میدان جولان «اصلاح طلبی واقعی» در جوامع دموکراتیک است؛ و آن اصلاح طلبی که بخواهد حکومت استبدادی را اصلاح کند یا متوهم است، یا دروغگو و یا غافل. عاقبت هم لحظه ای فرا می رسد که «مدعی اصلاح طلبی در حکومت استبدادی» مجبور می شود که یا به اردوگاه محافظه کاران حاکم (یعنی، اصول گرایان و بنیادگرایان رنگارنگ) بپیوندد و یا به سوی نیروهائی بغلطد که خواهان انحلال حکومت استبدادی هستند. در این «لحظه» هر سخنی که یک اصلاح طلب بگوید، چه بخواهد و چه نخواهد، قدمی به سوی یکی از این دو مقصد محسوب می شود.

esmail@nooriala.com
از نظر علوم سیاسی، میدان جولان «اصلاح طلبی واقعی» در جوامع دموکراتیک است؛ و آن اصلاح طلبی که بخواهد حکومت استبدادی را اصلاح کند یا متوهم است، یا دروغگو و یا غافل. عاقبت هم لحظه ای فرا می رسد که «مدعی اصلاح طلبی در حکومت استبدادی» مجبور می شود که یا به اردوگاه محافظه کاران حاکم (یعنی، اصول گرایان و بنیادگرایان رنگارنگ) بپیوندد و یا به سوی نیروهائی بغلطد که خواهان انحلال حکومت استبدادی هستند. در این «لحظه» هر سخنی که یک اصلاح طلب بگوید، چه بخواهد و چه نخواهد، قدمی به سوی یکی از این دو مقصد محسوب می شود. از نظر من سخنان اخیر سید محمد خاتمی از فرارسیدن یک چنین «لحظه» ای حکایت می کند و، در نتیجه، باید دید گام اخیری که برداشته است، چه او بخواهد یا نخواهد، به کدام سو جهت گرفته است.
اگر، در حوزهء سیاست، اصلاح طلبی را «کوشش برای حفظ یک رژیم، از طریق انجام تغییرات و تعمیراتی که به ساختار اصلی آن لطمه وارد نکند» بدانیم، و اگر تفاوت و تضاد «اصلاح طلبی» با «محافظه کاری» نه در امر «حفظ نظام» که در «اعتقاد به ضرورت اعمال تعمیراتی برای حفظ نظام» باشد، آنگاه باید دید که پیش فرض های بالا را چگونه می توان بر شرایط کنونی ایران تطبیق داد؟

به گمان من، برای یافتن پاسخی برای این پرسش، لازم است که:
الف – جایگاه اصلاح طلبی را در گروه بندی های درون جامعهء سیاسی تعیین کرد.
ب ـ جایگاه هر نیروی سیاسی عطف به مبانی نظری کار و نحوهء موضع گیری بر اساس آن مبانی تعیین می شود.
پ -  برای آشنائی با مبانی نظری و نحوهء موضع گیری گروه ها باید با «مکانیسم» گروه بندی سیاسی.
ت -  این مکانیسم دارای ابعاد مختلفی است که هر یک می تواند اینگونه تفرق سیاسی را ایجاد کند. اما موتور اصلی بکار گرفته شده در چنین مکانیسمی عبارت است از «موضوعی» که گروه نسبت به آن واکنش نشان می دهد.
ث – اگرچه گروه های سیاسی بدلایل مختلفی (از جمله ثروت و قدرت) از یکدیگر متمایز می شوند اما، چون بوجود آمدند، یکی از چالش های عمده شان رویاروئی با مسئلهء «تغییرات دگرگون کنندهء ساختار حکومت» است.
ج- پس، گروه های سیاسی به لحاظ واکنش شان نسبت به «تغییرات بنیادی» نیز از هم قابل تفکیک اند.
***

از منظر «واکنش نسبت به تغییرات بنیادی»، می توان، بطور بدیهی، گروه های سیاسی را به دو دستهء بزرگ تقسیم کرد: مخالفان «تغییرات بنیادی»، و موافقان اینگونه تغییرات.
در عین حال، در هر یک از این دو دستهء کلی نیز می توان به دو شاخهء فرعی اشاره کرد: افراطیون و معتدل ها.
افراطیون فعال در «دستهء موافقان تغییر بنیادی» را «انقلابیون» نام می دهند، یعنی گروه هائی که معتقد به ایجاد دگرگونی آمرانه، خشونت بار و سریع هستند. «معتدل های موافق با تغییرات بنیادی» نیز «دگرگونی خواهان» یا «رفورمیست ها» خوانده می شوند؛ آنها که معتقدند هرگونه تغییر بنیادین باید همکارانه، صلح آمیز و به تدریج اتفاق افتد.

