پرستو فروهر: ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم فروهرها را نمی دهند
پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر که در جریان قتل های زنجیره ای کشته شدند، به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به او و برادرش اجازه برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر و مادرشان را نمیدهند.
رادیو فردا
خانم فروهر که ساکن آلمان است و به روال هر سال، این بار نیز برای برگزاری مراسم دوازدهمین سالگرد قتل پدر و مادر خود در اول آذرماه به تهران رفته است، روز چهارشنبه گفت که مسئولان امنیتی اجازه برگزاری این مراسم را در خانه فروهرها در تهران نمیدهند.
وی که میگوید خط تلفن ثابتش نیز از سوی مسئولان امنیتی قطع شده است، در گفتوگو با رادیو فردا از طریق تلفن همراه اعلام کرد: پس از ورود به ایران، مقامات امنیتی وی را احضار و به او اطلاع دادند که برگزاری هر گونه مراسم برای بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر ممنوع است و هیچ اجازهای برای دعوت رسانهای از مردم داده نخواهد شد.
خانم فروهر اظهار کرد که مأموران امنیتی در چند سال گذشته از صدور مجوز برگزاری این مراسم خودداری کرده و اکنون شش سال است که علاوه بر عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم در اماکن عمومی، با استقرار در اطراف منزل فروهرها در تهران، مانع از برگزاری هر گونه تجمعی در منزل شخصی آنها نیز میشوند.
وی افزود: «به هر صورت همچنان که اعتراض داشتم، اعتراض خواهم داشت. این روند ناعادلانه است. همچنان که قتل پدر و مادر من فاجعهای بود. آنچه که دستگاه قضایی روی پرونده قتل انجام داد، در واقع بیعدالتی مضاعفی بود در حق قربانیان این قتلها و امروز هم که میبینیم حتی بزرگداشت آنها برای ساعات محدودی در یک سال محدود میشود، این هم حق کشی است از آنها و بازماندگان آنها و تمام کسانی که میخواهند یاد آنها را زنده نگاه دارند.»
به گفته خانم فروهر، پاسپورت وی در بدو ورود به ایران از سوی مقامات امنیتی ضبط شده و این در حالی است که مقامات هیچ توضیحی در مورد این توقیف ندادهاند.
وی میافزاید که سال گذشته نیز تا زمان خروج وی از کشور، پاسپورتش در توقیف مقامات امنیتی بوده است.
داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش، پروانه اسکندری، اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند و قتل آنها سرآغاز قتل شماری از روشنفکران و دگراندیشان ایرانی بود که به قتلهای زنجیرهای معروف شد.
وزارت اطلاعات ایران در دوران محمد خاتمی در بیانیه ای اعلام کرد که «عناصر خودسر» در این وزارتخانه مسئول این قتلها بوده اند.