آیا بین واژه/مفهوم ِ فرنگی ِ «رفورم» و واژه/مفهوم ِ فارسی «اصلاحات»، که گفته می شود ترجمهء آن واژهء فرنگی به فارسی است، رابطه ای از نوع «این – همانی» برقرار است؟ یعنی، آیا «اصلاحات» ترجمهء دقیق واژهء «رفورم» محسوب می شود؟ و آیا نه اینکه اگر چنین رابطه ای مابین دو واژهء مزبور در دو زبان برقرار نباشد اما بر این نکته اصرار شود که این یکی ترجمهء وفادارانهء آن دیگری است، آنگاه تعاریف و توضیحات و مطالبی که دربارهء «رفورم» مطرح شده، در بی خبری ما و به غلط، به «اصلاحات»، که رسانای معنای «رفورم» نیست، نسبت داده نمی شود.
esmail@nooriala.com
آیا بین واژه/مفهوم ِ فرنگی ِ «رفورم» (re-form) و واژه/مفهوم ِ فارسی «اصلاحات»، که گفته می شود ترجمهء آن واژهء فرنگی به فارسی است رابطه ای از نوع «این – همانی» برقرار است؟ یعنی، آیا «اصلاحات» ترجمهء دقیق واژهء «رفورم» محسوب می شود؟ و آیا نه اینکه اگر چنین رابطه ای مابین دو واژهء مزبور در دو زبان برقرار نباشد اما بر این نکته اصرار شود که این یکی ترجمهء وفادارانهء آن دیگری است، آنگاه تعاریف و توضیحات و مطالبی که دربارهء «رفورم» مطرح شده، در بی خبری ما و به غلط، به «اصلاحات»، که رسانای معنای «رفورم» نیست، نسبت داده نمی شود؟

برای دادن پاسخی به این پرسش لازم است نخست به این نکات توجه کنیم:
الف – بحث ما در قلمرو «تغییر اجتماعی» و، در مورد بخصوص کنونی، در مورد «دستکاری در ساختار سیاسی جامعه» است.
ب – در اینجا، برای کوتاه نگاه داشتن سخن، تنها به انواع اصلی این گونه «تغییر» می پردازیم.
پ – این انواع اصلی را می توان به سه صورت «بازیابی»، «دگردیسی» و «دگرگشت» بر شمرد.
ت – «بازیابی»، که در زبان فرنگی همردیف احیاء و بهبود و تعمیر است، به تغییری اشاره دارد که طی آن می کوشیم تا پدیده ای را مرمت کرده و به حال اول اش بر گردانیم.
ث – «دگردیسی» به تغییر شکل کلی پدیده ها گفته می شود که به تدریج و بی اعمال فشار غیرطبیعی انجام می گیرند. در فقه اسلامی از این مقوله با اصطلاح «استحاله» (از حالی به حالی شدن) یاد می کنند؛ چنانکه (بقول کتب فقهی) سرکه شراب شود و سگ در نمکزار به نمک مبدل گردد و، بدین ترتیب، حرام مبدل به حلال شود!
چ -  «دگرگشتن» نیز همان «تغییر شکل کلی پدیده» است که، اما، با سرعت و اغلب از راه اعمال فشار صورت می گیرد. اغلب تجزیه های شیمیائی در چنین حالتی صورت می پذیرند. منجمین آغاز تابستان و زمستان را «انقلاب» می خوانند و در ساحت تغییر اجتماعی نیز برای این نوع زیر و رو شدن ناگهانی و بر اثر فشار یک جامعه واژهء «انقلاب» را بکار می برند.

حال باید دید که همسانی یا اختلاف واژه های «رفورم» و «اصلاحات» را بر اساس آنچه گفته شد چگونه باید فهمید. برای این کار لازم است که محتوای معنائی واژهء «رفورم» را، جزء به جزء، به فارسی برگردانیم: می دانیم که «ر» (در فرانسه) یا «ری» (در انگلیسی) پیشوندی است که معنای «دوباره» و «دگر باره» و «دگر» را می رساند. واژهء «فورم» هم در همهء گنجینه های لغت به واژهء «شکل» (در عربی) و «دیس» (در فارسی) ترجمه می شود. بر این اساس می توان دید که فعل «ری ـ فورم» در زبان فرنگی به معنای «از نو شکل دادن»، «دوباره شکل بخشیدن» و بالاخره «نو دیسی» است ـ که این آخری دقیقاً به سیاق واژهء ساخته شده بوسیلهء فرهنگستان ایران در برابر واژهء «ترانس فورم »، یعنی«دگر دیسی»، به معنی «شکل عوض کردن» ساخته می شود.
حال ببینیم که در همین زبان فارسی بین «دگردیسی» (که ترجمهء درست «رفورم» است) و «اصلاحات»، که به ما تلقین می شود معادل درست فارسی «رفورم» محسوب می شود، چه رابطه ای وجود دارد؟ در این مورد اگر معانی کارکردی ِ «دگرگونی» و «اصلاحات» را با هم مقایسه کنیم در می یابیم که:

