دیوان محاسبات عدالت اداری و نیز برخی نمایندگان مجلس ایران می‌گویند از سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در سال گذشته خبری نیست. در آخرین واکنش‌ها، رئیس بانک مرکزی ایران این ادعاها را “کذب محض” دانسته است.

دویجه وله / حسین کرمانی
سایت اطلاع رسانی دولت ایران، به گزارش دیوان محاسبات اداری مبنی بر “واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی” واکنش نشان داد. بنا به این گزارش (چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۹) محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران گفته است: «حساب دولت (محمود احمدی‌نژاد) در برداشت ازحساب ذخیره ارزی پاک است»

رئیس بانک مرکزی ایران در حالی”ادعاهای مطرح شده” درباره برداشت بیش از حد دولت ایران از حساب ذخیره ارزی را “کذب محض” خوانده است که پیش‌تر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد گزارش دیوان محاسبات عدالت اداری، از واریز نشدن میلیاردها دلاردرآمد نفتی ایران به حساب ذخیره ارزی خبر داده بودند.

در همین زمینه علی بنایی عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس ۱۴ بهمن ۱۳۸۹، رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واریز نشده به حساب صندوق ذخیره ارزی را حاصل جمع “۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، مابه‌التفاوت قیمت فروش نفت” و “۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، عواید فروش نفت سال ۱۳۸۸” دانسته بود.

به گزارش سایت خبرآنلاین، این نماینده مجلس در ادامه گفته است: «اگر این پول به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد، می‌توانستیم بسیاری از تعهدات این صندوق مانند اعطای تسهیلات به مترو تهران را پرداخت کنیم.» اشاره این نماینده مجلس ایران به صحبت‌های شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران است که چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۹با حضور در مجلس ایران، دلیل عدم پرداخت دو میلیارد دلار بودجه مصوب مجلس برای “توسعه مترو” را “خالی بودن صندوق ذخیره ارزی” عنوان کرده بود.

حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشکده عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس در این‌باره به دویچه وله می‌گوید: «وقتی وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد “تمام اقدامات لازم برای اجرای مصوبه‌ی مجلس انجام گرفته ولی در صندوق ذخیره‌ی ارزی پولی برای پرداخت دو میلیارد دلار به مترو نیست.” همان موقع این سوال مطرح شد که این پول اگر در صندوق ذخیره‌ی ارزی نیست، پس کجاست؟»

انحلال هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی توسط احمدی‌نژاد
جعفر قادری نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به گزارش دیوان محاسبات عدالت اداری ایران گفته است: «۸۰ درصد مازاد بر قیمت هر بشکه نفت ۶۵ دلاری در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز می‌‌شد، واریز نشده است.»

در حالی که هیچ آماری از سوی ایران درباره میزان درآمدهای نفتی و غیرنفتی اعلام نشده است، آیا در طول سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت در ایران گم شده است؟ ایران درآمدهای حاصل از فروش نفت و دارایی‌های خود را چه‌طور نگه‌داری می‌کند؟

حسن منصور اقتصاددان در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: « بعد از این‌که آقای احمدی‌نژاد هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی را منحل کرد، صندوق توسعه‌ی ملی را پدید آورد و آن را زیرمجموعه‌ی دولت قرار داد تا این پول آن‌جا قرار گیرد. توجه کنید آقای رحیمی معاون آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد موجودی صندوق توسعه‌ی ملی به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است. همزمان آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام کرد، موجودی صندوق به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. فاصله‌ی این دو رقم، یعنی ۱۲ میلیارد دلار علامت سئوال بود. دادن اطلاعات متناقض یکی از شیوه‌های عمل دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و برمبنای این گفته‌ها نمی‌توان  حساب کرد.»

استاد دانشکده عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس، با استناد به اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: «موجودی ارزی ایران الان باید چیزی در حدود ۹۰ تا ۹۵ میلیارد دلار باشد. منتهی این پول را کجا نگه می‌دارند، معلوم نیست. دولت ایران، این مسئله را امنیتی تلقی می‌کند و حتی موجودی ارزی خود را به مجلس هم اعلام نمی‌کند. این مسئله سبب می‌شود حدس و گمان‌های فراوانی در این زمینه مطرح شود.»

بدترین گمان‌ها درباره سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ناپدید شده
در حالی که نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود، آیا می‌توان حدس زد که سپاه پاسداران در گم شدن ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال گذشته ایران نقش داشته است؟  علی آلفونه، پژوهشگر موسسه “آمریکن اینتر پرایز” در واشنگتن که در زمینه فعالیت‌های سپاه‌پاسداران تحقیقات گسترده‌ای داشته است، پاسخ این سوال را “منفی” می‌داند. او به دویچه وله می‌گوید: «تا به ‌امروز سیاست دولت آقای احمدی‌نژاد و حتی دولت‌های پیشن در قبال سپاه پاسداران، این‌گونه بوده که انتقال پول نه از طریق انتقال مستقیم سرمایه به حساب‌های بانکی سپاه پاسداران، بلکه از طریق مشارکت دادن این نهاد در پروژه‌های عمرانی بزرگ صورت گرفته است. این یک نوع محترمانه‌تر باج‌دادن به این نهاد انقلابی در جمهوری اسلامی ایران است.»

آیا به گفته برخی نمایندگان مجلس ایران، ۱۲ میلیارد دلار درآمد ناپدید شده حاصل از فروش نفت ” به شکل غیر موجه در بودجه سال گذشته هزینه شده است”؟ علی آلفونه احتمال دیگری را مطرح می‌کند. او به سعی جمهوری اسلامی برای مصون نگه داشتن دارایی‌های خود در بانک‌های خارجی علی‌رغم  تحریم‌های بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: «احتمال دیگر این است که حساب‌هایی جدای از حساب دولت ایران و به اسامی مختلف در بانک‌های خارجی گشوده‌اند تا این سرمایه‌ها آن‌جا محفوظ بماند و مورد تحریم‌های بین‌المللی هم قرار نگیرد. این‌کار در کشورهای در حال توسعه خیلی عجیب نیست. این‌که کشورها به اسم بعضی افراد در خارج از کشور حساب بانکی باز می‌کنند تا در روز مبادا از آن استفاده کنند. پیش از انقلاب هم چنین کارهایی انجام می‌شد. به‌‌علت آشفته بازاری که در اقتصاد ایران وجود دارد، همیشه بدترین گمان‌ها بین مردم به‌وجود می‌آید.»