اعتصاب در پالایشگاه ها، پیوستن دانشجویان و دانش آموزان و مهمتر از همه تصمیم به اعتصاب نامحدود، از جمله عوامل مهمی هستند که اعتصابها و تظاهرات اخیر را وارد فاز جدیدی کرده است.

اعتصاب کارگران وکارکنان فرانسه  دریک نگاه:
فرانسه را کشور اعتصابات نامیده اند. در همین یک ماه اخیر ۶ اعتصاب گسترده با حضور میلیونی  صورت گرفته  است. کارگران هشدار می دهند که تا رسیدن به هدف خود به آن ادامه خواهند داد. ترکیب اعتصابات محل کار با تظاهرات خیابانی به این اعتراضات جنبه تبلیغی و بسیج کنندگی نیرومندی بخشیده است.

اعتصاب ها و اعتراضات حاضر بخشی از اعتراض های گسترده ای هستند که در برابر سیاست موسوم به ریاضت اقتصادی دولت های ۲۷ گانه اتحادیه اروپا صورت می گیرد. آنها برای جبران کسری بودجه و بدهی های سنگین دولت، کاهش هزینه های دولتی را در دستور کار خود قرار داده اند و در این میان دیواری کوتاهتر از کارگران و حقوق بگیران نیافته اند.

کاهش از دستمزد  و استخدام، و افزایش سن بازنشستگی و کاستن از مزایای رفاه اجتماعی موجود و افزایش مالیات ها، از عناصر اصلی این سیاست محسوب می شوند. بطور اخص افزایش سن بازنشستگی از۶۰ سال به ۶۲ تاسال ۲۰۱۸ و استفاده کامل از مزایای بازنشستگی کامل از ۶۵ به ۶۷ سال، یکی از مواد چالش برانگیز طرح ریاضت اقتصادی در فرانسه را تشکیل می دهد. شعار اتحادیه های کارگری “نه به ریاضت، و اولویت با اشتغال و رشد” می باشد. گرچه مساله بازنشستگی تنها یکی از محورهای برنامه ریاضت اقتصادی است، اما در حال حاضر در فرانسه به موضوع عمده  صف آرائی ها تبدیل شده است.

در حالی که جنبش کارگری خواهان لغوآن است، سارکوزی گفته است که اگر نظام بازنشستگی را متوازن نکنم رئیس جمهور نیستم”!. بنابر این او اعتبار و اقتدار ریاست جمهوری خود را در گرو پیشبرد این سیاست قرارداده است و جنبش کارگری هم مصمم است همین عصا را از زیر بغل او بکشد. براین اساس قرار است  در طی ۲۰ سال آینده ۷۰ میلیارد یورو (۹۰ هزار دولار) برای جبران کسر بودجه صندوق های بازنشستگی  صرفه جوئی شود.

ادعای دولت آن است که اگر اصلاحات لازم صورت نگیرد بازنشستگی پرهزینه این کشور سقوط خواهد کرد. باین ترتیب در صف آرائی صورت گرفته هم دولت سازش ناپذیر به نظر می رسد و هم کارگران. برای  نشان دادن عزم طبقه حاکم، مجلس نمایندگان مواد اصلی اصلاحی دولت را به تصویب رسانده و قرار است در همین هفته مجلس سنا نیز آن را در دستور کار خود قرار بدهد. کارگران از سنا خواستار عدم تصویب آن شده اند و همزمان فراخوانی برای  انجام تظاهرات گسترده ای در روز قبل از بررسی آن داده اند.

دولت و طبقه حاکمه نیز نیز تلاش می کنند که در بحبوحه اعتصابات باشکال گوناگون  پیام خود را به کارگران مخابره کنند. پیامی که محتوای آن عبارتست از اینکه اعتصاب کنندگان باید بدانند که  دولت در تصمیم خویش قاطع هست و فکر وادار ساختن دولت به  عقب نشینی را از کله خود بیرون کنند! البته کارگران نیز با گسترش اقدامات خود و وارد کردن آن به فاز جدید، پیام های متقابل عدم عقب نشینی خود را به گوش طبقه حاکم و دولت ارسال می کنند. و در همین رابطه یکی از فعالان اتحادیه کارگری خطاب به سارکوزی اعلام کرده است که درباره رویاروئی با مردم شرط بندی نکن! و چنین است که نبرد طرفین ادامه دارد و تظاهرات سراسری  با تخمین رقم سه و حتی چهار میلیون نفری صورت می گیرد و بیش از ۲۰۰ شهر فرانسه شاهد تظاهرات  گسترده و بی سابقه حقوق بگیران نسبت به اصلاح قانون بازنشستگی و عقب گرد به عقب هستند.