الف. «اصلاحات» بیشتر به نوعی تغییر ِ روبنائی اشاره می کند تا تغییر ساختاری
ب. هدف اصلاحات حفظ شالوده های اصلی یک پدیده و اعمال یک سلسله «تعمیر» های روبنائی بر آن است و، در نتیجه، راه را بر هرگونه دگرگونی بنیادین پدیده سد می کند.
پ. «نو دیسی» و «دگردیسی» اما به دگرگونی ساختاری پدیده توجه دارد، و، در نتیجه، اگرچه از لحاظ روش اجرا با «انقلاب» کاملاً متفاوت است اما در هدف، که عبارت از تغییرات عمدهء ساختاری باشد با آن شریک است. بطوری که اغلب، هنگامی که دگرگون سازی به نتایج مورد نظر خود می رسد و کل پدیده را دگرگون می کند، گفته می شود که انقلابی بی خشونت، یا مسالمت آمیز و یا «سفید» رخ داده است.
ث. در واقع و اساساً، همهء حرکت های «دگرگون ساز» قصد اعمال تغییرات ساختاری را در پدیده ها دارند، حال آنکه اصلاحات تماماً کوششی برای نرسیدن به اینگونه تغییرات ساختاری و بنیادی است.
ح. بدین سان، می توان دید که «رفورم» یک روند به گوهر دگرگون کننده است که از شیوه های تدریجی و بی خشونت استفاده می کند اما اصلاحات (به معنای تعمیر و احیاء بمنظور حفظ پدیده ها) روندی به گوهر ضد دگرگونی ساختاری محسوب می شود.

حال اگر به تجربه های تاریخی نیز مراجعه کنیم می بینیم که جنبش های واقعاً رفورمیستی (دگرگونی خواه) هیچ یک در راستای حفظ ساختار یک سیستم عمل نکرده و همواره قصد دگرگون ساختن بنیادین آن را داشته اند، اما کوشیده اند که این دگرگون سازی با کمترین هزینه و تلاطم ناشی از تحمیل تغییرات شدید و سریع همراه باشد. در ادبیات علوم سیاسی، در جوار تعریف و بررسی مفهوم «رفورم» اغلب به چند نمونهء مهم اشاره می شود که برخی شان عبارتند از جنبش چارتیست ها و جنبش حق رأی خواهانهء زنان در انگلستان و امریکا و جنبش الغای بردگی و سپس جنبش حق رأی سیاهان. حتی «جنبش افسران جوان» در دولت عثمانی، که عاقبت به تحقق «دگرگونی های آتاتورکی» انجامید نیز از گرایش به «اصلاحات» آغاز شد اما، در پی سرخوردن بحشی از آن افسران در نتیجهء مماشات های محافظه کارانه رهبری شان در راستای حفظ رژیم بتدریج به خواستاری دگرگونی کامل ساختار سیاسی حکومتی (عزل سلطان، لغو منصب خلافت، برقراری نظم جمهوریتی سکولار و دموکراتیک) تغییر مسیر داد. این مرحله از تغییرات اجتماعی حادث شده برهبری آتاتورک را اغلب منابع مربوط به تحولات اجتماعی نمونهء کاملی از یک جنبش رفورمیستی (دگرگونی طلب) می دانند.

پس می توان، هم از طریق مشاهدات تجربی و هم از راه احتجاجات نظری، دریافت که «اصلاحات» نه تنها ترجمهء واژهء «رفورم» (دگرگونی) نیست بلکه، در عمل، معنای ضد آن را دارد.
حال، لازم است توجه داشته باشیم که اگر کسانی موفق شوند واژهء اصلاحات را بعنوان ترجمهء واژه رفورم بخورد ما دهند آنگاه ما ناگزیز خواهیم بود اصلاح طلبان جامعهء خودمان را همردیف «رفورمیست ها» ی جوامع دیگر بدانیم یا تصور کنیم و بپنداریم که آنان نیز راه رفورمیست های بزرگ تاریخ را می پیمایند. حال آنکه اگر به ژرفای این فریب پی ببریم متوجه می شویم که هیچ شباهتی بین این شخصیت ها نیست؛ چرا که رفورمیست های سرشناس (یا دگرگونی خواهان بزرگ تاریخ) به دگرگونی بنیادین ساختار جامعهء خود نظر داشته و برای منقلب ساختن (یا دگرگون کردن ِ) ساختار جامعهء خود، روش هائی تدریجی و کم هزینه تر را برگزیده اند. در حالی که اصلاح طلبان ما به تنها چیزی که نمی اندیشند دگرگون کردن ساختار حکومت اسلامی است و اتفاقاً تمام همت خود را بکار می برند تا چنین دگرگونی بنیادینی در جامعهء ما رخ ندهد.

