محمد مصطفای سخنگوی خانه حقوق بشر ایران و وکیل دادگستری در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران نوشت: «و شما جناب آقای لاریجانی این استدلال بر شما هم وارد است که حضرتعالی از تریبون ها و ارتباطاتی که با رهبری و بیت ایشان و نیز رابطه خویشاندی که با برادرتان دارید سوء استفاده کرده و صحن علنی مجلس را که متعلق به مردم و برای حفظ حقوق ملت ایران است در راستای منافع سیاسی خود استفاده کرده و توجه خبرگزاری‌ها و نشریات را به اعمال خلاف قانون نمایندگان مجلس از جمله صدور حکم اعدام برای آقایان کروبی و موسوی جلب کنید.»

رهانا:
متن این نامه که در مورد وقایع روز ۲۵ بهمن و اعمال خلاف قانون نیروهای امنیتی و عدم رعایت حقوق شهروندان ایرانی و ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور است بدین شرح است:

به نام خداوند جان و خرد
روسای قوه مجریه، قضاییه و مقننه
آقایان احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی

با سلام و عرض ادب؛
به خوبی می دانید که در داخل سرزمین ایران، به دلیل ایجاد فضای امنیتی، احدی را جرات و جسارت نوشتن نامه‌ای که از نظر گرامیتان خواهد رسید، نیست، به خوبی می دانید که به هیچ روی و روشی انتقاد پذیر نیستید و سلاحتان در مقابل منتقدینتان، زور و جبر و ستم و ظلم است. سلاحتان در مقابل منتقدینتان بازداشت و شکنجه و حبس و اعدام است و سلاح دیگر را کارایتان بر حفظ قدرت نیست.

به خوبی می دانید که دشمن تراشی کرده و برای استحکام قدرت خود بازداشت شدگان را به گروههای مخالف نظام از جمله مجاهدین و کمونیست‌ها و انجمن پادشاهی و غیره منتسب می کنید و هر کدام بر حسب اختیارات قانونی، فراقانونی و ماورای قانونی که دارید اقدام به حفظ قدرت خود و مافوق خود می نمایید.
در اینجا لازم می دانم نکاتی را از باب وظیفه پیرامون اتفاق ها و ظلم هایی که در روز ۲۵ بهمن بر ملت ایران شد اعلام نمایم.
در مقدمه و به صراحت و استدالال های حقوقی معروض می دارم که نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی دیکتاتوری است که دیکتاتورش شما را به نام “ انتخاب “ توسط مردم، منتصب می کند.

اکثریت مردم ایران می دانند که بین بد و بدتر می بایست یکی را انتخاب کنند انتخابی که از جانب رهبری انتصاب شده است و به نام “ جمهوری “ شکل سیاسی تشریفاتی به خود گرفته و در خطبه های گوناگون، انتخابات صوری و تشریفاتی توام با تقلب را مردمی می نامید.

۱- اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه امامت و رهبری مستمر معرفی نموده است. مستمر بودن رهبری جای تامل داشته و نظامی همچون نظام پادشاهی را در قالب پادشاهی مذهبی، به تصویر می کشاند. نظامی که در دوران پیش از انقلاب نیز با نام نظام پادشاهی ایران وجود داشت و با ریختن خون هزاران نفر از شهروندان ایرانی، از بین رفته و نظامی دیگر جایگزین شد. نظامی که با اغفال و دروغ و حیله و تقلب پا به عرضه کشوری با دیرینه فرهنگی کهن گذاشت و مردم با چشمانی بسته قانون اساسی را به تصویب رساندند که در ظاهر جمهوری و در باطن و با تاملی بیشتر نظامی دیکتاتوری است. جالب اینجاست که در سال ۱۳۵۸ در اصل ۵ قانون اساسی مقرر شد: « در زمان غیبت حضرت ولی عصر ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.» به عبارت دیگر این مردم بوده اند که می توانستند رهبر خود یا همان پادشاه خود را انتخاب کنند اما در اصلاحات سال ۱۳۶۸ این متن تغییر چشم گیری یافت و مقرر شد : «در زمان غیبت حضرت ولی عصر، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‏ دار آن می‌گردد.» ملاحظه می نمایید که حق مردم بر انتخاب رهبر از قانون اساسی حذف گردید و امروز رهبری، مستمر و بدیهی است برای دوران، پس از خود نیز همچون خمینی یکی را انتخاب و همین طور سلسه وار یک شخص بدون دخالت مردم کشور را هدایت می کند. همان شخصی که امروزه در صحنه های داخلی و بین المللی به نام دیکتاتور معرفی می گردد.

