دادگاه حامیان مادران پارک لاله ( عزادار) و فعال دانشجویی نادر احسنی به روز ۲۳ بهمن ماه موکول شد.
روز یکشنبه ۳ بهمن ماه قرار بود که حامیان مادران پارک لاله (عزادار) در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای هیئت قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ مورد محاکمه قرار گیرند.ولی جلسۀ دادگاه به روز ۲۳ بهمن ماه به تعویق افتاد.اسامی حامیان مادران پارک لاله(عزاداری) که قرار بود مورد محاکمه قرار گیرند عبارتنداز؛ خانم ها الهام احسنی،ژیلا کرم زاده مکوندی و فاطمه رستگاری نسب می باشند.همچنین دادگاه فعال دانشجویی نادر احسنی به روز ۲۳ بهمن به تعویق افتاد.
مادران پارک لاله (عزادار) و حامیانشان خواستار تحقق یافتن ۳ خواستۀ خود می باشند و تا به حال برای دست یابی به این خواستها تعداد زیادی از آنها دستگیر،زندانی ،مورد شکنجه ، ضرب وشتم و اهانت قرار گرفته اند ولی همچنان بر خواسته های خود مصمم هستند و تا رسیدن به این خواسته ها دست از تلاش و کوشش بر نخواهند داشت.خواستهای آنها به قرار زیر می باشد:

۱- لغو مجازات اعدام
۲- آزای بدون قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی
۳- دستگیری و مجازات آمرین و عاملین کشتارهای ۳۲سال اخیر.

لازم به یادآوری است که حامیان مادران پارک لاله (عزادار) ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ در پی یورش شبانه مامورین وزارت اطلاعات به منازل شخصی آنها دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و نزدیگ به ۴۰ روز در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی قرار داده شدند. که با فشارهای گسترده بین المللی و بخصوص سازمانهای حقوق بشری جهانی مانند،عفو بین الملل،دیدبان حقوق بشر ومادران مایو وادار به آزادی آنها شدند.ولی با موج جدید اعدام ها ، احضارها ، محاکمه ها و محاکمۀ حامیان مادران پارک لاله (عزادار) سعی در ایجاد رعب و وحشت در بین مردم دارند.
در حال حاضر خانم حکیمه شکری یکی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) از ۱۴ آذر ماه در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،شکنجه و محاکمۀ حامیان مادران پارک لاله (عزادار) را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب خونین مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۴ بهمن ۱۳۸۹ برابر با ۲۴ ژانویه
http://hrdai.net
info@hrdai.net2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل متحد