فرودگاه های مهم و قطارها با ظرفیت یک سوم و یا کمتر از نصف خود بکار مشغول اند و خطر فلج شدن کامل آنها به موازات بحران سوخت می رود. در این میان کارگران حمل و نقل زمینی و هوائی (و از جمله فرودگاه شارل دوگل و یا شرکت  ایرفرانس و..) با فلج کردن نسبی شریان حمل و نقل توان بازدارندگی اعتصاب را به نمایش گذاشته اند. اما آنچه که تاکنون اجرا شده  تنها اهرم موجود کارگران و مزد و حقوق بگیران نیست. آنها اهرم های برنده دیگری نیز دارند که آنها را به تدریج وارد میدان می کنند: پیوستن کارگران ۱۳ پالایشگاه سوخت از مهمترین آنها است.

در اهمیت این اهرم  همین بس که یک مقام فرانسوی تسری اعتصاب به این بخش را فاجعه خوانده بود  و اکنون این “فاجعه” شروع شده  و بسیاری از مراکز سوخت رسانی و پمب بنزین ها تعطیل شده اند. دولت مجبور شده است که برداشت اضطراری از مخارن ملی  را برای پاره ای ازشرکت ها مجاز اعلام کند.

با اعتصاب در پالایشگاه های سوخت، با امتناع ازتخلیه سوخت توسط کارگران بنادر، با خطر پیوستن کارگران برق و بیم از کار افتادن مؤسسات و کارخانه ها، و حتی افت تولید انرژی هسته ای توسط نیروگاه های هسته ای، اختلال اساسی در شریان حمل ونقل زمینی و هوائی به واقعیت جدی تبدیل و گسترش یابنده تبدیل شده است.

و… یک باردیگر معلوم شد که تا چه حد چرخه زندگی و چرخه تلاش و خلاقیت  کارگران با یکدیگر گره خورده است. بیهوده نیست که تیتر بسیاری از روزنامه ها را عناوینی چون فرانسه در اعتصاب نامحدود، فرانسه درحال فلج شدن، میلیاردها دلارخسارت و نظایر آن تشکیل می دهد. گوئی که وقتی که دست تکان دهنده چرخه برق، گاز، سوخت، حمل ونقل هوائی و زمینی اعم از قطار و کامیون و… ازحرکت بازایستد، چرخه نظام سرمایه و فراتر از آن چرخه زندگی در جامعه مدرن  نیز از کار می افتد. پس معلوم می شود بیش از آنکه کارگران نیازمند به سرمایه و وابسته به آن باشند، فی الواقع این سرمایه است که به نیروی کار وابسته  و نیازمنداست.

بی گمان اگراین رابطه توسط همه مولدین ثروت و قدرت دریافته شود و به مبنای کنش اصلی آنان تبد یل گردد، زمان شکستن طلسم سرمایه داری  و زمان  رهائی کار از زنجیر سرمایه فرا رسیده است.

چنانکه می دانیم دامنه بحران فراتر از حدود و ثغور فرانسه است. در واقع تسری بحران مالی که از کشور یونان که بالاترین نرخ بیکاری و حتی رشد منفی اقتصادی را دارد، شروع شده و سپس سراسر قاره اروپا را، پس ازگذشت دو سال از آغاز بحران مالی در سطح جهان، درنوردیده است.

ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و جمهوری ایرلند، آلمان و فرانسه و بلژیک و بریتانیا …. یا صربستان، جمهوری چک، لهستان، لتونی … از جمله کشورهائی هستند که دستخوش بحران و تظاهرات هستند. در اسپانیا از ۴ نفر یک نفر بیکار است در سه سال اخیر بدو برابر شده است و اعتصاب عمومی در کشوری که “سوسیالیست ها” در رأس کشور قرار دارند به وقوع پیوسته است.

