در سی و دومین سالگرد انقلاب ۵۷، زنجیره ای از تحولات انقلابی، زمین را در زیر پای همه ستم گران و دیکتاتورها از آفریقا تا آسیا، داغ کرده است. عامل اصلی اعتراضات مردمی در آفریقا و آسیا را باید در سیاست های سرکوبگرانه سرمایه داری و فساد دولتی، بی کاری و فقر مورد بحث و بررسی قرار داد. یکی از ویژگی این حرکت ها، حاشیه شدن گرایشات ناسیونالیستی و مذهبی است.

بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
تحولات تونس و مصر و تظاهرات های گسترده الجزایر، عربستان، کویت، یمن، اردن و غیره شدیدا سران حکومت اسلامی را نگران کرده است.
هر چه به سی و دومین سالگرد انقلاب ۱۵۷ مردم ایران، نزدیک می شویم تلاش و تحرک امنیتی حکومت اسلامی در همه شهرهای بزرگ کشور، به ویژه تهران مشاهده می کنیم. طبق گزارشات مختلف، در فواصل زمانی پراکنده و گاه بی گاه صدای ویراژ دسته های موتورسواران سکوت شب تهران را می شکند و فضا به شکل کاملا امنیتی است. در مسیر میدان انقلاب تا بلوار کشاورز و هم چنین میدان انقلاب تا امیرآباد بیش ترین میزان نیروهای پلیس قابل مشاهده است.
نیروهای انتظامی حکومت اسلامی، از روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۹، در مناطق مختلف شهر تهران با ایجاد پست های بازرسی اقدام به کنترل و بازرسی خودروهای عبوری کرده اند. هم زمان با این اقدامات، نیروهای امنیتی تحت عنوان کمیته های استقبال از مراسم ۲۲ بهمن، در اطراف ارگان های مهم حکومت مستقر گردیده و در حال آماده باش به سر می برند. نیروهای سرکوبگر حکومت، در ساعات پر تردد در خیابان ها دست به بازرسی، تفتیش و کنترل کامل آمد و شدها در سطح شهر تهران می زنند. بنابراین، فضای شهرهای بزرگ کشور و خصوصا تهران از چند روز قبل کاملا امنیتی و نظامی شده است.

هم چنین طی روزهای اخیر سرعت اینترنت در بسیاری از نقاط ایران خصوصا استان های کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، تهران و استان های شمالی، به شدت کاهش یافته است. و عملا دست یابی به بسیاری از سایت های اینترنتی خبری، اجتماعی و یاهو غیرممکن گردیده است. سایت رسمی خبرگزاری «رویترز» توسط مقامات امنیتی حکومت فیلتر گردیده و تنها با استفاده فیلترشکن امکان دسترسی به آن موجود است.
سران و مقامات حکومت اسلامی، از یک سو مردم را تهدید می کنند و با برپایی چوبه های دار در میادین شهرها، فضای ترور و حشت می آفرینند تا مردم جرات اعتراض به خود راه ندهند و از سوی دیگر، در همه زمینه ها به مردم دروغ می گویند. برای مثال، آمارها در غیاب مراکز آمارگیری مستقل، آمارهای مختلف در عرصه هایی چون گرانی روزافزون کالاها، بی کاری، آسیب های اجتماعی و غیره توسط نهادهای حکومت اسلامی و مراجع مختلف رسمی تعدیل شده اعلام می گردند و گاه اظهارات ضد و نقیضی در مورد نرخ بی کاری و دیگر شاخص های مهم اقتصادی اعلام می کنند.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، نرخ بی کاری کشور را ۷/۱۴ درصد اعلام کرده بود که با مخالفت وزارت کار روبرو شده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدتی پیش نرخ بی کاری کشور را بیش از ۱۸ درصد اعلام کرد، در حالی که حسن روحانی رییس مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی گفت که نرخ بی کاری در مناطق شهری که عمدتا شامل جوانان هم می شود حدود ۳۰ درصد است. به گفته او، درآمد ۳۰ درصد جمعیت فعال کشور در واقع صفر درصد است و در این معنا میلیون ها ایرانی در فقر مطلق زندگی می کنند. با این حساب باید گفت که بیش از ۷ و نیم میلیون نفر از جمعیت فعال کشور بی کارند، در حالی که وزارت کار شمار بی کاران را حدود ۳ میلیون نفر و مرکز آمار ایران بیش از ۵ میلیون نفر اعلام کرده اند. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به ارقام مرکز آمار ایران در آبان ماه گذشته گفت که شمار بی کاران کشور ۱۵ درصد افزایش یافته، ضمن این که ۵۰۰ هزار کارگر جدیدا اخراج شده بنگاه های تولیدی در بلاتکلیفی به سر می برند.
بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی «ایلنا»، محمد علی موسوی، در سخنان خود افزوده است، نرخ بی کاری اعلام شده موجود، یک سوم یا یک دوم نرخ واقعی بی کاری است و درحقیقت بی کاری واقعی ۲ برابر نرخ اعلام شده است. لازم به ذکر است طبق آمار مرکز آمار نرخ بی کاری در بهار سال جاری ۱۴ و شش دهم درصد بوده است و طبق سخنان این عنصر حکومت، در حال حاضر نرخ بی کاری باید ۲۹ و دو دهم درصد باشد.

