در مستندی که ماه گذشته به نام الماس فریب از شبکه های مختلف صداوسیما پخش شد، وانمود شد که فردی بنام سردار “مدحی”‌ به عنوان یک مامور اطلاعاتی در میان اپوزیسیون خارج از کشور نفوذ کرده تا طرحی به نام دولت در تبعید را عقیم بگذارد. براساس این طرح قرار بوده با همکاری سازمان های اطلاعاتی آمریکا ، بریتانیا ، اسراییل و فرانسه یک دولت در تبعید تشکیل شود که مسئولیت شورای منافع و امنیت ملی آن بر عهده مدحی گذاشته شود.

از وبسایت شخصی اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس
http://www.akbaralami.com

یکی از کاربران در پست قبلی یادداشت زیر را ارسال کرده است:
“سلام. چندی قبل تلویزیون برنامه ای بنام الماس فریب پخش کرد که بنظر من پر از تناقض بود و در آن اعلام شد که شخصی بنام مدحی نفوذی وزارت اطلاعات در میان اپوزیسیون خارج از کشور بوده است و با برنامه ریزی قبلی از سوی این وزارتخانه برای نفوذ در میان صفوف اپوزیسیون به خارج اعزام شده و در میان آنها نفوذ کرده است. چند روز بعد کیهان نوشت که او نه سپاهی و نه اطلاعاتی بوده است. از طرفی چند روزی است که از طریق ماهواره موضعگیری های بعضی از مخالفان نظام و آنهائی که با مدحی ارتباط برقرار کرده بودند را پیگیری می کنم و متوجه شدم که آنها هم مثل داخلی ها در این مورد دچار تناقض گوئی شده اند. باتوجه به اینکه شما سال ها عضو کمیسیون امنیت داخلی بوده اید، اگر شناختی در مورد این فرد دارید سپاسگزار خواهم شد برای روشن و شفاف شدن مساله توضیحاتی پیرامون آن بدهید. صدا و سیما راست می گوید یا کیهان!؟”

باتوجه به اینکه تعداد دیگری از دوستان هم حضورا و یا از طریق ایمیل پرسش هائی مشابه باهمین سوال را مطرح کرده اند و مهمتر از همه نظر به لزوم پاسخگوئی مقامات مسئول در رابطه با سرنوشت پرونده ای که در سال ۱۳۸۳ مفتوح و به جنجال آفرینی های زیادی در کشور منجر شد، این پست را به بررسی مستند ابعادی از پرونده مربوط به آقای مدحی اختصاص می دهیم، تا شاید پاسخ پرسش فوق نیز از آن استنتاج شود:

برای یافتن پاسخ پرسش فوق بی مناسبت نیست که ابتدا به قسمتی از نوشته های آقای مدحی در وبلاگ شخصی اش و چکیده ای از سخنان او  در برنامه الماس فریب را مرور کرده و آنگاه ادامه بحث را پی می گیریم:

الف- هویت سردار مدحی
سردار مدحی تازه کند مشهور به حسینی زمانی که به هر دلیلی در خارج از کشور بسر می برد، در وبلاگ شخصی اش که تا زمان نگارش این نوشتار نیز همچنان دایر است، با بیان اینکه “… در مدت ۴۶ روز بازداشت در اختیار شاکی و قاضی و حاکم که جملگی یکی بودند که برای تثبیت جنایات و رهبر شدن هاشمی شاهرودی ،مهمان نوازی نمودند که منتج به پنج سال طول درمان شد!”، در مورد شیوه خروجش از کشور و توانائی های خود در داخل کشور نوشته است:

“اینکه میپرسند چگونه از کشور خارج شدی؟ آیا ساده لوحانه نیست کسی که ۱۹ سال در راس کار کرده و بیش از بیست هزار نفر در قالب هیئت و سپس جنبش، در ارکان حساس نظام و نیز در کشوری و لشگری یار دارد، که جمع یاران را به خود گرفته، برای چنین شخصی سخت است خروج از کشور؟”(۲)

نامبرده در همین وبلاگ و مصاحبه هائی که با رسانه های مختلف انجام داده است، به بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم اتهاماتی وارد کرده است که در جای خود قابل تامل است.

در مستندی که ماه گذشته به نام الماس فریب از شبکه های مختلف صداوسیما پخش شد، وانمود شد که فردی بنام سردار “مدحی”‌ به عنوان یک مامور اطلاعاتی در میان اپوزیسیون خارج از کشور نفوذ کرده تا طرحی به نام دولت در تبعید را عقیم بگذارد.

براساس این طرح قرار بوده با همکاری سازمان های اطلاعاتی آمریکا ، بریتانیا ، اسراییل و فرانسه یک دولت در تبعید تشکیل شود که مسئولیت شورای منافع و امنیت ملی آن بر عهده مدحی گذاشته شود.

مدحی روایت می کند که پس از اینکه قرار می شود تا طرح براندازی حکومت ایران اجرایی شود و بدین منظور قرار می شود وی به همراه جمعی دیگر از عناصر اپوزیسیون به پایگاهی نظامی در اسراییل منتقل شوند با ارسال اطلاعات خود به دستگاه اطلاعاتی کشورمان به کمک ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از دام فریبی که برای عناصر اپوزیسیون خارج از کشور ترتیب داده بود ، گریخته و به کشور باز می گردد.(۱)

در واقع پیام اصلی برنامه ای که از بخش های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، معطوف به این مساله بود که سردار مدحی مامور اطلاعاتی است و طبق یک برنامه از پیش تعیین شده با هماهنگی وزارت اطلاعات به درون اپوزیسیون نفوذ کرده است تا طرح دولت در تبعید را عقیم بگذارد و پس از انجام این ماموریت بکمک ماموران اطلاعاتی گریخته و به کشور باز گشته است.

ممکن است بتوان ادعا کرد که مطالب وبلاگ و مواضع او در خارج از کشور در ادامه همان سناریوی از پیش طراحی شده و برای رد گم کردن در نزد مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده است، اما اتهاماتی که در سال ۸۳ با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه علیه او و همکارانش مطرح شد پذیرش این نکته را که مدحی از ابتدا بعنوان یک وابسته دستگاه اطلاعاتی مسئولیت نفوذ در اپوزیسیون خارج از کشور را عهده دار شده است، با تردید جدی مواجه می کند.

