در حالی که چهار کشور ساحلی دیگر عملا مجاز به داشتن نیروی دریایی در خزر هستند، تنها حکومت اسلامی ایران است که توان و ظرفیت بهره برداری از منابع سرشار آب های دریای خزر را ندارد. یک دلیل آشکار آن، منفور و منزوی بودن این حکومت در نزد اکثریت مردم ایران و افکار عمومی مردم جهان است. بنابراین، حکومتی که در جامعه خودش بی اعتبار باشد بی شک قدرت های دیگر سران این حکومت و قراردادهایش را نیز جدی نمی گیرند.

بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu

اجلاس یک روزه سران کشورهای ساحلی دریای خزر با حضور روسای جمهور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان روز پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ در باکو، پایتخت جمهوری آذریابجان برگزار شد.
تاکنون حدود ۳۰ جلسه و نشست در کشورهای مختلف و در رده های مختلف (سران، وزای خارجه، معاونین و کارشناسان) برگزار شده و توافقاتی نیز بین کشورها حاصل شده است هر چند به نتیجه نهایی، یعنی مکانیزم مشخص حقوقی برای تقسیم منابع بستر این دریاچه نرسیده است.

در چالش ها و اولویت های اساسی موجود که ناشی از عدم تعیین مکانیزم حقوقی خزر است، یکی توافقات دو جانبه یا چند جانبه ای است که برخی کشورها برای بهره برداری از منابع دریای خزر و بدون رضایت سایر کشورها انجام داده اند. و دومی، این است که از امنیتی کردن منطقه خزر، پرهیز شود.
اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر هم چون نشست های قبلی تنها با امضاء خشک و خالی تفاهم نامه امنیتی در ۱۵ بند به کار خود پایان داد. در این تفاهم نامه که به امضای سران پنج کشور ساحلی خزر رسیده است مسائل امنیتی دریای خزر و هم چنین امنیت زیست محیطی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سران این کشورها توافق کردند که در دوره زمانی مشخص بررسی های لازم برای تعیین حدود حق حاکمیت پنج کشور عضو انجام شود.
در بخشی از این توافق نامه مقرر شده است که صید ماهیان خاویاری از این دریا برای پنج سال ممنوع شود، مشروط بر آن که کارشناسان حداکثر ظرف مدت سه ماه راه های اجرای این بخش از توافق را بررسی و اعلام کنند. کارشناسان محیط زیست بارها درباره خطر انقراض ماهیان خاویاری دریای خزر هشدار داده اند.

در تازه ترین اظهار نظر، رییس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفته است: «صید قاچاق، صید قانونی اما بیش از ظرفیت، آلودگی خزر و ناهماهنگی کشورهای حاشیه این دریاچه در زمینه حفاظت و بازسازی ماهیان خاویاری مهم ترین عوامل انقراض تدریجی این گونه های ارزشمند دریایی هستند.»
محمدپور کاظمی، گفت: «در حالی که ۱۹ سال پیش ۷۶ تن خاویار از خزر استحصال شد این رقم پارسال به۹۳۱ کیلوگرم کاهش یافت و با روند فعلی پیش بینی می شود استحصال خاویار از خزر تا ۱۰ سال آینده به طور کامل متوقف شود.»

ماهیان خاویاری خزر که به علت عمق زیاد آب، در بخش جنوبی که عمده آن در سواحل ایران است زندگی می کنند ۹۰ درصد خاویار جهان را تامین می کنند.
مرکز تحقیقات ماهیان خاویاری ایران دو سال پیش (سال ۱۳۸۷) نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می داد تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی یعنی ۱۲ سال دیگر ذخایر خاویار دریای خزر به صفر خواهد رسید.
پس از اجلاس، روسای جمهور ۵ کشور ساحلی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. در این کنفرانس آن ها به مسائل مهمی اشاره کردند.

دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که این اجلاس به نشست هایی سالانه مبدل خواهد شود. مدودف گفت: «هر سه سال یک بار جلسه برگزار کردن قابل قبول نیست. ما توافق نمودیم که سالی یک بار دیدار کنیم. کارشناسان باید بیش از این دیدار داشته باشند و پنج بار دیدار در سال برای آنان مفید خواهد بود». مدودف، تاسیس «سازمان همکاری دریای خزر» را نیز پیشنهاد کرد.
الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان، در کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کرد: «روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر تصمیم گرفتند طی مدت کوتاهی محدوده‌ ملی هر کشور در این دریا را بررسی و هماهنگ نمایند.»

نورسلطان نظربایف، رییس جمهور قزاقستان نیز در این اجلاس گفت: «مهم ترین مساله ما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. در زمینه‌ عرض جغرافیایی هم مشخص شد که کارشناسان بین ۸ مایل تا ۲۵ مایل را بررسی کنند و به ما ارائه دهند.»
محمود احمدی نژاد نیز ۶ پیشنهاد را کاملا از موضع ضعف مطرح کرد. او، تنها پیشنهاد کرد، روند تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۱ به اتمام برسد. وی در سخن رانی خود در این اجلاسیه گفت: «پیشنهاد می کنم که این روند در سال آینده به پایان برسد و تدوین کامل رژیم حقوقی دریای خزر با ادامه نشست های پنج جانبه که تضمین قوی تری برای دست یابی به یک توافق عادلانه و پایدار است، در سال آینده نهایی شود.» 

 باین ترتیب، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر این بار نیز دستاوردی نداشت و به توافقی منجر نشد. و به اجلاس آتی موکول شد. در حالی که منوچهر متکی وزیر امور خارجه و احمدی نژاد رییس جمهور حکومت اسلامی، پیش از این گفته بودند ۷۰ درصد از مسائل رژیم حقوقی دریا حل شده است.
اجلاس بعدی کشورهای حوزه‌ی دریای خزر در روسیه یا قزاقستان برگزار خواهد شد.

درا ین میان، ترکمنستان متعهد شده است که برای خط لوله ناباکو گاز طبیعی فراهم کند. پروژه خط لوله ناباکو به منظور کاهش وابستگی کشورهای اروپایی به گاز صادراتی روسیه در حال اجراست. مقامات ترکمنستان، گفته اند که این کشور سالانه تا ۴۰ میلیارد متر مکعب گاز در اختیار این پروژه قرار می دهد و به این ترتیب کشورهای اروپایی دیگر نباید در این باره نگرانی داشته باشند.
احتمالا سالانه ۳۱ میلیارد متر مکعب گاز منطقه دریای خزر و خاورمیانه، از طریق این خط لوله ۳۳۰۰ کیلومتری و از مسیر ترکیه به اروپا منتقل شود.

رومانی، بلغارستان، مجارستان و اتریش به همراه ترکیه در ژوئیه سال ۲۰۰۹ میلادی توافقنامه ای برای ساخت این خط لوله به امضاء رساندند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، برآورد می شود که هزینه ساخت خط لوله ناباکو حدود ۹/۷ میلیارد یورو باشد و انتظار می رود که تا سال ۲۰۱۴ میلادی بهره برداری از این خط لوله آغاز شود.
گفتنی است که تا سال ۱۳۸۰ – ۱۹۹۱، دریای خزر در مرز میان دو کشور شوروی و ایران قرار داشت. بعد از فروپاشی شوروی، در حاشیه دریای خزر چهار کشور مستقل (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) به جای شوروی تشکیل شدند و به همین خاطر مساله رژیم جدید حقوقی این دریا مطرح شد.

در قسمت شمالی دریای خزر سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در تقسیم دریا به تفاهم رسیده اند، ولی وضعیت حقوقی جنوب این دریا بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان تا به حال لاینحل مانده است.
در حالی که حکومت اسلامی ایران، خواهان تقسیم این دریا به پنج قسمت مساوی میان کشورهای ساحلی است جمهوری آذربایجان خواهان تقسیم آن به نسبت مساحت ساحلی هر یک از پنج کشور حاشیه دریای خزر است. در صورتی که این فرمول عملی شود سهم ایران از دریای خزر تنها ۵/۱۳ درصد خواهد بود.