در «دستهء مخالفان تغییرات بنیادین» نیز افراطیون را اغلب با نام «محافظه کاران» می شناسیم؛ یعنی آنها که، به دلایل مختلف، با اعمال هرگونه تغییر در «وضع موجود ِ» ساختار حکومت مخالف اند، یا هرگونه تغییری را مخرب کل نظام می دانند، و یا موقعیت و منافع خود را در برابر هرگونه تغییری در خطر می یابند. معتدل های مخالف تغییرات بنیادین نیز «اصلاح طلبان» خوانده می شوند. اصلاح طلبان موافق تغییرات روبنائی در راستای احیاء و بازسازی رژیمی هستند که از مسیر خود خارج شده است؛ اما آنها، در همان حال، مخالف تغییر بنیادین همین ساختار محتاج تعمیرات، بشمار می روند.
***

اما چرا اساساً خواست هرگونه تغییری در ساختار یک رژیم مطرح می شود؟ منشاء و محرک و رانندهء این خواست چیست و در کجا است؟
این نکته نیز نیاز به تشریح مفصل ندارد: خواستاری تغییرات بنیادین در یک رژیم به معنای وجود «نارضایتی از کارکرد رژیم» است. گروه های سیاسی، در واقع، به این نارضایتی است که واکنش نشان می دهند و در متجلی ساختن واکنش خود هویت شان را مشخص می کنند.
«محافظه کاران» (که اکنون نام های اصول گرایان و بنیاد گرایان را یدک می کشند) این نارضایتی را یا منکر می شوند، یا فاقد اهمیتی تأثیرگذار می دانند، و یا خود را قادر به کنترل و احتمالاً سرکوب نارضائیان می بینند.
«اصلاح طلبان»، با پذیرش وجود نارضایتی، به این نتیجه می رسند که با ایجاد تغییراتی که «ساختار شکن» نباشند، می توان جامعه را به رضایتمندی برگرداند.
«دگرگونی خواهان»، در عین تصدیق وجود نارضایتی، علت پیدایش این وضع را ناکارآمدی ساختار رژیم می بینند و در پی آنند که بتوانند، با کمترین هزینه ها، و به نفع رفع نارضایتی، ساختار جدیدی را بوجود آورند که دارای کمبودهای رژیم ناراضی پرور نباشد.
«انقلابیون» اما از وجود این نارضایتی استقبال می کنند و آن را موتور پیش برندهء تاریخ می دانند؛ پس به آن دامن می زنند.
در این میان، مشکل «اصلاح طلبان» از آنجا آغاز می شود که، از یکسو، در مقابل محافظه کاران، در هیئت خواستاران تغییر ظهور می کنند و، از سوی دیگر، در رویاروئی با دگرگونی خواهان، مدافع رژیم و ساختار آن محسوب می شوند. چرا که آنها موافق تغییراند، اما تغییری محدود در دایرهء ساختار حقوقی رژیم، و هرکجا هم که کل این ساختار در معرض فروپاشی قرار گیرد به مدافع آن تبدیل می شوند.
***

من در اینجا قصد ندارم که به تفصیل به جابجائی هائی که در ساحت گروه بندی های سیاسی پیش می آیند بپردازم. اما لازم است که تنها به این نکتهء ظاهراً پر تضاد اشاره کنم که اغلب، در چشم ناظران صحنه، این شبهه پیش می آید که که اصلاح طلبان «از لحاظ هدف» با دگرگونی خواهان تفاوتی ندارند و فقط، به لحاظ وجود جو کنترل و سرکوب، مجبورند که «از لحاظ روش» خواست های خود برای تغییر نظام را در کنار اصرار بر حفظ آن مطرح سازند!
مثلاً، بسیاری از ناظران بر این عقیده اند که مهندس موسوی، در اصل، خواستار تغییر بنیادین رژیم به سود استقرار دموکراسی ملی و قراگیر در کشور است اما، در عین حال، ناچار است سخنان اش را در لفافهء حفظ نظام بپیچد تا گزک به دست زنگی مست نداده باشد!
اینگونه مدعیان، در واقع، بر این عقیده اند که مهندس موسوی یک «سیاستمدار دو زیستی» است و دگرگونی خواهان اگر متوجه وضعیت او نشوند، و به تخریب او بپردازند، در بلند مدت یکی از رهبران هم پیمان خود را تضعیف کرده اند.