بازخوانی این پرونده نه تنها تاحدودی می تواند دلایل خروج مدحی از کشور و انگیزه های او را در پیوستن به مخالفان نظام توضیح دهد، بلکه این علامت سوال را هم در مقابل مسئولان امر قرار می دهد که فرجام پرونده پرمناقشه مذکور پس از آن همه جار و جنجال و چالش میان مجلس، قوه قضائیه و خبرگان رهبری به کجا انجامید؟

ب- چالش میان قوه قضائیه، مجلس و خبرگان رهبری بر سر یک پرونده
ساعت ۱۱ یکی از شب های اوایل دی ماه سال ۱۳۸۳ خانم عشرت شائق نماینده سابق تبریز تلفنی با من تماس گرفته و اظهار داشت که برای او و چند تن از دوستانش پرونده سازی کرده اند و عنقریب ممکن است او هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شود از اینرو از من تقاضا کرد تا با به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی در این مورد وساطت کرده و با مسئولان وزارت اطلاعات گفتگو کنم.

وی گفت مساله مرتبط با آقای ارومیان نماینده مراغه در خبرگان رهبری است و اکنون ما را متهم کرده اند که پرستاری را ربوده و او را شکنجه کرده ایم. وی این اتهام را تکذیب کرد.

فردای آن شب خانم شائق در مجلس به نزدم آمده و در مورد جزئیات پرونده و افرادی که به همدستی با او متهم شده بودند توضیحاتی داد و در پایان مدعی شد که این یک توطئه است و چون ما در مورد قوه قضائیه در حال تحقیق و تفحص هستیم از سوی الیاس محمودی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و معاونش علیه ما پرونده سازی شده است.

همانروز با معاون پارلمانی و مدیرکل وقت وزارت اطلاعات صحبت کرده و از او در مورد محتویات پرونده پرسیدم. وی ضمن تائید اتهامات مطرح شده مدعی شد که یک پرستار توسط مسئول دفتر ایت الله ارومیان و همدستان دیگرش ربوده شده و بجائی پنهانی منتقل شده است. او حتی در مورد کشف تعدادی سلاح و احکام ماموریت در این دفتر توضیحاتی ارائه داد.

سپس بصورت تلفنی از آقای ارومیان خواستم که ماجرا را شرح دهد. وی گفت بنده عضو کمیته ای هستم که در مورد دستگاه های تحت نظر رهبری بازرسی می کند. اما اگر گروه بازداشت شده مرتکب عمل غیرقانونی شده باشند من اطلاعی در این مورد نداشته ام.

فردای انروز خانم شائق فردی را به نزدم آورده و گفت که این آقای رضا مدحی است(بعدا معلوم شد از اسم مستعار حسینی هم استفاده می کند)، مسئول دفتر آقای ارومیان است و اینک به ربودن یک پرستار و وادار کردن او به ازدواج اجباری با خودش متهم شده است.

آقای سیدرضا مدحی مشهور به حسینی مختصری در مورد سوابق رزمندگی و جانبازی خود و اینکه جانباز شیمیایی است و دهها ‌ترکش در بدن دارد توضیحاتی داد و اطهار داشت که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه علیه آنان پرونده سازی کرده است و سپس با نشان دادن قسمت هائی از اعضای بدنش که در جبهه های جنگ آسیب دیده بود گفت من اساسا قادر به انجام عمل زناشوئی نیستم لذا دلیلی ندارد که یک پرستار را وادار به ازدواج با خود نمایم.

وی مدعی بود که به مدت ۴۷ روز در بازداشت بوده و مورد ضرب و شتم واقع شده است و پس از اطلاع مسئولین عالی‌رتبه، در روز ۱۶مهر ۸۳ با قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد و بلافاصله شکایت خود مبنی بر برخورد نامناسب حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى کرده است.

خانم شائق و حسینی مدعی بودند وقتی که اعضای هیات تحقیق و تفحص به قوه قضاییه مراجعه کرده اند، در آنجا با برخورد شدید بخش حفاظت اطلاعات این قوه روبرو شده اند. آنها همچنین ادعا کردند که ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تعدادی از اعضای هیات تحقیق و تفحص را بازداشت کرده اند و شخصی بنام “ابوالفضل سپهر”، از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس خبرگان رهبرى و معاون فرهنگى دفتر ارومیان در تبریز هم بدلیل شرایط نامناسب مدت بازداشت فوت کرده است.

همچنین آقای مدحی با تقدیم تصویر حکمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مدعی شده بود که کلیه اقدامات گروه با احکام مقامات قضائی صورت گرفته است. در این حکم منسوب به دادستانی که دارای سربرگ قوه قضائیه با شماره ۱۹۵/۸۵/۸۳ تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۳می باشد چنین آمده است:

“معاون محترم پیگیری دفتر حضرت آیت الله ارومیان
سلام علیکم- احتراما در پاسخ به نامه ۱۵۹۰۴/۰۰۰۱۹ مورخه ۲۷/۴/۱۳۸۳ و با استناد به نامه های ۱۶/۸۳/۱۱۰/س مورخه ۱۳/۳/۱۳۸۳ کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان و نامه ۱۲۱۶/۲۴۰/۳۵/م/۱۱۰ مورخه ۲۳/۴/۱۳۸۳ به پیوست صلوات، مدیرکل محترم حفاظت داخلی بازرس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه مقرر است نسبت به دستگیری خانم مهشید مجاوری و بازرسی از منزل وی با هماهنگی مدیر کل محترم حفاظت داخلی و بازرسی قوه قضائیه اقدام و همچنین نسبت به شناسائی افراد شنود کننده و اینکه از چه مقامی مجوز گرفته باشند اقدام و نتیجه را گزارش نمائید. پس از دستگیری جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به دفتر معاونت امنیت اعزام شوند. باتوجه به حساسیت موضوع کلیه ضابطین محترم همکاری لازم را مبذول نمایند. رحمانی- معاون امنیتی دادستان تهران”.

