هم اکنون یک شنبه ساعت نوزده، یکم اسفند ماه که این مطلب در سایت دیدگاه منتشر می شود، فضای امنیتی و درگیری های پراکنده در تهران و در برخی شهرهای دیگر کشور، از کردستان تا شمال در جریان است. در گزارشات آمده است که دست کم یک نفر در تهران، توسط مامورین حکومتی جان باخته است.

حمله شترسوارها در قاهره و موتورسوارها در تهران به تظاهرات مردمی؟!

بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
اساس نیروهای ارتشی، پلیسی، امنیتی، لباس شخص ها و غیره در همه جای جهان آموزش های مشابهی می بینند که اصلی ترین وظایف آن ها، حفظ نظم موجود و حاکمیت است.
در این جا، بحث بر سر همه نیروی های سرکوبگر نیست، بلکه فقط نگاهی به اقدامات و عملکردهای سرکوبگرانه لباس شخصی ها در تحولات مصر و ایران است.
در جریان وقایع مصر، گروهی شترسوار و اسب سوار حامی حسنی مبارک، با قمه و سلاح گرم تلاش کردند تجمع اعتراضی مردم در قاهره و چند شهر دیگر را سرکوب کنند که موفق به این کار نشدند. اما لباس شخصی های حکومت اسلامی ایران، برای سرکوب ها به جای شتر از موتور استفاده می کنند و هنوز هم در خیابان های تهران و شهرهای دیگر کشور، رعب و وحشت می آفرینند.
جالب است که رییس سازمان بسیج مستضعفین حکومت اسلامی ایران، به نقش لباس شخصی ها در سرکوب اعتراضات مردم اقرار کرده است. سردار نقدی، در رابطه با نقش لباس شخصی ها گفته است حسنی مبارک تلاش کرد با پیاده کردن الگوی لباس شخصی ها در مصر، مخالفان خود را سرکوب کند، اما نمی دانست که لباس شخصی های مصر افراد «فاسد و خائنی» هستند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، نقدی شامگاه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، در مراسم تقدیر از «جان بازان فتنه ۸۸»، گفت: «رژیم مصر می خواست با شبیه سازی از بسیج ایران از لباس شخصی ها برای دفاع از خود استفاده کند، اما لباس شخصی های مصر افراد فاسد و خائنی بودند.»
او، در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شد اعتراض مردم مصر برگرفته از «استقامت بسیجیان» در وقایع سال گذشته بود و آن ‌ها پس از وقایع ایران فهمیدند که «می توانند وارد صحنه شوند و نقش خود را ایفا کنند.»
رییس سازمان بسیج مستضعفین در عین حال با یک اظهارنظر وحشیانه در رابطه با اعتراض مردمی ۲۵ بهمن، گفت: «سازمان های جاسوسی غربی به دنبال این هستند تا فرد عقب افتاده ای را پیدا کنند که خود را در تهران آتش بزند و این کار را با شروع تحولات تونس و مصر شبیه سازی کنند.»

این جانی، می داند که اولا انسان دیوانه هم حق حیات دارد و هیچ فرد و جریان انسان دوستی حاضر می شود انسان «دیوانه ای» را به هدف بهربرداری سیاسی، با طرح و نقشه قبلی به آتش بکشد؟ دست به چنین کاری نمی زند غیر از حکومت اسلامی ایران که گروه گروه انسان ها را اعدام می کند و حتی برخی از زندانیان را در زیر شکنجه و تجاوز نیز می کشد. ثانیا، آن انسانی که در تونس خودش را آتش زد تحصیل کرده بی کار بود که به دست فروشی روی آورده بود و به دلیل این که گاری دستی اش را پلیس توقیف کرد با خشم خودش را به آتش کشید؛ اعتراضی به فقر و بی کاری و سرکوب بود. یعنی قاتل اصلی جوانی که در تونس در اثر خودسوزی جان باخت، دولت وقت تونس بود.
محمدرضا نقدی، در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که «درگیر شدن نیرو‌های بسیج با دوستان و همسایگان خود» بر سر وقایع سال گذشته کار سختی است، اما «خداوند» از این کار نیروی های بسیج «راضی» است.
به گفته نقدی «افرادی که ایمان به خدا و قیامت دارند و هیچ گاه دشمنان خدا را به دوستی نمی گیرند ولو برادر، پدر و فرزندشان باشد. این افراد تردیدی در دفاع از حق پیدا نمی کنند و در سخت ترین شرایط به تکلیف عمل می کنند.»

وی از نیروی های بسیج با عنوان کسانی یاد کرد که از «آزمایش» سال گذشته «سرافراز» عبور کردند در حالی که «خیلی ها که ادعای سیاسی بزرگی دارند، به اندازه یک انسان دور از سیاست هم شعور سیاسی ندارند» در این آزمایش مردود شدند.
در این جا تاکید این مساله ضروری ست که حکومت اسلامی و هیچ حکومتی نمی تواند با سرکوب و کشتار شهروندانش به حاکمیت خود ادامه دهد. از این رو، اگر بدنه بسیج کمی با بصیرت به وقایع تونس و مصر و کشورهای دیگر و مهم تر از همه جامعه خود ما، بنگرد به سادگی در می یابد که هر چه زودتر حساب خود را از حاکمیت جانی اسلامی جدا کند و به صف اعتراضات بر حق و آزادی خواهانه مردم بپیوندد.

عموما فرماندهان و مسئولین لباس شخصی ها، از میان دیگر نیروهای سرکوبگر چون ارتش، پلیس، یگان های ضدشورش و مامورین امنیتی انتخاب می شوند و آموزش های حرفه ای می بینند که مهم ترین آن ها، سرکوب خواست ها و مطالبات و اعتراضات مردم آزادی خواه است. این نیروها، عموما در سازمان ها و احزاب و دیگر تشکل های اپوزیسیون نفوذ می کنند؛ در تظاهرات ها و اعتصابات به عنوان شهروندان معمولی شرکت می جویند تا اقدامات آن ها را به نیروی سرکوبگر خبر دهند؛ حرکت های ایذایی در صفوف مردم انجام دهند و فعالین حرکت های اعتراضی را شناسایی کنند. و یا این که به عنوان «نیروهای مردمی»، در صفوف مردم خشونت به بار آورند و فضا را برای سرکوب شدیدتر فراهم سازند. آن ها در لباس های مختلفی به تجمعات مخالف دولت هجوم می آورند و دست به خشونت و سرکوب می زنند.
آخرین ترفند لباس شخصی های حکومت اسلامی، پس از تظاهرات روز ۲۵ بهمن ۸۹ که به جان باختن دو جوان دانش جو در تهران منجر شد، خود را نشان داد. این ترفند جدید سران و نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی و خبرگزاری هایشان این بود که بلافاصله این جوانان را بسیجی و طرفدار حکومت معرفی کنند که گویا ضدانقلاب آن ها را کشته است. حتی برای این دو جان باخته مراسم عزاداری و تشییع جنازه نیز ترتیب دادند. یعنی قاتلان، از قربانیان خود نیز به عنوان ابزاری در پیش برد اهداف غیرانسانی و وحشیانه خود استفاده کردند. اما اکنون جامعه ایران به حدی آگاه است که این گونه اعمال و توطئه های جنایت کارانه حکومت، کسی را نسبت به جنایات حکومت متوهم نمی کند و تحت تاثیر قرار نمی دهد.

