی مزایای کارگران در این ۲۸ مورد قطع شده است.

عیوضی گفت: در پیش نویس اصلاحیه قانون کار، مرخصی کارگران کم شده و به ۲۰ روز کاهش پیدا کرده است، تشکلات کارگری در اخراج کارگران هیچ کاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یک کارگر حذف شده و افزایش ۴۰ درصدی مزد کارگران در نوبت کاری و شیفت کاری حذف شده است.
قانون کار موجود، که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، دست کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشت. قرارداد های موقت کار، که تا آن سال، بسیار محدود بود و درصد اندکی از کارگران را شامل می شد، به سرعت گسترش یافت. هم اکنون حدود نود درصد نیروی کار، مشمول قرارداد موقت هستند و امنیت شغلی ندارند.
در زمان دولت اصلاحات، تغییر دیگری در قانون کار داده شد و کارگاه های زیر ده نفر، از شمول قانون کار، خارج شدند. بدین ترتیب، بخش وسیعی از نیروی کار، از هرگونه پوشش بیمه ای و حداقل دستمزد، محروم شدند.

تغییرات جدید مورد نظر وزارت کار نیز، در صورت تصویب شدن، محدودیت ها و محرومیت های جدیدی به کارگران تحمیل خواهد کرد.
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کاستی های بسیاری دارد. کارگران در تصویب و تغییرات این قانون، هیچ نقشی نداشته اند. در نتیجه، فقط منافع کارفرما و دولت در آن لحاظ شده است. اما سیر تغییرات به گونه ای بوده است که همان حداقل ها نیز، مدام در معرض کاهش بوده است. از همان ابتدای تصویب این قانون نیز، بخش وسیعی از نیروی کار، به بهانه های گوناگون، از همان حداقل های قانون کار، محروم بوده اند.

قابل ذکر است که شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های اسلامی هم، به عنوان بازوهای کنترلی کارفرما و دولت، همواره مانع تشکل یابی مستقل کارگران برای پی گیری مطالبات شان شده اند. پس از رانده شدن حامیان خانه کارگر از حکومت، هر از گاهی، اعتراضات موردی و محدودی از سوی برخی اعضای شوراهای اسلامی به گوش می رسد.ـ

کانون مدافعان حقوق کارگر
http://kanoonmodafean1.blogspot.com