با بررسی و پیگیری های جزئی که به عمل امد؛ نتایج زیر حاصل شد؛
یک- ادعای مدحی مبنی بر دستگیری یک پرستار به موجب حکم معاون دادستان، صحیح است، گرچه معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مدعی بود که این حکم با توسل به اقدامات فریبکارانه اخذ شده است.

دو- این شائبه تقویت شد که آقای «مدحی»، سرپرست تیم تفحص از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و متهم ردیف اول پرونده، جزء تصفیه شدگان سال ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات است و در رابطه با پرونده قتل های زنجیره ای از وزارت طلاعات برکنار و آنگاه در دفتر آیت‌الله ارومیان مشغول به کار شده است!

سه- باوجود این که مقامات مسئول ادعاهای خانم شائق و آقای مدحی مبنی بر کشته شدن ابوالفضل سپهر را مردود اعلام کرده و مدعی بودند که علیرغم نقش آقای سپهر در پرونده موصوف، وی بخاطر بیمارى کلیوی، ریوى و قلبى اساسا بازداشت نشده و بعداز ظهر ۴ شهریور ۱۳۸۳در اثر ایست قلبى ناشى از شنیدن خبر دستگیرى قریب‌الوقوع خود به بیمارستان منتقل و در ۲۸ شهریور همان سال در آنجا فوت نموده است. اما هیچگونه شواهدی دال بر درستی ادعای طرفین در اختیار راقم قرار نگرفت، هر چند که در همان ایام بعضی از رسانه ها نوشتند که ادعای مسئولان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه توسط خانواده سپهر هم تایید شده است.

با توجه به اینکه کمیسیون اصل نود مجلس هقتم هم درگیر این پرونده بود، برای کشف حقیقت و داوری در مورد صحت و سقم هریک از ادعاهای طرفین، ترجیح دادم که در انتظار اعلام نتایج بررسی های به عمل آمده از سوی این کمیسیون باقی بمانم.

مناقشات مربوط به این پرونده همچنان ادامه یافت تا اینکه در ۱۲ دیماه ۱۳۸۳ شریفی معاون وقت حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه در یک جلسه‌ مطبوعاتی به تشریح جزییات پرونده‌ای پرداخت که خود قضاوت آن را هم بر عهده داشت؛

چنانکه اشاره شد چون بازخوانی اظهارات شریفی و متعاقب آن واکنش های مسئولان دیگر تاحدود زیادی می تواند موقعیت و وابستگی های آقای مدحی و انگیزه های خروج او از کشور و پیوستن به اپوزیسیون را توضیح دهد، از اینرو قسمت هائی از اظهارات شریفی را مرور می کنیم:

ب/۱-اظهارات شریفی قاضی پرونده و معاون حفاظت اطلاعات وقت قوه قضائیه

واحد شریفی نهاوندی در تشریح پرونده مربوط به گروه منتسب به آیت الله ارومیان نماینده مردم خوی در مجلس خبرگان رهبری دلایل زیر را برای تشکیل این پرونده برشمرده و گفته بود:

“بر اساس اعلام سازمان منطقه‌ی آزاد کیش مبنی بر اعمال نفوذ در پرونده‌ی قضایی آن سازمان درباره‌ی هتلی در کیش به نفع مستاجر قبلی هتل، همچنین فرمانده‌ی انتظامی منطقه‌ی آزاد کیش مبنی بر مراجعه‌ی هیاتی مسلح برای اقدام به حکم تخلیه‌ی هتل به نفع مستاجر قبلی این هتل خانم س – ق در خصوص اعلام صلح‌نامه و مبایعه‌نامه املاک منظریه‌ی تبریز که بالغ بر ۴۵ هکتار و اخذ وجوهاتی با تهدید به ممنوع‌الخروج نمودن و توسل به روش و شیوه‌های متقلبانه آقای م – الف مبنی بر اخذ مبایعه‌نامه‌ی زمین به مساحت ۲ هزار متر مربع در منطقه‌ی فرح‌زاد تهران در شرایط کاملا غیرعادی

آقای م – ب در خصوص اخذ مبایعه‌نامه آپارتمان کامرانیه به مساحت ۴۵۰ متر مربع و مقدار زیادی زمین و باغ مشجر واقع در منطقه‌ اوین در متراژ بالا و اخذ مبالغ برای تاسیس دفتر

اعلام مسوولین یکی از بیمارستان‌های تهران در خصوص بازداشت یکی از پرستاران بیمارستان در حین خدمت و رفتار خشن و غیر اخلاقی افراد بازداشت کننده در محیط بیمارستان بدون هماهنگی با ریاست بیمارستان و یا مسوولین شیفت بیمارستان و اعلام خانم ر – م در خصوص بازداشت غیر قانونی و تهدید به ازدواج و به سر کشیدن گونی به سر و صورت او و نگهداری در محل غیر قانونی و ایذا و اذیت و توهین و بازجویی غیر قانونی.

موارد متعدد دیگر از جمله دخالت در بازداشت‌های غیر قانونی در آذربایجان شرقی و گزارشات خلاف واقع در خصوص مسایل سیاسی و اجتماعی کشور به مسوولین کشوری و لشکری و درخواست تجهیزات و لوازم از مسوولین مربوطه. “(۳)

شریفی همچنین مدعی بود که کلیه‌ شکاتی که از متهمین پرونده شکایت کرده اند، متفقا اعلام کرده اند:

 ”فردی معروف به حسینی خود را به عنوان رییس دفتر و مشاور عالی امنیتی و سیاسی یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری معرفی کرده و احکام متعددی را با امضای وی دریافت و به افراد مختلف ارایه و به وسیله‌ی این احکام اقدام به کلاهبرداری و اغفال و تهدید افراد نموده است.”(۴)

او همچنین اظهار داشت:
“کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کردند که این فرد، دارای سابقه‌ی متعدد کیفری و پرونده‌ی مفتوح در دادگستری بوده است و در سال‌های گذشته به علت جعل عنوان مسوولین کشور در بازداشت وزارت اطلاعات بوده است و اظهارات شکات مورد تایید وزارت اطلاعات بوده است.”(۵)

معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه با بیان اینکه:”در یک اقدام هماهنگ ضمن شناسایی این افراد و دفاتر آنان با حکم صادره از سوی این شعبه متهم اصلی و اعضای باند وی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند که مکشوفات از دفتر متهم به صورت نمایشگاهی در معرض دید عزیزان قرار خواهد گرفت. سه نفر از شکات نیز در این جلسه حضور دارند”، موارد اتهامی این گروه را به شرح زیر اعلام کرده بود:

« غصب عناوین و مشاغل دولتی، کلاهبرداری، معاونت در بازداشت غیر قانونی، فروش غیر قانونی اموال دولت و دخالت در امور قضایی.»