اکنون در جامعه شایع شده است که فرماندهان و مسئولین نیروهای سرکوبگر طرحی دارند که در تظاهرات های خیابانی تنی چند از نیروهای خود را به قتل برسانند و با تبلیغات وسیعی اعلام کنند که ضدانقلاب مسلحانه به نیروهای حکومتی حمله کرده است. به دلیل این که در قوانین حکومتی اسلامی، اقدام مسلحانه حکم اعدام در بردارد با این تبلیغات تعداد هر چه بیش تری از دستگیرشدگان را به جوخه های مرگ بسپارند. البته ناگفته نماند که چنین شایعاتی را خود حکومتی ها در جامعه پخش می کنند تا با آفریدن رعب و وحشت بیش تر مانع اعتراضات مردمی شوند. اما این نوع شایعات و ترفندها عمرشان در جامعه ایران به سر رسیده و تاثیر چندانی در عزم و اراده مردم بر علیه حکومت جهل و جنایت ندارد.
صانع ژاله، در اثر تیراندازی های مامورین سرکوبگر روز ۲۵ بهمن جان باخت. دومین جان باخته تیراندازی روز ۲۵ بهمن نیز محمد مختاری فرزند اسماعیل متولد ۱۳۶۸ اعلام شده است.

در مورد تحولات قاهره نیز چند روز قبل از برکناری حسنی مبارک رییس جمهوری مصر، لباس شخصی ها سوار بر شتر و اسب به صدها هزار تجمع کننده در میدان تحریر قاهره (میدان آزادی)، با قمه و چماق و سلاح گرم حمله کردند.
تلویزیون خبری الجزیره گفت گروهی که در برابر معترضان قرار گرفته است وابسته به نیروهای امنیتی حکومت هستند. الجزیره هم چنین گزارش داد مردم معترض در جیب حامیان حسنی مبارک که به مردم حمله کرده اند کارت شناسایی پلیس یافته اند.
این خبرگزاری افزود: چندین هزار نفر از طرفداران حسنی مبارک با اسب و شتر به همراه شلاق به معترضین به حسنی مبارک حمله کردند.
این در حالی است که اسب و شتر جزو امکانات پلیس سواره مصر است و همه خبرنگاران از امکان ورود این تعداد از اسب و شتر به داخل شهر ابراز تعجب کردند. به خصوص که ارتش نیز خود را کنار کشیده و راه را بر یورش لباس شخصی های حکومتی باز گذاشته بود.
در این وضعیت، دو طرف به یکدیگر سنگ پرتاب کردند و معترضین طرفداران حسنی مبارک را از روی اسب ها و شترها به پایین کشیدند.

این اولین درگیری سازمان یافته طرفداران حسنی مبارک علیه معترضین بود. حدود ۳ هزار نفر از طرفداران مبارک به معترضین در میدان تحریر حمله کردند. درگیری از آن جایی شروع شد که حامیان مبارک عکس هایی که روی آن مبارک محکوم شده بود را پاره کردند. در قلب قاهره، ناگهان درگیری مخالفین و موافقین حکومت مصر بالا گرفت و شروع به کتک کاری با یکدیگر کردند. از آن طرف معترضین عکس های حسنی مبارک را که در دست حامیانش بود، گرفته و آن را پاره می کردند.
هم چنین عده ای از حامیان مبارک سوار بر اسب و شتر به سمت مردم حمله کردند و با شلاق و باتوم، معترضین را می زدند. در این حال، عده ای از معترضین اسب سواران و شتر سواران را به پایین می کشیدند. در چنین روندی، بسیاری از صورت ها و لباس ها آغشته به خون بود.

الجزیره، اعلام کرد که عده ای از معترضین با محاصره برخی از حامیان مبارک، کارت های شناسایی آن ها را که متعلق به نیروهای امنیتی بوده است را گرفته اند.
خبرنگار  گاردین در قاهره نوشت: کاملا مشخص است که حامیان مبارک، پلیس و نیروی امنیتی هستند. این افراد، همان افرادی هستند که در طول هفته با یونیفرم پلیس با مردم درگیری داشته اند.
خبرنگار سی ان ان می گوید هواداران حسنی مبارک به سوی معترضان پمپ های بنزینی پرتاب می کنند. خبرگزاری فرانسه می گوید به سوی جمعیت مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر، گاز اشک آور شلیک شده است. رویترز و شبکه العربیه از شنیده شدن صدای شلیک گلوله در محل درگیری حامیان و معترضین و مخالفان مبارک خبر دادند.

تصاویر زنده پخش شده خبرگزاری ها از میدان تحریر (آزادی) قاهره، این محل تمرکز اصلی معترضین و مخالفان مبارک عملا به صحنه درگیری خونین را نشان می دادند که لباس شخصی های حکومت مبارک، با یورش به معترضین به بار آورده بودند.
براساس گزارش خبرگزاری ها، یکی از کارشناسان حاضر در میدان تحریر صحنه درگیری میان دو طرف را این گونه توصیف کرد: «مردان قوی اندام با استفاده از قمه و باتوم در طرف حامیان مبارک با جوانان تویتری و فیس بوک به درگیری می پردازند.»
شبکه بی بی سی عربی، گزارش داد: معترضین تعدادی از حامیان مبارک را دستگیر کردند که با مشاهده اوراق شناسایی آن ها مشخص شد که از اعضای حزب حاکم (به ریاست مبارک) و اعضای پلیس و ارتش هستند.
خبرنگار بی بی سی عربی گزارش داد که صحنه درگیری فعلی میان حامیان و مخالفان مبارک تنها سلاح کم دارد. با وجود این که در ابتدا حامیان مبارک توانستند بخش زیادی میدان تحریر را در اختیار بگیرند اما معترضین آن ها را به عقب راندند.
گفته شده است که شماری از لباس شخصی های حکومت مبارک،از شب قبل در میدان «مصطفی محمود» در نزدیکی میدان «تحریر» محل تمرکز مخالفان و معترضین به طور سازمان دهی شده تجمع کرده و روز بعد یورش خود را به تجمع میدان آزادی آغاز کردند که با مقاومت معترضین مجبور به عقب نشینی شدند.