برخی نمایندگان مجلس، می گویند که بی کاری در برخی استان ها به بیش از ۳۰ درصد می رسد و برای نمونه در استان لرستان نرخ بی کاری ۴۰ درصد برآورد می شود. بی کاری در ایران، به حدی گسترده شده است که شماری از مسئولین و مقامات رسمی حکومت و نمایندگان مجلس نیز اعتراف می کنند که معیارهای به کار گرفته شده از سوی دولت برای اندازه گیری نرخ بی کاری همگی برای کم نشان دادن شمار بی کاران گزینش شده و مورد استفاده قرار می گیرند. به گفته آنان، از جمله روش های حکومت اسلامی برای کم نشان دادن نرخ بی کاری، کاستن از شمار جمعیت فعال کشور است. در حالی که مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور را ۲۴ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۱ نفر اعلام می کند، جمعیت فعال کشور که در برگیرنده گروه های سنی بین ۱۵ تا ۶۵ سال است بسیار بیش از رقم اعلام شده جمعیت فعال از سوی مرکز آمار کشور است. با این حال، ۷۸ درصد بی کاران کشور را جوانان بین ۱۶ تا ۳۰ سال تشکیل می دهند که روی هم ۶۰ درصد جمعیت کل کشور را می سازند و در این میان، شمار بی کاران تحصیل کرده دو برابر جوانان بی کار فاقد مدارک تحصیلی است.
باین ترتیب، بحران بی کاری در ایران چنان عمیق است که اکنون موسسات بین المللی نیز به سران حکومت اسلامی هشدار می دهند که هر چه سریع تر راهی برای خروج از بن بست بی کاری در کشور جستجو کنند. اخیرا صندوق بین المللی پول، از حکومت اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی یاد کرده که کم ترین درآمد سرانه و هم زمان بیش ترین جمعیت زیر خط فقر را دارند. براساس اعلام صندوق بین المللی پول، یکی از دلایل اصلی این وضع وجود بحران مزمن بی کاری است که دست کم ۲۸ میلیون ایرانی را زیر خط فقر قرار داده است. به بیان دیگر، ۴۰ درصد جمعیت ایران به دلیل بحران بی کاری زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می کنند، هر چند داشتن شغل یا درآمد در ایران لزوما به معنای رهایی از فقر نیست. به گفته رییس سازمان مزد در ایران، هزینه هر خانوار ایرانی در مناطق شهری دست کم ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه است، در حالی که حداقل دست مزد یک کارگر ۳۱۰ هزار تومان است.

این دست مزدهای ناچیز کارگران، هرگز به موقع پرداخت نمی گردد. برای مثال، چند روز پیش کارگران کیان تایر، با توجه به نبود روزنه ای برای تحقق خواست هایشان تا پایان وقت اداری از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر، اقدام به آتش زدن لاستیک در محل کارخانه و مشرف به جاده اسلامشهر (روبروی بخشداری چهاردانگه) کردند. کارگران خشمگین کیان تایر، تمامی پارچه نوشته هایی را که از بیرون و با مضامین تبریک به بخشدار چهاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بر قسمت بیرونی نرده های کارخانه نصب شده بود پایین کشیده و آن ها را نیز آتش زدند. هم زمان با اعنراض کارگران در محل کارخانه، نماینده های آنان نیز از ساعت ۱۱ صبح عازم وزارت صنایع شدند و در جلسه ای که برای رسیدگی به خواست های این کارگران تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این جلسه ابتدا مسئولین وزارت صنایع تلاش کردند با یادآوری این نکته که خیلی از کارگران ۱۷ ماه است حقوق نگرفته اند و صدایشان در نمی آید نماینده های کارگران کیان تایر را تحت فشار قرار بدهند اما این نماینده ها قاطعانه اظهار داشتند: این مایه افتخار شماست که ۱۷ ماه دست مزد کارگران را ندهید و آن ها را گرسنه نگه دارید، اما ما خواهان روشن شدن تکلیف خود و پرداخت دست مزدهای معوقه مان هستیم و …

به گفته محققین و کارشناسان، بی کاری منشاء بسیاری از معضلات امروز جامعه ایران و یا هر جامعه دیگری نظیر خودکشی، طلاق، اعتیاد، جنایت، فساد، تن فروشی، کلیه فروشی و… است. تحقیقات نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد خودکشی ها در ایران، به طور مستقیم با مساله بی کاری مرتبط هستند و به دلیل بی کاری، سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۲۵ هزار نفر از متخصصان و تحصیل کرده های کشور، ایران را ترک می کنند.
در عین حال، نرخ بی کاری از شاخص های مهم سلامت اقتصادی است. افزایش شمار بی کاران به معنای دامنه دار بودن رکود و بحران اقتصادی است. به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۵۰ درصد بنگاه های تولیدی کشور یا ورشکسته بودند یا تعطیل و مابقی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می کردند. نهاوندی این آمار را دو سال داده که قاعدتا امروز بیش تر افزایش یافته است. تحریم های اقتصادی ایران شدت یافته و اکنون واحدهای صنعتی کشور، بیش از گذشته با مشکل ورشکستگی و تعطیلی روبرو هستند.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اخیرا گزارش داد که ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور که بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار می شود صرف کسری بودجه و هزینه های جاری دولت می شود و تقریبا ۴۰ درصد باقی مانده بودجه عمرانی نیز صرف تکمیل هزاران طرح عمرانی نیمه کاره کشور می شود.

