محمدرضا باهنر به اظهارات رئیس جمهور و مشاور حقوقی وی در باره حوزه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت پاسخ داد.

خبرآنلاین
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح جزئیات جلسه فوق العاده روز گذشته مجمع، گفت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود.

وی در خصوص جلسات فوق العاده روز سه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مجمع در جلسه مذکوربررسی چهار مورد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از جمله موارد “ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی، فاینانس، استفاده دستگاهها از منابع مالی خارجی” را به اتمام رساند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اما بررسی دو مورد اختلافی “انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی” به جلسه روز شنبه هفته آینده مجمع موکول شد.

وی در خصوص انتقاد برخی از مسئولان نسبت به عملکرد مجمع عنوان کرد: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود.

این عضو کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اضافه کرد: به عنوان مثال شورای نگهبان دو موضوع “فاینانس و استفاده دستگاهها از منابع مالی خارجی” را به دلیل اینکه ممکن است وام های خارجی ربوی باشند خلاف شرع تشخیص داد اما مجمع و مجلس به نفع دولت و به مصلحت نظام این موارد را تصویب کرد.

گفتنی است، دراصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده است “مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.