حاضران در این تجمع که تابلوهایی در تایید و حمایت از مبارک در دست داشتند با استقبال گسترده شبکه های دولتی مصر روبرو شدند. این شبکه ها بارها تصاویری از تجمع حامیان مبارک نشان می داد و تاکید می کرد که تمام ملت مصر خواهان رفتن مبارک نیست.
هدف از این اقدام، القای این مساله بود که مردم مصر دو دسته شده اند در حالی که حمله کنندگان به تظاهرات مخالفین دولت اراذل و اوباش و لباس شخصی های دولتی بودند. با این حال تجمع کنندگان که این روزها با روحیه بالاتری در میدان هستند، به رویارویی با آن ها پرداختند و عوامل مبارک را مجبور به فرار کردند.
حسنی مبارک در چند سخن رانی عمومی خود که از تلویزیون دولتی مصر پخش می شد، همواره می گفت: در چند ماه باقی مانده از زمان مسئولیتم برای انتقال مسالمت آمیز قدرت اقدام خواهم کرد. براساس زمان بندی قبلی انتخابات مصر باید در ماه سپتامبر ۲۰۱۱، برگزای می شد.

مبارک اظهار داشت: مصر را ترک نخواهم کرد و بر اتمام دوره فعلی ریاست جمهوری ام برای خدمت به وطن تاکید و اصرار دارم. مصر کشوری است که من در آن زندگی کردم، جنگیدم  و از سرزمین و حاکمیت  و منافع آن دفاع کردم و در همین سرزمین نیز خواهم مرد. مبارک ادامه داد:‌ به معاون رییس جمهور ماموریت دادم تا درباره اصلاحات با همه نیروهای سیاسی گفتگو کند.
رییس جمهور مصر، اضافه کرد: از پارلمان می خواهم به تغییر دو اصل ۷۶ و ۷۷ قانون اساسی اقدام کند تا زمینه کاندیداتوری افراد مختلف برای انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود. این دو اصل قانون اساسی مصر محدودیت های بسیاری را برای کاندیداتوری افراد مختلف ایجاد می کردند.

مبارک در این سخن رانی، رسما اعلام کرد که در دوره آینده ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد. او، پیش از این نیز در پی اعتراضات خیابانی مردم معترض، کابینه را برکنار و نخست وزیر جدیدی را تعیین کرده بود.
سرانجام حسنی مبارک، روز جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۸۹، یعنی روزی که انقلاب ۵۷ مردم ایران به پیروزی رسید از ریاست‌ جمهوری مصر استعفا داد و حکومت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» واگذار کرد.
مبارک از سال ۱۹۸۱ تاکنون رییس جمهور مصر بود و در رفراندوم سال های ۱۹۸۷، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۹ نیز ادامه ریاست جمهوری وی تایید شد. هم چنین او در سال ۲۰۰۵ در نخستین انتخابات ریاست جمهوری با حضور چند کاندیدا در انتخاباتی پرتشنج و تقلب پیروز شد.
ارتش مصر روز ۱۳۸۹/۱۱/۲۷، در بیانیه ای نسبت به انتقال قدرت به دولت منتخب آن کشور در شش ماه آینده ابراز امیدواری کرد.
ارتش مصر، هم چنین با تشکیل هیاتی از کارشناسان اقدام به اصلاح قانون اساسی آن کشور در راستای برگزاری انتخابات آزاد کرده است.

باین ترتیب، تحولات مصر به مرحله حساسی رسیده و احتمال این که مردم در مقابل ارتش مقاومت کنند دور از انتطار نیست. بنابراین، انقلاب مردم مصر را خطرات زیادی تهدید می کنند.
دولت نظامی جدید در مصر درخواست کرده است که به خانه های خود برگردند و به اعتصاب هایی که  کشور را فرا گرفته است، پایان داده شود. کارگران مصر، با استفاده از فضای سیاسی که با قدرت مبارزه مردمی در کشور حاصل شده است به سرعت خود را متحد و متشکل کرده و اعتصاب های گسترده ای را نیز سازمان داده اند. این اقدامات سریع سازمان یابی کارگران مصر یک بار دیگر نشان داد که در دوره های انقلابی می توان راه ده ساله ده روزه طی کرد. در واقع کارگران و مردم در دوره های انقلابی، سریعا خود را برای تحولات عمیق ار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آماده می کنند.

در بخش های مختلف صنایع مادر کشور چون صنایع نفت، نساجی و غیره اعتصابات گسترده ای در جریان است و هم چنین کارگران بانک ها و صنعت توریسم، به کارگران نفت و گاز و نساجی پیوسته اند و دست به اعتصاب زده اند. بعد از خیزش عمومی سه هفته ای که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد، کارگران با این اعتصاب های وسیع خود در تلاشند اقدامات رنگارنگ ارتش و بورژوازی این کشور، مبنی بر باز گرداندن مردم مصر به خانه هایشان و عادی نشان دادن وضعیت جامعه را خنثی کنند.
بنا به گزارش گاردین از مصر، شورای عالی ارتش از مردم مصر خواسته که به سر کار و زندگی عادی برگردند. این شورا در بیانیه خود که از تلویزیون خوانده شد، می گوید که این اعتصاب ها «به امنیت ملی ضربه می زنند.» و ادامه  می دهد که: «از نظر مردم نجیب مصر این اعتصاب ها در شرایط حساس کنونی نتایج منفی  به بار می آورند.»

به گزارش رویترز نیز ارتش در حال بررسی اعلام حکومت نظامی و ممنوع کردن اعتصاب است؛ اگر چه به سختی می تواند چنین اقدامی را با توجه با قول های اش در مورد استقرار دموکرسی و آزادی  توجیه کند.
ارتش در بیانیه خود، هم چنین می گوید که اعتراض های سیاسی باید خاتمه یابد. ارتش، چند صد نفر از تظاهرات کنندگانی را که در میدان تحریر قاهره باقی مانده بودند و خواهان کنار رفتن ارتش به نفع یک دولت غیرنظامی بودند، از آن جا بیرون کرد. سرباز ها مانع  فیلم برداری تلویزیون های خارجی از این صحنه شدند.

