مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران، جزئیات تازه‌ای از کلاهبرداری و اختلاس ۱۵۰ میلیارد تومانی اعضای سابق هیأت مدیره این شرکت را تشریح کرد.

آفتاب:
حسن روزگاری به روزنامه ایران گفت: «در این پرونده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره وقت شرکت تعاونی مسکن به عنوان متهمان اصلی پرونده تحت پیگرد قانونی قرار دارند. تاکنون در حسابرسی‌های به عمل آمده نیز مشخص شده، آنها برای اجرای پروژه‌های شهرک آبعلی، شهرک نور رودهن، مجموعه ۵۶۷ واحدی مالک اشتر بزرگراه آهنگ، مجموعه ۶۶ واحدی پونک، شهرک حکیمیه تهرانپارس، مجموعه ۱۰۰ واحدی محله جشنواره در تهرانپارس، برج تجاری مسکونی زیتون در خیابان آزادی، مجموعه هشتگرد و خرید زمین ۶ هزار متری کامرانیه ـ که عمدتاً برخلاف اساسنامه شرکت تعاونی و بدون اجازه مجمع صورت گرفته – بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اختلاس و کلاهبرداری کرده‌اند.

به همین خاطر نیز اعضای شرکت تعاونی را با ضرر و زیان مالی هنگفتی روبه‌رو کرده‌اند. زیرا زمین‌های خریداری شده برای اجرای این پروژه‌ها عمدتاً بدون سند رسمی بوده است. حال آنکه متهمان در این راستا مبالغ قابل توجهی از اعضا دریافت کرده‌اند.

این در حالی است که پول‌های دریافتی را در این امر مصرف نکرده‌اند در حال حاضر تمام پروژه‌های تعاونی مسکن با بدهی‌های بسیار سنگین ناتمام مانده و اکثر اعضا نیز با در دست داشتن تسویه‌حساب کامل در انتظار دریافت اسناد و املاکشان هستند. اما متأسفانه در حال حاضر واگذاری املاک تا زمان بررسی و رسیدگی دقیق به پرونده امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین با اشاره به قراردادهای پیمانکاری با اسامی مستعار و خرید و فروش کارت‌های عضویت از سوی بستگان مدیرعامل وقت گفت: «علاوه بر خلاف‌های اساسنامه‌ای و قوانین شرکت تعاونی، سوءاستفاده و اختلاس‌های متعدد مثل وصول چک‌های متعلق به شرکت تعاونی از سوی متهمان یا بستگان نزدیک آنها و واریز پول‌ها به حساب‌های شخصی اعضا نیز صورت گرفته است. این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی متهمان نیز از دیگر متهمان پرونده هستند. چرا که موکلان خود را در رسیدن به نقشه‌های تبهکارانه‌شان یاری داده‌اند.

«روزگاری» در ادامه درباره پروژه «هشتگرد» ـ مهمترین پروژه شرکت تعاونی مذکور ـ اظهار داشت: «متهمان پرونده ادعا کرده‌اند که در این پروژه ۴۸۱ هکتار زمین برای واگذاری به اعضا خریداری شده است اما در اداره ثبت و شهرداری تنها ۳۵۵ هکتار تأیید شده است.

به گفته وی در این پروژه حدود ۲۵ هزار تن عضویت دارند و در صورت اثبات گفته‌های متهمان با این مقدار زمین فقط می‌توان به ۱۰ هزار تن زمین واگذار کرد. بنابراین ۱۵ هزار تن دیگر در این پروژه بلاتکلیف خواهند ماند و هم اکنون برای جلب رضایت آنها نیاز به حدود ۷۵۰ هکتار زمین دیگر است.»

وی همچنین درباره پروژه آبعلی نیز گفت: «متهمان ابتدا برای ۲۵۰ عضو این پروژه سند رسمی تنظیم کردند اما بعدها به بهانه افزایش تورم تقسیمات زمین‌ها را به طور غیرقانونی به هم ریخته و دوباره قطعات را در ابعاد کوچکتر به افراد دیگر واگذارکرده‌اند.»

وی همچنین درباره پروژه کامرانیه نیز اظهار داشت: متهمان با تقسیم این زمین بین خود و عده‌ای خاص، میلیاردها تومان ضرر و زیان به شرکت و اعضا وارد کرده‌اند.

روزگاری در ادامه با اشاره به تلاش‌های مسئولان قضایی به ویژه بازپرس «دوات‌گری» از شعبه دهم دادسرای ناحیه ۶ تهران، از اعضای تعاونی و شاکی‌ها خواست تا آرامش خود را حفظ کنند چرا که دستگاه قضایی و هیأت مدیره جدید شرکت تعاونی با جدیت تمام در حال رسیدگی به این پرونده هستند.

گفتنی است، رسیدگی به این پرونده از چند سال قبل همزمان با اعلام گزارش‌های مردمی و شکایت برخی از مالباختگان و گزارش‌های مراجع قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ قرار گرفت.
در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد هفت تن از اعضای هیأت مدیره وقت و همدستانشان از طریق فروش کارت‌های عضویت جعلی یا بدون پشتوانه از دست کم ۳۰ هزار تن، میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده‌اند. در حال حاضر متهمان با قرارهای میلیاردی تحت پیگرد قانونی قرار دارند و تحقیقات قضایی درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.