رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند که ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می گیرند!

خبرآنلاین:
به گزارش خبرآنلاین، اینکه حدود نیمی از کارگران کشور زیر حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می کند، دریافت می کنند آمار بسیار عجیبی است که رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نمی تواند آن را کتمان کند.

از آنجایی هم که به گفته رضا خادمی زاده این آمار حاصل بررسی این کانون است، بنابراین آمار قابل اتکایی به نظر می رسد که شاید بهترین عامل توجیه کننده مناسبی برای مخالفت او با افزایش دستمزدهای سالانه توسط شورای عالی کار باشد.

این مقام کارگری پس بروز دادن این مخالف، سه پیشنهاد برای افزایش قدرت خرید کارگران مطرح می کند که یکی واگذاری مجدد بن های کارگری است و دو پیشنهاد دیگر پرداخت سهم هفت درصدی حق بیمه کارگران (که اکنون توسط خود کارگران پرداخت می شود) و صدور کارت های اعتباری برای کارگران است. متن کامل این گفت وگو را می خوانید:

شما یکی از مخالفان افزایش دستمزد بودید و حال هم بعد از اعلام تورم اسفندماه مشخص شد که میزان تورم نقطه به نقطه تورم حدود ۱۰ درصد بیشتر از میزان افزایش مزد است. برای این شرایط پیشنهادی ندارید و یا قصد ندارید که به عنوان نمایندگان کارگران اقدامی کنید؟
من اصلا با افزایش مزد شخصا مخالف بودم. دلیل آن هم این است که هیچ تضمینی برای اجرای آن چه که مصوب می شود وجود ندارد. اگر چیزی می خواهد مصوب شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد. همین حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی شد. شما هریک از منشی های پزشکان، منشی های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه ها را در نظر بگیرید این ها همه زیر ۳۰۳ هزار تومان می گیرند. ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت های پیمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می دادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما این است که این شرکت ها حذف شود. این شرکت ها حتی حداقل دستمزد را رعایت نکردند. در زمانی که حداقل دستمزد تضمینی برای اجرا ندارد چه اجباری ندارد که ما دستمزدها را افزایش دهیم. ما اعلام کردیم که با افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی مخالفیم چون هیچ کمکی نمی کند هیچ، باعث تورم هم می شود اما تصمیم ما این بوده که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

راهکارها و پیشنهادهای شما برای افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟
به نظر ما آنچه که در قانون اصل ۲۹ قانون اساسی مصوب شده باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی دولت که دارد بزرگواری می کند و سهم سه درصد حق بیمه کارگران را پرداخت می کند، آن سهم هفت درصد کارگران را هم پرداخت کند. چون تمام منابع بودجه به خصوص در این هدفمندسازی یارانه ها در اختیار دولت است. دولت از این یارانه ها یا از یک منبع دیگر این موضوع را مدنظر قرار دهد. این یک پیشنهاد است. پیشنهاد دیگر ما نیز مربوط به بن کارگری است. در مراحلی که بن کارگری واگذاری می شد مشکلاتی وجود داشت اما باید برای حل آن مشکل بن کارگری اقدام می شد نه برای حذف آن. چرا که بن از پشتوانه های مالی خانواده های کارگران است. در کنار این ها صدور کارت های اعتباری هم می تواند مدنظر باشد تا وقتی کارگری با مشکل مواجه شد دولت با بانک ها قرارداد ببندد تسهیلاتی در قالب این کارت ها داده شود و اقساط آن نیز یا از یارانه کارگران و یا از حقوق آن ها کم شود. بسته های پیشنهادی ما در چارچوب مواردی است که قانون اساسی و قانون بودجه به دولت اجازه می دهد این چنین کارهایی را انجام دهد. کارفرما حقوق را می دهد و کارگر هم حقوق می گیرد، حالا دولت به عنوان شریک سوم چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید بنشیند و تماشا کند؟