۲- روسای محترم قوای سه کانه؛ شورای نگهبان در انتصاب شما حضرات، نظارت نموده و مسلم است که هسته اصلی انتخابات، قانونگذاری و اداره امور کشور، شورای نگهبان است. هیچ مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی به تصویب نخواهد رسید مگر آنکه شورای نگهبان تایید نماید. تمام کاندیداهای ریاست جمهوری و روسای قوه مجریه و قضاییه مستیما توسط شورای نگهبان تایید می گردند. نظارت شورای نگهبان نظارتی استصوابی است. اما اعضای شواری نگهبان را چه کسی یا کسانی انتخاب می کند؟ در خصوص ریاست قوه قضاییه وضع مشخص و محرز است. رهبری به مدت پنج سال ریئس قوه قضاییه را انتخاب می نماید. بنابراین قوه قضاییه مستقلی در ایران وجود ندارد چرا که ریئس این قوه توسط یک فرد انتخاب می گردد و چون رهبر یک فرد سیاسی به حساب می آید عملکرد قوه قضاییه نیز سیاسی است بنابراین جناب آقای صادق لاریجانی؛ پیش از پرداختن به وضعیت سیاسی آقای احمدی نژاد و برادرتان، مشخص است که شما تنها می توانید تابع مافوق خود که شما را منتصب کرده است باشید. بدیهی و طبیعی است که در قبال مخالفین دولت و رهبری موضع تند و خشونت بار گیرید و از سلاح هایی که بعضا قانون در اختیارتان گذاره و بعضا نیز فراقانونی و ماورای قانون است از جمله بازداشت های غیر قانونی، شکنجه و حبس های طولانی مدت و اعدام استفاده کنید و در این راه، از قضات گوش به فرمان خود از جمله قاضی مقیسه، پیرعباسی، اکبرزاده، عبدی و صلواتی و دهها نفر دیگر همچون محسنی اژه ای و جعفری دولت آبادی بهره بگیرید.

۳- طبق اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان متشکل از، شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز است که توسط رهبر انتخاب می گردد و شش نفر حقوقدان، در رشته‌‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان که به وسیله رییس قوه قضاییه معرفی می گردد. به عبارت دیگر رهبر که رئیس قوه قضاییه را انتصاب می نماید خود شش نفر از اعضای شورای نگهبان را انتخاب و رئیس انتصابی دستگاه قضایی نیز شش نفر دیگر را معرفی می کند. بنابراین تمام اعضای شورای نگهبان توسط رهبر انتخاب می گردد همانطور که اعضا و روسای دیگر نهادهای حساس با اینگونه ترفندها توسط رهبر انتصاب می گردند.

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف رهبری مشخص شده است و نیازی به تکرار نیست و خود آگاهید که رهبری قدرت غیر قابل تصوری را در قانون اساسی دارد و ولایت مطلقه فقیه بودن وی، تاکیدی بر این مطلب است که رهبری ولی هر کدام از شماهاست و هر آنچه وی بگوید شما یا دیگر برگزیدگانش ناچارید به انجام رسانید. اعضای شورای نگهبان که با این شکل و شمایل انتصاب می گردند صلاحیت کاندیداهای قوای مجریه و مقننه را تایید یا مردود اعلام می نمایند. بنابراین جناب آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی؛ شما توسط رهبر انتصاب شده و مردم نقشی بسیار کوچکی از روی اجبار در انتخاب شماها دارند و چون انتخابات و اعلام نتایج هم در دست دولت است بنابراین شک و شبهه ای در تقلب در نتایج انتخابات و اینکه رهبر برگزیننده اصلی روسای قوای مجریه و مقننه است باقی نمی ماند. بنابرین باز هم بدیهی و طبیعی است که شما جناب آقای احمدی نژاد توسط وزارت اطلاعات و ایجاد دستگاههای امنیتی مخفی، در صدد حفظ قدرت خود و مافوق خود بوده و از هر جنایتی حتی کشتن انسانها چه در خیابانها و چه با صدور احکام اعدام  دریغ نمی ورزید.

و شما جناب آقای لاریجانی این استدلال بر شما هم وارد است که حضرتعالی از تریبون ها و ارتباطاتی که با رهبری و بیت ایشان و نیز رابطه خویشاندی که با برادرتان دارید سوء استفاده کرده و صحن علنی مجلس را که متعلق به مردم و برای حفظ حقوق ملت ایران است در راستای منافع سیاسی خود استفاده کرده و توجه خبرگزاری‌ها و نشریات را به اعمال خلاف قانون نمایندگان مجلس از جمله صدور حکم اعدام برای آقایان کروبی و موسوی جلب کنید.