دو تن از نماینده مجلس اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نقل از دیوان محاسبات کشور اعلام کردند که نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی کشور واریز نشده است. این دو نماینده حدس می زنند که بخشی از این پول ها مجددا صرف کسری بودجه دولت شده، هر چند از سرنوشت و نحوه استفاده از بخش باقی مانده این مبلغ ابراز بی اطلاعی می کنند.
در تازه ترین اظهارنظر در مورد فساد دولتی، رییس دیوان محاسبات کشور نیز اقرار کرده است که بی انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است .
به گزارش خبرگزاری جهان، از رسانه های اصول گرا، یکی از اصلی ترین مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی انظباطی مالی و عدم رعایت فرایندهای ضروری برای انجام امور مالی است.

در همین زمینه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است: براساس گزارش تفریغ بودجه ۸۷ کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاه های دولتی از قانون بودجه یاد شده ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
براساس گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام  بودجه است و فقط ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاه های دولتی در آن سال رعایت شده است.

ریخت و پاش ها و سوء استفاده های بزرگ مالی در حکومت اسلامی، آن قدر گسترده است که هر از چند گاهی حتی نمایندگان مجلس ارتجاع نیز در رقابت های جناحی همدیگر را افشا می کنند. در بحث استیضاح وزیر راه و ترابری احمدی نژاد، آمارهای کلانی در رابطه با سوء استفاده های مالی در این وازارت خانه مطرح شده است. برخی از نمایندگان، با استناد به گزارش کمیسیون تفریق و یا دیوان محاسبات از «بی انظباطی» مالی گسترده در وزارت راه پرده برداشته اند..
نماینده زنجان در مجلس ارتجاع، از ۲۲۰ تخلف وزارت راه و ترابری سخن گفت که از جمله آن ها، ارائه مناقصاتی به برخی بستگان وزیر در پروژه های فرودگاه «امام خمینی» بود. ذاکر، از میلیاردها تومان سوء ‌استفاده مالی و قرارداد با مدیران داخلی وزارت راه انتقاد کرد و گفت: «وزیر راه هیچ اقدامی را در این راستا صورت نداد و اصرار بر ابقای مسئولانی داشت که این قراردادها را امضا کردند.»

او، گفت: «بهبهانی در ششم خرداد ۸۷ از امضاء قرارداد ایجاد قطار مغناطیسی تهران – مشهد خبر داد، ۱۰ میلیارد تومان هم هزینه مطالعاتی برای این پروژه پرداخت کرد و در آخر ماجرا نیز گفت: پروژه قطار مغناطیسی عملیاتی نیست.»
نماینده شیراز، نمونه دیگری از این حیف و میل ها را به میان کشید و گفت: «در حالی که نسبت به تملیک ایستگاه راه آهن در شرق شیراز کارهای مقدماتی انجام شده بود، به یک باره با تغییر مکان ایستگاه راه آهن به غرب شیراز ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه مازاد بر این پروژه تحمیل شد که این هزینه مشخص نیست از جیب چه کسی پرداخت می شود؟»

احمد توکلی، با بیان این که اطلاعات تفصیلی از عملکرد بخش راه سازی در ۲ سال اخیر در دست نیست به گزارش عملکرد سه ماهه اول برنامه چهارم توسعه استناد کرد و خبر از شکاف جدی میان پول های خرج شده و میزان پیشرفت طرح ها داد.
آمار تلفات جاده ای ایران به طور متوسط بیش از ۵ برابر شاخص مشابه در اروپای غربی است (۳۴۰ کشته به ازای یک میلیون جمعیت در برابر ۶۰ نفر در اروپا) و وزارت راه با وجود وعده های مختلف هیج اقدام عملی برای کاهش تلفات انجام نمی دهد.
نماینده شیراز، از آمارهای تلفات در حمل و نقل ریلی نیز خبر داد که هم چنان علت آن ها در دست بررسی است اما با وجود خروج پیاپی قطارها از ریل ها که به ۱۰ مورد رسیده است، هنوز این علت در کمیسیون عالی سوانح شناسایی نشده است.
سلمان ذاکر نماینده ارومیه، به سقوط مکرر هواپیماها پرداخت و پرسید: «چند سانحه دیگر باید رخ دهد که وزیر راه را استیضاح کنیم. سقوط توپولف کاسپین با ۱۶۹ کشته و ۷ روز بعد سانحه دیگری با ۱۷ کشته و ۵ ماه بعد هواپیمای تابان در مشهد و بعد فوکر در تبریز و نهایتا بویینگ ایران ایر با ۷۷ کشته در ارومیه کافی نبود؟ ۲۶۹ کشته کم است؟»

او، گفت که از زمان ورود بهبهانی به وزارت راه از ۱۹۸ فرورند هواپیما به ۲۱۶ فروند رسیدهایم که نشان دهنده افزایش ۱۸ فروند هواپیمای فرسوده است. حال آن که ۷۵ تا از این هواپیماها باید از رده خارج شود.
سرانجام وزیر راه دولت احمدی نژاد، در مجلس استیضاح و برکنار شد. در حالی که احمدی نژاد، درباره وزیر راه ادعا کرد که ایشان به اندازه همه تاریخ راه ایران جاده و راه آهن ساخته است. رسانه ها در همین روزها نوشته اند وزیر راه با آگاهی به برخی از محدودیت های شدید مالی وعده عملیاتی شدن پروژه «حرم تا حرم» را ظرف سه سال داد و در پاسخ به محل تامین منابع گفته است: «پروژه به نام امام رضا است و ایشان منابعش را برای ما تامین می کند.»
آیا کدام رییس جمهوری را در جهان سراغ دارید که این همه فساد اقتصادی داشته، اما هم چنان مورد حمایت رهبر است و وعده های عوام فریبانه و دروغ تحویل جامعه می دهد؟!