ارتش در تلاش است تا  آن بخش از جوانانی را که نقش رهبری در قیام اخیر را در دست داشتند، متقاعد سازد که در دموکراتیزه کردن جامعه جدی است. ارتش می گوید که تا دو ماه آینده، قانون اساسی را بعد از اصلاح آن به رفراندوم خواهد گذاشت. اما مشخص نیست که چه کسانی قرار است که قانون اساسی را اصلاح کنند و آن ها تا چه حد می گذارند که  فضای سیاسی مصر، باز باشد. مهم تر از همه چه تضمینی وجود دارد که ارتش پس از عادی کردن وضع جامعه از قدرت کنار برود؟
بنابراین، اکنون دولت جدید نظامیان، با طبقه کارگر و مردم محروم و آزادی خواه رودرو قرار گرفته و این که در تحولات سه هفته اخیر ارتش نتوانست دست به سرکوب اعتراضات بزند اکنون خودش را مافوق جامعه و ناجی آزادی نشان می دهد ریاکاری سیاسی بیش نیست ارتش در همه جای دنیا و در مصر نیز حافظ سرمایه و نظم موجود است. اما اکنون ارتش مصر با طبقه ای روبروست که دیگر از حاکمان و ارتش آن ها نمیترسی ندارند.

آن چه که لباس شخصی های وابسته به دولت مصر انجام دادند کسب و کار روزمره لباس شخصی های حکومت اسلامی در سه دهه اخیر است. ما شاهد آن هستیم که سپاه پاسداران، بسیج، سربازان گمنام امام زمان، مامورین امنتیی، لباس شخص ها و حزب الله در کنار نیروهای ارتش، ژاندارمری، پلیس، یگان های ضدشورش و غیره نیز هر روز و هر لحظه جان و مال شهروندان را تهدید می کنند.
نیروهای سپاه، بسیجی، حزب الهی، لباس شخصی ها و غیره اغلب آموزش های متفاوتی برای سرکوب و ترور آموزش دیده اند. از نیروهای هوابرد گرفته آموزش دیده اند تا بسیجی ها و لباس شخصی های فعال و ساده که آموزش های سرکوب و استفاده از سلاح های گرم چون کلت و کلاشینکف و… را تجربه کرده اند. کلیه این آموزش ها در پایگاه های کوچک بسیج انجام می شود و آموزش دیده ها هم اغلب جوانان کم سن و سالی هستند که تعطیلات تابستان را در بسیج محله سپری می کنند و دوره ایدئولوژیکی می بینند. آن ها، آن چنان تحریک می شوند که به سادگی به جان مردم می افتند و در راه پیمایی ها دست به خشونت می زنند. آن ها، بعضا حتی سلاح گرم ندارند و از سلاح های سرد چون چماق، چاقو، زنجیر، سنگ، میله، گاز فلفل، گاز اشک آور و غیره استفاده می کنند. اما این لباس شخصی ها با مقاومت مردمی روبرو می شوند بلافاصله کنترل را از دست می دهند و پراکنده می شوند.

نیروهای سرکوبگر لباس شخصی و بسیجی در حوزه ها و پایگاه های بسیج تجهیز می شود. برای مثال، بسیج در تهران زیر نظر سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ فعالیت دارد. بعد از سپاه محمد رسول الله نوبت به نواحی می رسد. هر ناحیه چند منطقه شهرداری را تحت پوشش قرار می دهد. پس از ناحیه بسیج، نوبت به حوزه های مقاومت بسیج است و بعد از آن پایگاه ها که تعدادشان خیلی زیاد است. قرارگاه ثارالله به سپاه محمد رسول الله دستور می دهد و بسیجی ها دست به عملیات می زنند.
نیروهای انتظامی هم بسیار متفاوت هستند. آن ها آموزش های حرفه ای دیده اند و به ویژه آموزش دیده اند که چگونه مردم معترض را متفرق کنند. در واقع نیروی انتظامی خیلی حرفه ای و همه فن حریف است. اساسا همه نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، عمیقا شستشوی مغزی داده می شوند تا چشم و گوش بسته اوامر فرماندهان خود را به اجرا درآورند. این نیروهای سرکوبگر، بستگی به موقعیت و ماموریت در لباس های رنگارنگ بسیج و سپاه و لباس شخصی ظاهر می شوند.
یک وظیفه دیگر لباس شخصی ها، سپاهی ها و بسیجی ها، دامن زدن به یک جنگ روانی در جامعه است. آن ها در سطح شهرهای کشور، به مانورهای مختلفی دست می زنند تا با آفریدن رعب و وحشت بیش تر مردم معترض را مرعوب کنند. بسیجی ها و لباس ها شخصی ها، با مردم بسیار عصبی و هیستریک رفتار می کنند.

بازجویی‌ ها و دستگیر‌ی ‌های بخش اطلاعات سپاه به شهادت بسیاری از آزادشدگان حوادث سال ۸۸، با خشونت و ضرب و شتم همراه بوده است. با این توصیف، جعفری، حجازی و ذوالنور سه چهره اصلی و شناخته ‌شده سپاه در سرکوب ‌های سال ۸۸ بودند.
بسیج مقاومت دومین بازوی سرکوب نظامی در سرکوب سال ۸۸ بود که به فرماندهی حسین طائب و مدیریت نقدی (در بخش اطلاعات بسیج) و محقق (در بخش ضربت) به سرکوب گسترده مردم در اعتراضات سال گذشته دست زدند. فرماندهی این سرکوب ها را هماهنگی طائب با مجتبی خامنه‌ ای، پسر سیدعلی خامنه ای به عهده داشت که برای حمل سلاح های گرم به نیروهای بسیجی مجوز داده بودند. محقق، فرماندهی نیروهای لباس شخصی را نیز عهده‌ دار بود و در اسناد و فیلم های منتشر شده، می بینیم که نیروهای لباس شخصی اجازه تیراندازی به سمت مردم را دارند.

نیروی انتظامی سومین بازوی سرکوبگر نظامی است که در سرکوب های سال ۸۸، در دو بخش اطلاعات و ضربت فعالیت می کرد. احمدی مقدم، در راس نیروی انتظامی در بخش اطلاعات نیروی انتظامی و سرهنگ رادان در بخش ضربت وظیفه سرکوب های خیابانی و برخورد با معترضین در بازداشت گاه‌ ها، از جمله شکنجه گاه مخوف کهریزک را عهده دار بودند. بنابراین، در جریان اعتراضات سال گذشته، نیرو‌های بسیج و سپاه پاسداران و لباس شخصی ها بدون پوشش رسمی در خیابان ها مستقر شده و اعتراض های مردمی را سرکوب کردند.