نرخ بیکاری در منطقه یورو به بیش از ۱۰% و بی سابقه در طی ۱۲ سال اخیر رسیده است. دولت بریتانیا نیز با اعتصاب ۲۴ ساعته کارکنان مترو و توقف حمل و نقل سه و نیم میلیون نفری لندن مواجه شده و در مقابله با بحران به اجرای ۲۵ درصدی برنامه ها اقدام کرده است و دولت پرتغال نیز در صدد کاستن از حقوق کارمندان دولت و مخارج دولت برآمده  است. دولت های اروپا باید امسال ۲۰۰ میلیارد یورو از هزینه هایشان بکاهند، که معنائی جز کاهش دستمزد، حقوق بازنشستگی و سایر امتیازات رفاهی ندارد.
   
گرچه به گفته کارگران بانیان و مسببان بحران، بورس بازان و بانکها و تاجران و دولتهای حامی آنها هستند، اما این کارگران و حقوق بگیران می باشند که باید مجازات و قربانی بشوند. و چنین است فراخوان اصلی بورژوازی برای کنترل بحران: کارگران و زحمتکشان بیشترکارکنید و کمترحقوق دریافت کنید!
 
اقدام واتحاد عمل مشترک 
از دلایل شکل گیری اعتصاب های عمومی و قدرت نمائی کارگران باید به همکاری تشکل های مختلف با یکدیگر برای اقدام مشترک توسط بخشهای گوناگون جنبش مزد و حقوق بگیران و کارگران دولتی و بخش خصوصی، معلمان … و  به پیدایش روحیه همبستگی اشاره کرد. پیوستن دانش آموزان و دانشجویان به جنبش کارگران و کارکنان نیز رویداد مهمی است که بطور طبیعی موجب رادیکالیزه شدن و گسترش پایگاه اجتماعی جنبش می گردد.

اکنون حضور وسیع دبیرستانی ها در خیابانها محسوس است. پیوستن دانشجویان و جوانان به صفوف جنبش نگرانی دولت و طبقه حاکمه را فراهم کرده است و نگرانی مهم آنها سرایت این حرکات به حومه نشین هاست. و همه اینها نشان دهنده آنست که نسل جدید نیز در نگرانی از گسترش بیکاری و فقر با نسل کارگران شاغل و نیز بازنشستگان شریک هستند و در برابر تهاجم سیاستهای  نئولیبرالیستی قرار دارند. یکی از دانشجویان می گوید: مانمی خواهیم هزینه های بحران را بپردازیم. ما نمی خواهیم خسارت شرکت های چند ملیتی را بپردازیم.

ناگفته نماند که سارکوزی و دولتش کوشیده است که با انجام مانورهائی چون وعده عدم شمول اصلاحات  بازنشستگی به  مشاغل سخت (و البته با قید کلمه  فعلا که مبین  موقتی بودن آن است) و استثنا قائل شدن برای خانواده های معلول و نظایر این گونه مانورهای کم دامنه، صفوف کارگران را مشتت کند. با این امید که  تظاهرات بزرگ میلیونی را با این گونه ترفندها  از تب و تاب ییاندازد؛ اما حضور گسترده تر کارگران و سایر اقشار و لایه های اجتماعی در تظاهرات جدید و ورود جنبش به فاز اعتصاب و اعتراض های خیابانی نامحدود، آن را خنثی کرده و دولت  را بر سر دو راهی عقب نشینی و یا رویاروئی بیشتر با اعتراضات و اعتصاباتی  که تا کنون ده ها میلیارد خسارت بجای گذشته قراداده است.

از نکات جالب دیگر پیرامون همبستگی طرفداری ۷۰% و به روایتی دو سوم فرانسویان از اعتصاب کنندگان و لغو اصلاحات بازنشستگی است. و این نشان میدهد که  علیرغم انحصار تبلیغاتی کرکننده، افسون نئولیبرالها در مورد علل کسر بودجه صندوق  و خطر متلاشی شدن  نظام بازنشستگی، وعده و وعیدهای پیرامون رونق اقتصادی و بهبود اوضاع،  نه فقط در میان کارگران و کارکنان بلکه در میان اکثریت بزرگی از مردم مؤثر نیفتاده است. و این مساله دستکم به طور تلویح نشاندهنده آن است که پیشنهاد متقابل کارگران برای حل مشکلات صندوق و بطور کلی کسر بودجه که برپایه تغییر نظام مالیاتی و حذف امتیازات ثروتمندان استوار است، مقبولیت بیشتری دارد.

