چرا باید کارگران در قانون برنامه پنجم توسعه از بیمه پایه درمان محروم باشند‌؟ مگر ایرانى نیستند؟هم اکنون لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در حال بررسى و تصویب مى باشد . نگاهى به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى در این رابطه ، بیانگر ظلمى آشکار و تبعیضى بى رحمانه نسبت به کارگران و مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعى است.

ایلنا:
بموجب اصل ۲۹ قانون اساسى و مندرجات قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعى و براساس احکام سند چشم انداز و اصول و سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى و از همه مهمتر براساس قانون هدفمندى یارانه ها ارائه بیمه پایه سلامت (درمان) و معیشت (حداقل کیفیت زندگى) براى تمامى آحاد مردم جامعه بطور رایگان ، تکلیف دولت و حق تک تک مردم است و دراین مورد نبایستى تبعیضى وجود داشته باشد.

در تجارب علمى و عملى دنیا نیز همین رویکرد وجود داشته و دارد و سطح پایه خدمات بیمه هاى اجتماعى و درمانى برعهده دولت هاست تا از محل انفال (نفت و سایر منابع و مواهب خدادادى) و مالیات و بویژه از محل هدفمندسازى یارانه ها، منابع لازم را براى ارائه پوشش بیمه پایه سلامت و معیشت به تمامى مردم اعم از لشکرى ، کشورى ، کارگرى ، روستایى و … بطور رایگان فراهم سازند. فارغ از اینکه اگر خوب بنگریم نقش مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعى در توسعه و رشد اقتصادى و تولید خدمات و محصولات و بطور کلى شکل دهى منابع عمومى و بودجه دولتى بیشتر از سایر اقشار است و به نوعى دسترنج آنان مى باشد.
به این موضوع در انشاى برخى مواد قانون برنامه پنجم توسعه نیز اشاره شده است ولیکن در مواد دیگرى به این وظیفه دولت براى ارائه بیمه پایه رایگان در حوزه سلامت و معیشت خدشه وارد آمده و در هر حال مشمولین قانون کار و تامین اجتماعى از این امر مستثنى و محروم گردیده‌اند.

در بند “الف” ماده ۴۲ دولت مکلف شده است سازوکارهاى لازم براى بیمه همگانى و اجبارى پایه سلامت را در سال اول برنامه براى آحاد جامعه فراهم سازد. ولى در بند “ج” همین ماده به دولت اجازه داده شده است که متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده ،‌خدمات بیمه پایه سلامت را براى عموم افراد کشور بصورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج بمورد اجرا بگذارد. صرفنظر از اینکه این دو بند تناقض آشکارى با هم دارند ، در بند بعدى یعنى بند “د” ماده ۴۲ حق بیمه پایه پایه سلامت خانوار را بعنوان سهمى از درآمد خانوارها برعهده خود آنها گذارده است و جالب توجه اینکه در اجزاء این بند کارگران و مشمولین قانون کار و تامین اجتماعى را از بودجه عمومى محروم ساخته و براى کارکنان لشکرى و کشورى حقى بیشتر از روستائیان ، عشایر و اقشار نیازمند(دوبرابر) قائل شده است .

و جالب تر آنکه در طول سالهاى برنامه این حق بیمه بیشتر مى شود، در حالى که بطور معمول و براساس اصول و احکام مصرح قانونى دولت بایستى به سمت ارائه بیمه خدمات پایه سلامت و معیشت رایگان براى تمامى آحاد جامعه حرکت کند و به تدریج که قانون برنامه توسعه و قانون هدفمند سازى یارانه ها اجرا مى شود، مى بایست ارائه خدمات رایگان بیمه پایه سلامت و معیشت به تمامى مردم تعمیم یابد.
نکته حائز اهمیت اینکه در جزء ۳ بند “د” ماده ۴۲ آمده است “مشمولین تامین اجتماعى مطابق قانون تامین اجتماعى ” یعنى اینکه کارگران و مستمرى بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعى سهمى از کمک دولت بابت حق بیمه پایه سلامت خانوار ندارند و این امر تبعیضى آشکار و ظلمى مضاعف به کارگران و قشر مولد جامعه مى باشد.