وی با تاکید بر این که ”در این پرونده بیش از ده نفر با متهم اصلی دستگیر شده‌اند“ گفت:

«‌در تحقیق و بررسی از متهم ردیف اول پرونده، آمده است در زمانی که وی در بیمارستانی در تهران بستری بوده است علی‌رغم داشتن ۴ همسر به خانمی که پرستار این بیمارستان‌ بوده، پیشنهاد داده است که خانم شاکیه با رد پیشنهاد و مواجه شدن تهدید از سوی او مبنی بر اینکه اگر ازدواج نکند با ربایش، وی را به دست خواهد آورد، در متن شکایت خود آورده است که متهم ردیف اول این پرونده پس از ترخیص از بیمارستان با ایجاد مزاحمت مکرر تلفنی تقاضای خود را مکرر اعلام کرده است.

متهم اقدام به اخذ پرینت تلفن شاکیه می‌کند و به وسیله‌ ردیابی تلفن‌های خانم، ایشان را تهدید می‌کند که در صورت عدم تمکین او را به عنوان جاسوس تحت پیگرد قرار خواهد داد که پس از پاسخ‌های قاطعانه‌ شاکیه با گزارش خلاف واقعو فریب یکی از قضات دستگاه قضایی، موفق به اخذ دستور جلب و دستگیری وی می‌شود.

به این ترتیب که خانم را ساعت ۷ شب از بیمارستان در هنگام انجام وظیفه به وسیله‌ی دستبند در محیط کار دستگیر و به محل غیر قانونی منتقل می‌کند. محلی که در واقع در مرکز اداری – تجاری در خیابان فاطمی است. پس از انتقال شاکیه به این مکان و با کشیدن گونی بر سر وی او را به صورت غیر قانونی مورد بازجویی قرار می‌دهند که این اقدامات کاملا خودسرانه انجام گرفته است.(۶)

شریفی همچنین مدعی شد: ” خانم “ش” یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، نیز در هنگام بازجویی در آن مکان حضور داشته است و تمام جریانات بازجویی را از نزدیک مشاهده و با بازجوها در تماس بوده است. اقاریر متهمین اعم از بازجوئی کننده “ع مجابی” متهم ردیف دوم، “زمانی” متهم ردیف سوم، “شیدایی” متهم ردیف چهارم تماما موید حضور خانم “ش” در جلسه‌ی بازجویی غیر قانونی است.(۷)

شریفی افزود: ” چنانچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون تحقیق پذیرفت که چنین ماموریت‌هایی را محول کرده است نشان می‌دهد که قوه‌ی قضاییه بی‌طرفانه عمل نکرده است”.(۸)

در ادامه این جلسه شریفی به متن نامه‌ خانم “شایق” و ماموریتی که به متهم ردیف اول معروف به حسینی داده است، اشاره کرد و گفت:

 ”در نامه‌ای که به تاریخ ۲۳/۴/۸۳ از طرف عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به حسینی نوشته شده است ضمن اینکه وی را به عنوان مشاور عالی سیاسی امنیتی کمیسیون اصل نود قانون اساسی و خود معرفی می‌کند آورده است که:

“بدین وسیله به حضرتعالی اختیار تام داده می‌شود که کلیه‌ی نامه‌های رسیده در حوزه‌های قضایی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و … را بنا به صلاح دید خود جوابگو باشید و هر گونه مکاتبه را در هر خصوص و در هر مرجع با امضای خود و از طرف انجام دهید و عنداللزوم کمیسیون و اینجانب را مطلع نمایید.” (۹)

شریفی در ادامه با استناد به نامه‌ دیگری که با سربرگ مجلس شورای اسلامی خانم “شایق” خطاب به حسینی نوشته بود مدعی شد:

خانم “شایق”ضمن اینکه در این نامه نیز وی را به سمت مشاور عالی سیاسی – امنیتی دو تن از حضرات آیات عضو مجلس خبرگان معرفی می‌کند، آورده است:
“به پیوست نامه‌ی مورخه در جریان خرداد و تیر ماه ۸۳ در مورد تخلفات مسوولان قوه‌ی قضاییه با توجه به ماموریت محوله به حضرتعالی از طرف کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری که حضرت آیت الله ارومیان محول کرده است جهت بررسی و اقدامات لازم ایفاد می‌گردد”.(۱۰)

هم‌چنین شریفی به حکم ماموریتی که از سوی ارومیان برای حسینی صادر شده است استناد کرده و گفته بود در این حکم آمده است؛

” ۱- این حکم بدون ارایه‌ی کارت شناسایی این دفتر فاقد اعتبار قانونی است. ۲- این حکم در ساعت اداری و غیر اداری در سراسر کشور دارای اعتبار می‌باشد. ۳- برادر فوق در معیت راننده، محافظان و خواهران و برادران همراه عزیمت می‌نماید. ۴- وسیله‌ی نقلیه وسایط نقلیه‌ی عمومی، خصوصی، دولتی، زمینی، دریایی، هوایی می‌باشد. ۵- برادر فوق و همراهان اسپری گاز اشک‌آور، چراغ گردان و بی‌سیم و دست‌بند به همراه دارند. مدت اعتبار این حکم از ۱۲/۱۱/۸۲ تا ۱۲/۱۱/۸۴ به مدت دو سال است. برادر فوق مسلح به کلت کمری همراه می‌باشد.