سیاست های اقتصادی دولت و دزدی ها و غارتگری هایشان سبب شده است که فقر در همه زمین های جامعه قابل مشاهده و قابل لمس گردد. برای مثال، فقر باعث شده است که میلیون کودک ایرانی از تحصیل بازمانده و برای کمک به خانواده های خود، به بازار کار پرخطر وارد شوند و به نیروی کار ساکت و ارزان سرمایه داران تبدیل گردند. یک سوم کودکان ایران دچار فقر آهن هستند و بی ‌حالی، رنگ‌ پریدگی و ضعف جسمانی از علائم کم‌ خونی ناشی از فقر آهن در کودکان است.
بنا به گفته منصور بهرامی متخصص کودکان، یک ‌سوم کودکان در ایران دچار فقر آهن هستند، کودکان نیاز به خون رسانی دارند. آهن علاوه بر خون رسانی؛ در رشد تفکر و سلامت مغز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌ کند. این بیماری که به دلیل عدم تغذیه مناسب و سالم به وجود می آید به سیستم عصبی کودکان آسیب رسانده و موجب کاهش قدرت یادگیری و تاثیر سوء بر عملکرد مغز خواهد داشت.

بگیر و به بند، زندان و شکنجه در ایران، به حدی گسترده است که حتی رییس سازمان زندان ها و شکنجه‌ گاه های حکومت نیز از افزایش زندانیان در تهران و دیگر شهرها خبر داد و گفت که زندان ها و بازداشتگاه ها گنجایش زندانیان را ندارد.
غلامحسین اسماعیلی، در نامه‌ ای به شهرداری تهران نوشت، حضور ۳۰ هزار زندانی پایتخت که در این شهر و سایر استان های هم جوار نگهداری می شوند، باعث مشکلات خاصی شده است. به اقرار این عنصر جانی حکومت، تنها در زندان اوین بیش از ۶ هزار زندانی وجود دارد.
او، هم چنین از زندانی به نام «خانه مسکونی» نام برده که ۱۵۰ نفر در آن زندانی هستند.
رییس سازمان زندان های حکومت افزود برای ملاقات با زندانیان در هفته بیش از ۲۰۰ هزار تردد به زندان ها صورت می ‌گیرد.
او، در نامه خود به شهرداری تهران، به مشکلاتی از جمله کثرت آمار زندانیان تهران بزرگ، عدم وجود فضای بازداشتگاهی مناسب و کافی در محدوده شهر تهران جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه، عدم وجود فضای مناسب و کافی جهت نگهداری زندانیان در حومه شهر تهران متناسب با جمعیت کیفری کلانشهر تهران، کمبود فضاهای… بهداشتی، به ویژه سرویس های بهداشتی مورد نیاز زندانیان، اشاره کرده است.

براساس گفته سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، حکومت اسلامی از آغاز سال ۲۰۱۱، به طور متوسط هر ۸ ساعت یک نفر را اعدام کرده است. بر این اساس، اعدام ها در ایران، حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. به یاد داریم که اعدام های اول انقلاب را که متهمان با دست های بسته، پس از چند دقیقه به جوخه های اعدام خلخالی سپرده می شدند.
قضیه کشتارهای سال ۱۳۶۷ که سران جناح اصلاح طلب حکومت نیز در این قتل عام تاریخی شرکت داشتند که در طول دو ماه حدود شش هزار زندانی سیاسی را قتل عام کردند و به طور مخفیانه در گورهای دسته جمعی دفن کردند.
سازمان دیده بان حقوق بشر، نسبت به افزایش اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرده و تخمین می زند که در سال ۲۰۱۱، تعداد افراد اعدام شده در ایران می تواند به «بیش از هزار تن» برسد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر اعدام ها در ایران با سرعت کنونی پیش برود، مقامات «به راحتی» تا پیش از به پایان رسیدن سال ۲۰۱۱، «بیش از هزار نفر» را در ایران اعدام خواهند کرد.
این آمار در حالی ارائه شده است که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۱۰ دست کم ۱۷۹ نفر اعدام شده اند.
هم چنین بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در سال ۲۰۰۹، با اعدام دست کم ۳۸۸ نفر، پس از چین و عربستان سعودی بیش ترین حکم اعدام در جهان را به اجرا رسانده بود.
خبرگزاری فرانسه، می نویسد که گروه های حقوق بشری بر این باورند اعدام های ایران در سال ۲۰۱۱، سرعت گرفته است. تنها در یک هفته گذشته ۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر تخمین می زند که در ماه ژانویه ۲۰۱۱، دست کم ۷۴ نفر به دار آویخته شده باشند. این سازمان در گزارش جهانی سال ۲۰۱۱ خود که در روزهای اولیه بهمن ماه منتشر شد، اعلام کرد که نقض حقوق بشر در ایران، در سال گذشته‌ میلادی، با افزایش اعدام، شکنجه و ارعاب، بحرانی تر از گذشته شده است.

زنجیره اعتراضات مردمی که در کشورهای عربی از شمال آفریقا تا آسیا را فراگرفته تاثیرات سرنوشت سازی در وضعیت سیاسی این قاره ها خواهد داشت. قبل از این نیز جامعه جهانی، شاهد اعتراضات گسترده کارگران، فرانسه، یونان، ایتالیا و … بود که همگی ریشه در بحران های ساحتاری سیستم سرمایه داری دارند. این تحولات تا همین جا نیز از یک سو حکومت های ارتجاعی و مستبد منطقه را به وحشت انداخته و از سوی دیگر، افق و چشم انداز نویدبخشی در مقابل میلیون ها مردم آزادی خواه و عدالت جو و رهایی از سرکوب و سانسور و فقر و بی کاری در این کشورها قرار داده است.