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، چند روز قبل از برگزاری نشست باکو، برای نخستین بار درباره سهم ایران از دریای خزر عنوان کرد که: «بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز حتا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از یازده و سه درصد فراتر نرفته است.» از این رو، متکی طرح ۵۰ درصدی از سهم ایران را «غیرمنطقی» خواند.
اظهارات متکی مورد توجه و استقبال کشورهای همجوار دریای خزر قرار گرفت و این فکر را تقویت کرد که ایران در سیاست دریای خزر خود تجدیدنظر کرده و به سهم پیشنهادی همسایه های شمالی رضایت داده است.

اظهارات متکی، برای دولت محمود احمدی نژاد مشکلات فراوانی را به بار آورد و بحث جدیدی را درباره «حداقل و حداکثر» سهم ایران در دریای خزر به دنبال داشت. حداکثر سهم ایران در دریا ۵۰ درصد و حداقل یازده و سه درصد عنوان می شود.
احمدی نژاد نیز قبل از تهران ترک به مقصد جمهوری آذربایجان، گفته بود: «موضوعاتی که در مورد مسائل محیط‌ زیستی دریای خزر (در نشست تهران) مطرح بود محقق شد و در واقع در این سه سال درباره رژیم حقوقی دریا، صیانت از دریا و حریم کشورها در ساحل گام های رو به جلویی برداشته شد و امیدواریم در نشستی که پیش رو داریم نسبت به نشست تهران چند گام جلوتر برویم.»

در حاشیه نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه و محمود احمدی نژاد با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
مقامات روسیه می گویند که گفتگوی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری حکومت اسلامی ایران و دیمتری مدودف، رییس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در باکو، شامل موضوعات «ناخوشایند» بوده است.

سرگئی پریخودکو، مشاور رییس جمهوری روسیه، روز پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۹ – ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ گفت که آقای مدودف در دیدار با همتای ایرانی خود به صراحت سخن گفته و هیچ کدام از دو طرف از مطرح کردن «مسائل ناخوشایند» خودداری نکرده اند.
او گفت: «رییس جمهوری روسیه ارزیابی اصولی خود را از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران مطرح کرد، که پیش تر هم در موارد متعدد بیان شده بود.» بنابراین، دیدار احمدی نژاد با مدودف، نه تنها بهبودی در رابط تهران و کرملین به وجود نیاورد، بلکه به تیره تر شدن روابط سران دو کشور نیز منجر شد.

روابط حکومت ایران و روسیه، در ماه های اخیر و پس از تنش لفظی میان دو کشور بر سر عدم تحویل سیستم دفاع موشکی اس- ۳۰۰ و برنامه هسته ای حکومت اسلامی ایران به سردی گراییده است.
مقام های روسی سپتامبر گذشته اعلام کردند که به دلیل تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران قرار داد تحویل سامانه دفاعی اس- ۳۰۰ به ایران را لغو و پیش پرداخت ایران را باز پس خواهند داد.
روسیه، هم چنین بارها از اهداف برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کامل تهران با جامعه بین المللی برای راستی آزمایی فعالیت های اتمی خود شده است.
اواسط تیر ماه سال جاری، دمیتری مدودف، در جمع سفیران این کشور در خارج با ابراز نگرانی از توسعه فعالیت های اتمی ایران گفته بود: «ایران به مرحله ‌ای که می ‌‌تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود نزدیک ‌تر می ‌‌شود.»

در واکنش به این اظهارات، رییس جمهور ایران همتای روس خود را متهم کرد که در «آگهی نمایشنامه تبلیغاتی آمریکا» علیه ایران بازی می ‌کند.
احمدی نژاد، هم چنین روز دوازدهم آبان ماه ۸۹، از موضع گیری مقام های روسی درباره عدم تحویل سیستم اس – ۳۰۰ به ایران، شدیدا انتقاد کرد و گفت که این کشور تحت تاثیر «شیطان (آمریکا)» است.
روسیه از تمام چهار قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت اسلامی حمایت کرده و آن را به اجرا در آورده است.
اوایل آبان ماه سال جاری، سفیر حکومت اسلامی ایران در مسکو، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، با انتقاد از رویکرد روسیه در قبال برنامه هسته ‌ای تهران، گفت که در موضوع هسته ‌ای با روس ها اختلاف اساسی داریم.