با عنایت به ماموریت فوق‌العاده حساس مشارالیه انتظار است کلیه‌ی نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی، حفاظت اطلاعات سپاه، کلیه‌ی مراجع قضایی سایر مراجع ذیربط نهایت همکاری را مبذول فرمایند که در پایان نامه به امضای ارومیان نماینده‌ی مجلس خبرگان رسیده است.” (۱۱)

وی احکام دیگری را هم ارائه داده بود. در یکی از این احکام آمده است؛
“از آنجا که حاج رضا حسینی مشاور عالی اینجانب اموری بسیار خطیر و حساس را برعهده دارد بدین مناسبت هیچ مقامی اعم از قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و یا نظامی حق بازداشت یا بازخواست و یا تفتیش از ایشان را ندارد و نخواهد داشت.” (۱۲)

در حکم دیگری نیز ضمن اشاره به موارد کلی قبلی از طرف آیت الله ارومیان آمده است:
 ”حق تحقیق و بررسی درباره‌ی مسوولان قوه‌ی قضاییه در هر سطح و بررسی تخلفات آنها را دارد“

قاضی پرونده در ادامه این نشست گفته بود: “ما در مکشوفات از دفتر متهم به بالغ بر ۴۰۰ حکم از سوی وی دست پیدا کردیم که این احکام در خصوص پرونده‌های مختلف قضایی بوده است که جهت اعمال نفوذ به نفع یکی از طرفین صادر شده است. که از جمله‌ی آنها هتلی در کیش است که از مصادیق بارز این اعمال نفوذ یاد می‌شود.

به این ترتیب که حسینی با گروه مسلح هشت نفره با مخارج یکی از طرفهای پرونده‌ی هتل، به عنوان مستاجر این هتل، هتل را با اجاره‌ی ۵ میلیون تومان در سال‌های ۷۱ و ۷۲ به ایشان واگذار می‌کند و ایشان هتل را رها می‌کند و بعد از رونق مجدد کیش با اخذ احکامی از دادگاه‌ها اقدام به پسگیری و فسخ اجاره‌ی نامه‌ی قبلی می‌نماید.

وی با احکام یاد شده که به رویت فرمانده‌ی انتظامی منطقه رسیده است اعلام می‌کند که ماموریت دارد که حکم تخلیه‌ی هتل به نفع فردی با نام ک – یکی از طرفهای هتل – را اجرا کند. اما موضوع دیگر دستگیری خانمی است که ذکر شد. حکم این دستگیری نیز با نام این دفتر و مهر و امضای آن صورت گرفته است.” (۱۳)

معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه این پرونده هم‌چنین دارای جنبه‌ی مالی نیز می‌باشد، گفت:
“زمین منظریه در تبریز بالغ بر ۳۰۰ هکتار است که در حال حاضر با متری ۶۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که متهم ردیف اول در صدد بود این زمین را از کف دولت خارج کند. این حکم نیز با امضای ارومیان نگارش شده است. ”

شریفی در ادامه تاکید کرد: “عناوین ذکر شده در حکم‌های صادره جعلی است چرا که ما هیچ عنوانی به عنوان مشاور عالی سیاسی، امنیتی نداریم. ماموریتی با این تشریفات از طرف کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان نداریم و ارومیان اگر هم عضو این مجلس بوده باز هم نمی‌توانسته چنین تشکیلاتی را در اختیار این شخص قرار دهد.”

وی در ادامه گفت: « ما تا همین اندازه می‌دانیم که وظیفه‌ی نمایندگان محترم خبرگان یا مجلس شورای اسلامی این است که در حیطه‌ی موارد قانونی که به آنها محول شده است انجام وظیفه کنند. اما نمی‌دانم داشتن باتوم، شوکر، چراغ گردان، اسلحه و … که در این مستندات که شاهد آن بودیم آیا جزء وظایف نمایندگان است یا خیر؟ زیرا من مستند قانونی پیدا نکرده‌ام که یک نماینده‌ی مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی به جز اینکه برای خود و محافظ شخصی خود سلاح حمل کند، بتواند این تشکیلات را تهیه کند.” (۱۴)

ب/۲- اظهارات دو تن از شکات
پس از سخنان شریفی دو تن از شکات خصوصی پرونده از جمله صاحب زمین منظریه تبریز و همچنین پرستار بیمارستان، هم سخنان کوتاهی را ایراد کردند. صاحب زمین منظریه در تبریز در این رابطه مدعی شد:

«متهم ردیف اول در شرایطی از من امضا گرفت که به دلیل رعب و تحمیل شرایط نامساعد مجبور شدم بدون مطالعه، مبادرت به امضا کنم.»(۱۵)

پرستار بیمارستان نیز در همان جلسه گفته بود: “پس از آن‌که حکم جلب مرا به گونه‌ای نشانم دادند که سربرگ حکم را نتوانستم رؤیت بکنم، مرا از بیمارستان خارج کردند و با چشمانی بسته به ساختمانی در همان حوالی منتقل کردند و پس از آن به بازجویی از من پرداختند که در حین بازجویی با کوتاه و بلند کردن صدا و دور و نزدیک شوکر، مرا مجبور به صحبت کردند.” (۱۶)

وی درخصوص سوالاتی که از او پرسیده شده بود، اظهار داشت: “این سوالات عموما در رابطه با احوالات شخصی من بود و این‌که می‌خواستند بدانند که آیا من با وزارت اطلاعات در ارتباط هستم یا خیر؟”(۱۷)

ب/۳- اظهارات مقامات دیگر قوه قضائیه
در رابطه با پرونده مورد بحث، شریفی معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تنها مقامی نبود که گروه ۱۷ نفره منسوب به آیت الله ارومیان را به تخلف از قوانین و ربایش یک پرستار متهم می کرد، بلکه مقامات دیگری هم مدعی شدند که تحقیقات اصلی در مورد این پرونده توسط وزارت اطلاعات دولت خاتمی به عنوان “ضابط قضایی” انجام شده است. به عنوان مثال آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه ۱۳ دیماه ۱۳۸۳ اعلام کرد که:

 ”دستگاه قضایی در این پرونده تنها نقش رسیدگی‌کننده را دارد و تحقیقات توسط وزارت اطلاعات به عنوان “ضابط قضایی” انجام شده است.”

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران هم روز دوشنبه ۱۴ دیماه ۱۳۸۳در گفتگو با خبرنگاران ارتباط این پرونده با تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را رد کرده و اظهار داشت : “زمان تشکیل این پرونده مربوط به قبل از بحث تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه است و ماه‌ها پیش از این بحث، در جریان رسیدگی بود.”