در شرایط حاضر ساختار و ترکیب حق بیمه تامین اجتماعى بدین قرار است که از مجموع۳۳ درصدحق بیمه تامین اجتماعى و بیمه بیکارى۲۳ درصد توسط کارفرما پرداخت مى شود و ۷ درصد توسط کارگر و۳ درصدتوسط دولت (البته دولت سالهاست که این سهم خود را نمى پردازد و در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان از این بابت به سازمان تامین اجتماعى بدهکار است ) طبق قانون و عرف و روال معمول در تامین اجتماعى نه بیست و هفتم از ۳۰ درصد حق بیمه تامین اجتماعى بعنوان سهم درمان تلقى مى شود که با این حساب سهم کمک دولت بابت بیمه درمان مشمولین تامین اجتماعى یک درصد مى شود ولى قانون برنامه پنجم براى سایر اقشار بویژه کارکنان کشورى و لشکرى سهم کمک دولتى بیشتر قائل شده است .

بنظر مى رسد چون دولت قصد داشت بیمارستانها و بخش درمان سازمان تامین اجتماعى را تصاحب کند و در این زمینه توفیق نیافت، بدینطریق خواسته است تا مشمولین قانون کار و تامین اجتماعى را نقره داغ کند . بطور کلى در طى سالهاى گذشته بویژه در یک دهه اخیر دولت اعتبارات ، بودجه ها و کمکهاى فراوانى را به صندوقهاى بازنشستگى کشورى و لشکرى خارج از اصول و قواعد بیمه اى و بیشتر از سهم حق بیمه حاکمیتى خودنموده است و کارگران و مستمرى بگیران تامین اجتماعى از آن محروم بوده اند و در این اوقات شهروند درجه دو محسوب شده اند.

جالب توجه اینکه در سال ۱۳۷۳ و زمان تسلط کارگزاران سازندگى برکشور و در برهه اى که دولت وقت متهم به اعمال سیاست تعدیل اقتصادى و نسخه هاى بانک جهانى مى شد، قانون بیمه همگانى خدمات درمان کشور مورد تصویب قرار گرفت. ولى در آن قانون چنین ظلمى به کارگران و مستمرى بگیران سازمان تامین اجتماعى نشد که الان و در قالب قانون برنامه توسعه پنجم دارد روا داشته مى شود و طبق تبصره ماده ۹ قانون بیمه همگانى خدمات درمانى کشور مقرر گردید ” مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعى تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعى پرداخت خواهد شد.”

حال مشخص نیست چرادردهه موسوم به “عدالت و پیشرفت” و علیرغم تصریحات مندرج در قانون اساسى ، سند چشم انداز و اصول و سیاستهاى کلى نظام و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعى (در جزء “یک” بند “ى” ماده ” ۶ ” که تصریح دارد “بهره مندى صندوقهاى فعال در سطح همگانى بیمه هاى اجتماعى درمانى بابت هر عضو از محل منابع عمومى به صورت سرانه برابر خواهد بود” ) و در برهه اى که بیش از هر زمان دیگرى داعیه عدالت وجود دارد ، این ظلم مضاعف در حق کارگران و مشمولین قانون تامین اجتماعى و بویژه مستمرى بگیران این صندوق که از اقشار محروم جامعه مى باشند، روا داشته مى شود.

نتیجه آنکه محرومیت کارگران ومستمرى بگیران تامین اجتماعى از سرانه کمک دولت بابت بیمه پایه سلامت و در نظر گرفتن سهم بیشترى از این کمک براى کارکنان لشکرى و کشوری، اقدامى برخلاف عدالت و انصاف و تعدى به حقوق نیمى از افراد جامعه محسوب مى شود و مى بایست نمایندگان مجلس به این نکته توجهى ویژه مبذول و این ماده قانونى برنامه پنجم را اصلاح و مکانیسمى تعبیه نمایند که کمک دولت بابت بیمه پایه درمان (سلامت ) براى تمام آحاد جامعه یکسان باشد و فقط اقشار ضعیف و نیازمند از یارانه بیشترى برخوردار شوند و نه اینکه کارکنان کشورى و لشکرى سهم و سرانه بیشترى دریافت کنند، چون صندوق بازنشستگى آنها دولتى است و کارگران محروم باشند. چون صندوق تامین اجتماعى یک نهاد عمومى غیر دولتى است . مضافاً‌ به اینکه بایستى جهت گیرى قانون به سمت ارائه یک پوشش رایگان بیمه پایه سلامت و معیشت داراى ” فراگیرى” ، “جامعیت” و ” کفایت” توسط دولت باشد.

على حیدری
کارشناس تامین اجتماعى