این نیروهای سرکوبگر هزاران نفر از معترضین را دستگیر کردند. محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین پس از گذشت ۱۸ ماه از سرکوب‌ مردم در خیابان های تهران، ادعا کرد نیرو‌های بسیج با چهار هزار تن از بازداشت شدگان این وقایع جلسات «دوستانه» داشته ‌اند.
آیت ‌الله خامنه‌ ای، رهبر حکومت جهل و جنایت اسلامی نیز چند ماه پس از سرکوب اعتراض ها در دیدار با فرماندهان بسیج از برخورد‌های خشونت بار و شدید نیرو‌های بسیج با مردم معترض تقدیر کرد.
حکومت اسلامی، حکومتی جنایت کاری است که آخرین جنایت آن نیز روز ۲۵ بهمن به وقوع پیوست. صانع ژاله، ۲۶ ساله، کرد زبان و دانش جوی رشته نمایش دانشگاه هنر و محمد مختاری، ۲۲ ساله از تهران هر دو بر اثر اصابت گلوله جان باختند.
مقامات حکومت اسلامی بی شرمانه این دو جوان را «شهید حکومتی» خواندند و اعلام کردند که صانع ژاله از اعضای بسیج بوده است. سرتیپ احمد رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، عناصر منافقین (سازمان مجاهدین خلق) را به تیر اندازی در روز ۲۵ بهمن متهم کرد و کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که «تیراندازی توسط عناصر خود فروخته انجام شده است.»

تشییع جنازه جان باختگان را نیروهای دولتی سازمان دادند و حتی از دخالت دانش جویان دانشگاه هنر در تشییع جنازه صانع ژاله جلوگیری کردند.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در تلویزیون ایران، بی شرمانه تر از دیگر هم فکرانش صانع ژاله را خبر رسان این روزنامه معرفی کرد.
در مقابل، مخالفان دولت با استناد به اظهارات دوستان و اعضای خانواده صانع ژاله و محمد مختاری بسیجی بودن آن ها را مردود اعلام کردند.
سی و دو سال است که کارگران، زنان، جوانان، بی کاران، مردم تحت ستم و عدالت جوی ایران، همه نوع جنایات حکومت اسلامی را دیده اند و دیگر ترسی از نیروهای سرکوبگر حکومتی و تهدیدهای آن ها ندارند. آن ها در این سه دهه مبارزه خود عملا به این نتیجه رسیده اند که برای دست یابی به مطالبات کوتاه مدت و درازمدت خود، هیچ راهی جز روی آوری به مبارزه متحد و متشکل و هدف مند ندارند. حتی تحولات دو سال اخیر ایران، به سادگی نشان داده است که سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، برای بقای حاکمیت ارتجاعی خود، جز سرکوب وحشیانه و خونین مخالفین و اعدام های گروهی راه دیگری نمی شناسد. از این رو، هیچ فاکت و روزنه ای وجود ندارد که حکومت اسلامی، به خواسته های بر حق مردم گردن بگذارد و آن ها را بپذیرد. بنابراین، کسانی که هم چنان چشم به تقسیم قدرت دارند و با این توجیه فقط به بخشی از حاکمیت انتقاد و یا اعتراض دارند خواسته و ناخواسته به بقای این حکومت جانی یاری می رسانند.

لباس شخصی های مصر، با قدرت و مقاومت مردم عقب نشستند و رییس جمهورشان نیز مجبور به کناره گیری شد. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، لباس شخصی ها هنوز هم در روز روشن فرزندان مردم را می کشند و همین آدم کشان حکومتی، این جان باخته گان را در مقابل چشمان ناباور مردم، به عنوان عناصر نیروهای سرکوبگر خود معرفی می کنند و حتی بی شرمانه و جانیانه برای آن ها، مراسم عزاداری و تشییع جنازه نیز برگزار می کنند. این هم از اعمال تازه جنایت کارانه حکومت و لباس شخصی های حکومت اسلامی است.

در چنین شرایطی، تجارب تاریخی کلیه انقلابات جهان، نشان می دهند که اگر نیروهای سرکوبگر بلافاصله توسط نیروهای انقلابی دگرگون نشوند؛ تجدید سازمان با شرایط انقلابی جدید قرار نگیرند؛ فرماندهان سابق آن ها برکنار نشوند و بنیادهای آموشی آن به طور پایه ای تغییر نکنند این نیروهای در دست حکومت جدید، هم چنان وظیفه سرکوب مخالفان را به عهده خواهد گرفت. ما انقلاب ۵۷ جامعه خودمان دیدیم که چگونه در روزهای آخر انقلاب ۵۷ ناگهان شعار «خمینی رهبر ماست ارتش بردارد ماست»، توسط نیروهای مذهبی سر داده شد؛ چگونه نمایندگان بورژوازی داخلی و بین المللی، تلاش کردند ارتش بدون این که آسیبی ببیند در خدمت حکومت اسلامی قرار گیرد. در فردای پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن مردم ایران، ارتش، نیروهای انتظامی، ساواک و گارد شاهنشاهی دست نخورده باقی ماندند و این بار در خدمت حکومت اسلامی قرار گرفتند و به شدیدترین وجهی انقلاب مردم ایران را سرکوب کردند. هم چنین نیروهای جدیدی نیز توسط گروه های مافیایی و تروریستی جدیدی به نام های سپاه، بسیج، سربازان گمنان امام زمان، لباس شخصی ها، وزارت اطلاعات و غیره توسط حاکمان اسلامی جدید سازمان دهی شدند که مهم ترین وظیفه آن ها در این سی و دو سال سرکوب مداوم اعتصابات کارگری، و اعتراضات مردمی، زنان، دانش جویان، روشنفکران و هنرمندان مترقی، ملیت های تحت ستم و به طور کلی آزادی بیان و اندیشه و آزادی های فردی و جمعی و تجاوز آشکار و نهان به جان و مال و زندگی مردم بوده است. بنابراین، یک اصل مهم در پیروزی و تضمین تداوم انقلابات، انحلال نیروهای سرکوبگر و سازمان دهی و آموزش آن ها با شرایط جدید تحولات و روندهای رو به پیش جامعه است.