اما، همانگونه که در قوانین جزائی اصل بر آن است که اثبات مدعا بر عهدهء دادستان گذاشته شود، در اینجا نیز همین ناظرانند که باید برای اثبات برداشت خود دلایل روشنی اقامه کنند.
از نظر من، یکی از «سنجه های تشخیص و تفریق» چیزی نیست جز «دوگانهء استراتژی و تاکتیک». دگرگونی خواهان اگرچه از لحاظ استراتژی خواستار تغییرات بنیادی یک رژیم هستند اما ممکن است، از لحاظ تاکتیکی، در خواستاری برخی تغییرات اصلاحی و تعمیری با اصلاح طلبان همراه و متحد شوند و به آنها کمک کنند تا این تغییرات حداقلی را به انجام برسانند. اما این تاکتیک تنها وقتی از جانب دگرگونی خواهان اتخاذ می شود که، در ارزیابی آنها، تعمیرات مورد نظر اصلاح طلبان بتواند رژیم را اگر نه تضعیف که تا حدودی دموکراتیزه کند. یعنی، آنها اگر بدانند که تعمیرات پیشنهادی موجب تقویت رژیم ناراضی تراش خواهد شد مسلماً نخواهند توانست با اصلاح طلبان هم پیمان شوند. پس، برای یک دگرگونی خواه، یافتن پاسخی به این پرسش که «آیا مهندس موسوی از لحاظ استراتژیک به تغییر بنیادی اعتقاد دارد اما از لحاظ تاکتیکی خواستار بازگشت به عصر طلائی امام خمینی و اجرائی کردن مواد “مغفوله” ی قانون اساسی حکومت اسلامی است یا نه؟» واجد ضرورتی حیاتی است تا بتواند موضع گیری تأئید یا تکذیب کنندهء خود را مشخص و تعریف کند.

بالطبع، هر آن دگرگونی خواهی که معتقد به تاکتیکی بودن خواسته های اصلاج طلبانهء مهندس موسوی باشد با علافهء تمام به صفوف هواداران او می پیوندد؛ و آنکه معتقد به استراتژیک بودن گرایش او به حفظ رژیم است از او دوری می جوید.
در اینجا نوعی تصمیم گیری شخصی بر اساس درک و تحلیل حوادث و اظهار نظرها مطرح است و، لذا، پرداختن بیشتر به این مقوله در حوصلهء مقالهء کنونی نیست.
***

 مهم این است که به سخن قبلی خود بازگشته و توجه کنیم که هم «میل» و هم «بی میلی» نسبت به «ایجاد تغییرات اساسی در ساختار یک رژیم» به عامل تعیین کننده ای بستگی دارد که «نارضایتی از وضع موجود» خوانده می شود. اگر این عامل را همچون عقربهء کیلومتر شمار یک اتومبیل فرض کنیم و محافظه کاری و اصلاح طلبی و دگرگونی خواهی و انقلابی گری را، از سمت راست تا سمت چپ در اطراف آن قرار دهیم، آنگاه، هرچه نارضایتی کمتر شود عقربه از وسط به سوی راست می رود و دگرگونی و انقلابی گری را بی دلیل می کند. و هرچه دامنهء نارضایتی بالا بگیرد عقربه از وسط به سوی سمت چپ گرایش پیدا می کند و محافظه کاری و اصلاح طلبی کارائی خود را از دست می دهند. چه این نارضایتی حاصل بی کفایتی حکومت باشد و چه به دلیل استبدادی شدن آن.

در شرایط وجود رضایت عمومی و گسترده از «وضع موجود» در میان مردم، اساساً از دگرگونی خواهان و انقلابیون، یعنی موافقان ایجاد تغییرات اساسی و ساختاری در حکومت، کاری بر نمی آید و خبری نیست، و بازی تنها در زمین دو گروه محافظه کار و اصلاح طلب واقعی جریان پیدا می کند.
این وضعیت هم اکنون در کشورهائی که به تفاریق با روش های دموکراتیک اداره می شوند، و از این طریق توفیق جلب رضایت عمومی را دارند، قابل مشاهده است. در آمریکا سال ها است که قدرت حکومتی بین حزب محافظه کار ِ «جمهوری خواه» و حزب اصلاح طلب ِ «دموکرات» دست به دست می شود و احزاب دگرگونی خواه و انقلابی هنور چندان رونق و تأثیری ندارند. در انگلستان هم وضع به همین منوال است. در فرانسه، حتی وقتی حزب سوسیالیست در انتخابات شرکت می کند و به قدرت می رسد، در برنامه و عمل، نشان می دهد که یک حزب اصلاح طلب است و نه حتی تشکلی دگرگونی خواه.
 اما هر کجا که دیکتاتوری مسلط می شود، یکباره عقربه از میانه به سوی چپ می گراید و تغییر بنیانی حکومت به صورت مسئلهء اساسی جامعه در می آید و، در نتیجه، اصلاح طلبان یا ناگزیز می شوند که به دامن محافظه کاران پناه برند و یا به سوی دگرگونی خواهان (رفرمیست ها) تمایل پیدا کرده و به جستجوی راه هائی برای اتحاد عمل با آنان برآیند.