سران حکومت اسلامی نیز از این تحولات سخت شوکه شده و دچار هذیان گویی مالیخولیایی شده اند. آن ها، این تحوبلات انقلابی را «پس لرزه های انقلاب اسلامی، «بی داری مسلمانان»، «صدور انقلاب اسلامی» و غیره می نامند.
آیت الله خامنه ‌ای رهبر حکومت اسلامی، در نماز جمعه ۴ فوریه تهران، ادعا کرده بود: «حوادث امروز شمال آفریقا برای ملت ایران معنی خاصی دارد. این همان چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی گفته می شود.» این سخنان خامنه ای با اعتراض گسترده ای از احراب و سازمان ها و تظاهرات های مردم مصر مواجه شد و جواب دندان شکنی گرفت.
گروه اخوان المسلمین، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که انقلاب مردم مصر اسلامی نیست و اخوان المسلمین کاندیدی برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد. قبل از این نیز رهبر حزب اسلامی تونس، اعلام کرده بود که من نه خمینی هستم و نه شیعه و نه انقلاب مردم نونس اسلامی است تاکید کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری کاندید نخواهد داشت.

دوازده حزب مخالف دولت مصر، با صدور بیانیه های جداگانه ای هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی مصر را رد کردند و حکومت اسلامی و رهبر آن خامنه ای را متهم کردند با سخن رانی های نامسئولانه و غیرواقعی می کوشند تا میان ملت مصر و نیروهای مخالف دولت این کشور، اختلاف ایجاد کرده و فتنه انگیزی کنند. در بیانیه مذکور هم چنین از دولت «آمریکا» خواسته اند فورا از عراق، افغانستان، سومالی و سودان خارج شود و به ملت ها اجازه دهد بدون دخالت آمریکا، حق تعیین سرنوشت خود را اعمال کنند.
روز یک شنبه ۶ فوریه حدود دو میلیون تن در میدان التحریر (آزادی) قاهره و صدها هزار نفر در سایر شهرهای مصر تظاهرات کردند.
یکی از جوانان وابسته به کادر رهبری «جنبش ۶ آوریل»، طی سخنانی گفت: «آنان برای یک خاورمیانه دموکراتیک می کوشند و نه خاورمیانه اسلامی آن گونه که خامنه ای ادعا می کند و در ایران عمل می کند.»
سخن گوی تظاهر کنندگان مصری در میدان آزادی قاهره، سخنان سیدعلی خامنه ای مبنی بر این که رخدادهای مصر الهام گرفته از انقلاب ایران است را به تمسخر گرفت و گفت: «مصریان در انقلاب خود از کسی الهام نمی گیرند…» این سخنان با شعارهای تاییدآمیز تظاهرکنندگان و کف زدن آنان روبرو شد.

در حالی که رسانه های وابسته به حکومت اسلامی ایران، بیانیه اخوان المسلمین درباره سخنان سیدعلی خامنه ای را از اساس تکذیب می کردند، کمال الهلباوی، یک عضو ارشد اخوان المسلمین بار دیگر بر موضع این گروه  تاکید کرد و گفت حرکت مردم یک انقلاب اسلامی نیست.
روز یک شنبه ۶ فوریه، کمال الهلباوی، یک عضو ارشد اخوان المسلمین و سخن گوی پیشین این گروه در گفتگو با تلویزیون بی بی سی فارسی و در پاسخ به این سئوال که آیا این اتفاقی که در مصر افتاده است یک انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: «این یک انقلاب اسلامی نیست چون اخوان المسلمین رهبری این تظاهرات را برعهده ندارد و شعار این انقلاب، اسلامی نیست.»

تحولات انقلابی در کشورهای عربی به سرعت گسترده تر می شود. ادامه جنبش اعتراضی در مصر، در دومین هفته خود موجب بالا رفتن بهای میوه و سبزیجات در بازارهای عربستان سعودی شده، چون این محصولات به طور معمول از مصر وارد این کشور می شوند. هم اکنون بهای این کالاها تقریبا دو برابر شده است. به گزارش «عرب نیوز»، برخی از بازاریان خواستار نظارت دولت بر بازار شده اند تا از بالا رفتن بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. گذشته از تاثیر ناآرامی های مصر بر بهای برخی اجناس در عربستان سعودی، فضای اجتماعی و سیاسی این کشور نیز در هفته های اخیر متاثر از جنبش دیگر کشورهای عربی بوده است. به گزارش «النهار آن ‌لاین» شماره روز شنبه ۵ فوریه ۲۰۱۱ – ۱۶ بهمن ۱۳۸۹، مفتی اعظم عربستان سعودی، شیخ عبدالعزیز الشیخ، حین نماز جمعه اعتراضات کشورهای عربی را محکوم کرده و آن را «عملیاتی پرهرج و مرج» خوانده که توسط «دشمنان اسلام» هدایت می شود تا جهان اسلام را «شقه» کند: «این عملیات پر هرج و مرج از سوی دشمنان اسلام است و آنانی که به ایشان خدمت می کنند.»
شیخ عبدالعزیز الشیخ، در نماز جمعه گفته است: «تشویق مردم به شورش، به معنای ضربه به قلب ملت و درهم شکستن آن است.» همین سخنان شیخ سلطنتی، نشان می دهد که زمزمه اعتراض از جامعه عربستان نیز آرام آرام شنیده می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه ۵ فوریه، حدود ۴۰ زن در برابر وزارت کشور در ریاض خواستار آزادی زندانیان شدند. در عربستان سعودی، تظاهرات اعتراضی ممنوع است.