امروز بیش از هر زمان دیگری از حاکمیت جمهوری اسلامی، وظیفه اصلی و روزمره همه نیروهای سپاه، بسیج، لباس شخصی، حزب الهی، امنیتی و غیره به سرکوب مداوم کارگران، زنان، دانش جویان و همه مردم معترض عدالت جو تبدیل شده است. سال گذشته نیروهای سپاه، بسیج و لباس شخصی ها مهم ترین عوامل و ابزار سرکوب اعتراضات مردمی بودند. به همین دلیل، علی خامنه ای بارها از اقدامات نیروهای بسیج در سرکوب خون بار سال گذشته مردم ایران در خیابان ها، تقدیر کرده است. اگر بدنه بسیج با چشم باز به وضعیت خود و فرماندهان شان و سران حکومت نگاه کند به سادگی می بیند که چه دره عمیق طبقاتی بین او با آن ها وجود دارد؟ سران و مقامات و مسئولین حکومت و آقازاده های آن ها در ناز و نعمت ثروت می لولند؛ در کاخ های آن چنانی زندگی می کنند؛ سفرهای پرجاذبه خارجی دارند؛ صاحب شرکت و کارخانه و ثروت های افسانه ای و کلان بادآورده در داخل و خارج کشور هستند؛ در مقابل آن بسیجی که به دستور فرماندهانش در مقابل مردم حق طلب و عدالت جو قرار می گیرد و به روی آن ها آتش می گشاید در چه شرایطی زندگی خود و فرزندانش را می چرخاند؟ به این ترتیب، بدنه همه نیروهای سرکوبگر اسلامی، هیچ نفعی در سرکوب مردم ندارند و جز این که آینده خود را خراب کنند. بنابراین، صلاح و منافع آن ها نه در دفاع از جاکمیت، بلکه در گرو دفاع از خواست های مردم معترض و پیوستن به صف آنان است. آیا بدنه این نیروها سراغ دارند که در کنار آن ها از فرزندان حاکمان، امام جمعه ها، استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران رده بالای حکومت، سرمایه داران و کارفرمایان و غیره نیز خدمت کنند؟ چند درصد قربانیان جنگ هشت ساله ایران و عراق فرزندان خانه های دارا و سران و مقامات بودند؟ آیا بدنه این نیروهای سرکوبگر، هنگامی که در خیابان ها به فرمان فرماندهان خود دست به سرکوب و کشتار مردمی می زنند آیا در میان مردم معترض همسایه ها، هم کلاسی ها، فامیل ها و هم طبقه هایشان را نمی بینند؟ اگر هر عضو عادی بسیج و نیروهای سرکوبگر به این قبیل مسایل فکر کند قطعا دچار عذاب وجدان انسانی نمی گردد؛ بلافاصله صفوف این ارگان های ترور و وحشت و سرکوب را ترک نمی کند و به صفوف مردم آزادی خواه و برابری طلب نمی پیوندد؟ کافی ست که بدنه این نیروهای سرکوبگر، تنها مشاهدات دو سال اخیر خود را از وقایع جاری جامعه، به عنوان انسان های مستقل از حاکمیت و با شرف، جمع بندی کنند به سادگی به این نتیجه نمی رسند که تا چه اندازه در ریختن خون انسان های بی گناه شریک بوده آند؟ آیا به این نتیجه نمی رسند که چرا این حکومت سی و دو سال است دست از سرکوب و کشتار مردم و غارت اموال عمومی کشور دست برنمی دارد؟ آیا به این نتیجه نمی رسند که این حکومت اکثریت مردم ایران را به خاک سیاه نشانده و فقط نمایندگی عده قلیلی سرمایه دار، تروریست، آدم کش، دزد و مافیایی را یدک می کشد؟ اگر این ها کمی به چنین مسایلی فکر کنند امروز تصمیم می گیرند صف خود را از حاکمیت جدا کنند، شاید فردا بسیار دیر خواهد شد؟!

بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، فقط طی بهمن ماه سال جاری دست کم ۱۶۰۰ نفر از فعالین سیاسی، مدنی و اجتماعی در ایران، توسط ماموران دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حکومت بازداشت شده اند.
خبرگزاری هرانا، اسامی ۱۴۳ تن از این افراد را جمع آوری و منتشر ساخته است. هم چنین بیش از ۳۵۰ تن از شهروندان ساکن شهرهای مختلف ایران در بهمن ماه به صورت دسته جمعی تحت عناوین مختلفی توسط ماموران انتظامی و امنیتی حکومت، بازداشت شده اند.
آن تغییر و تحولات عظیم انقلابی کارگران و مردان محروم که در اعتراض به سانسور و اختناق، فقر، بی حقوقی، بی کاری که از تونس شروع شده و هم اکنون تمام کشورهای عربی – آفریقایی را در نوردیده است تاثیرات فراکشوری و فرامنطقه ای خود به نمایش گذاشت است. سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که از آغاز اعتراضات در لیبی، تعداد کشته شدگان اعتراضات شش روز گذشته را دست کم ۱۰۴ نفر گزارش کرده است. پزشک یک بیمارستان در بنغازی، گفته است که تنها در این بیمارستان دست کم ۲۰۰ نفر جان باخته ‌اند. اما حرکت اعتراضی مردم این کشور نه تنها خاموش نشده، بلکه بر عکس در حال گسترش است و خبرگزاری ها اعلام کرده اند که معترضین کنترل یکی از شهرهای این کشور را در دست گرفته اند. معترضین به حکومت در لیبی، خواستار پایان یافتن بیش از ۴۲ سال حکمرانی معمر قذافی و کناره گیری وی از قدرت شده اند.

به دنبال تخلیه خیابان های شهر از سوی نیروهای ارتش به فرمان شاه بحرین، روز یک شنبه ۲۰ فوریه ۲۰۱۱، هزاران معترض بحرینی بار دیگر در میدان لولو یا مروارید منامه گرد آمدند و چادرهای خود را برپا کردند.
تجمع معترضان روز شنبه ۱۹ فوریه، در کنار یکی از بیمارستان های محل نگهداری مجروحان اعتراضات منامه، پس از آن که احزاب مخالف، ورود به مذاکره با شاه بحرین را مشروط به تخلیه خیابان ‌های شهر از نیروهای ارتش دانستند، حمد بن عیسی آل خلیفه، خواستار تخلیه «فوری» خیابان ها از سوی نیروهای نظامی شد. علاوه بر تجمعات اعتراضی بحرین، روز یک شنبه ۲۰ فوریه به دنبال فراخوان احزاب مخالف و اتحادیه‌ های کارگری، بسیاری از مردم این کشور دست به اعتصاب زدند.

در یمن نیز اعتراضات وارد دومین هفته شده است و صنعا پایتخت این کشور، شاهد درگیری میان معترضین و حامیان حکومت بوده است. خبرگزاری رویترز، می نویسد که روز یک شنبه نزدیک به ۵۰ تن از حامیان دولت علی عبدالله صالح، با بیش از هزار تن از معترضین که در نزدیکی دانشگاه صنعا جمع شده بودند درگیر شدند که در این زد و خورد صدای شلیک نیز به گوش رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده، از زمان آغاز اعتراضات، هفت نفر در یمن جان خود را از دست داده اند. در الجزیره، پایتخت الجزایر، پلیس ضدشورش با حمله به معترضان از تجمع آنان در میدان «اول می» جلوگیری کرده و عده ‌ای را مجروح کردند. عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهور الجزایر، بیش از یک دهه است که در این کشور حکمرانی می کند حدود دو هفته پیش و با گسترش اعتراضات مردمی در مصر و تونس وعده داد که به وضعیت اضطراری ۱۹ ساله در این کشور پایان دهد و آزادی های سیاسی و مدنی بیش تری برای مردم خود فراهم کند. در جیبوتی، کشور کوچکی در شاخ آفریقا نیز روز شنبه ۱۹ فوریه و پس از تظاهرات ضدحکومتی هزاران جوان در خیابان ها، مقامات این کشور سه تن از دبیران حزب مخالف «دموکراتیک ملی» را دستگیر کردند. روز جمعه، هزاران تن از معترضین، راه پیمایی در جبیوتی، پایتخت این کشور به راه انداختند، اما این تظاهرات به خشونت کشیده شد و مردم و نیروهای امنیتی با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش وزیر کشور جیبوتی، در اثر این درگیری ‌ها یک معترض و یک پلیس جان خود را از داست‌داده اند. معترضین خواستار برکناری اسماعیل عمر گوله، رییس جمهور ۶۳ ساله این کشور هستند.