البته، در موارد حادی از دیکتاتوری و سرکوب عقربه کاملاً بسوی منتهی علیه چپ تمایل پیدا کرده و شرایط را کاملاً «انقلابی» و مبارزه را «خشونت آمیز» می کند.
 به عبارتی دیگر، اصلاح طلبی ِ واقعی بیشترین کارائی خود را در حکومت های دموکراتیک به دست می آورد اما، در ظل حکومت های استبدادی، به چاقوی کندی تبدیل می شود که، به اصطلاح عوام، سر ماست را هم نمی تواند ببرد؛ مآلاً هم یا بکلی در محافظه کاری منحل می شود و یا بـُرائی ِ خود را از طریق پیوستن به دگرگونی خواهان باز می یابد.
***

 بنظر من، پنج شش سال است که «اصلاح طلبی ِ غیر واقع گرایانه» در ایران علت وجودی خود را از دست داده است و سخنان رهبران این جریان را هم، به ناچار، یا باید به رفتن آنان به سوی محافظه کاران (یعنی، آشتی جوئی با حافظان رژیم واقعاً موجود اسلامی) تلقی کرد و یا به تمایل شان به سوی پذیرش ضرورت انحلال حکومت اسلامی و بر پائی یک نظام سکولار ـ دموکرات (کف خواست های دگرگونی خواهان یا رفورمیست های واقعی).
اما این تعبیرات اموری دلبخواه نیستند و به «نیت» گویندگان شان نیز ربطی ندارند. برای روشن شدن این نکته بد نیست به نمونه ای اخیر رجوع تان دهم: ده روزی پیش، آقای محمد خاتمی، سرشناس ترین چهرهء جریان اصلاح طلبی، (چرا که مهندس موسوی خود را «بنیادگرای اصلاح طلب» تعریف کرده و، در نتیجه بررسی مواضع او در ربط با اصلاح طلبی را باید جداگانه مورد مطالعه قرار داد) خطاب به نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی فعلی چنین گفته است (مطلبی است که در مقالهء هفتهء پیش هم به لحاظ دیگری بدان پرداختم):

 «کف و خواست اصلاح طلبان در گذشته و امروز  چنین است:
«۱- آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همهء احزاب و گروه ها و رفع محدودیت های نا به جا؛
«۲- پای بندی همگان، بخصوص مسئولان، به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن، بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛
«۳- فراهم آوردن ساز و کاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد.
«تا انتخابات زمان بسیاری مانده و اگر این شرایط محقق شد تصمیم می گیریم که چگونه عمل کنیم».

حال باید دید که این سخنان آقای خاتمی گامی به سوی کدام مقصد است. در همین مدت کم مقالات متعددی در پاسخ به این پرسش نوشته و منتشر شده است.
برخی از ناظران این جملات را ناشی از زمینه سازی اصلاح طلبان اسلامی برای «بازگشت» به فضای سیاست کشور و شرکت در انتخابات دانسته اند. اگر این تفسیر درست باشد آنگاه شاهد آن خواهیم بود که عده ای از اصلاح طلبان ِ پشیمان از کردهء خویش، آرام آرام، به آغوش محافظه کاران بازگشته و نظام را با هرآنچه که هست خواهند پذیرفت.