در این کشور به ندرت صدایی اعتراضی علیه حکومت آن به گوش می رسد. زنانی که در روز شنبه ۶ فوریه ۲۰۱۱، دست به تظاهرات زدند، به حبس زندانیان بدون تشکیل دادگاه و بررسی پرونده آن ها اعتراض داشتند. این فعالان زن، در برابر وزارت کشور نخست با نیروهای پلیس مواجه شدند، اما سپس پلیس مجبور به عقب نشینی شد و تظاهرات برگزار گردید.
کمپین اعتراضی دیگری نیز توسط گروهی از فعالان سیاسی این کشور در اینترنت راه افتاده است. این کمپین از روز ۲۹ ژانویه در فیس بوک شکل گرفته است. درخواست های این کمپین عبارتند از مشروطه شدن سلطنت، مبارزه با فساد، برقراری رفاه عمومی و مقابله اساسی با بی کاری.

در کویت نیز عمدتا اعتراض علیه وزیر کشور است که سرانجام عصر یک شنبه‌ ۶ فوریه ۲۰۱۱، از کابینه کنار گذاشته شد.  اعتراض به برخی از اعضای دولت،‌ به ویژه وزیر کشور کویت شیخ جابر خالد الصباح، از ماه گذشته و پس از آن آغاز شد که محمد المطیری، یکی از شهروندان این کشور در یکی از مراکز پلیس بر اثر شکنجه کشته شد. وزیر کشور، ابتدا در برابر پارلمان کویت حاضر شد و ادعا کرد شکنجه علت مرگ محمد المطیری نبوده است.
۲۴ دی ‌ماه و پس از انتشار گزارش کمیته ویژه پزشکی قانونی که شکنجه و ضرب و شتم را علت مرگ محمد المطیری اعلام کرد وزیر کشور از سمت خود استعفا داد. گفته می شود المطیری به دلیل تخطی از قانون منع استفاده از مشروبات الکلی بازداشت شده و در زندان مورد بدرفتاری ماموران قرار گرفته بود.
اعتراض جوانان کویتی که گروهی به نام «دیوار پنجم» تشکیل داده اند سرانجام باعث شد که دولت کویت روز یک شنبه با کناره گیری وزیر کشور موافقت کند. این گروه، از شهروندان کویتی دعوت کرده‌ است روز سه شنبه ۸ فوریه، برای اعتراض به آن چه رفتار غیردموکراتیک دولت عنوان شده مقابل پارلمان کویت تجمع کنند.

گزارشات نشان می دهد که در برخی شهرهای مختلف عراق نیز هزاران شهروند این کشور دست به تظاهرات زده ‌اند و نسبت به عدم تامین امکانات امنیتی و رفاهی عمومی اعتراض کرده ‌اند. اما حرکت های روز یک شنبه ۶ فوریه گسترده ‌تر بوده است.
به گزارش اشپیگل آنلاین، در بصره که دومین شهر بزرگ عراق محسوب می شود نمایندگانی از تظاهرکنندگان با مقام های محلی دیدار و مذاکره کرده اند. معترضان از جمله خواستار بهبود وضعیت برق رسانی، افزایش فرصت های شغلی و تشدید مبارزه علیه شرارت و رشوه خواری دولتی شده اند. ظاهرا مقام های محلی در بصره قول داده اند تا دو هفته‌ دیگر گام ‌های موثری در جهت درخواست های معترضان برداشته شود.

تحولات تونس که یکی از انگیزه های اوج گرفتن حرکت های اعتراضی در کشورهای عربی قلمداد می شود، اعتراضات مردمی هم چنان ادامه دارد. در روزهای گذشته، درگیرهای پراکنده ‌ای رخ داده است. روز شنبه ۵ فوریه، درگیری هایی که در اعتراض به بدرفتاری رییس پلیس یکی از شهرهای شمال ‌غربی با یکی از شهروندان به وجود آمد دست کم پنج کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشت.
وزارت کشور دولت انتقالی تونس، روز یک شنبه ۶ فوریه، اعلام کرد نخستین گام برای انحلال حزب رییس جمهور سابق این کشور برداشته شده است. این وزارتخانه شامگاه یک شنبه از بسته شدن دفتر مرکزی حزب خبر داده است. وزارت کشور هم چنین تجمع اعضای این حزب را غیرقانونی اعلام و علت این تصمیم را ضرورت برقراری نظم عمومی عنوان کرده است.

اعتراضات به لیبی رسید. مخالفان حکومت لیبی، در گفتگو با روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی‌، اعلام کردند که قصد دارند انتفاضه یا تظاهراتی را در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۹، هم زمان با پنجمین سال روز تظاهرات شهر بنغازی در سال ۱۳۸۴ سازمان دهی کنند.
جوانان لیبیایی از هفته های گذشته فعالیت های خود را در فیس بوک برای سازمان دهی انتفاضه مردمی افزایش داده اند. مخالفان لیبیایی، اعلام کردند که این «انتفاضه الکترونیکی» مسئولان امنیتی کشور را نگران کرده است.

