۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده

پرونده تخلفات نفتی دولت امام زمان به دستگاه قضایی ارجاع شد
گزارش کمیسیون انرژی از عملکرد وزارت نفت در ۹ ماهه سال ۸۹ امروز قرائت شد که موید انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه امسال بود.

خبر آنلاین :
کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارشات نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد بودجه ۸۹ در وظایف ۹ ماهه وزارت نفت بود. عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از محل فروش نفت خام و کاهش تولید نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید کرده​اند.

گزیده این گزارش را که عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی آن را قرائت کرد به شرح زیر است:

کاهش ۷۲ هزار بشکه تولید نفت خام در روز
عدم سرمایه گذاری شرکت نفت و عدم تامین منابع مورد نیاز، از مهمترین دلایل کاهش تولید نفت است که عدم تحقق بودجه کل کشور را در پی داشته است.
شرکت نفت بیش از ۳۶ میلیون بشکه نفت را از طریق انجام معاوضه صرف فرآورده​ نموده که برخلاف قانون بودجه ۸۹ است و تخلف آشکار به شمار می​رود.

مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه​داری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، ۶ میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از ۱۱ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.

این اقدام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور و کاهش سایر درآمدها در جهت خودداری از ارائه لایحه متمم و یا اصلاحیه بودجه ۸۹ بوده است.

ارجاع تسویه حساب به انتهای سال، موجب تشدید کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت تولیدی و سرمایه​گذاری کشور شده است.

در نهایت ۴ راهکار از سوی کمیسیون انرژی مجلس ارائه شده بود:

۱- با توجه به نیاز واردات کشور به واردات بنزین سوپر، اختصاص نفت برای این معاوضه در بودجه ۹۰ پیش‌بینی شود.

۲- در برنامه پنجم مبلغی برای سهم شرکت نفت ایران از تولید نفت در نظر گرفته شده است. این شرکت باید حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. لازم است که نظارت کامل صورت گیرد و در هر ۳ ماه گزارش آن ارائه شود.

۳- در انجام تسویه حساب مقاطع سه ماهه در سال ۸۹، عملکرد شرکت ملی نفت باید مورد بازبینی قرار گیرد.

۴- درامدهای عمومی در لایحه بودجه ۹۰ از جمله درآمدهای مالیاتی و غیره به صورت دقیق پیش‌بینی شود.

پرونده تخلفات نفتی دولت به دستگاه قضایی ارجاع شد
پس از رای نمایندگان به گزارش تخلفات نفتی دولت، پرونده این تخلفات به دستگاه قضایی ارجاع شد. پس از قرائت این گزارش، مجلس آن را به رای گذاشت که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. علی لاریجانی نیز با تشکر از کمیسیون انرژی به دلیل تهیه این گزارش، از ارجاع آن به مراجع ذی‌صلاح خبر داد.

در این گزارش آمده بود که مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه​داری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را دولت باید به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است.
 
۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است
علاوه بر این، ۶ میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از ۱۱ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.

ارسال دیدگاه