اما برخی دیگر از ناظران می گویند که اگر چنین بود، سخنگویان محافظ نظام نیز باید با لحنی ملاطفت آمیز با این سخنان ِ «آشتی جویانه» برخورد کرده و لای در باغ سبز معهود را باز می گذاشتند. اما در عمل چنین نشده است و دادستان کشور از شرط و شروط گزاری ِ «سران فتنه» به خشم آمده و گفته است که این ما هستیم که باید برای بازگشت شما شرط بگذاریم. آیت الله ِ [باستانی ِ] جنتی هم گفته است که نظام اصلاً به اصلاح طلبان نیازی ندارد و آنها را در سپهر سیاسی کشور به بازی نخواهد گرفت.
در این میان، و با همین دو «سر نخ»، اینگونه هم می توان دید که سرکردگان رژیم سخنان آقاس خاتمی را قدمی در راستای نزدیکی اصلاح طلبان به دگرگونی خواهان (نیروهای سکولار ـ دموکرات جنبش سبز) تلقی کرده و بدین دلیل به آن تاخته اند. به عبارت دیگر، گردانندگان رژیم می دانند که آنچه خاتمی می گوید دیگر آن کف «سنتی» خواسته های اصلاح طلبان مذهبی نیست و رنگ و بوی «کف خواسته های دگرگونی خواهان سکولار» را بخود گرفته است. این برداشت تا چه حد درست است؟
اگر از منظر قوانین علمی حاکم بر تحولات سیاسی یک جامعه، که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته، به این سخنان بنگریم، به اعتقاد من، این سخنان عملاً و به طرزی شگفت، از فرا رسیدن «لحظهء انحلال اصلاح طلبی» خبر می دهند.

دلیل روشن است: رژیم اسلامی اساساً، هم در گذشته و هم در حال، چه در دوران قدرت اصلاح طلبان مذهبی و چه در دوران شکست آنان، با «زندان سیاسی، فضای فروبسته به روی احزاب سیاسی، ایجاد محدودیت ها، عدم پای بندی به قانون اساسی و اجرا نکردن اکثر مواد مربوط به حقوق ملت، و برگزار نکردن انتخابات سالم و آزاد» تعریف و بازشناخته می شود، و بدیهی است که اگر حکومت این مضایق را رفع کند تنها «کف خواسته ها» ی دگرگونی خواهان را متحقق ساخته است و نه کف مطالبات «اصلاح طلبان» را.
اما اگر چنین نکند، که مسلماً نمی تواند چنین کرده و به انتفای خود رأی دهد، در آن صورت نتیجهء «عملی ِ» سخن آقای خاتمی چه خواهد بود؟

ظاهراً آقای خاتمی می گوید که اگر این شرایط متحقق نشوند اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نخواهند کرد. در این صورت، اگرچه اصلاح طلبان مذهبی همواره کوشیده اند که بین «شرکت نکردن» و «تحریم کردن» تفاوت قائل شوند اما، لااقل تا آنجا که به هواداران جریان اصلاح طلبی مربوط می شود، این سخنان می تواند به تحریم انتخابات منجر شود؛ که در آن صورت اصلاح طلبان با پای خود به همان اردوگاه تحریم کنندگانی قدم نهاده اند که سال ها است نیروهای هواخواه دگرگونی در آن اقامت گزیده و همواره شرکت در هرگونه انتخابات حکومت اسلامی را تحریم کرده اند.
می بینیم که، بدین سان، از خرداد ۸۸ تا کنون شرایط اجتماعی چنان بوده که، از لحاظ تعیین «گفتمان غالب سیاسی»، عقربهء «خواست نما» مرتباً از منطقهء اصلاح طلبی دور شده و به منطقهء دگرگونی خواهی روی آورده و اکنون نشان از همانی می دهد که «لحظهء ریزش» نام دارد؛ لحظه ای که در آن، بخش عاقل و وطن دوست اصلاح طلبان مذهبی ناگزیر خواهند بود که تکلیف خود را روشن کنند، یا به آغوش برادران بنیادگراشان برگردند و یا ـ چه گویا و چه خاموش ـ تن به ضرورت گفتمان «انحلال طلبی» بدهند.

اینگونه است که، در برداشت من، فضای سیاسی کشور آماده آن می شود که بخش سکولار جنبش سبز، جان گرفته از پیوستن آگاه و ناخودآگاه بخش های فروریختهء اصلاح طلبی، صدائی قوی تر یابد و برود تا، بعنوان حریف جدی حاکمیت و پاسداران محافظه کارش، در صحنهء سیاسی ایران نقشی تعیین کننده را بر عهده گیرد؛ نقشی که تا نظام دیکتاتوری در ایران بر سر قدرت است احتمال رادیکالیزه تر شدن آن هم نمی تواند ناممکن تلقی شود. اما این سخن را برای وقت دگری بگذاریم.

با ارسال ای ـ میل خود به این آدرس می توانید مقالات نوری علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
NewSecularism@gmail.com