در پی اعلام اعتصاب سراسری در بنگلادش روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۸۹، مدارس، ادارات و بخش تجاری این کشور تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اعتصاب روز دوشنبه در بنگلادش در اعترض به سرکوب فعالین سیاسی، کاهش سطح خدمات دولتی، عدم برقراری نظم و قانون، فقر و گرانی و افزایش بهای کالاهای اساسی صورت گرفته است. گزارش ها از استقرار نیروهای امنیتی در خیابان های داکا، پایتخت و اطراف اماکن مهم دولتی حکایت دارد. نیروهای پلیس ضد شورش نیز سوار بر خودروهای زرهی در خیابان ها جهت سرکوب معترضان حضور یافتند و به تجمع کنندگان یورش بردند.
به گفته کارشناسان برپایی هر روز اعتصاب در بنگلادش که بیش از ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد و اقتصادش به صنعت نساجی و صادرات پوشاک وابسته است، حدود ۲۵۰ میلیون دلار در روز به اقتصاد این کشور لطمه می زند.

در ترکیه نیز با فراخوان کنفدراسیون سندیکاهای زحمت کشان انقلابی به سندیکاها و احزاب چپ ترکیه داد قرار بر این شد که روز پنج شنبه سوم فوریه‌ ۲۰۱۱ از تعدادی از شهرهای ترکیه سندیکاها و احزاب و کارگران به آنکارا آمدند و در مقابل مجلس، دست به تجمع اعتراضی زدند. در حالی که روز چهارشنبه دوم فوریه، استاندار آنکارا در اخبار کانال های مختلف تلویزیونی، کارگران و مردمی که قصد شرکت در تظاهرات داشتند را تهدید کرد و گفت این تظاهرات غیرقانونی است. و اگر چنان چه تظاهرات صورت گیرد پلیس ضدشورش با معترضین برخورد خواهد کرد. روز پنج شنبه کارگران و احزاب و نهادهای مختلف به همراه کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی و کنفدراسیون سندیکاهای زحمت کشان انقلابی با اتوبوس از شهرهای مختلف به آنکارا آمدند.
بنا به گزارش رسانه های ترکیه بیش از ده هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند. اما تمام راه های منتهی به مجلس را نیروهای ضدشورش بسته بودند و در خیابان اصلی سه دیوار زرهی تشکیل داده بودند. گاردهای ضدشورش و ماشین های ضدشورش و ماشین های آب پاش به طوری که اگر حتا معترضین از یک دیوار نیز عبور می کردند با دیوار ضدشورش دوم مواجه می شدند. تظاهرات حدود ساعت ۱۱ آغاز شد. ابتدا شعارهای تظاهرکنندگان فقط اعتراض به پیش نویس قانون کار بود اما طولی نکشید که شعارها رادیکال و طبقاتی شد. برخی از این شعارها عبارت بودند از: کار – نان – آزادی، زنده باد انقلاب – زنده باد سوسیالیسم، زنده باد مبارزه برای کار – نان و آزادی، زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران، زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم، مرگ بر سرمایه ‌داری – زنده باد اقتدار مردمی. حدودا یک ساعت معترضین در مقابل صف بندی پلیس ضدشورش فقط ایستادند و شعار دادند و در این میان هلی کوپترهای پلیس نیز از بالا دائما وضعیت را کنترل می کردند. حدود ساعت یک ظهر درگیری بین کارگران و پلیس ضدشورش و امنیتی، با ضرب و شتم تعدادی از معترضین و مجروح شدن چندین معترض درگیری بین نیروهای سرکوبگر و معترضین آغاز شد. پلیس با گلوله گاز اشک آور شلیک شد. ماشین های آب پاش در ان هوای سرد به روی تظاهرکنندگان آب می پاشیدند. پلیس هم چنین از کپسول های ده کیلویی گاز فلفل استفاده می کرد. در این تظاهرات صدها نفر زخمی و یا دستگیر شدند.

باین ترتیب، تحولاتی که در الجزایر، اردن، یمن و به ویژه در تونس و مصر در جریان است به سرعت در حال سرایت به دیگر کشورهای عربی است. فقر، بی کاری، گرانی، گرسنگی و سیاست های جنایت کارانه حکومت های مستبد که تاکنون با وحشیانه ترین شیوه ها اعتراضات بر حق کارگران و مردم محروم و ستم دیده را به خاک و خون کشیده اند، زمینه عینی انقلاب های موجود را به وجود آورده اند.
اکنون تنها با رجوع به سوسیالیسم علمی و آموزه های بنیان گذارن آن، یعنی مارکس و انگلس می توان جواب بحران های موجود سرمایه داری را داد. افق و آینده جوامع انقلابی، اگر مهر استراتژی کارگری کمونیستی را با خود نداشته باشد جان فشانی های مردم انقلابی، تنها با تغییرات سطحی در بالا و جا به جایی قدرت جناح های رنگارنگ بورژوازی محدود خواهد ماند.
تحولات مصر و تونس، هم چنین سبب شده است که سلطنت طلبان، سران و طرفداران حرکت سبز اسلامی، جمهوری خواهان ملی و سکولار، طیف توده – اکثریتی، میلیون، لیبرال ها و فرصت طلب ها که تا دیروز انقلاب را نفی می کردند و آن را مترادف با خشونت می نامیدند امروز با تحولات انقلابی اخیر، دچار سرگیجه سیاسی شده اند و یا سیاست سکوت در پیش گرفته اند.
هم چنین این تحولات گرایشات اسلامی را منزوی کرده است. بسیاری از دولت های سرمایه داری که دوران ابرقدرتی شوروی، به یک کمربند سبز اسلامی نیاز داشتند هموراه حامی گروه های مرتجع اسلامی به لحاط مادی و معنوی بودند تا مانع پیشروی گرایشات کارگری کمونیستی و چپ در جوامع بشری شوند. اما امروز جنایات چندین دهه شیح نشین های عربی و دیکتاتورهای شاخ آفریقا و حکومت اسلامی ایران و گروه های تروریستی اسلامی چون القاعده، طالبان و غیره در نزد افکار عمومی منطقه و جهان، به حدی آشکار است که دولت ها چون سه دهه پیش جرات نمی کنند از گرایشات مرتجع اسلامی دفاع کنند و از طریق رسانه هایشان مبلغ سیاست های آن ها باشند.
حکومت اسلامی ایران و سران آن، حامی اصلی گروه های تروریستی اسلامی از آفریقا تا آسیاست و در نزد افکار مردم جهان جانی ترین حکومت به شمار می رود. بنابراین، این دوره،  بر خلاف ادعاهای سران حکومت اسلامی، آغاز دوره افول اسلام و گروه های اسلامی است.