این برخلاف قانون است که نمایندگان مجلس حکم به اعدام احدی صادر کنند. چرا که این عمل از مصادیق افترا است و چون آقایان نمایندگان مجلس از قدرت و پشتیبانی کافی و وافی برخوردارند به خود جرات می دهند که لب به افترا گشایند و سوء استفاده سیاسی به نفع گروه و حزب خود نمایند. هر چند اینگونه می‌شود که صدای گله گوسفندان بر تصاویر صحنه اعتراضات بی ربط و واهی نمایندگان مجلس گذاره شده و با پخش آن در سایت‌های اینترنتی مورد مضحکه خاص و عام قرار گیرند.
و اما در مورد اتفاقاتی که در روز ۲۵ بهمن رخ داد:

اولا، اصل ۲۷ قانون اساسی حق برگزرای و شرکت در راهپیمایی و تجمعات را به رسمیت شناخته و شما آقای احمدی نژاد مکلف بوده اید تا به صراحت صرف نظر از اینکه نتیجه راهپیمایی به زیان شما و مافوقتان گردد اجازه راهپیمایی داده و اگر راهپیمایان یا متجمعین اسلحه در دست داشته و یا برخلاف منافع اسلام سخنی گفتند عکس العمل منتطقی نشان دهید.

ثانیا، جناب آقای لاریجانی، دستگاه قضایی مکلف و موظف است تا از وقوع جرم پیش گیری نماید. و ضابطین دادگستری می بایست در این راستا به کمک دستگاه قضایی آیند. هیچ کس حق آن را نداشته و نخواهد داشت که بر مردم هجوم آورده و آنان را مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار دهد. تصاویر بسیاری از روز ۲۵ بهمن وجود دارد که حکایت از ضرب و شتم افراد توسط نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی دارد. در باب حقوق و به خصوص حقوق جزا حتی اگر متهمی مرتکب جرم شد، مامور قانون حق تعرض و صدمه رساندن به وی را ندارد و به طریق اولی حتی اگر برای راهپیمایی نیاز به مجوز باشد که نیست، باز هم ماموران دولتی حق استفاده از زور و خشونت و تیر اندازی به سوی مردم را ندارند.

ثالثا، جمعیتی که به صورت پراکنده در خیابان و کوچه های ایران خواستار راهپیمایی و تظاهرات بوده اند، خود جوش بوده و شما نمی توانید آنان را منتسب به گروههای سیاسی خارج از کشور نموده و این انتساب را دستاویزی برای بازداشت و شکنجه و آزار اذیت خانواده آنها نموده و عملکرد ناصحیح و رفتار غیر انسانی خود را با کسب اقرار از طریق شکنجه و تهیه برنامه های تلوزیونی از اقرارهای به عنف و بدون اراده آزاد متهمین توجیه نمایید. همانطور که اکثریت مردمان ایران به یقین رسیده اند که دادگاههای فرمایشی پس از انتخابات سال گذشته، تماما در جهت استفاده از قدرت به نفع یک گروه خاص و برای حفظ قدرت رهبری بوده است در این باب نیز مردم ایران آگاهند و در یک زمان و فرصت مناسب پاسخ اقدمات غیر قانونی شما و یارانتان را که به ناحق سکاندار و هدایت کننده قوای سه گانه شده اید را خواهند داد.

در آخر یادآور می شوم که تعرض به حقوق شهروندان و عدم توجه به مطالبات قانونی و به حق آنها و بی احترامی به موازین و اصول حقوق بشر، از مشروعیتتان بیش از پیش می کاهد البته گمان دارم که حال هیچ مشروعیتی ندارید و ملت ایران همانطور که در سالهای قبل از انقلاب خواهان نظام پادشاهی نبودند و انقلاب کردند حال نیز چنین نظامی را نمی خواهند همانطور که مردم مصر و تونس نظام دیکتاتوری را برنتافتند. مردم ایران نظامی را می پسندند که بر پایه دموکراسی شکل گرفته باشد و حاکمانش به حقوق بشر احترام قائل شده و صلح و عدالت را بالاترین ارزش بدانند. حکومتی که بر پایه دیکتاتوری شکل گیرد و این دیکتاتور به دلیل ناکارمدی و به کار گیری سیاستهای غلط به زیان مردم، به دنبال استفاده از سلاح زور و خشونت از جمله امنیتی کردن فضای اجتماعی، سلب آزادی های اجتماعی و آزادی بیان و اندیشه و سرکوب و حبس و شکنجه و اعدام باشد پایدار نخواهد ماند و دیر یا زود با اتحاد مردمی رفتی خواهد بود. چه این روز ۲۵ بهمن باشد و چه روزهای بعد آن یا یک اسفند و ۲۵ و ۲۷ خرداد.

بنابراین توصیه می کنم پایبند به عدالت و انصاف و قانون انسانی بوده و تمام زندانیان سیاسی را آزاد نمایید و دست از خشونت و زور و اجحاف اعمال مجازات های غیر انسانی از جمله اعدام و قطع اعضای بدن و سنگسار نسبت به شهروندان ایرانی برداشته و حق داشتن راهپیمایی و تجمعات و آزادی بیان را برای همگان به رسمیت شناخته و این حق را در جهت منافع شخصی و حزبی سیاسی خود استفاده نکنید.

محمد مصطفایی، سخنگوی خانه حقوق بشر ایران