احمدی نژاد، در حالی که در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در باکو، پایتخت آذربایجان، سخن می گفت اظهار کرد کشور های غربی اگر می خواهند در مذاکرات بر سر پرونده اتمی ایران به نتایجی دست یابند باید از تهدید ایران دست بردارند.
او در این نشست مطبوعاتی، شماری از کشورهای گروه ۵+۱ را، بدون آن که نامی از آن ها ببرد، بداشتن «اخلاق استعماری» متهم کرد که به گفته او «فکر می کنند که می توانند فشار بیاورند و… امتیاز بگیرند.»
محمود احمدی نژاد، با اشاره به رفتار کشورهای عضو گروه ۵+۱ در برابر ایران گفت: «در دور قبلی مذاکرات هم در وسط گفتگو قطعنامه صادر کردند، اما آن ها باید بدانند که نمی توانند با صدور قطعنامه به ما فشار بیاورند. ما خواهان مذاکره بر پایه دوستی و عدالت هستیم نه گفتگوهایی بر اساس تحمیل و فشار.»

او، هم چون گذشته ادعا کرد که «تحریم های وضع شده از جانب کشورهای غربی علیه ایران بی اثر بوده» و «ملت ایران راه خود را می رود و تخت تاثیر بد اخلاقی ها قرار نمی گیرد.»
احمدی نژاد، هم چنین گفت: «در دور جدید، زمان گفتگو مشخص شده است و مکان گفتگو را ما استانبول می گوییم و آن ها ژنو را مطرح کرده اند. باید با هم صحبت کنیم تا به نتیجه برسیم.»
در قوانین بین المللی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، تقسیم دریا بر مبنای پنجاه – پنجاه بود. پس از فروپاشی شوروی، کشورهایی که قبلا کشورهای تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی بودند به چهار کشور تبدیل شدند و الان ۵ کشور ساحل مشترک با دریای خزر دارند. اما در عمل ۴ کشور حاشیه دریای خزر نخواستند طبق آن قوانین حرکت کنند. بنابراین، هر کدام خواهان مالکیت آب های ساحلی خودشان هستند. حکومت اسلامی ایران، پس از سال ها مقاومت در مقابل این ۴ کشور، یک نوع تقسیم بندی جدید را قبول کرد که طبق آن، تقسیم آب های دریای خزر بر مبنای مساوی یعنی تقسیم بر پنج که هر کشوری باید سهیم ۲۰ درصدی داشته باشد. اما ۴ کشور دیگر هنوز آن را نپذیرفته اند.

دریای خزر سرشار از انرژی نفت و گاز است. تقسیم منابع زیر زمینی این دریا با توافق هر ۵ کشور حاشیه خزر، تاکنون با شکست مواجه شده است. شرکت های نفتی بین المللی، در سال های اخیر با جمهوری های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قراردادهای نفتی منعقد نموده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده اند. و هم چنین عملیات اکتشافی و بهره برداری از منابع نفت و گاز را آغاز نموده اند. بنابراین، سال هاست که کشورهای حوزه دریای خزر، تلاش می کنند راه چاره های عملی برای حل مشکلات این دریا بیابند. بخش شمالی آن در میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان تقسیم شده است. اما رژیم حقوقی بخش جنوبی آن میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان تعیین نشده است.