اگر بخواهیم در مقام مقایسه برآئیم، شاید بتوانیم بین خواست های اصلاح طلبان خودمان و خواست های یکی از قدیمی ترین جنبش هائی که در علوم سیاسی بعنوان جنبشی رفورمیستی شناخته می شود، یعنی «جنبش رادیکال» در اوائل قرن نوزدهم در انگلستان سنجشی انجام دهیم. «جنبش رادیکال» از همان ابتدا با خواستاری جانشین ساختن قدرت سیاسی اشرافیت با سیستمی دموکراتیک که بتواند ساکنان مناطق شهری و بخصوص طبقهء متوسط را صاحب قدرت سیاسی کند آغاز شد و در طی مسیر خود به تأسیس حزب لیبرال این کشور انجامید و همین امر موجب شد که ثروتمندان و زمینداران بزرگ انگلستان نیز به تأسیس حزب محافظه کار اقدام کنند تا بتوانند در برابر قدرت روزافزودن لیبرال ها در پارلمان مقاومت نمایند. نتیجهء این مبارزات موجب دگرگونی کامل سیستم سیاسی انگلستان شد و در شکل «قانون دگرگون ساز ۱۸۳۲» این کشور تحقق یافت. به عبارت دیگر، تصویب قانون مزبور اوج پیروزی مبارزات مدنی دگرگونی خواهانی بود که خواستار بازسازی ساختار قدرت در این کشور بودند. آنگاه، در پی این پیروزی انحصارشکن، طبقهء متوسط انگلستان خود به دو بخش برین و زیرین تقسیم شده و حزب کارگر از دل حزب لیبرال خروج کرده و نمایندگی طبقات زحمتکش و کم درآمد جامعه را بر عهده گرفت. آنچه در مورد این جنبش حائز اهمیت است به عدم تمایل لیبرال های دگرگونی طلب به حفظ نظم موجود بر می گردد. آنان تغییر قانون را از ابتدا هدف قرار داده و با رسیدن به آن توانستند کل سیستم حکومتی را دگرگون کنند.

حال ، با توجه به اینگونه تجربه های تاریخی، و تقلیل حداکثری ِ تعریف رفورم به صورت «خواستاری دگرگونی های بنیادی و ساختاری اما در روندی تدریجی و دور از خشونت»، می توانیم به جنبش اصلاحات در کشور خودمان توجه کنیم و بخصوص، پس از آنکه این جنبش در پی انتخابات ۸۸ به دو گروه محافظه کار (به رهبری خاتمی) و پویا (به رهبری موسوی، رهنورد، کروبی) تقسیم شد، بکوشیم تا دریابیم که جنبش اصلاحات زاده شده در درون حکومت اسلامی چه شباهت ها یا عدم شباهت هائی با جنبش های رفورمیستی در کشورهای دیگر دارد. آقای مهندس موسوی، در اعلامیهء شماره ۱۷ خود، خواست های جنبش تحت هدایت خویش را اینگونه اعلام می کند:

«… نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و در صورت داشتن یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همهء ملت و اقشار آن این مهم [حل بحران سیاسی] را بانجام برساند. بنده تعدادی از این راه حل ها را که چون نهرها و چشمه هایی از آب روشن می تواند فضای ملی را تحت تاثیر قرار دهد و اوضاع را به سمت بهبود ببرد، بیان می کنم:
«۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیماً پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و، اگر بی کفایت و ناکارآمد بود، مجلس و قوهء قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.

«۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت همهء ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همهء سطوح منتفی سازد. مجالس اولیهء انقلاب [اسلامی] می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند.

«۳- آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها. بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت. و نیز آگاهیم که جریان های سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند.

«۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است. ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند. پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثر گذار باشد. تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است. آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه، نگاه ها را از آن سوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم؟

«۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی. اقدام در این زمینه که می تواند با درایت و همکاری همهء علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید
«به بندهای فوق پیشنهادات دیگری نیز می توان اضافه کرد . به نظر بنده حتی یک جوی کوچک زلال در این بین می تواند مغتنم باشد».
 با کمی دقت در این خواست ها می بینیم که همهء آنها از دو خاصیت اصلی برخوردارند:

 الف ـ اعتقاد به اینکه «نظام» و «قانون اساسی ِ آن» دارای ایراد مهمی نیستند و کافی است با «یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همهء ملت و اقشار آن» اصلاحاتی را در اجرای قانون و در سطح دولت و آئین نامه های انتخاباتی صورت داد تا نظام از بحران خارج شود. و با توجه به این پیشگزاره است که می توان دید هیچکدام از خواست ها فوق در مقولهء «دگرگونی خواهی» قرار نداشته و به خواست های اصلاح گرانه و نه دگرگون خواهانه مربوط می شوند؛ آن هم اصلاحاتی که وجود خود قانون اساسی حکومت اسلامی تحقق آنها را ناممکن می سازد.
 ب ـ برخلاف ادعای گوینده، کاربرد اصطلاحاتی همچون «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها»، «آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها»، و «آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده»، هیچکدام ناظر بر حقوق مساوی تمام ملت نیستند و پدیده هائی همچون «انتخابات»، «لغو زندان سیاسی»، و «برقراری آزادی مطبوعات» به سپهر دگراندیشان و کسانی که معتقد به داشتن حکومت ایدئولوژیک نیستند ربطی ندارند. جایگاه دگراندیشان، بعنوان دشمنان نظام و مفسدان فی الارض، در زندان هائی است که جانیان را در آن نگاه داری می کنند تا برخی شان را به دار بکشند.

 شاید این نکات را در سخنان آقای خاتمی که همین چند روز پیش در ملاقات با نمایندگان اصلاح طلب مجلس بیان شده بصورت شفاف تری مشاهده کرد. ایشان «کف و خواست اصلاح طلبان در گذشته و امروز» را چنین بر شمرده اند:
«۱- آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همهء احزاب و گروه ها و رفع محدودیت های نا به جا؛
«۲- پای بندی همگان، بخصوص مسئولان، به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن، بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛
«۳- فراهم آوردن ساز و کاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد.
«…تا انتخابات زمان بسیاری مانده و اگر این شرایط محقق شد تصمیم می گیریم که چگونه عمل کنیم».

علاوه بر صراحتی که در این اعلام مواضع وجود دارد، اگر سخنانی همچون این که «قانون اساسی وحی منزل نیست» را بخواهیم دلیلی بر دگرگونی خواهی اصلاح طلبانی همچون آقایان موسوی و خاتمی بدانیم آنگاه باید ببینیم که چگونه همین قانون اساسی که «اصول مغفوله» ای دارد و شرط گذر از بحران «پای بندی همگان، بخصوص مسئولان، به آن و اجرای همه جانبه و کامل آن، بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی» است اجازه می دهد که خواست هائی همچون لغو مذهب رسمی، برانداختن تبعیض بین خودی و غیرخودی، و جدا کردن حساب حکومت از حساب رساله های عملیه فقها تحقق پیدا می کند.

این پرسش بصورتی بدیهی ما را به این نتیجه گیری می کشاند که بدون وجود خواست لغو قانون اساسی حکومت اسلامی هیچگونه حرکت رفورمیستی در کشور ممکن نیست و رفتار حکومت بصورتی که تاکنون مشاهده شده راه را بکلی بر رفورمیست های واقعی می بندد.
بله، جنبش اصلاح طلبی می تواند همچنان به راه خود برود و بکوشد حکومت اسلامی را از بحران خانمان براندازی که گریبان اش را گرفته نجات دهد اما این جنبش هرگز نمی تواند به یک جنبش رفورمیستی واقعی فرابروید؛ خواستار دگرگشت شکل (به معنی ساختار و ساز و کار) رژیم شود، و با اتخاذ روش های واقعی رفورمیستی، به دگرگون سازی کل رژیم بیانجامد.

می خواهم نتیجه بگیرم که راه اصلاح طلبان از راه رفورمیست ها (دگرگونی خواهان) جدا است و ترجمهء غلط واژگان علوم سیاسی نباید در ما توهم و تصور باطل ایجاد کند.
و بگذارید این مقاله را با تکه ای از گزارش خبرگزاری دولتی «ایلنا» از شاه بیت ِ سخنان آقای خاتمی در ملاقات فوق الذکر به پایان رسانم:
«سید محمد خاتمی تصریح کرد: ادامهء این شرایط تضعیف نظام است. ما از نظام دفاع می کنیم و می گوئیم “نظام خوب است ولی روش ها و سیاست ها قابل نقد و اصلاح هستند”؛ با حذف [کردن] و برخورد های خشن و ناروا صداهائی تقویت می شود که با اصل نظام و انقلاب مخالف است، چه در بیرون و چه در درون».

با ارسال ای ـ میل خود به این آدرس می توانید مقالات نوری علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
NewSecularism@gmail.com