البته دولت خودش هم به نوعی کارفرما محسوب می شود؟
نه. بحث کارفرما بودن دولت جداست. یعنی ما اینجا دولت را به عنوان کارفرما نیاوردیم. در بحث سه جانبه گرایی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار دارند که در اینجا دولت به عنوان کارفرما معرفی نشده است. چون تنها دو درصد دولت برای کارفرمایی آن است و ۹۸ درصد آن به عنوان قوه مجریه بودنش است. تمام بودجه دست دولت است. ما ضلع سوم را گفتیم. می گوییم دولت موظف و مکلف است که به دلیل داشتن منابع مالی، با سبدهای حمایتی قدرت خرید کارگران را بالا ببرد. این گونه نیست که دولت تماشاچی باشد. چون اکنون فشاری که به جامعه کارگری و یا کارفرمایی کشور وارد می شود به دلیل تصمیمات دولت مثلا در هدفمندکردن یارانه ها یا واردات بی رویه یا تقویت نکردن واحدهای تولیدی است.

امسال هنگام تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران، شما در شورای عالی کار هم حضور داشتید؟
بله، آنجا بودیم اما حق رای نداشتیم. ما ابتدا به یک توافق ۱۵ درصدی رسیدیم و مشکل فقط در میزان افزایش مزد در سایر سطوح بود اما بعد که به سایر سطوح رسیدیم دولت درخواستی داشت و تعهد دادند که با بسته های پیشنهادی قدرت خرید کارگران را افزایش دهند و ما هم به دلیل اینکه این افزایش مزد تورم ایجاد نکند، پذیرفتیم. ما به توافق رسیدیم که چون این تورم به همه جامعه نرسد میزان ۹ درصد را قبول کنیم و بنا به در خواست دولت، کارگر و کارفرما به توافق رسیدند.

در آن روز تصمیم گیری درباره حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود که تورم ۱۱٫۶ درصد است
ببینید اصلا این تورم مورد تایید ما نیست و در هیچ جای دنیا تکلیف نداریم که براساس آمار اقدام کنیم. تورم تنها یکی از پارامترهای افزایش مزد است.

اما در سال های گذشته تورم اعلام شده به افزایش مزد نزدیک بوده
نه. در سال های گذشته هم آمار واقعی نبوده است. آمار تورم در سال گذشته اصلا واقعی نبوده؛ یعنی مثلا کالایی از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان می رسد آیا تورم ۱۱ درصد است؟

پس اعتقاد دارید تورم بیش از میزان اعلام شده است اما وقتی دولت تورم نقطه به نقطه اسفندماه را ۱۹٫۹ درصد اعلام کرده، یعنی از نظر شما می توان پذیرفت که حداقل به اندازه این میزان تورم داریم؟
این کف است و این حداقل تورم است.

پس چرا حداقل تورم حدود ۲۰ درصد است و آن وقت میزان افزایش مزد کارگران تنها ۹ درصد؟
ببینید من مجددا اعلام می کنم که با افزایش دستمزد با شرایط سال های قبل کاملا مخالف هستم. چون نه علمی است و نه براساس پارامترهای خاصی است.

پس حالا بفرمایید چگونه می توان آن تورم ۲۰ درصدی را جبران کرد؟
با حمایت سبدهای حمایتی و بالابردن قدرت خرید کارگران. ما ۲۸ کشور دنیا را مطالعه کردیم .هیچ کدام دستمزد را این گونه تعیین نمی کنند. کجای دنیا در آغاز سال جدید دستمزد را افزایش می دهند؟ کجای دنیا می توان پیش بیینی کرد که مثلا در خرداد ماه چقدر تورم داریم؟ در دنیا نرخ توافقی سندیکا با کارفرما کف مزد می شود، نه حداکثر مزد. ما هم حداقل را در نظر می گیریم و این افزایش ها برای حداقل دستمزد است.

اشاره کردید که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر همین حداقل دستمزد، مزد می گیرند، آیا کانون در این مورد مراجعه ای به واحدها داشته است که در این مورد اقدامی کند؟
ببینید ما فعلا داریم ساختاری عمل می کنیم. چون هنوز چهار ماه از گرفتن اعتبارنامه کانون می گذرد. آیین نامه ای نوشتیم و جلسات متعددی گذاشتیم تا احساسی عمل نکنیم و یک راهکاری عملی ارائه کنیم و برای ۴۳ درصد هم کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور در امور کار وهمه دوستان قول دادند که به این موضوع برسند.