در هر صورت، صف آرائی مهم و در عین حال تعمیق یابنده ای بین دولت های پیش برنده سیاست های نئولیبرال و کارگران و کارمندان و جوانان و بطور کلی اکثریت جامعه  در حال شکل گرفتن است. دولت و بورژوازی قصد عقب نشینی ندارد، و حتی اگر در موردی آن را صورت دهد تلاش می کند که در محورهای دیگر پیشروی کند؛ و کارگران و مردم نیزخشمگین از آنند که چرا آنها باید تاوان عملکرد بانکها و بخش مالی و دولتی را بپردازند.

چند نتیجه گیری:
۱- بورژوازی می داندکه تنها با فشار به مردم و انتقال بحران به دوش آنهاست که می تواند بحران کسر بودجه و بدهی ها را بسود خود حل کند. از همین رو تهاجم گسترده ای را به کارگران و زحمتکشان وارد آورده است. گرچه جنبش کارگری هنوز هم دارای خصلت دفاعی است. چرا که هنوز در چهارچوب واکنشی قراردارد که در جهت  حفظ آنچه که مورد حمله بورژوازی قرار گرفته است می باشد.

البته از نظر محتوائی نیز بطریق اولی بدلیل آنکه هنوز در چهارچوب رفرم و ساختارهای موجود سرمایه داری مبارزه می کند. با این همه بین رفرم برای تقویت مواضع سرمایه و رفرم برای تقویت مواضع نیروی کار و به عقب راندن تهاجم کنونی سرمایه، تفاوت مهمی وجود دارد و نفس ایستادگی در مقابل اصلاحات ضدکارگری در پرورش روح مبارزاتی و زمینه سازی برای ممکن ساختن پیشروی های بعدی دارای اهمیت است.

ازسوی دیگر مبارزه کارگران فرانسه دارای اثرات فرامرزی بوده و در صورت موفقیت می تواند با اثرگذاری برگسترده وسیع تری و دامن زدن به امواج اعتراضات اروپا کل سیاست های ریاضت کشانه را بزیر سؤال ببرد. و دقیقا بورژوازی با نگرانی از این سناریو است که عقب نشینی از سنگر بازنشستگی را معادل به خطرافتادن کلیت برنامه های ریاضت کشانه اش تلقی می کند. و همین مسأله است که اهمیت و نتیجه نبرد  در سنگر بازنشستگی را برجسته می کند.

۲- از مهمترین دلایل تدافع نیروی کار در برابر تعرضات پی درپی نئولیبرالیسم علیرغم آنکه بشدت دست خوش بحران است، پراکندگی نیروی کار است. و این در حالی است که با جهانی شدن سرمایه و عملکرد یک پارچه تر آن در مقیاس اروپا و نیز در سطح جهان نسبت به عملکرد نیروی کار در همین سطح، با توجه به نقش تعیین کننده سیاست ها و اقدامات سراسری، هنوز شکاف بزرگی در همبستگی و اقدام مشترک کارگران در مقیاس های فراملی وجود دارد. بدیهی است که عدم موازنه بین این دو اردو  علیرغم بحران عمیقی که نظام سرمایه داری در گیر و دار آن است و قاعدتا فرصت مناسبی برای پیشروی و تهاجم نیروی کار ولو بالقوه بوجود آمده است، اما بدلیل فقدان  همبستگی و همآهنگی لازم فراملی و ساختارهای متناسب با آن، وضعیت تدافعی هم چنان ادامه دارد. گسترش همبستگی کارگران و مزد و حقوق بگیران اروپا بطور اخص و جهان بطور اعم  بی تردید نقش مهمی در بهم زدن توازن موجود دارد.

البته تمرکز برحلقه اساسی فوق به معنی نادیده گرفتن اهمیت حلقه دیگر در مقیاس ملی و اقدامات  مشترک نیروهای محاط دراین چهارچوب نیست. برعکس بوجود آمدن موجهائی در هر سه سطح ملی و قاره ای و جهانی  می تواند درخدمت شکل دادن و تقویت متقابل هر کدام از آنها باشد. ناگفته نماند که تظاهرات میلیونی اخیری که در بروکسل و مقر اتحادیه اروپا با فراخوان کنفدراسیون اتحادیه ها و با شرکت ۳۰ کشور صورت گرفت، یک نمونه مهم و جالبی از درک این ضرورت و همبستگی قاره ای بود که  البته هنوز با اقدامات مستمر و مشترک و سراسر قاره ای جنبش کارگری و هماهنگی درخور آنها فاصله دارد.