غروب یک شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۹، در دقایقی که این مطلب در سایت دیدگاه منتشر می شود تظاهرات در تهران و شهرهای دیگر در جریان است. براساس گزارشات، شهرهای کردستان به شدت ملهتب و امنیتی است. در مریوان کی نفر کشته شده و ۳ مامور نیروی انتظامی حکومت نیز در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس، زخمی شده اند. ساعت ۸ شب شنبه ۳۰ بهمن ماه، در نتیجه تیراندازی افراد ناشناس به یک دستگاه خودروی نیروهای انتظامی حکومت در نزدیکی هتل «زریبار» واقع در جاده دریاچه زریبار شهر مریوان، دو نفر از سرنشین خوردوی «بنز الگانس» نیروی انتظامی کشته و یک نفر دیگر از آنان نیز زحمی شدند. روز یک شنبه اول اسفند ماه، حضور نیروهای امنیتی حکومت در سطح خیابان ها و میادین اصلی شهر سنندج فضای این شهر را امنیتی تر از روزهای گذشته کرده بود.
براساس یک از گزراش ها، امروز عصر در مهاباد در یک جنگ و گریز خیابانی، نیروهای امنیتی به سوی مردم شلیک مستقیم کردند که در این بین یک زن میان سال کشته و سه نفر دیگر به شدت زخمی شدند. در حال حاضر خبر دقیقی از کشته شدگان و حال مصدومان که به بیمارستان منتقل شدند اطلاعی در دسترس نیست.

تظاهرات در شیراز برگزار شده و نیروهای انتظامی در سطح شهر حضور گسترده ای دارند و تلاش می ‌کنند مانع گسترش تظاهرات شوند. نیروهای امنیتی در میدان ملاصداری شیراز به تظاهرکنندگان حمله کرده ‌اند.
جمعیت مردم معترض در میدان انقلاب اصفهان، رو به افزایش است. بسیاری از معترضان که از اصفهان و شهرهای اطراف در این میدان جمع شده‌ اند در گروه ‌های چند ده نفری جمع شده و به طور پراکنده شعار می دهند. در رشت نیز فضا بقه شدت امنیتی است.
موتورسواران در سطح شهر تهران، به قصد ایجاد رعب و وحشت در خیابان‌ های اصلی شهر در حرکتند. در فیلمی که ساعتی پیش در سایت یوتیوب منتشر شده، تعداد زیادی موتور دیده می ‌شود که به طور دسته‌ جمعی در حرکتند.
تظاهرکنندگان از جمله شعا می دادند: «اسفند دونه دونه سیدعلی سرنگونه احمد جون به دنبالش رونه»

صدای تیراندازی در تهراناز تهران گزارش شده در بعضی مناطق مرکزی شهر از جمله حوالی میدان انقلاب و خیابان عباس آباد صدای تیراندازی به گوش رسیده است.
اعتراضات در حوالی ساختمان اصلی رادیو و تلویزیون دولتی ایران در خیابان ولی عصر، صدای تیراندازی شنیده شده و گاز اشک ‌آور شلیک شده است.
بنا به گزارش دویچه وله، منابع خبری مخالفان دولت ایران گزارش کرده ‌اند که حضور گسترده اما غیرمتمرکز مردم در تمام نقاط تهران موجب سردرگمی نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی شده است. از تهران گزارش می کنند که معترضان شعارهای تندی علیه رهبر ایران می دهند. شعارهایی از جمله «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم» و «سیدعلی بمیری، بن‌ علی رو ببینی» شنیده شده است.

یک خبرنگار در گفتگو با دویچه وله از مشاهده «تک‌ تیرانداز» های سوار بر موتور در خیابان ولیعصر، حدفاصل «چهار راه انقلاب تا میدان ولیعصر» خبر داد. این خبرنگار گفت: «از ساعت ۳ بعد از ظهر دسته‌ های ۲۰ تا ۳۰ نفری موتورسوار که بعضا ۳ ترک بودند، خیابان ولیعصر، حد فاصل چهار راه انقلاب تا میدان ولیعصر را طی می کردند. حداقل ۳ نفر از ترک نشینان را به همراه سلاح تک تیراندازی دیدم… محل کار من آن جاست، هیچ روزی را به این شلوغی ندیده بودم، جمعیت خیلی زیادی در آن محدوده در رفت‌وآمد بودند البته شعاری هم داده نمی ‌شد.»
شاهد عینی به دانش جونیوز گفته اند، یک نفر در میدان هفت تیر کشته شدسایت دانش جونیوز خبر داده است با شلیک ماموران نظامی-امنیتی که مجهز به سلاح گرم بودند، یک نفر از معترضین در میدان هفت تیر کشته شد. هم چنین بر اثر درگیری ها در میدان هفت تیر تعدادی دیگر از مردم نیز مجروح شدند.

العربیه، نوشته است: خبرهای رسیده از تهران پایتخت ایران حاکی از آن است که نیروهای امنیتی، گارد ضدشورش، نیروهای بسیج و افراد موسوم به لباس شخصی برای جلوگیری از شکل گیری هر گونه تجمع و راه پیمایی، از صبح امروز یک شنبه ۲۰ فوریه در میادن و خیابان های اصلی شهر مستقر شده اند. این حضور به گونه ای است که شاهدان عینی از تبدیل شدن تهران به یک پادگان بزرگ سخن می گویند و تاکید می کنند نیروهای امنیتی تلاش می کنند تجربه تحصن معترضان در میدان التحریر قاهره تکرار نشود.
اگر هم زمان با ادامه بحران سیاسی در کشورهای عربی که با جنبش های اعتراضی گسترده دست به گریبانند، این اعتراضات در ایران نیز گسترش بیش تر پیدا کند کل دولت های مرتجع منطقه و حکومت اسلامی، بیش از پیش دچار بحران شده و در معرض فروپاشی سریع تری قرار می گیرند.