بی جهت نیست که سران حکومت اسلامی، از تحولات انقلابی در منطقه شدیدا به وحشت افتاده اند. آن ها می دانند که حکومت شان منفورتر از حکومت بن علی و حسنی مبارک است و جنایت شان بر علیه مردم ایران نیز بیش تر از جنایات آن هاست. به همین دلیل بگیر و به بندها، تهدیدها، دستگیری ها و اعدام ها را در یک ماه اخیر گسترش داده اند تا به خیال خام شان جلو اعتراضات احتمالی مردم آزاده ایران را بگیرند. آرایش نیروهای انقلابی و ضدانقلابی نیز نه در قطب بندی های مذهبی، بلکه برمبنای مبارزه طبقاتی بین کارگران و مردم محروم و گرسنگان، با سرمایه داری و دولت های مستبد است. مساله اساسی بر سر سنگربندی کارگران و مردم محروم با حکومت های منطقه و بر سر آزادی و برابری، عدالت اجتماعی و رفاه است.
امروز همه نیروهای به اصطلاح ملی – مدهبی و رهبران آن ها، دچار بحران شده اند. اگر در مصر، اخوان المسلمین در مقابل سخنان خامنه ای این موضع را می گیرد که انقلاب مصر اسلامی نیست، دیگر جناح اصطلاح طلب حکومت اسلامی به رهبری کروبی، موسوی، خاتمی و غیره نیز موضعیت خود را در جامعه از دست می دهند و نمی توانند با اتکا به سیاست ها و افکار ارتجاعی و غیرانسانی خمینی، حکومت اسلامی را از زیر تیغ سرنگونی خارج کنند. بنابراین، یکی از درس ها مهمی که جامعه ایران از تحولات تونس و مصر می گیرد این است که مردم نباید به جناح ها و عناصر حکومتی توهم داشته باشند.

شناخت ویژگی های تحولات انقلابی اخیر در کشورهای عربی، حائز اهمیت است. آن چه بیش از همه در انقلاب جهان عرب جلب توجه می کند شرکت جوانان است. در چند دهه اخیر غیر از فلسطین، جهان عرب هر گز به اندازه امروز این همه جوان، آن هم با انگیزه های که در گرایشات ملی و مذهبی و ضدغربی هیچ ارتباطی ندارد، درگیر مبارزه و مخالف نظم موجود نبوده است. رهبری این جوانان را بر خلاف گذشته در دست شخصیت های معروف ملی و مذهبی نیست. یکی دیگر از ویژگی های تحولات جهان عرب، بهره گیری گسترده همین جوانان از ابزارهای نوین اطلاعلاتی و ارتباطی نظیر «اینترنت»، «فیس بوک» و «تویتر» است. همین ابزارهاست که در شیوه های ارتباط و تبادل نظر و اطلاعات و بسیج میان جوانان انقلابی، تحول عظیمی به وجود آورده است. یکی از ویژگی های مهم این تحولات، علیه سرکوب و ستم و استثمار سرمایه داری و دولت های آن هاست، یعنی ثروت و قدرت در دست مشتی سرمایه دار متمرکز شده و بخش عظیم مردم در فقر و محرومیت و سرکوب و تحقیر به می برند. همه این ویژگی ها ربطی به ناسیونالیسم عربی و اسلامی ندارند.
حکومت اسلامی ایران، آن هم در سی و دومین سال گرد انقلاب ۵۷، بگیر و به بند و سانسور را تشدید کرده تا به زعم خود مانع اعتراضات احتمالی مردمی شود. حکومت اسلامی، تنها در مدت یک سال و نیم گذشته، انواع و اقسام وحشی گری ها و فضای رعب و وحشت و ترور را به کار گرفته و خشم مردم را نسبت به سال ۸۸ چندین برابر کرده است. از سوی دیگر، گرانی و فقر و بی کاری نیز با حذف سوبسیدهای دولتی به طور بی سابقه ای بالا رفته است. در چنین وضعیتی، اکثریت مردم ایران، از حکومت اسلامی متنفرند و اگر این بار به خیابان ها بریزند دیگر به خانه هایشان برنخواهند گشت تا این حکومت تبه کار را زیر بکشند و سرنوشت آینده جامعه را مستقیما به دست خویش رقم بزنند.

سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ – هشتم فوریه ۲۰۱۱