دادستان وقت تهران همچنین اعلام کرده بود: ” قسمت عمده‌ای از تحقیقات مقدماتی این پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع شده و تعقیب این متهمان با گزارش وزارت اطلاعات صورت گرفته است لذا این موارد که مطرح می‌شود به این جهت است که افرادی که این ادعاها را دارند در جریان ریز پرونده قرار ندارند”.(۱۸)

ب/۴- اظهارات سخنگوی دولت خاتمی
بجز مقامات قضائی آقای عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی وقت دولت خاتمی هم دو روز پس از مصاحبه شریفی، در روز دوشنبه ۱۴ دیماه ۸۳، ضمن تائید نقش وزارت اطلاعات در این تحقیقات اعلام کرده بود که جزئیات پرونده، آماده ارائه به نمایندگان مجلس است. وی در رابطه با این پرونده‌ گفته بود:”وزارت اطلاعات از ابتدا در جریان این پرونده بوده و اقدامات تحقیقاتی را انجام داده است و چون پرونده در دستگاه قضایی در جریان است، دولت از هرگونه اظهار نظر نفیا یا اثباتا در این خصوص اجتناب می‌کند.” (۱۹)

رمضان‌زاده با بیان این که روز گذشته از وزیر اطلاعات درباره‌ی این پرونده سؤال کرده است، گفته بود: “یونسی اعلام کرد که اگر مجلس مایل باشد اطلاعات این پرونده را با جزئیات کامل در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد.” (۲۰)

ج- واکنش ارومیان به مصاحبه معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه:
در پی مصاحبه مطبوعاتی شریفی معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، آیت الله ارومیان در تاریخ ۱۴ دیماه ۱۳۸۳ با ارسال نامه ای به رسانه ها به آن واکنش نشان داد. وی با غیر واقعی خواندن قسمتی از اطهارات شریفی در بخشی از این نامه آورده است:

“۲- در دفتر اینجانب به طور قانونی (طبق مکاتبه و ابلاغ رسمی) نماینده‌هایی از ارگان‌های امنیتی و حفاظتی رسمی کشور عضویت رسمی و حضور منظم داشته‌اند که مهم‌ترین آنها نماینده و عضو رسمی و مسوول (از اداره‌ی کل حفاظت و اطلاعات قوه‌ی قضاییه) بوده است؛ لذا اکثر احکام با مهر و بعضا به تایید آنها صادر می‌شد.

۳- اغلب پرونده‌ها به وسیله‌ی قضات و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه به دفتر می‌رسد که پس از طرح و بررسی توسط خود آنها مقرر بود به مقامات مسوول تقدیم و از طریق آنها به سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط قانونی ارجاع داده شود.

۴- در حالی که سوابق پرونده‌ها در وزارت اطلاعات در دست بررسی بوده، متاسفانه آقای شریفی با دست پاچگی و بدون ملاحظه و آگاهی از نظر وزارت اطلاعات به طور غیرقانونی اقدام به افشای آن کرده و مطالب خلاف را به این‌جانب منتسب کرده است.

۵- تذکرات نظارتی این‌جانب همگی با اطمینان به این‌که مجموعه‌ی افراد با توجه به وضعیتشان در سازمان‌ها و ارگان‌های رسمی، طوری بود که اطمینان این‌جانب را به خود جلب کرده و طبیعتا پیش‌بینی اعمال خلاف قانون از آنها متصور نبود و تا روز سلب مسوولیت از مسوول دفترم هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر تخلف به این‌جانب ارائه نشد. در نتیجه بعد از بروز این جریان اقدام به عزل ایشان کرده و به مقامات نیز اطلاع دادم.

۶- از این لحاظ که تحقیق و تفحص از سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری دامت برکاته جهت صیانت از حریم مقدس رهبری از وظایف اصلی و ذاتی مجلس خبرگان (خصوصا کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان) که بنده نیز حضور قانونی دارم، می‌باشد. لذا بنا بر این بود تحقیقاتی که در رابطه با قوه‌ی قضاییه به منظور حفظ و صیانت از انقلاب و رهبری و ریاست محترم قوه‌ی قضاییه به وسیله‌ی دفتر جمع‌آوری شود تا به وسیله‌ی این‌جانب به اطلاع کمیسیون تحقیق تقدیم گردد.

۷- نهایتا تاکید می‌کنم چنان‌چه از هر فرد و یا افرادی خلافی سر زده باشد باید طبق قوانین جاری با او برخورد شود.”(۲۱)

د- واکنش سیدرضا مدحی
سیدرضا مدحی هم در ۱۷ دیماه ۸۳ طی نمابری که برای رسانه ها ارسال کرد، به اتهامات ایراد شده از سوی مقامات قضائی واکنش نشان داده و نوشت:

“‌٢- من هرگز چهار همسر نداشته و ندارم و با کسی هم قصد ازدواج و یا دوستی و خواستگاری حالا چه به زور و یا تهدید و دوستی نداشته و ندارم.

‌٣- من هیچ کار خلافی انجام نداده‌ام و در هیچ دادگاهی هم محکوم نشده‌ام.

‌۵- هر گونه اقدامی که انجام داده‌ام بر اساس شرح وظایف واگذاری و ماموریت‌های محوله بوده و لاغیر آن هم در چارچوب قانون نه فراقانونی و نه خودسر عمل نکرده‌ام.” (۲۲)

آنروزها اتهاماتی را که قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارومیان نماینده سابق خبرگان رهبری و عوامل وابسته به او علیه یکدیگر مطرح می کردند بقدری متضاد، رسوا کننده و هولناک بود که انتظار می رفت برای برطرف شدن ابهامات و روشن شدن حقایق، از سوی مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه پیگیری های دقیقی به عمل آید و مجرمان واقعی تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرند. اما شفاف عمل نکردن دولت خاتمی در رابطه با پرونده هائی از این دست و نیز پرونده مربوط به قتل های زنجیره ای، از یکسو، و عدم پیگیری و انجام وطیفه جدی قوه قضائیه از سوی دیگر، به افکار عمومی که بشدت جریحه دار شده بود و همچنان در عطش روشن شدن سرنوشت ایندو پرونده بود، پاسخ مناسبی نداد.