هر چند که وقایع تونس و مصر و ایران شبیه هم هستند اما شاید نتوان وقایع اخیر این کشورها را در ایران نیز کپی برداری و تکرار کرد. جدا از این که مبارزه مردم هر کشوری ویژه گی های خود را دارد؛ به نظر نمی رسد که حکومت اسلامی، به هیچ وجه از سرکوب و ترور و خشونت مردم دست بردارد و به مطالبات مردم گردن نهد. از این رو، هر چه در توان دارد برای مهار اعتراض ها به کار می‌ گیرد. اما با این وجود، واقعیت ها نشان می دهد که حکومت اسلامی ایران، وارد آخرین مرحله زندگی اش شده است. چرا که اکثریت مردم ایران، به ویژه نسل جوان، دیگر بیش از این تحمل نمی کند آینده‌ اش را به جریاناتی گره بزند که در گذشته مستقیما در همه جنایات حکومت اسلامی علیه بشریت سهیم بودند و اکنون توسط جناح حاکم به حاشیه رانده شده اند و سهم خود را از آن می خواهند. گذشته ای که کم ترین ربطی به این نسل نداشته و اهداف و آرمان ها و شعارهایش نیز رنگ باخته است. بنابراین، حکومت اسلامی ایران تا آخر لحظه ای که قدرت دارد دست از سرکوب و کشتار نخواهد کشید. اما دیر نیست که جامعه ما هم چون دوران شاه، بن علی، مبارک و…، شاهد فرار سیدعلی خامنه ای و احمدی نژاد و دیگر دار و دسته های این حکومت مافیایی در مقابل مبارزه و مطالبات بر حق کارگران، زنان، دانش جویان و مردم تحت ستم باشد.

اکنون دور جدیدی از زنجیره ای از مبارزات مردمی در جامعه ما شروع شده که دیگر نمی توان آن را اصلاح طلب و رفرمیست خواند و در مقابل حکومت اسلامی که دیگر نمی توان آن را به جناح رقیب حاکمیت محدود کرد. اکنون فضای سیاسی جامعه ایران به جایی رسیده است که در یک سمت حکومت و در سمت دیگر مردم حق طلب و سرنگونی طلب در مقابل هم صف آرای کرده و به مرحله مرگ و زندگی و سرنوشت سازی رسیده اند. بر این اساس، حکومت تنها راه حل را در سرکوب و کشتار مخالفین و حتی منتقدین خود می بیند و در طرف دیگر، کلیه مزدبگیران، بی کاران، محرومان و مردم آزاده تنها راه‌ حل را در واژگون کردن کلیت حکومت اسلامی و برپایی جامعه جدیدی جستجو می کند که در آن، گرایشات ناسیونالیستی و مذهبی و فاشیستی نتوانند شهروندان را به درجه یک و دو و سه تقسیم کنند و با زور سرنیزه بخشی از مردم کشور را از حقوق بر حق و مسلم شان محروم کنند. حق طبیعی و مسلم همه شهروندان کشور است که فارغ از ملیت، جنسیت، باورهای سیاسی و مذهبی، در فضایی آزاد و برابر و انسانی در کنار همدیگر در صلح و صفا و دوستی و رفاه زندگی کنند.
روشن است که در چنین شرایطی، کارگران باید ضمن شرکت فعال در اعتراضات خیابانی جاری و طرح شعارها و مطالبات خود، در تعمیق و گسترش مبارزات جاری و متحد کردن جنبش های اجتماعی نقش خود را ایفا کنند و در عین حال تضادهای طبقاتی خود را با گرایشات دیگر نیز بر جسته و عمده کنند. با این چشم انداز و طرح مطالبات طبقاتی و عمومی که هر چه بیش تر نیروهای فعال جامعه را بسیج و متحد کند و هم چنین زمینه های محکم و عینی شکل گیری یک جنبش بالنده طبقاتی مزدبگیران و محرومان و متکی بر طبقه خویش که مورد حمایت اکثریت مردم و به ویژه نیروی جوان نیز واقع شود را به وجود می آورد.

حضور دوباره مردم در روزهای ۲۵ بهمن و یکم اسفند، آن هم با ابعاد اجتماعی، بار دیگر نشان داد که مردم در عین حالی که برای دفاع از مطالبات انقلابی خود باید خیابان ها را اشغال کنند؛ در عین حال اگر اعتصابات کارگری به ویژه در صنایع مهمی چون نفت و پتروشیمی برگزار شود جامعه به سرعت از این وضعیت گذر می کند و به موقعیت بالاتری ارتقا می یابد و نیروی تضمین کننده پیروزی انقلاب سیاسی – اجتماعی آتی می شود. بنابراین، تداوم و گسترش اعتراضات جاری از جنبه سیاسی و اجتماعی و تضعیف روحیه نیروهای سرکوبگر حکومتی و کشمکش سران و فرماندهان آن، اهمیت به سزایی دارد.

برای مثال، در نتیجه تشدید جو اعتراضی حاکم بر مناطق غرب ایران، خصوصا استان کرمانشاه، سفر استانی احمدی نژاد به استان کرمانشاه لغو گردید. لغو سفر استانی احمدی نژاد و گروه همراهش به کرمانشاه در حالی صورت می گیرد، که پس از جان باختن دانش جوی دانشگاه هنر «صانع ژاله» اهل شهر پاوه در جریان اعتراضات ضد حکومتی روز ۲۵ بهمن ماه، جو اعتراضی در استان ها و شهرهای واقع در غرب ایران تشدید یافته است.
از سوی دیگر، شکاف در حاکمیت روزبروز عمیق تر می شود؛ به گزارش سایت خبرآنلاین، امروز ۱ اسفند – ۲۰ فوریه، توکلی در نطق خود در مجلس، هشدار داد که ممکن است «با تنگ شدن فضای سیاسی، فرصت برای قدرت طلبان بیش تر شده و به قانون شکنی و استبداد بپردازند.»

علی مطهری، دیگر نماینده‌ اصول گرا نیز دیروز خواستار آن شده بود که هم زمان با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد نیز به خاطر «زمینه سازی فتنه» در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری محاکمه شود.
بدین ترتیب، در ایران نیز پس از سرکوب و خاموشی اعتراضات یک سال و نیم پیش، دوره جدیدی از اعتراضات مردمی در این کشور راه افتاده است که بی شک در اثر آن، خامنه ای و احمدی نژاد و کلیه سران اراذل و اوباش و آدم کش حکومت اسلامی نیز چون بن علی و مبارک، فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد. بنابراین، حکومت اسلامی رفتنی است و هیچ قدرتی نیز نمی تواند مانع پیشروی کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان، بی کاران، نویسندگان، هنرمندان و مردم تحت ستم برای ساختن دنیای نوینی در جامعه ایران شود. دنیایی که در آن، آزادی، برابری، رفاه، عدالت و شادی حق مسلم هر انسانی است.

یک شنبه یکم اسفند ۱۳۸۹ – بیستم فوریه ۲۰۱۱

یادداشت روز دیدگاه