 لاینحل ماندن وضعیت حقوقی خزر به نظامی شدن این دریا  و کشیده شدن پای آمریکا و ناتو به آن انجامیده است. مهم تر از همه، به نظر کارشناسان امور، ادامه روند کنونی به از بین رفتن موقعیت استراتژیک ایران در انتقال نفت و گاز حوزه دریای خزر منجر شده است.
تلاش ترکمنستان برای تبدیل شدن به یکی از تامین کنندگان مهم انرژی جهان، به سرمایه گذاری روی گاز محدود نمی شود. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، اخیرا ترکمنستان را یکی از مهم ترین صادرکنندگان انرژی آسیای مرکزی نامیده است.

رییس جمهور ترکمنستان از کنسرن های آمریکائی خواسته است که فعالیت های خود را به صدور گاز محدود نکنند، بلکه در زمینه حفاری منابع گاز دریای خزر و بهره برداری از آن نیز وارد عمل شوند.
هم اکنون شرکت های روسی و غربی به ویژه «ار و ا» آلمان در محدوده مرزی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان فعالیت می کنند. نزدیکی مواضع جمهوری آذربایجان و ترکمنستان واقع در جنوب دریای خزر، موضع ایران را بیش از پیش تضعیف کرده و نقش ایران را در مسائل دریای خزر کاهش داده است.

دو خط لوله روسیه، گاز این کشور را از طریق خاک اوکرائین به کشورهای اروپائی می‌رسانند. اوکرائین، بابت حق ترانزیت، تاکنون گاز روسیه را با بهائی مناسب تر از سایر کشورها دریافت کرده است. 
اما در سال های اخیر، اختلاف میان کیف و مسکو سبب شده است که روسیه بارها جریان گاز را به روی اوکرائین قطع کند. همین امر، اطمینان کشورهای اروپایی را نیز به تامین گاز مورد نیاز خود از طریق روسیه، کاهش داده است. از این رو، تلاش اروپایی ها برای ایجاد خط لوله نابوکو، ناشی از همین نگرانی است.

باین ترتیب، منابع نفتی سرشار خزر، سبب شده است که این منطقه از اهمیت ژئوپولتیکی مهمی برخوردار باشد و توجه حکومت های منطقه و کشورهای پیشرفته صنعتی را به جلب کند.
دریای خزر، از کانال های ایجاد شده از طریق رودخانه های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه ‌های بالتیک متصل است. از نظر تاریخی خزر را دریا ‌نامیده می شود؛ اما اکثر زمین شناسان آن را دریاچه می ‌دانند.
تفاوت اساسی دریا و دریاچه به لحاظ حقوقی در این است که دریا با اقیانوس های جهان و دریاهای آزاد مرتبط است و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آب های داخلی یک کشور عبور کرد. دریاچه مجموعه ای است از آب هایی که به اقتانوس ها و دریای آزاد راه ندارد. از این نظر دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، هر چند که از طریق کانال ها و راه های آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است.
کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد آمریکا تخمین می ‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه، یعنی حدود ۱۶ درصد ذخایر جهانی می باشد. قریب به ۸۰ درصد ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد.

در مورد تقسیم آب های خزر، ایران ابتدا مدعی مشارکت مشاع دریا و عدم تقسیم آب ها بود. آذربایجان در تقابل آشکار با ایران، همواره خواستار تقسیم سواحل، حدود آب ها و منابع کف دریا بوده و این موضوع را در قانون اساسی خود نیز قرار داده است.
از نظر آذربایجان، سهم ایران از خزر (۵/۱۳ درصد) و واقع در نوار باریکی است که مرز مشترک ساحلی ایران با آذربایجان و ترکمنستان را به هم متصل می‌سازد. در انجام این محاسبه یک سویه، سهمی متناسب با مساحت و منابع کف دریا برای ایران در نظر گرفته نشده است.
لازم به یادآوری است که حکومت اسلامی ایران، در ژوئن سال ۲۰۰۰، دو فروند جنگنده فانتوم خود را بر فراز کشتی اکتشافی شرکت بی پی در آب های مورد اختلاف در خزر، به پرواز درآورد و کشتی یاد شده را مجبور به ترک منطقه کرد. در همان زمان، ترکیه در حمایت از آذربایجان، جنگنده های خود را در حدود آب های ایران به پرواز درآورد.
از روز اول ماه اوت سال ۲۰۰۲، روسیه نیز که تنها قدرت بزرگ دریایی در خزر است، مانور ۱۵ روزه‌ای را در آب های خزر برگزار کرد که در آن ۶۰ ناو جنگی و بیش از ۳۰ فروند هواپیمای نظامی شرکت داشتند.

