محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بیان اینکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پیش بینی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود. رشد نرخ تورم در ایران در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ خورشیدی یک رقمی شد و در مرداد همین سال به کمترین میزان خود یعنی ۸/۸ رسیده بود، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودی آن آغاز شد و اکنون باز دورقمی شده به رقم ۱۲٫۴ رسیده است.

آفتاب- نادر نعمتی(شفاف):
بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس مقایسه نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۸ )، تورم در سال ۸۹ معادل ۴ / ۱۲درصد بوده است و نرخ تورم از ۸ / ۱۰ درصد در سال ۸۸ به ۴ / ۱۲ درصد در سال ۸۹ رسیده است. به نوشته وبسایت رسمی بانک مرکزی، «خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در اسفند ۱۳۸۹» حاکی از آن است که «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۴ / ۳ درصد افزایش» یافته و «در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۹ / ۱۹ درصد رشد داشته است».

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بیان اینکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پیش بینی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود. رشد نرخ تورم در ایران در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ خورشیدی یک رقمی شد و در مرداد همین سال به کمترین میزان خود یعنی ۸/۸ رسیده بود، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودی آن آغاز شد و اکنون باز دورقمی شده به رقم ۱۲٫۴ رسیده است.

دو رقمی شدن نرخ تورم با حذف یارانه ها در ایران همزمان شده است. با اجرای طرح حذف یارانه ها که از حدود سه ماه پیش در ایران آغاز شده، قیمت مواد سوختی و دیگر کالاهای مصرفی به شدت افزایش پیدا کرده است.

کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارتند از: “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها”، “دخانیات”، “پوشاک و کفش”، “مسکن”، “آب و برق”، “گاز و سایر سوخت‌ها”، “اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه”، “حمل و نقل و ارتباطات”، “تحصیل، بهداشت و درمان”، “تفریح و امور فرهنگی”، “رستوران و هتلداری” و “کالاهای و خدمات متفرقه”. نرخ تورم در ایران با محاسبه قیمت قلم کالا و خدمت و از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه و شاخص حاصل می‌شود؛ سبدی که هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.تدوین سبد کالا از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرین بار در سال ۱۳۸۳ با دربرداشتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی که در بالا ذکر آن رفت مورد استناد قرار گرفت.

اما آن چه در اعلام تورم از سوی وب‌سایت بانک مرکزی اهمیت حیاتی دارد افزایش تورم نقطه به نقطه است که همواره از سوی دولت به عنوان یک نقطه قوت، مورد استناد قرار می‌گرفت. دلیل استناد دولت به تورم نقطه به نقطه آن است که هرگاه نرخ تورم سالانه از نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر باشد، حکایت ازکاهش تورم در درازمدت و فرآیند زمانی در طی یک سال می‌کند، اما هرگاه کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم سالانه پیشی بگیرد، بیانگر شتاب گرفتن افزایش تدریجی قیمت ها دارد. حال بانک مرکزی بانک مرکزی در حالی نرخ تورم سال ۸۹ را ۴ / ۱۲ درصد اعلام کرده که بر پایه گزارش این بانک، نرخ تورم نقطه به نقطه، به معنای مقایسه نرخ تورم اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندمال سال پیش از آن، حدود ۲۰ درصد بوده است که این رقم حکایت از شتاب گرفتن تدریجی نرخ تورم دارد.

شاید به دلیل آمار بانک مرکزی باشد که دولت پیش از این تمهیدات لازم برای فشار آوردن به بخش خصوصی را پیش‌بینی کرده و مورد توجه ویژه قرار داده است. آن چنان که احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه همشهری، گفت که «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شکلی کاملاً امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را بالا نبرند.» اکنون به نظر می‌رسد ظرفیت های فشار مذکور به پایان رسیده و افزایش تورم نقطه به نقطه بیانگر همین موضوع است.

وی در این مورد افزوده است: «مثلاً یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است! من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتماً سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند.»

احمد توکلی از چهره‌های اصولگرای میانه رو و منتقد دولت است، او تاکید می کند که «اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعاً تولید آسیب می‌بیند دوام نحواهد داشت.»

این فشار بی‌رویه به صنایع به معنی آن است که افزایش دستمزد کارگران نیز بدون توجه به تورم، به صورت حداقلی تعیین شود. شورای عالی کار در جلسه بعدازظهر روز دوشنبه خود حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰ را با ۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرد. این به آن معنی است که کارگران به خط قرمز فقر و نه زندگی زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. به همین دلیل کارگران در سال ۸۹ تاکید می‌کردند که افزایش حداقل دستمزدها باید متناسب با تورم و تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار ۴نفره در شرایط اقتصادی کنونی باشد. طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزدیک به یک میلیون تومان بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را ۳۰۳ هزار تومان تعیین شده بود که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران حداکثر دریافتی اکثریت عظیم آنان به ۵۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد.