افشان برزگر: بحران اشتغال در کمین زنان تحصیلکرده ایران
استخدام منشی، آشنا به تایپ، پاسخگوی تلفن ترجیحن خانم، منشی خانم مسلط به تایپ، جهت کار در دفتر وکالت، یک منشی آشنا به تایپ، یک کارشناس امور اداری خانم با روابط عمومی بالا بهصورت تمام وقت و دهها مورد دیگر، از جمله آگهیهای استخدام است که در روزنامههای کشور منتشر میشود و خواهان بهکارگیری زنان در دفاتر و شرکتهای عمدتن خصوصی هستند. اما در واقع موضوع اشتغال زنان ایران در چه وضعیتی قرار دارد و زنان چه سهمی در بازار کار کشور دارند؟
جهان در دو قرن گذشته، شاهد پدیده اجتماعی، اقتصادی جدیدی بهنام «مشارکت زنان در بازار کار» بوده که این رخداد، پیامد تغییر و تحولات اساسی در رویکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری به مسئله «زنان و کار» بوده است.
در حال حاضر زنان دوسوم ساعات کاری دنیا را انجام میدهند، در حالی که تنها نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، اما با وجود ساعت کاری بیشتر، تنها یکدهم درآمد و یکصدم مالکیت اموال و داراییهای جهان به زنان اختصاص یافته است که این امر از وجود نابرابری در سرتاسر دنیا نسبت به نیروی کار زن حکایت دارد.
مشارکت زنان ایرانی در بازار کار نیز، صد سال بعد از حضور همتایانشان در جوامع صنعتی صورت گرفته است و طبق آمارهای ارایه شده، اشتغال زنان در سه دهه اخیر با نوسانات شدیدی روبرو بوده است، اما بر اساس اخرین آمارهای اعلام شده، این نرخ در حال حاضر عددی بین ۱۱ تا ۱۳ درصد بوده که رقمی مشابه سایر کشورهای خاورمیانه است، در حالی که نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهای پیشرفته حدود ۵۰ درصد است. این در حالی است که بر اساس پژوهشی که در ایران در رابطه با اشتغال زنان صورت گرفته، مشخص شده است که ۶۰ درصد زنان ایرانی خواهان اشتغال در خارج از خانه هستند، البته نیمی از زنان ایرانی تصور نمی کنند که فرصت برابر برای اشتغال در اختیار زنان و مردان قرار داشته باشد.
این تصور زنان، دور از واقعیت نیست چراکه در کشورهایی نظیر کشور ما، به لحاظ میراث سنتی و هم به لحاظ فرهنگی، مردان، تامینکننده اصلی اقتصاد خانواده هستند و زنان «نان آوران خانه» محسوب نمیشوند، البته هجوم مشکلات اقتصادی در سال های اخیر به خانوادهها باعث شده که مردان کمی از جبهه خود عقبنشینی کنند و اجازه ورود به زنان به عرصه اشتغال، که در اغلب مواقع برای تامین بخشی از هزینههای خانواده است، را بدهند، بهطوری که تعداد مردان مخالف اشتغال زنان از ۷۴ درصد در سال ۵۳ به ۳۹درصد در سال ۷۴ و ۲۳ درصد در سال ۸۱ رسیده است، اما همچنان ۲۱ درصد مردان ایرانی «مطلقا» با کار کردن همسران خود مخالف هستند.
در این راستا کارشناسان و جامعهشناسان معتقدند که این نوع دیدگاهها و واکنشهای اجتماعی موجود در جامعه باید نسبت به مسئله اشتغال زنان تعدیل شود، چراکه کار کردن زنان در خارج از خانه نه تنها از تعداد فقرا در کشور که اکثر انان را زنان و کودکان تشکیل میدهند، میکاهد، بلکه بهشدت در روابط اجتماعی و عاطفی زنان تاثیرگذار است، بهطوری که بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، ۵۱ درصد از زنان متاهل معتقدند که کار خارج از خانه باعث بهبود روابط عاطفی آنها با سایر اعضای خانواده شده است.
در حالی که در کشورهای پیشترفته و در حال توسعه، سهم زنان در بازار کار کشورها رو به توسعه بوده و تقریبن نیمی از بازار کار در اختیار زنان قرار دارد، اما در خوشبینانهترین حالت سهم زنان ایرانی از بازار اشتغال کشور در سال جاری ۱۹ درصد پیشبینی شده است. البته این نرخ در سال ۷۵، ۱۲ درصد و در سال ۸۵، حدود ۱۷ درصد بوده است که این آمارها نشان از حرکت صعودی اما کند، مشارکت زنان در عرصه اقتصادی کشور دارد. بر اساس اعلام مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، طی دهه ۸۰ در ایران سالانه ۱۴۵ هزار تا ۱۶۸ هزار شغل ایجادشده که در همین مدت سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار نیروی زن متقاضی کار بودهاند که به دلیل نبود فرصتهای شغلی مناسب هر سال بین شش تا هشت هزار و ۸۰۰ زن به جمع بیکاران کشور اضافه شده است.
بررسیهای مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد که نرخ بیکاری جمعیت زنان ۱۵ ساله و بیشتر، ۲۵ درصد است که این آمار برای مردان در همین گروه سنی حدود ۱۲ درصد برآورد شده است. همچنین نرخ بیکاری زنان شهری بیشتر از زنان روستایی است.
بر اساس آمار رسمی دیگری، نرخ رشد بیکاری در بین زنان در دهه ۸۰، ۱۲ درصد برآوردشده، در حالی که این رقم برای مردان شش درصد بوده، یعنی میزان رشد بیکاری در بین زنان دو برابر مردان بوده است. همچنین بیشترین عرصه حضور کاری زنان نیز مربوط به بخش کشاورزی و خدمات بوده و سهم آنها در بخش صنعت اندک است. اما آنچه در این میان نگرانکننده بوده و مسوولان دولتی نیز بهصورت جسته و گریخته به آن پرداختهاند، موضوع بیکاری زنان تحصیلکرده است، بهطوری که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت دانشگاههای کشور در اختیار زنان و دختران است، اما نرخ بیکاری این قشر نیز نسبت به سایر گروهها در بالاترین حد خود قرار دارد، بهطوری که در حال حاضر نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده شهری حدود ۸۸ درصد و روستایی ۵۹ درصد است.
البته وزیر کار نیز اخیرن اعلام کرده است که نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی ۲۰ برابر افراد دیپلمه است که سهم بزرگی از این بیکاران را زنان و دختران تشکیل میدهند. وجود چنین آمارهایی در کشور باعث شده که مرکز زنان و امور خانواده اعلام کند که تعداد نیروی کار زنان تحصیلکرده سالانه ۹ درصد رشد خواهد کرد که طبق پیشبینیهای انجام شده نرخ بیکاری این دسته از زنان در دهه ۹۰ به شدت افزایش خواهد یافت و با بحرانی قابل پیشگیری مواجه خواهیم شد.
این مرکز اعلام کرده که بخش خدمات عمومی، آموزشی، بهداشت، مددکاری و تامین اجتماعی مهمترین تاثیر را بر ایجاد فرصتهای شغلی زنان تحصیلکرده دارد که در این راستا، این بخشها باید برای پذیرش نیروی کار، اماده شوند. در این راستا، فاطمه بداغی، معاون رییس جمهوری هم گفته که در زمینه کار زنان باید زمینه های رقابت سالم میان زنان و مردان ایجاد شود تا هر که شایستگی بیشتری داشت، به جایگاه خود دست پیدا کند و در این راستا باید الگوی اشتغال جدید و انعطافپذیری با توجه به نقشهای متعدد زنان تعریف شود تا تحمل تکالیف و وظایف گوناگون برای زنان میسر شود، اما وی هیچ اشارهای به برنامههای دولت برای ایجاد زمینه رقابت سالم و یا بازتعریف الگوی اشتغال زنان نکرده است.
از طرف دیگر نیز، رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرده است که در برنامهریزی اقتصادی نباید به زنان بهعنوان یک نیروی کار الزامی نگریسته شود و حضور زنان در عرصه اشتغال نباید ناشی از فشارهای زندگی باشد. وی گفته که در این راستا دولت مصوبه «دور کاری» را تصویب کرده که زنان در این برنامه در اولویت قرار دارند که البته این طرح و بسیاری دیگر از طرحهای دولت در زمینه اشتغال زنان مورد انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت، چراکه آنها معتقدند انگیزه اصلی دولت از تصویب چنین طرحهایی، بردن زنان به کنج خانه و دور کردن آنها از صحنههای اجتماعی و اقتصادی بهمنظور جلوگیری از تقویت جنبش زنان در کشور است.
در اقتصاد جهانی، با مکانیزهشدن تولید بعد از انقلاب صنعتی، دیگر قدرت جسمانی، عامل تعیینکننده برای انجام بسیاری از امور، به حساب نمیاید. در این میان در بسیاری از جوامع، بهخصوص کشورهای آسیایی از جمله چین زنان، سهم بهسزایی در رشد اقتصادی جامعه خود ایفا کردهاند. اما چه شده که هنوز سهم زنان ایرانی از بازار کار با وجود افزایش سطح سواد و مهارتهایشان در سطح اندکی متوقف مانده است؟
به اعتقاد کارشناسان هرچند زنان ایرانی دوشادوش مردان کار کردهاند، اما حضور آنها، به مشارکتی جدی در صحنههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل نشده است و در اغلب مواقع به سادهترین کارها در پایینترین ردهها اشتغال دارند که ریشه این عقب ماندگی را می توان در عواملی همچون عدم خودباوری زنان، حاکمیت نظام مردسالارانه که بسترهای قانونی و عرفی را برای حضور اجتماعی زنان، محدود میکند و وجود قوانینی که مسوولیت تامین هزینه زندگی را تحت هر شرایطی، به عهده مردان گذاشته و توانمندیها و نیازهای زنان را نادیده میگیرد، جستوجو کرد.
آنچه امروز در ایران فقدان آن به شدت احساس می شود، تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری است که بتواند شکاف عمیق موجود میان زن و مرد را در عرصه حیات عمومی جامعه، کاهش دهد که یکی از مهمترین این عرصهها، دسترسی یکسان به اشتغال و منابع درآمد است، لذا در این راستا رفع تبعیض میان زن و مرد در بازار کار، دسترسی یکسان داشتن زن و مرد به منابع مالی و آموزشی، برخورداری زنان از حق مالکیت قانونی، مشارکت احتمالی دیگران در نگهداری از کودکان زنان شاغل و تقسیم کار در منزل ضروری است. در کل میتوان گفت که مشارکت زنان در همه عرصهها، ارتباطی معنادار با قوانین حقوقی و مدنی جامعه دارد.
با رفع تبعیض در تمامی حوزهها و بازنگری قوانین کشور در راستای نگاه حقوق بشری و با هدف برقراری عدالت جنسیتی، میتوان شاهد افزایش نقش زنان در جامعه بود. اگر زنان ایرانی، از فرصتهای برابر با مردان و در نتیجه، امکان رقابت برابر با آنان در کسب موقعیتهای اجتماعی، برخوردار باشند، میتوان امید داشت که جامعه ایران، یک گام به شایستهسالاری، عدالت و پیشرفت نزدیکتر شود، فقر زنانه به حداقلل برسد و شاهد خانوادههای اجتماعی و توسعه یافته به لحاظ روابط عاطفی باشیم. اما با این وجود، بهنظر میآید که دولتمردان ایرانی این مقوله را به اشتباه و یا عمدی به دست فراموشی سپردهاند و در آیندهای نزدیک باید شاهد بحرانی دیگر این بار در عرصه اشتغال زنان این هم از نوع تحصیل کردهاش باشیم.
————————————–
منبع: رادیو کوچه
http://radiokoocheh.com