هم زمان در قزاقستان هم رزمایش «دریای صلح» در منطقه «مانگستان» در منطقه ساحلی خزر با حضور یگان های نظامی آن کشور برگزار شد.
حکومت اسلامی ایران، قصد داشت در سال ۲۰۰۳ چهار ناو جنگی خود را از خلیج فارس به آب های خزر منتقل کند که این اقدام با مقاومت روسیه روبرو و منتفی شد. روسیه در دلیل مخالفت خود با انتقال ناوهای جنگی حکومت اسلامی ایران به دریای خزر، مفاد قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مورد استناد قرار داد که در آن همسایه جنوبی از داشتن نیروی نظامی در آب های خزر منع شده است.
روزنامه «یئنی مساوات» آذربایجان، طی مقاله ای با عنوان «سئوالات ناقلا از رییس جمهوری ایران» در مورد فضای کنفرانس مطبوعاتی و اظهارات احمدی نژاد، نوشته است که اگر چه احمدی نژاد با تاختن به ناتو و آمریکا ظاهرا در اوایل کنفرانس ابتکار عمل را با بیانات آتشین در دست داشت، ولی با موجی از سئوالات «ناقلا» مواجه شد که مجبور به اختصار و جمع بندی پیش از موعد کنفرانس شد.
لفظ «ناقلا» واژه ای آشنا برای آذری زبان ها نیست و در زبان محاوره ای فارس زبانان کاربرد دارد، با این همه این واژه عینا در تیتر گزارش روزنامه آذربایجان درج شده است.
به نوشته این روزنامه، ارگان مطبوعاتی بزرگ ترین حزب اپوزیسیون آذربایجان، احمدی نژاد در پاسخ به حکم سنگسار خانم سکینه آشتیاتی با تاختن به مقوله حقوق بشر و این که در آمریکا نیز اعدام زنان وجود دارد، از پاسخ طفره رفته است.

احمدی نژاد گفته است که دادگاه های ایران کاملا قانونی و شفاف عمل می کند. وی ادعا کرده است که تمامی متهمان از حق داشتن وکیل مدافع برخوردارند و دادگاه متهمان به جرایم سنگین با حساسیت بیشتری در پنج مرحله جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد تا کاملا عادلانه انجام شود.
روزنامه یئنی مساوات، در بخش دیگری از گزارش خود، در مورد «طفره رفتن» رییس جمهوری ایران از سئوال خبرنگاری در مورد روابط رو به گسترش ایران و ارمنستان نوشته است که، اگرچه احمدی نژاد با گفتن این نکته که «جواب این سئوال را قبلا داده ایم» از پاسخ طفره رفت، ولی این سئوال به دفعات از طرف روزنامه نگاران تکرار شد و سرآخر رییس جمهور ایران مجبور شد با اختصار کنفرانس مطبوعاتی اش، به دیدار با خبرنگاران خاتمه دهد و کنفرانس را ترک کند.

صفر ابی یف، وزیر دفاع آذربایجان ماه گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با احمد وحیدی وزیر دفاع ایران که به باکو سفر کرده بود با انتقاد تلویحی از روابط ایران و ارمنستان اظهار داشت که «نگرانی ما از برخی کشورها که رو در روی ما حرف از روابط دوستانه می زنند، ولی پشت سر ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی و سیاسی خود با ارمنستان هستند، کماکان به قوت خود باقی است.» سال هاست که ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر مساله ارضی قره باغ با همدیگر جنگ و کشمکش دارند.