۳- ماهیت بحران: بحران از بخش مالی و بانکی وبورس (ابتدا از آمریکا و حول مسکن) شروع شد و به سرعت ابعاد و بازتاب جهانی یافت. دولتهای اروپا و آمریکا با اختصاص و تزریق چندین تریلیون دلار و از جمله کمک های بلاعوض از دو منوی ورشکستگی مسلم بانکها جلوگیری کردند و نظام مالی را از فروپاشی نجات دادند. با این همه بحران که از ریشه های عمیق تری سرچشمه می گرفت فقط در سطح و حوزه  معینی کنترل شد. اصل بحران حل نشد بلکه فقط از نقطه ای از پیکره سرمایه  به نقطه دیگری منتقل شد و در موج جدید خود را به صورت کسری بودجه و بدهی های دولت ها نشان داد.

و اکنون که  دولت ها بفکر فرونشاندن آن افتاده اند، قصد دارند که این آتش را به زمین زحمتکشان افکنده و بار اصلی آن را بردوش آنان بیافکنند. اما در ورای مظاهر موجود، بحران ریشه در قانون گرایش نرخ سود به کاهش دارد  که  تحت تأثیر رقابت های درونی سرمایه داری از یکسو و مبارزه کارگران و استثمارشوندگان از سوی دیگر صورت می گیرد. سرمایه  در مواجه با چنین بحرانی و برای دست یابی به ارزش اضافی بیشتر از تشدید بارآوری کار و از جمله انقلاب فنی، و کاهش سطح دستمزدها یعنی افزایش کاراضافی عمل می کند. و این به معنی سپردن هرچه بیشتر نیروی کار به دست بازار و سیطره منطق بیرحمانه آن برای  افزایش سود بیشتر است. و می دانیم که مارکس حاکمیت کور قانون عرضه و تقاضا را شالوده اقتصاد سیاسی سرمایه خوانده است.

نتیجه عملی چنین وضعیتی کوتاه ترشدن زمان فراغت و رسوخ منطق بازار و سرمایه به سراسر پهنه زندگی است. و این یکی از دلایل مهم انسان خواری و غیر تاریخی شدن نظام سرمایه است که علیرغم گسترش انقلاب تکنیکی و بارآوری عظیم کار و دست آورهای بزرگ آن، در خلاف جهت آن زمان فراغت و مجال پرداختن کارگران و مردم به پرورش و شکوفاسازی همه جانبه کوتاه تر می شود!.

و این در حالی است که در واقع ثروت های بسیار کلان و انباشت شده ای  وجود دارند و بوجود می آیند که بدلیل نبود نرخ سود مورد نظر ازحوزه های تولید و اشتغال زا به سوی نیروی کار ارزانتر و فراتر از آن به حوزه های مصرفی با ایجاد نیازهای کاذب، بورس بازی و دلالی و یا ویرانگر هم چون تسلیحات نظامی و سیاست های جنگ  افروزانه … و اقتصاد قاچاق و مافیائی و یا بردگی های جنسی و نوین نظیر فحشاء و سوء استفاده از کودکان و….. روانه می شوند. در هرحال تکاپو برای افزایش نرخ سود سرمایه منشأ اصلی تشدید فشار بر نیروی کار می باشد.

۴- بحران دموکراسی. برخلاف هیاهوی تئوریسین های بورژوا در به رخ کشیدن دموکراسی و آزادی نظام های متکی بر بازار آزاد، اما یکی از مهمترین بحران های سرمایه داری بحران در دموکراسی آن است که بویژه در مواقع بحرانی پرده از چهره  آن کنار می رود و سیمای واقعی اش نمایان تر می شود. دموکراسی بورژوائی و دولت های بزگزیده آن همواره مشروعیت و ادعای خویش را به نام مردم و خواست آنها توجیه می کنند. و حال آنکه در عمل واقعی و غیر نمایشی با توسل به مکانیزم های پیچیده ای، این اراده سرمایه داران و کنسرن ها و انحضارات هستند که پیش برده می شوند. واقعیت آنچه که امروز بطور مشخص در فرانسه می گذرد نمونه برجسته ای از به نمایش درآمدن این دو گانگی و ماهیت واقعی نظام سرمایه داری است. درحالی که بیش از ۷۰ درصد جامعه مخالف سیاست برنامه ریاضت اقتصادی هستند، اما شاهدیم که نه فقط رئیس جمهور منتخب مردم آشکارا در برابر آن دهن کجی می کند و شاخ و شانه می کشد، بلکه مجلس نمایندگان آن را تصویب می کند. مواضع و تبلیغات رسانه های انحصاری نیز نشان میدهند که بندنافشان به کجا وصل است. برای آنها مردم و افکار عمومی به مثابه مومی است که باید شکلشان داد و سوار شد و بکارشان گرفت و با مشروعیت حاصل از آن هم  پز دموکراتیک داد. در هر حال شکاف بین دو مکراسی و کلیه دم و دستگاه عریض و طویل بوروکراسی و ماشین دولتی و ماهیت سیستم نمایندگی آنها و تصمیم گیری  و انحصاررسانه ها و…. همه و همه در چنین بزنگاه هائی به روشنی   نسبت  خود با افکار و تمایلات اعلام شده اکثریت بزرگی از مردم و هم چنین با سرمایه داران و منافع آنها به نمایش می گذارند. علاوه بر آن  در چنین بزنگاه هائی نشان داده می شود که مسیر تحقق دموکراسی واقعی حتی درحد تحمیل رفرم هائی به سرمایه اساسا در بیرون از پارلمان ها و از درون خیابان و آنجا که نبض کارگرن و زحمتکشان و مبارزه طبقاتی می زند می گذرد. پیوند بین دموکراسی و خیابان  قدمتی به اندازه عمر سرمایه داری دارد!.
 