کمیسیون اصل۹۰ مجلس شوراى اسلامى هم با این استدلال که پرونده مزبور باید در فضایى غیر ملتهب و به دور از حساسیت‏هاى سیاسى مراحل قانونى خود را طى کند، ادامه پیگیرى های خود نسبت به این موضوع را به پس از برگزارى انتخابات ۱۳۸۴ موکول کرد و تا جائی که راقم اطلاع دارد پرونده موصوف در مجلس هشتم مسکوت باقی ماند.

با وجود همه قیل و قال ها و اتهامات سنگین و وحشتناکی که هر یک از طرفین علیه یکدیگر وارد ساختند؛

۱- آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه تا پایان حکم پنج ساله دوم ریاستش در قوه قضائیه، همچنان در این پست باقی ماند و پس از اتمام دوره مسئولیتش، در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ با حکم مقام رهبری به عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشحیص مصلحت نظام منصوب شد و همچنان در این جایگاه حضور دارد.

۲- آیت الله علی ارومیان در سال ۱۳۸۵ دوباره در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد اما اینبار بدلیل رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان از راه یافتن به چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری باز ماند. نامبرده هم اکنون عضو دفتر استفتائات مقام رهبری است.(۲۳)

۳- پس از پایان دوره هفتم مجلس، صلاحیت خانم شایق برای شرکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت اما بدلیل عدم احراز حدنصاب لازم رای از راهیابی به مجلس هشتم باز ماند. وی در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ به ریاست مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد منصوب شد(۲۴). اما یکسال بعد در تاریخ ۱۷ شهریور ۸۸ در پی شایعاتی که در مورد او مطرح شد از این سمت برکنار گردید.(۲۵)

۴- قاضی مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران همچنان در این سمت باقی بود تا این که با تغییر رئیس قوه قضائیه در هفتم شهریور ۱۳۸۸ جای خود را به آقای جعفری داد و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ از سوی دکتر احمدی نژاد بعنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و همچنان در این سمت انجام وظیفه می کند.

۵- الیاس محمودی، همچنان عهده دار ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود تا اینکه در ۲۴ بهمن ۱۳۸۴ با حکم رییس قوه‌قضائیه به سمت ریاست مجتمع ویژه امور اقتصادی منصوب و آقای اصغر جهانگیر جایگزین وی در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شد.(۲۶) وی یک سال بعد در ۱۹ اسفند ۱۳۸۵ در جریان فرار شهرام جزایری، به همراه برخی دیگر از مقامات قضایی از سوی هیات سه نفره پیگیری کننده این مسئله، مقصر شناخته شد و از کار برکنار گردید.( ۲۷)

در فروردین سال ۱۳۸۹باوجود اینکه وی به همراه رحیمی معاون اول احمدی نژاد از سوی الیاس نادران نماینده تهران به همکاری و ارتباط با یک شبکه فساد(حلقه فاطمی) ، متهم شده بود(۲۸)، لیکن انرا تکذیب کرده و مدعی شد که هم اکنون به وکالت و مشاوره حقوقی و تدریس حقوق در دانشگاه مشغول است. (۲۹)

۶- آقای مدحی نیز همچنان آزاد بود تا اینکه خبر خروج وی از کشور در بعضی از سایت ها و رسانه های خارجی منعکس شد.

۷- از سرنوشت واحد شریفی معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اطلاعی در دست نیست.

۸- شکات پرونده نظیر پرستاری که مدعی ربوده شدن خود توسط مدحی بود، همچنان آزاد و به کار خود اشتغال دارند.

نتیجه گیری:
یک- در رابطه با پرونده ای که شرحش رفت، اولین پرسشی که به فکر هر خواننده ای خطور می کند، این است، که پس از آن همه هیاهو و ایراد اتهامات سنگین به برخی مقامات منسوب قوه قضائیه، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، کدامیک از طرفین مقصر تشخیص داده شد و با مجرم چه برخوردی صورت گرفت؟

اگر هیچیک از طرفین مقصر نبودند، پس دلیل آن همه جار و جنجال و آبروریزی چه بود!؟

دو- چناچه آقای مدحی نفوذی وزارت اطلاعات در میان اپوزیسیون خارج از کشور بوده است، این پرسش مطرح می شود که در با وجود چنین پرونده ای و اتهامات سنگینی که از سوی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات وقت علیه آقای مدحی ایراد شد، با کدام اعتبار و پشتوانه ای از سوی دستگاه اطلاعاتی کشور برای رخنه به صفوف مخالفان نظام انتخاب می شود؟

نظر به محتویات پرونده مزبور و ابهاماتی که وجود دارد از سه حال خارج نیست؛
۱- آقای مدحی در اثر پشیمانی خود آگاهانه و بصورت ارادی به وطنش باز گشته است

۲- در اثر لابی های عناصر وابسته به دستگاه اطلاعات و امنیت کشور برای بازگشت به کشور مجاب شده است.

۳- به اجبار او را به کشور بازگردانده اند.

طرفه آنکه به عقیده راقم، آقای مدحی بدون هیچونه هماهنگی با دستگاه امنیتی از کشور خارج و بصورت ارادی و اگاهانه به اپوزیسیون پیوسته و پس از مدتی همکاری در اثر لابی های دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی و یا فشار آنان از این اقدام خود نادم و یا منصرف گشته و به میهن خود بازگشته است.

یادداشت کیهان و اظهارات وزیر اطلاعات به شرحی که در زیر آمده است، برداشت راقم را تائید می کند:
*- “چهارشنبه شب هفته گذشته وزارت اطلاعات فیلم مستندی با عنوان «الماس فریب» را از شبکه اول سیما پخش کرد و مردم کشورمان را در جریان نفوذ یکی از عوامل خود به درون چرخه عملیاتی سرویس های اطلاعاتی «سیا»، «موساد» و «MI6» قرار داد. یا بهتر است گفته شود از شکار یک فراری جذب شده به سرویس های مورد اشاره و تبدیل او به «منبع اطلاعاتی» خود و بهره گیری از وی در «فریب عملیاتی» و نهایتا فراخوان و بازگرداندن او به داخل کشور خبر داد.

… یک سرویس اطلاعاتی، هویت عامل نفوذی خود را تنها در دو حالت فاش می کند و از عملیات نفوذ، پرده برمی دارد. الف: حالت اول، هنگامی است که عامل نفوذی از میانه راه جذب شده باشد. یعنی ابتدا به سرویس اطلاعاتی حریف پیوسته و به خدمت آن درآمده باشد ولی بعدها به هر علت- از جمله پشیمانی و عذاب وجدان- نشانه هایی از آمادگی خود برای بازگشت نشان داده و سرویس اطلاعاتی خودی با دریافت هوشمندانه این نشانه ها به سراغ وی رفته و او را جذب کرده باشد. در این حالت عامل جذب شده با دریافت دستور العمل از سرویس خودی، به کسب اطلاعات بیشتر از میدان فعالیت قبلی، نفوذ عمیق تر به حیاط خلوت حریف و اخلال در چرخه عملیاتی دشمن می پردازد….همین جا باید به یکی از صدها نمونه حماقت و کم شعوری سرویس های اطلاعاتی بیگانه در جذب و به کارگیری آقای «مدحی» اشاره کرد. موساد به یقین می دانست که وی برخلاف آنچه ادعا کرده بود، یکی از «سرداران سپاه»! و یا «مسئولان اطلاعاتی نظام»! و یا «یک شخصیت با نفوذ در مراکز و کانون های حساس جمهوری اسلامی ایران» نبوده است و می دانست که وی بنا به دلایلی از کشور خارج شده و به کسب و کار تجاری مشغول بود. بنابراین چرا، سرویس های اطلاعاتی موساد، سیا و سپس MI6 انگلیس آقای مدحی را بعد از شکار در «بانکوک» و به فاصله چند ماه، از «فرش» به «عرش»! بردند؟! و به حیاط خلوت گروههای اپوزیسیون و پشت صحنه سرویس های اداره کننده این گروهها، راه دادند؟

… اشتباه نکنید! آقای مدحی را وزارت اطلاعات از ابتدا به عنوان عامل نفوذی نفرستاده بود بلکه در میانه راه ایشان را جذب کرده است وگرنه سربازان گمنام امام زمان(عج)، بسیار هوشمندتر از آنند که مامور نفوذی خود را با تابلو بفرستند.”(۳۰)

*- حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم که با خبرنگاران گفتگو می کرد در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا مدحی نفوذی اطلاعات بوده یا یک عامل فریب خورده است، گفت:
“ایشان فردی بوده که آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند از آن استفاده کنند که تشکیلات اطلاعاتی کشور توانست با اقدامات اطلاعاتی او را از آن خود کرده و در مجموعه آنها نفوذ بدهد که الحمدالله از این فرد بهره‌برداری خوبی هم شد….غربی ها دنبال این بودند که این فرد را به اسرائیل برده و از او استفاده کنند در حالی که وسط کار رودست خورده و برنامه‌‌شان بهم ریخت.” (۳۱)

هریک از گزینه های فوق صحیح باشد، بدون شک این امر یک موفقیت برای نظام محسوب می شود و چنانچه گزینه های دوم و سوم صحیح باشد یک پیروزی برای دستگاه اطلاعات و امنیت کشور به شمار می رود. با این آرزو که در اثر تغییر رفتار هیات حاکمه و اصلاح امور، روزی شاهد بازگشت بی دغدغه همه هموطنانمان فارغ از هرگونه رویکرد سیاسی و مذهبی به میهن و آغوش گرم خانواده خود باشیم.

منابع:

(۱)تابناک ۲۱ خرداد ۱۳۹۰

(۲)بایکوت، وبلاگ شخصی مدحی ۲۰۱۰/۰۳/۱۹(اینجا)

(۱۷-۳)خبرگزاری دانشجویان(ایسنا) ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ مقارن با ۰۱-۰۱-۲۰۰۵ میلادی، کدخبر: ۸۳۱۰-۰۴۸۸۸(اینجا)

(۱۸)خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ مقارن با ۰۱-۰۳-۲۰۰۵ میلادی، کدخبر: ۸۳۱۰-۰۵۷۲۵ ساعت: ۱۵:۰۹(اینجا)

(۲۰-۱۹)خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) دوشنبه ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ مقارن با ۰۳ ژانویه ۲۰۰۵ ، کدخبر: ۸۳۱۰-۰۵۶۷۰، ساعت: ۱۳:۲۴:۴۰(اینجا و اینجا)

(۲۱)خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ مقارن با ۰۳ ژانویه ۲۰۰۵ ، کدخبر: ۸۳۱۰-۰۵۸۷۸ ساعت: ۱۸:۳۹:۵۳(اینجا)

(۲۲)خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۳۸۳/۱۰/۱۸، مطابق با ۰۱-۰۷-۲۰۰۵میلادی، کدخبر: ۸۳۱۰-۰۷۴۷۱ و خبرگزاری فارس(اینجا و اینجا)

(۲۳)سایت وزارت راه و ترابری (اینجا)

(۲۴)خبرگزاری فارس ۲۹/۰۳/۸۷، شماره ۸۷۰۳۲۹۰۷۸۵(اینجا)

(۲۵)البرزنیوز ۱۷/۰۶/۸۸، شماره ۱۰۰۳۰(اینجا)

(۲۶)سایت دادخواهی۲۴ بهمن ۱۳۸۴(اینجا)

(۲۷)خبرگزاری فارس ۱۹/۱۲/۸۵، شماره ۸۵۱۲۱۹۰۰۵۵ (اینجا)

(۲۸)تابناک ۱۷ فروردین ۱۳۸۹، کدخبر: ۹۲۳۱۰(اینجا)

(۲۹)خبرگزاری فارس ۱۷/۰۱/۸۹، شماره ۸۹۰۱۱۷۱۴۶۷(اینجا)

(۳۰) کیهان ۲۲  خرداد ۱۳۹۰، سرمقاله «بمب خنده و گاز اشک آور »

(۳۱)خبرگزاری فارس ۲۲ خرداد ۱۳۹۰