براساس گزارش خبرگزاری ها، تلویزیون دولتی روسیه از پخش سخنان دیمیتری مدودف و محمود احمدی نژاد خودداری کرد و تنها دست دادن این دو رییس جمهوری را در حالی که احمدی نژاد لبخند می زد، نشان داد. هر دو رییس جمهوری پس از این دیدار با خبرنگاران گفتگو نکردند؟! دیمتری مدودف و محمود احمدی نژاد، برای نخستین بار پس از موضع گیری دو کشور علیه یکدیگر، در حاشیه اجلاس خزر با یکدیگر دیدار داشتند.

بی شک این تیرگی روابط روسیه و ایران، تاثیر زیادی در به حاشیه راندن مجدد حکومت اسلامی ایران، از منابع زیر دریای خزر و حتا انزوای بین المللی دارد.
حکومت اسلامی هم در داخل کشور و هم در خارج کشور به حدی منفور است که حتا دوستان دیروزیش نیز او را تحویل نمی گیرند. در این سه دهه حکومت اسلامی ایران با روسیه رابطه بسیار نزدیک و حسنه  ای داشت اما اکنون رییس جمهور روسیه از موضع بسیار بالایی با احمد نژاد برخورد می کند. احمدی نژاد، حتا مجبور می شود برای تحویل گرفتن خود، «هدیه» یا «رشوه» زیادی هم به الهام علی اف رییس جمهور آذریابجان بدهد.

به این ترتیب، در حالی که چهار کشور ساحلی دیگر عملا مجاز به داشتن نیروی دریایی در خزر هستند، تنها حکومت اسلامی ایران است که توان و ظرفیت بهره برداری از منابع سرشار آب های دریای خزر را ندارد. یک دلیل آشکار آن، منفور و منزوی بودن این حکومت در نزد اکثریت مردم ایران و افکار عمومی مردم جهان است. بنابراین، حکومتی که در جامعه خودش بی اعتبار باشد بی شک قدرت های دیگر سران این حکومت و قراردادهایش را نیز جدی نمی گیرند.

حکومت اسلامی ایران از زمان انحلال اتحاد شوروی، و شکل گرفتن چهار کشور ساحلی در خزر به جای شوروی، از تامین حقوق خود در آب های خزر بازمانده است. در حالی که پس از فروپاشی شوروی فضایی به وجود آمده بود که ایران می توانست با کشورهای تازه تاسیس حوزه خزر به ویژه جمهوری با جمهوری تازه تاسیس آذربایجان، روابطه نزدیکی بر قرار کند. چون به لحاظ تاریخی مردم جمهوری آذربایجان و استان های آذربایجان ایران، هم زبان هستند. اما ناتوانی حکومت اسلامی، سبب شد که ترکیه روابط نزدیکی با کشورهای حوزه خزر و آذربایجان برقرار کند و نقش مهمی در منطقه داشته باشد. حکومت اسلامی ایران، در تازه ترین بازبینی از حقوق خود در خزر، مدعی حدود و حقوق مساوی با چهار کشور دیگر و برخورداری از سهم ۲۰ در صدی از منابع کف دریای خزر است اما کشورهای دیگر، به ویژه آذربایجان آن را نمی پذیرد. اگر روز و روزگاری هم توافقی بین ۵ کشور حاشیه دریای خزر حاصل شود سهم ایران از آن، در بهترین حالت حدود ۵/۱۳ درصد خواهد شد. بر این اساس، حکومت اسلامی نه تنها منابع داخلی کشور را بر باد داده است و از درآمدهای صدها میلیاردی نفت و غیره جز درد و رنج، ستم و سرکوب، استثمار شدید و هم چنین فقر و فلاکت فزاینده چیز دیگری نصیب اکثریت مردم ایران نشده است، نمی توان انتظار داشت که این حکومت جانی و آدم کش، منابع و منافع جامعه ایران در مرزهای کشور را نیز تامین کند. در نشست ۲۷ آبان ۱۳۸۹ باکو، با وجود این که احمدی نژاد، عقب نشینی خفت باری کرد اما باز هم از تامین حقوق ایران در آب های خزر به نتیجه ای نرسید.

بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ – بیستم نوامبر ۲۰۱۰

منبع: یادداشت روز دیدگاه