۵- اشتراک حول یک هدف و مطالبه. گرچه دامنه بحران و نارضایتی عمومی غالبا زمینه های عینی اقدام مشترک و همبستگی  بین انواع تشکل های صنفی- اتحادیه ای، بین آنها و با گروه ها و تشکل ها و احزاب با گرایشهای گوناگون سیاسی و بین همه آنها با اکثریت بزرگی از مردم را که بیرون از این تشکل ها قرار دارند  بوجود می آورده است، و این البته به شرط آنکه در جهت تقویت جنبش باشد، گامی مثبت بوده و از شروط مهم حرکت به جلوست؛ اما نباید فراموش کردکه همسوئی و اقدام مشترک چنین طیف گسترده ای با رویکردها و اهداف متفاوتی، معمولا می تواند حول مطالبات معین و محدودی صورت گیرد. از همین رو شکننده بوده و بویژه  نباید تجربیات متعددی را که بارها این آسیب پذیری را به نمایش گذاشته اند، نادیده گرفت. و گرنه جز غافلگیری و یأس حاصلی نخواهد داشت. در واقع  با توجه به فرادستی این یا آن نیروی سازشکار و با مشاهده  اولین گام های پیروزی و یا عقب نشینی های کوچک و تاکتیکی از سوی طرف مقابل، معمولا زمزمه های سازش و کنار آمدن سرداده می شود.

عملکرداین نوع گرایشات وقتی در موقعیت هژمونی و یا قدرت باشند، در چنین مقاطعی با نگرانی ازتعمیق مطالبات کارگران و زحمتکشان سازش سریع با سرمایه است. عملکرد “سوسیال دموکراتها”  و سایر طیف های رنگارنگ رفرمیست ها در هموار کردن فرادستی نئولیبرالیسم و یا حتی هم اکنون در عملکرد برادر خوانده های آنها در کشورهائی چون اسپانیا و یونان که بر سر کار هستند را شاهد بوده و هستیم.

چنین غفلتی البته یکی از دلایل مهم ناکامی جنبش کارگری در برابر تهاجم بورژوازی در طی دهه های اخیر بشمار می رود. در هرحال تجربه های موجود هشیاری بیشتری را از سوی کارگران  و فعالین جنبش در آرایش صفوف و نحوه پیشروی و بهره برداری از تشتت در اردوی سرمایه را می طلبد. نکته مهم در این رابطه اهمیت نقش مجامع عمومی و تقویت مداخله تک تک کارگران و دموکراسی مستقیم  و کنترل رهبران و کارچرخانان اتحادیه ها و یا تشکل های دیگر از پائین است. باندازه ای که سنت دخالت از پائین و سنت سازمان یابی بدون سلسه مراتب تعمیم پیدا کند و کارگران و کارکنان با مداخله مستقیم خود در روندها رویدادها و تصمیم گیری ها تأثیر گذار باشند و به عنوان کنشگر در رویدادها ظاهرشوند، بهمان اندازه  امکان رادیکال تر شدن مطالبات بوجود می آید و پس گرفتن دست آوردها مشکل ترمی شود.

۲۰۱۰-۱۰-۱۸—۲۶-۰۷-۸۹  تقی روزبه
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com